الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

المتحدث باسم أمين عام الجامعة لـ«الشرق الأوسط»: المشاورات متواصلة مع المملكة

خادم الحرمين الشريفين يقود أعمال القمة العربية في مكة المكرمة عام 2019 (واس)

تتواصل التحضيرات للقمة العربية الـ32 والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل، ورأى مراقبون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «ملفات مرتقبة تفرض نفسها على أجندة القمة، استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة على الساحة العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبلورة موقف شامل إزاء تزايد حدة الاستقطاب الدولي بعد عام على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية»، فضلاً عن ملفات الأمن الغذائي.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد في تصريحات صحافية خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر مايو المقبل في المملكة العربية السعودية، مرجحاً أن يكون «الموضوع الرئيسي للقمة اقتصادياً، ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة».
وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية، والمملكة العربية السعودية، للخروج بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي تحتل صدارة العمل العربي المشترك». وأوضح رشدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المناقشات «غالباً ما تبقى مستمرة حتى موعد انعقاد القمة، لبحث كل المستجدات التي قد تطرأ حتى موعد انعقاد القمة في مايو المقبل»، مثمناً «حرص المؤسسات المعنية بالمملكة العربية السعودية على التنسيق لضمان خروج القمة العربية بأفضل صورة ممكنة، وبما يلبي تطلعات المواطن العربي».
وتوقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تكون «القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية، إضافة إلى ما تواجهه الأراضي المحتلة حالياً من (أوضاع غير اعتيادية) نتيجة الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الراهنة منذ وصولها إلى السلطة».
كما لفت رشدي كذلك إلى «الحضور الكبير الذي يمكن أن تفرضه مستجدات الأوضاع الدولية، لا سيما في ظل تصاعد حدة الاستقطابات الدولية الراهنة مع امتداد الصراع الروسي - الأوكراني إلى عام جديد»، مشيراً إلى أن الدول العربية اتخذت موقفاً جماعياً من هذه الأزمة، ثبت خلال الفترة الماضية أنه «مفيد ومؤثر». وشرح أن الدول العربية سعت في وقت مبكر من الأزمة إلى الابتعاد عن حالة الاستقطاب السائدة عالمياً، وكونت مجموعة اتصال مشتركة، كما اتخذ القادة العرب موقفاً واضحاً في قمة الجزائر الأخيرة، «اتسم بقدر كبير من الحصافة السياسية، ووفر مظلة عربية جماعية مهمة للعديد من الدول لتجنب أي حرج في علاقتها مع أطراف الصراع».
وأكد رشدي أن التحركات العربية التي قادتها دول عدة، والوساطات التي بادرت بها عواصم عربية، إضافة إلى القمة العربية - الصينية التي استضافتها الرياض العام الماضي، «عززت رغبة عربية في الاتجاه نحو الاستقلال الاستراتيجي والنأي بالنفس عن الاستقطابات، كما عكست الإرادة على أن يكون هناك دور عربي فاعل على الساحة الدولية».
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن توقعه بأن تكون «الأزمات العربية، لا سيما الوضع في سوريا وليبيا واليمن، في صدارة مناقشات القمة العربية المقبلة بالرياض»، لافتاً إلى أن تلك الأزمات «لم تشهد تغيراً يذكر منذ تفجرت قبل أكثر من 10 سنوات، رغم ما يبدو من هدوء نسبي، لكن مرتكزات الأزمة من انقسام للدولة والتدخلات الخارجية، لا تزال قائمة»، داعياً إلى طرح «مقاربة غير تقليدية» لتلك الأزمة في القمة المقبلة. وأضاف أحمد لـ«الشرق الأوسط»، أن الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة القمة، مشيراً إلى أن هناك «نوعاً من الانفراجة شبه العامة» بين القوى العربية الرئيسية، وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات مع القوى الإقليمية، من خلال التطورات الأخيرة في العلاقات سواء مع إيران أو مع تركيا.
وكانت السعودية وإيران وقعتا في العاشر من مارس (آذار) الحالي اتفاقاً يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات دعت إليها الصين في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
كما شهدت العلاقات المصرية - التركية انفراجة ملموسة، عقب المصافحة بين رئيسي البلدين على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الماضي، كما تبادل وزراء الخارجية في البلدين الزيارات، وتم أخيراً الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل، وأعلن وزير الخارجية التركي خلال زيارته (السبت) إلى القاهرة عن تحضيرات لعقد قمة بين رئيسي البلدين.
واعتبر الأكاديمي المصري تخفيف حدة التوتر العربي مع المحيط الإقليمي، «عاملاً إيجابياً في تخفيف وطأة الصراعات داخل الإقليم، وقد ينعكس على العديد من الأزمات التي تراوح مكانها منذ سنوات»، منوهاً على مستوى الملف الفلسطيني، بأهمية طرح تصور يتمسك بالثوابت العربية، ويضمن دفع الأمور إلى الأمام في ظل تنامي التصعيد من جانب الحكومة الإسرائيلية «بالغة التطرف»، إضافة إلى «التعامل مع استمرار تداعيات الانقسام الفلسطيني»، والتدخل بقوة في ملف المصالحة لإحداث «تطور إيجابي» في هذا الشأن.
وشدد أحمد كذلك على أهمية اتخاذ القمة العربية المقبلة لـ«قرارات عملية في ملفات لم تعد تقتصر على البعد الاقتصادي»، وفي مقدمتها ملف الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية على هذا الملف، أكدت أهمية التكامل العربي، وأن «المسألة لم تعد سهلة، بل باتت تهدد الاستقرار بعدد من الدول العربية».