الدبيبة يخطط لزيارة نيويورك... و«البرلمان» لا ينوي تشكيل «حكومة ثالثة»

اضطراب أمني في طرابلس بعد إطلاق نار حول مقر «الوحدة»

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه الموسع بالعاصمة طرابلس مع الدبيبة وقادة قواته بعد إطلاق نار في مقر حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه الموسع بالعاصمة طرابلس مع الدبيبة وقادة قواته بعد إطلاق نار في مقر حكومة الوحدة
TT

الدبيبة يخطط لزيارة نيويورك... و«البرلمان» لا ينوي تشكيل «حكومة ثالثة»

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه الموسع بالعاصمة طرابلس مع الدبيبة وقادة قواته بعد إطلاق نار في مقر حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه الموسع بالعاصمة طرابلس مع الدبيبة وقادة قواته بعد إطلاق نار في مقر حكومة الوحدة

نفى «مجلس النواب الليبي» اعتزامه تشكيل حكومة مصغرة ثالثة لتحل محل حكومة «الاستقرار» التي يدعمها برئاسة فتحي باشاغا، وغريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في وقت تعرض فيها مقر الأخيرة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، أمس، لتوتر أمني مفاجئ وجديد بعد سماع أصوات إطلاق نار.
ورددت وسائل إعلام محلية معلومات وثقتها للقطات مصورة لمواطنين، عن إطلاق نار كثيف أمام وداخل مقر حكومة الدبيبة وتطويقه وسط انتشار أمني، مشيرة إلى «اندلاع مشاجرة بين قيادات ميليشيات طرابلس حول تقاسم أموال دفعها الدبيبة لدعم بقائه في السلطة، بين عناصر مسلحة محسوبة عليه من مسقط رأسه في مدينة مصراتة غرب البلاد».
وعقب هذه التطورات، ناقش المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، في اجتماع موسع أمس بطرابلس مع الدبيبة وزير الدفاع أيضاً بحكومة الوحدة، ورئيس أركان قواته ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.
وقال بيان للمجلس إن الاجتماع ناقش أيضاً «العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، والتسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية».
وكان المنفي قد رحب بالتقارب بين «مجلسي النواب» و«الدولة» بشأن المسار الدستوري، وحثهم في بيان مقتضب عبر تويتر على «العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت».
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية في بيان لسفارتها بطرابلس عن «شعورها بالارتياح إزاء مؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تحتاجه ليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار».
واعتبرت أنه «خلال أوقات عدم اليقين، من المهم أن يتولى المجلسان المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015»، مشيدة بالمشاركين وما وصفته بدور مصر البناء في استضافة هذا الحدث».
وبعدما شجع البيان المشاركين على استكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في شهر يونيو (حزيران) المقبل، اعتبر أن «هذه المحادثات تمثل ما وصفه بأفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على مسار انتخابات موثوقة في أقرب وقت ممكن».
واعتبرت سفارة بريطانيا في بيان مقتضب أنه «من المهم لمستقبل ليبيا أن يواصل المجلسان إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة»، فيما وصفت تصريحات ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية بخصوص محادثات القاهرة بأنها أخبار مشجعة.
إلى ذلك، نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب اعتزام المجلس تشكيل حكومة مصغرة بديلاً عن حكومتي الدبيبة وباشاغا المتنازعتين على السلطة، وقال في المقابل: «نعمل على دعم ومساندة حكومة باشاغا من كل الأطراف الليبية؛ لأنها هي الحكومة الشرعية، التي جاءت بقرار ليبي». وتجاهل «مصرف ليبيا المركزي» الإشارة إلى باشاغا لدى نفيه أمس مزاعمه حول قيام مصرف بريطانيا بتجميد 3 مليارات جنيه إسترليني.
كما نفى المصرف في بيان مقتضب صحة الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف بشأن قيام نظيره الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله، ودعا كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية وتحرى الدقة.
في غضون ذلك نفت مصادر ليبية واسعة الاطلاع، عقد اجتماع في الإمارات بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بمناسبة تقديم التعازي مساء أول من أمس للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ولم يصدر عن الدبيبة أو حفتر أي بيان رسمي بخصوص الزيارة، التي كشفت عنها وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فيما قال مصدر مقرب من حفتر إن زيارته إلى هناك اقتصرت على السبب الرسمي المعلن حولها، كما استبعدت مصادر في حكومة الدبيبة عقده اجتماعاً مع حفتر خلال تواجدهما في الإمارات لحل الخلافات العالقة بينهما.
وكشفت تقارير صحافية إيطالية عن اعتزام الدبيبة القيام بزيارة وشيكة إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، للقاء أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، في إطار مساعي الدبيبة لإقناع المجتمع الدولي بدعم خطته الرامية إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط بحلول الشهر المقبل.
من جهة أخرى، رصدت تقارير إعلامية، تحركات لعناصر من تنظيم داعش في منطقة أم الأرانب وجبال تبستي متطرف جنوب غربي البلاد، ونقلت عن مصادر أن التنظيم الإرهابي مرتبط ببعض القبائل، مشيرة إلى «وجود تنسيق بين الجانبين».
وتزامن هذا مع حديث وسائل إعلام إسبانية عن ضبط ليبيين مرتبطين بتنظيم داعش، تسللوا إلى إسبانيا مستغلين برنامجاً مخصصاً لرعاية جرحى الحرب.
ونجحت الشرطة الإسبانية في أوائل فبراير (شباط) الماضي في تفكيك شبكة من الشركات في كاتالونيا ومجتمع فالنسيا عملت على تمويل ميليشيا مرتبطة بداعش، في ليبيا، بعدما اكتشف متخصصون في مكافحة الإرهاب وجود شخص في إسبانيا على صلة بقيادة هذه الميليشيا.
وأوضحت مصادر الداخلية أنه «بعد التحقيقات الأولية، تحقق العملاء من أن هذا الشخص لديه هيكل تجاري يعمل في عدة دول - بما في ذلك إسبانيا - حول الأموال إلى ليبيا لتمويل الميليشيات التي تعمل تحت إشراف داعش».
واستقرت عناصر الميليشيات الليبية التي تنتمي إلى نفس مدينة الزاوية، القريبة من العاصمة طرابلس، والحدود مع تونس، بعد تلقيهم العلاج الطبي كجرحى حرب، في المستشفيات الإسبانية. وطبقاً للتقرير فقد دخل ما بين أربعة وخمسة ليبيين إسبانيا على مراحل إثر إصابتهم خلال مشاركتهم كمقاتلين في الحرب الأهلية الليبية، بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
كما كشفت الشرطة وصول الليبيين الأربعة إلى إسبانيا لتلقي العلاج الطبي في عيادات خاصة في مدريد وبرشلونة لكنهم سرعان ما دشنوا اتصالات مع ليبيين آخرين يعيشون في إسبانيا.
وبحسب التقرير، فقد بدأوا بعدما استقروا في إقامة اتصالات مع ليبيين آخرين يعيشون هناك، حيث رصدت الشرطة الإسبانية هذه التحركات، وراقبت اجتماعات جرحى الحرب مع ليبيين آخرين يعيشون بالفعل في المدن الإسبانية، لتكتشف صلاتهم بخلية تابعة لتنظيم داعش داخل ليبيا. وتوقف البرنامج المخصص لرعاية جرحى الحرب قبل سنوات لأسباب أمنية بعد رصد الشرطة الإسبانية تحذيرات من خطر وصول دواعش من ليبيا، علماً بأن إسبانيا قدمت الرعاية لنحو 800 أُصيبوا خلال الاحتجاجات ضد نظام القذافي وما تبعها.
إلى ذلك وثقت كاميرا مراقبة هجوم شنته مجموعة مسلحة على مؤسسة الإصلاح والتأهيل المعروف بسجن القضائية في المرج وتهريب 4 سجناء متهمين في عدة قضايا. وطبقاً لتقارير فقد نفذت الهجوم عصابة مكونة من أصدقاء وأشقاء السجناء بعدما تمكنوا من التغلب على حراسات السجن وتهديدهم بالسلاح.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)
TT

