صندوق الاستثمارات العامة السعودي انحيازٌ للإنسان بمستقبل واعد

اليــوم – وبحمد الله - يحتــل صنــدوق الاستثمارات العامــة السعودي مرتبة متقدمة ومؤثرة بوصفه قــوة استثمارية كبــرى ضمن قائمة أكبر صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالم، وعند النظر إلى خططه واستراتيجياته، يتضح لنا الدور الذي يساهم فيه الصندوق بتنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في المشاريع والفرص الاستثمارية على الصعيدين المحلي والعالمي، ودعم شركات محفظته ومشاريعها وتمكينها من العمل بسلاسة وفاعلية على جوانب متعددة ستُساعد بدورها على تحسين جودة كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.
حيث نعتمد في الصندوق استراتيجية نمو طموحة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة؛ لتدعم جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة لتحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة وفق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وباعتبار أن التنفيذ والتخطيط سمتا الاقتصادات الكُبرى نحو تحقيق طموحاتها، فقد أولى الصندوق حرصه على خلق أثر مباشر وغير مباشر عبر إيجاد قيمة إيجابية تنعكس على المواطن والأجيال القادمة، مثل المساهمة في تطوير قطاعات جديدة، وخلق فرص وظيفية، وتحسين جودة الحياة، ونقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ تحقيقاً لـ«الرؤية الواعدة 2030» في تنمية الكوادر السعودية الشابة وإيجاد فرص عمل نوعية، حيث يعمل الصندوق من خلال شركات محفظته ومشاريعه الكبرى لدعم أوجه الاستثمار؛ وذلك لإيماننا بأن الكوادر السعودية تعد جزءاً أساسياً من تنفيذ مهمة الصندوق وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، وقد شهد فريق عمل الصندوق نمواً في عدد الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية من قرابة 40 موظفاً في عام 2016، إلى أكثر من 1500 موظف في بداية العام الحالي.
حيث نحرص في الاستثمار بالجيل القادم عبر 3 محركات رئيسية تتضمن إطلاق قدرات الشباب وإلهامهم، وتمكين الأجيال الحالية والقادمة من تحقيق طموحاتها المهنية، وتشجيع ثقافة التنوع والاحتواء للموظفين، ومن هُنا أطلقنا برنامج تطوير الخريجين منذ عام 2017، وقد نجح البرنامج في تخريج 480 شاباً وشابة، حيث يهدف إلى تطوير المواهب الوطنية وتمكين نقل المهارات والمعرفة للشباب السعودي، وخلق فرص عمل جديدة لقادة الغد، إلى جانب مشاركة الصندوق في العديد من المبادرات المعرفية التي تهدف إلى ربط ذوي الخبرة والاختصاص بالجيل الأصغر سناً عبر لقاءات دورية تعمل على توسيع مدارك الطلاب ونقل المعرفة إليهم.
ولأننا نضع التطوير ضمن أولوياتنا؛ تم إطلاق أكاديمية الصندوق التي صُممت بهدف تقديم برامج تدريبية للموظفين داخل المملكة وخارجها؛ لتنمية الكفاءات الوطنية بما يتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، إلى جانب برنامج الابتعاث لموظفي الصندوق وشركاته التابعة، الذي يُعد الأول من نوعه بالتعاون مع جامعة HEC Paris الفرنسية، حيث يقدم البرنامج تجربة تعليمية ومهنية فريدة تُسهم في تنمية وصقل معارفهم وقدراتهم في المجالات والتخصّصات التي تضمن تحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية.
ومن أمثلة نقل القدرات والمهارات من خلال الشراكات الاستراتيجية، استثمر الصندوق في شركة «لوسِد»؛ لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية وتصنيعها، حيث قامت «لوسِد» بتدريب 34 طالباً سعودياً في مجالات الهندسة، وذلك من خلال برامج تدريبية تُتيح الفرصة للمتدربين بالعمل تحت أيدي أفضل الخبراء المختصين في صناعة السيارات الكهربائية؛ مما سيُساهم في تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
وخلال فترة وجيزة تمكّن الصندوق من تطوير منظومة تقنية رقمية متكاملة في مجال المعرفة الرقمية؛ إذ تمثّل النمو في تحقيق كل ما يتعلق بتقنية المعلومات والتحوّل الرقمي والموارد البشرية وعمليات الاستثمار على مدى السنوات الماضية، وفي السياق ذاته قُمنا بدعم شركات محفظة الصندوق ومشاريعه والتأكّد من فاعلية الأداء في سير عملها، وذلك عبر تقديم خدمات متكاملة بدءاً من إنشاء الشركة، والمساعدة في تطوير قدراتها المؤسّسية بشكل كبير؛ لضمان تشغيلها في الوقت المناسب وفق أفضل المعايير العالمية.
وباعتبار أن الصندوق يُعد محركاً فاعلاً في تنويع الاقتصاد المحلي؛ عمل على تأسيس 54 شركة محليّة ساهمت في خلق نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة، منها قطاع الترفيه والسياحة والرياضة ومواد وخدمات البناء والتشييد، إلى جانب الخدمات العقارية وغيرها من القطاعات المتنوعة التي أثمرت في ازدهار الحِراك الاقتصادي في البلاد، وفي حركة تصاعدية قدّم الصندوق عناية فائقة للمستقبل الاقتصادي عبر مستهدفات عدة بنهاية عام 2025، ومنها المساهمة في زيادة حجم المحتوى المحلي ليصل إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له؛ مما سيُسهم في استحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال زيادة الفرص للشركات المحلية للمساهمة في مشاريع الصندوق، وتحفيز المورّدين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للصندوق لتحسين سلسلة الإمداد المحلية.
وفي الختام، نؤمن بأنّنا سنشهد نجاحات كبيرة ومتميزة، بقيادة رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، وسنقفز بلغة الأرقام والإنجازات الفعلية إلى الأفضل بمشيئة الله، في قطاعاتنا كافة خلال السنوات المقبلة، ولطالما يسعى الصندوق إلى دعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة سواءً عبر بناء الشراكات الاستراتيجية أو توطين التقنية والمعرفة المتقدمة أو حتى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق، ففي كل يوم، يعمل الجميع بروح الفريق الواحد بإخلاص وتفانٍ لتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة، وتوطين التقنيات العالمية، وتطوير قطاعات جديدة، وباجتهادنا وتعاوننا، سنجعل الاقتصاد السعودي مزدهراً، ومتنوعاً، ومستداماً، يواكب طموحات «رؤية المملكة 2030».