تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة

إيفاد وزراء لتسليم دعوات المشاركة فيها إلى القادة العرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

على أثر التعديل الذي طال الحكومة الجزائرية، مساء الخميس، استقر رأي الرئيس عبد المجيد تبون، على أسماء وزراء سيتم إيفادهم إلى الدول العربية لتسليم قادتها دعوات لحضور القمة العربية المنتظرة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكَدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل شيء جاهز لتنقل الموفدين بدءاً من الأسبوع الحالي، لتنفيذ مهامهم».
ومن أهم ما جاء في التعديل الحكومي، الاحتفاظ بوزير العدل رشيد طبي، والوزير كمال بلجود، الذي أحيل إلى النقل من الداخلية، وهما من أبرز المكلفين بمهمة تسليم الدعوات إلى الرؤساء والملوك العرب.
وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أعلنت الأربعاء، على صفحتها بمنصة «فيسبوك»، أنها ستستقبل الوزير طبي من دون ذكر موعد وصوله إلى الرباط. وقالت إنه سيصل إلى المغرب بعد المملكة العربية السعودية والأردن. كما أكدت أن بلجود سيزور تونس وموريتانيا للغرض ذاته.
اللافت أن أجندة تنقلات الوزيرين إلى البلدان العربية الخمسة، لم تعلن عنها السلطات الجزائرية بشكل رسمي. وكان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، سلَم الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأربعاء الماضي بالقاهرة.
ولم تذكر الخارجية المغربية إن كانت المملكة ستشارك في القمة الـ31 لجامعة الدول العربية، علماً بأن الجزائر قررت في 24 أغسطس (آب) 2021 قطع علاقاتها معها بعد اتهامها بـ«القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد بلدنا»، حسب ما جاء على لسان الوزير لعمامرة، الذي صرّح لاحقاً، في مناسبات عديدة، بأن بلاده تتحفظ على أي مبادرة وساطة بين البلدين المغاربيين الكبيرين. وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري، بأن بلاده «تفرّق جيداً بين علاقاتها الثنائية مع المغرب، والتنسيق العربي المشترك الذي تريده أن يسود أعمال القمة المنتظرة، لمواجهة حالة الاستقطاب في العالم حفاظاً على مصالح البلدان العربية. فعلى أساس هذه النظرة، توجه الجزائر دعوة للمغرب لحضور هذه القمة».
يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، شارك في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في مارس (آذار) 2005، وبعد نهايتها تجوّل في شوارع عاصمة البلاد، وكان ذلك بمثابة حدث لافت، ترك انطباعاً بأن العلاقات الثنائية يمكن أن تشهد انفراجاً على الرغم من خلافات البلدين حول قضية الصحراء، لكن سرعان ما عاد التوتر بينهما بعد أشهر قليلة، تحديداً عشية انعقاد القمة المغاربية التي كانت مقررة في ليبيا في مايو (أيار) 2005 على أثر تبادل تصريحات حادة حول نزاع الصحراء.
وحسب المصدر الدبلوماسي نفسه، فقد «حققت الجزائر هدفها من خلال تأكيد عقد القمة في موعدها، بعد محاولات التشويش عليها بالحديث عن إلغائها تارة، وتأجيلها تارة أخرى. كما جرى الحديث عن توقعات بأن يكون مستوى الحضور ضعيفاً. كما أن سوريا رفعت عنها الحرج، عندما أعلنت بنفسها أنها ليست حريصة على استعادة مقعدها بالجامعة العربية بمناسبة هذه القمة». وأضاف: «أكثر ما يهم الجزائر في جلسات 01 و02 نوفمبر المقبل، هو التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته فوق أرضه، يظل مشروعاً ومطروحاً، وأن العرب متمسكون به. وهي ترى أن هذا المبدأ ينبغي أن يوحد أعضاء الجامعة العربية». وضمن هذا المنظور، كان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، أكد الثلاثاء الماضي بالقاهرة خلال عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أن «الأوضاع الدولية الدقيقة الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود، بغية النأي بالمنطقة العربية عن التوترات ومختلف التحديات الناجمة عنها. فالمجال ما زال متاحاً لاستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن العربي، صوب الأهداف السامية التي أسست من أجلها جامعة الدول العربية باعتبارها بيتاً جامعاً لكل العرب، ودرعاً حامياً للدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفضاءً رحباً للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل واعد ملؤه الوحدة والتلاحم».
وحسب لعمامرة، «ترى الجزائر أن هذه الأهداف النبيلة تشكل بوصلة العمل ومحور الجهود، التي يتم بذلها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات التي يجريها مع أشقائه القادة العرب تحضيراً للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، فقد أعرب بالمناسبة عن الارتياح الكبير لمستوى التجاوب الذي عبر عنه الأشقاء العرب، من أجل المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي وجعله محطة متجددة لتعميق النقاش حول مجمل هذه القضايا المصيرية، وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتستشرف الآفاق الواعدة لأجيال الغد».
وأشار لعمامرة إلى «الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب تعنت الاحتلال وإمعانه في التنكر لالتزاماته الدولية، من خلال مواصلة مساعيه الرامية لفرض الأمر الواقع والإجهاز على كل فرص السلام». ونقل المسؤول الجزائري «دعم بلاده لكل الجهود الهادفة لتعزيز التسويات السلمية للأزمات، في ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن وحدة وسيادة هذه الدول الشقيقة ويكفل تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها، وينهي معاناتها من ويلات الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية بكل أشكالها». كما عبر عن تضامن الجزائر الكامل «مع الأشقاء في العراق والسودان، وتطلعها إلى تمكنهم من تجاوز الصعوبات التي تعترضهم من خلال التمسك بفضيلة الحوار».