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)

أصدر قاضٍ بالقطب القضائي المالي في تونس، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، لاتهامه بارتكاب مخالفات إدارية، وفق ما ذكره محامون ووسائل إعلام محلية لوكالة الصحافة الألمانية.

وشوقي الطبيب هو عميد سابق للمحامين بتونس، وكان قد شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد في 2016 حتى تاريخ تجميد أعمالها، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 من يوليوز (تموز)2021.

ويحقق القضاء معه في جرائم ترتبط بالإدارة والتزوير في أثناء توليه منصبه في الهيئة، كما يلاحَق أيضاً في قضية أخرى منفصلة لاتهامات بفساد مالي.

كان الطبيب قد خضع للإقامة الجبرية لمدة 40 يوماً بين شهري سبتمبر (أيلول) وأغسطس (آب) 2021. في المقابل، تقول هيئة الدفاع عنه إنه يواجه «قضايا كيدية وسياسية» بسبب انتقاداته حكم الرئيس قيس سعيد. كما أعلنت في وقت سابق أنّه تمت مجدداً إحالة الطبيب إلى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم «التدليس من موظف عمومي، ومسك واستعمال مدلس، وإذاعة مضمون مكتوب للغير من دون رخصة من صاحبه».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه «بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح، واستغلال نفوذ تعلقت به»، معقبةً بأنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب إلى القضاء خلال المدة الأخيرة.

