تونس تتطلع لتمويلات دولية بعد توصلها إلى اتفاق مع «النقد الدولي»

طابور سيارات أمام محطة وقود في تونس التي تشهد أزمة نقص بنزين (إ.ب.أ)

قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري، إن التوصل إلى اتفاق خبراء صندوق النقد بشأن قرض جديد، سيفتح المجال لتمويلات دولية.
وأعلن صندوق النقد في وقت سابق، يوم السبت، عن اتفاق أولي على مستوى الخبراء، لمنح تونس قرضاً بقيمة 9.‏1 مليار دولار على مدى 48 شهراً، هي في أمَسّ الحاجة إليه لإنعاش المالية العمومية.
وقالت بوغديري إن الاتفاق سيمكن من استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لتونس، كما سيفتح الباب للحصول على تمويلات أخرى من مانحين دوليين.
وينتظر الاتفاق مناقشة مجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل إقراره بصفة فعلية.
ويتعين على تونس المضي قدماً في إصلاحات ملحة، كانت محور مفاوضات مع مسؤولي الصندوق على مدى عدة أشهر، تشمل أساساً التحكم في كتلة الأجور، ومراجعة نظام الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة. وألقت الأزمة المالية العمومية والحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على كلفة المعيشة في تونس، وتمويل واردات الحبوب والغذاء والوقود، بجانب النقص في المواد الأساسية.
وقال صندوق النقد الدولي، يوم السبت، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر.
ويعتبر الاتفاق أساسياً أيضاً لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن، من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
وقد تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى، مثل جائحة «كوفيد-19»، وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
وحاولت أعداد متزايدة من التونسيين هذا العام عبور البحر المتوسط بصورة غير شرعية إلى إيطاليا، ولاقى عشرات منهم حتفهم منذ يناير (كانون الثاني) في تحطم قوارب الهجرة.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيداً من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم، وبالميزانين التجاري والمالي.
وتفاوضت الحكومة شهوراً مع صندوق النقد الدولي، ويتعين عليها أيضاً أن توقع اتفاقاً مع «الاتحاد التونسي للشغل»، للحد من زيادات أجور العاملين في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتاريخياً، كان «الاتحاد» الذي يقول إنه يضم مليون عضو، قادراً على الإطاحة بإصلاحات اقتصادية من خلال تهديدات باللجوء إلى الإضراب، وما زال يعارض أجزاء أخرى من الحزمة اقترحتها تونس على صندوق النقد الدولي.وأشار الصندوق إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الإلغاء التدريجي «لعناصر دعم الأسعار التي لا داعي لها»، وارتفعت أسعار البنزين والكهرباء عدة مرات هذا العام.
وقال صندوق النقد إن البرنامج المتفق عليه سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.