كما ذكرت هيئة الدفاع أنه «تم منع السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق في ملف مشابه منذ 8 يناير (كانون الثاني) 2024، لكن لم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه»، مشيرةً إلى أنه «في المقابل صدر قرار آخر بالتحقيق في مكاسبه، فضلاً عن إخضاعه خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021 للإقامة الجبرية، مما ألحق ضرراً كبيراً بمصالحه المهنية، نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك»، حسبما جاء في نص البيان.


«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية «سي ووتش» إنها أقامت دعاوى جنائية ضد خفر السواحل الليبي أمام المحاكم الإيطالية، والألمانية، تتهمه فيها بممارسة العنف، وإطلاق النار، وأعمال قرصنة في البحر، داعية إلى إنهاء التعاون الأوروبي معه، بحسب أوردته تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وتستند دعاوى المنظمة إلى حادثة اعتراض عنيفة تعرضت لها سفينة الإنقاذ التابعة لها «سي ووتش5»، في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء عملية إنقاذ لـ66 شخصاً بسبب مناورات خطيرة، وإطلاق نار من قبل زورق ليبي، رغم أن العملية جرت في المياه الدولية، وبموجب القانون الدولي، وفق ما أشارت إليه. وتابعت المنظمة موضحة أن الزورق المهاجم لم ينسحب إلا بعد وصول طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأشارت في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى حادثة أخرى، وقعت يوم 24 أغسطس (آب) الماضي أيضاً 2025، كاشفة عن أن خفر السواحل الليبي أطلق النار على سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج»، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيراني» غير الحكومية لمدة 20 دقيقة. وتطالب «سي ووتش»، ضمن الدعاوى المرفوعة، السلطات في إيطاليا وألمانيا بإنهاء جميع أشكال التعاون مع خفر السواحل الليبي، لأنه يتحمل في تقديرها مسؤولية مباشرة، من خلال إضفاء الشرعية على القوات المتورطة في العنف، ودعمها. وبحسب المنظمة أيضاً، فقد قررت الحكومة الألمانية في 2025 السماح للجيش الألماني بتدريب خفر السواحل الليبي، بينما قدمت الحكومة الإيطالية زورقاً جرى استخدامه في إحدى حوادث الاعتراض ضد سفن الإنقاذ. وأودعت المنظمة الشكاوى في الوقت الذي تحتجز فيه سفينتا إنقاذ تابعتان لها، «سي ووتش 5» و«أورورا» في إيطاليا لرفضهما التواصل مع خفر السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ في البحر.


موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
TT

موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

رفض حزب «الإنصاف»، الحاكم في موريتانيا، اتهامه من طرف حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)» المعارض بعرقلة الحوار الوطني، بعد عقد جلسات تحضيرية لإطلاقه. وقال الحزبُ الحاكم إن الجلسات جرى تعليقها بطلب من حزب «تواصل».

ويأتي تبادل الاتهامات بين أكبر حزبين في البلاد ليثير الشكوك حول إمكانية تنظيم حوار وطني، سبق أن دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تهدئة الساحة الداخلية، في ظلِّ تصاعد التوتر في المحيط الإقليمي، والتقلبات في الساحة الدولية.

ويعد حزب «الإنصاف» الحاكم، أكبر حزب في البلاد، حيث يسيطر وحده على قرابة ثلثي مقاعد البرلمان، ويهيمن بذلك على النسبة الكبرى من مقاعد الحكومة، أما حزب «تواصل»، الذي يرتبط بحركة الإخوان المسلمين، فهو أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، ويتولَّى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

عرقلة الحوار

خلال الأسابيع الماضية عقد ممثلون عن الطيف السياسي في موريتانيا جلسات مغلقة؛ بهدف تحديد النقاط التي ستناقَش في الحوار، وتحديد موعد ثابت له، ثم آلية لتنفيذ النتائج التي سيسفر عنها، لكن هذه الجلسات سرعان ما توقفت؛ بسبب خلاف حاد حول نقطة تتعلق بالولايات الرئاسية.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

واتهمت المعارضة معسكر الأغلبية الرئاسية بالسعي إلى نقاش تعديل دستوري، سيفضي إلى منح الرئيس الحالي إمكانية الترشُّح لولاية رئاسية ثالثة عام 2029، وهو ما عدّته خطاً أحمر، أما أحزاب الأغلبية فقد رفضت هذه التهمة، وشدَّدت على أنَّ المأموريات تأتي على هامش الإصلاح المؤسسي، وقالت إن المعارضة تسعى للتأويل من أجل عرقلة الحوار.

وعقد المكتب السياسي لحزب «تواصل» المعارض، الاثنين اجتماعاً، أكد في ختامه أنَّ موريتانيا تعيش «ظرفاً وطنياً بالغ الحساسية»؛ بسبب ما سماه «تفاقم أزمة المحروقات، وتعاظم الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظلِّ عجز حكومي وفشل في إدارة الأزمة».

وأدان الحزب «الطريقة المرتبكة والمرتجلة التي أدارت بها السلطة أزمة المحروقات»، وحمَّل الحكومة «المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء، التي تضرب البلاد»، داعياً إلى «التراجع الفوري عن السياسات التي أثقلت كاهل المواطنين، وجعلتهم يتحملون وحدهم النصيب الأوفر من تبعات الأزمة».

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال الحزب المعارض إنه «يحمِّل أحزاب الموالاة المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحوار، وافتعال مطبات؛ بغية إفشال أي فرصة لبناء مسار سياسي توافقي، يخدم المصلحة الوطنية»، مشدداً على أنَّ «أي حوار لا تتوفر له ضمانات الجدية والالتزام المسبق بمخرجاته، لن يكون سوى مضيعة للوقت، وتكريس للأزمة القائمة»، داعياً في السياق ذاته إلى «الارتقاء بالتنسيق بين قوى المعارضة إلى مستوى الفعل المشترك، وبناء موقف موحد قادر على فرض التوازن المطلوب في المشهد السياسي».

رد التهمة

رداً على تصريحات حزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» الحاكم، (الاثنين)، إنه «متمسك بخيار الحوار الوطني»، وأكد أنَّ «تعليق الحوار تمَّ بطلب من حزب (تواصل)، ولأسباب تفتقر إلى الوجاهة»، مشيراً إلى أنَّ هذا الطلب جاء «خلافاً لما عبَّر عنه داخل قاعة النقاش عددٌ من قادة أحزاب المعارضة، الذين دعوا إلى مواصلة المسار الحواري».

الرئيس الموريتاني حسم الجدل بخصوص ترشُّحه لولاية ثالثة (الرئاسة)

وبخصوص اتهامه بالسعي لتعديل الدستور ونقاش مواد الولايات الرئاسية خلال الحوار، قال الحزب الحاكم إن الأغلبية الرئاسية «قدَّمت ورقةً سياسيةً اتسمت بالجدية والانفتاح والمسؤولية، واضعةً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

في السياق ذاته، قال الحزب إنه «يرفض بشكل قاطع التأويلات المغلوطة، التي استند إليها البعض، بخصوص الرسالة الموجهة إلى منسِّق الحوار»، في إشارة إلى الفقرة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، والتي تضمَّنت عبارة «المأموريات».

وأشار الحزب الحاكم إلى أنَّه «يثمن المقاربة الشاملة، التي اعتمدها صاحب الفخامة، من خلال إتاحة حوار لا يستثني طرفاً ولا يقصي موضوعاً». وشدَّد على أنَّ الرئيس ولد الغزواني «ليس طرفاً في هذا الحوار، بل ضامن له وميسر لمساره». وذلك في إشارة إلى سعي أطراف في المعارضة لتدخل الرئيس من أجل إزالة العقبات المتعلقة بجدول أعمال الحوار، خصوصاً النقطة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، ورغم أنَّ ولد الغزواني حسم الجدل بخصوص ترشحه شخصياً لولاية رئاسية ثالثة، فإنه رفض التدخل في جدول أعمال الحوار ليضيف أو يحذف أي نقطة.

مستعدون للعودة

وأكد حزب «الإنصاف» أن «محاولات تعطيل الحوار أو التشكيك فيه ليست وليدة اللحظة، بل تندرج ضمن ممارسات معروفة، تسعى من خلالها بعض الأطراف إلى عرقلة أي مسار توافقي، خدمةً لحسابات ضيقة لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية».

وفي اتهام ضمني لحزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» في بيانه: «من غير المقبول أن تنخرط بعض التشكيلات السياسية في أدوار لا تنسجم مع طبيعتها، من خلال توفير غطاء لمثل هذه السلوكيات»، وذلك في إشارة إلى مساعي تعطيل الحوار.

ودعا حزب «الإنصاف» الأقطاب والتشكيلات السياسية كافة إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال العمل على تشجيع شركائها وحلفائها على الانخراط الإيجابي في مسار الحوار، بدل الانجرار وراء مواقف التعطيل أو التردد».

وخلص الحزب إلى تأكيد أنه «من غير المنطقي محاولة إقناع الرأي العام بأنَّ الأغلبية الرئاسية يمكن أن تكون عائقاً أمام حوار دعا إليه رئيس الجمهورية»، وجدَّد الحزب «استعداده الكامل للدخول في أي مشاورات جادة، واستئناف الجلسات التحضيرية للحوار».