كشفت مصادر تونسية وليبية وجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية والسياسية في البلدان الثلاثة رفعت مستوى التنسيق الأمني والسياسي بينها في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي نُظم الاثنين الماضي في قصر الرئاسة في قرطاج بين الرؤساء قيس سعيد وعبد المجيد تبون ومحمد المنفي، بحضور ثلة من كبار المسؤولين في البلدان الثلاثة.
وقد أوصى الاجتماع الثلاثي بإحداث «آليات متابعة جديدة» للمحافظات الحدودية، وبتطوير الشراكة الأمنية والاقتصادية، والتحرك المشترك لمواجهة المخاطر الأمنية التي تتسبب فيها الاضطرابات في بلدان جنوب الصحراء للبلدان المغاربية، ومن بينها استفحال معضلات تهريب البشر والممنوعات وبينها المخدرات.
بلدان جنوب الصحراء
وحسب المصادر نفسها، فإن «خطوات عملية» بدأت بعد لقاء قرطاج حول مراقبة الحدود البرية والبحرية للبلدان الثلاثة، لا سيما في سياق جهود «التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، ولتهريب السلع والأموال والمخدرات وآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان جنوب الصحراء».
في هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن محادثات مسؤولي البلدان الثلاثة تشمل «التنسيق الأمني لمراقبة حركة المسافرين والسلع والتهريب على طول مئات من الكيلومترات من الحدود الصحراوية المشتركة»، أو ما يعبر عنه بـ«المثلث الحدودي» في منطقة غدامس التي يعد الخبراء الاقتصاديون أنها غنية جداً بالثروات الباطنية، وأن معابرها يمكن أن تتطور من «بؤرة للتهريب والجريمة المنظمة» إلى «منطقة حرة للتجارة وللشراكة بين البلدان الثلاثة» بمجرد أن تتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا من جهة والتحكم في «مسار آلاف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة».
محادثات أمنية تونسية - ليبية
في نفس السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوزير التونسي كمال الفقي أجرى محادثة جديدة مع نظيره في حكومة طرابلس عماد الطرابلسي حول «الأوضاع الأمنية والإدارية والترتيبية في معبر (رأس جدير) الحدودي»، والذي تقدر المصادر أنه «يستخدم سنوياً من قبل ما لا يقل عن 6 ملايين مسافر في الاتجاهين، وأن قيمة السلع التي تعبره تقدر بمليارات الدولارات».
وحسب نفس المصادر، تقرر «إعادة فتح معبر (رأس جدير) في أقرب الأوقات»، دون الإعلان عن تاريخ محدد.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي أعلنا أواخر شهر رمضان الماضي عن «خطوات أمنية وسياسية وإدارية لإعادة فتح المعبر قبل عيد الفطر». لكن الخلافات بين «لوبيات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية ليبية وصراعات نفوذ بين العاصمة طرابلس، و(قوى ضغط من منطقة ميناء وبلدية زوارة غرب البلاد) عطلت هذه العملية».
وقد تسلم اللواء عبد الحكيم الخيتوني رئيس الغرفة الأمنية الليبية المشتركة أوائل الشهر الحالي مهام تأمين المعبر الحدودي التونسي - الليبي «رأس جدير» من رئاسة هيئة أركان الجيش الليبي. وأعلن عن تكليفه «فتح المعبر». لكن الأزمة راوحت مكانها.
لذلك كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن «قمة تونس المغاربية الثلاثية المصغرة» ناقشت في «أجواء من الصراحة والوضوح والحميمية» مساء الاثنين الماضي مسألة «تأمين إعادة فتح معبر (رأس جدير)» لأسباب عديدة من بينها «التصدي لاستفحال مظاهر الانفلات الأمني والتهريب والهجرة غير النظامية».
آلاف المهاجرين غير النظاميين
وفي سياق رفع حالة التأهب الأمني والسياسي، أسفرت المشاورات الثلاثية الجزائرية - الليبية - التونسية عن توصيات بـ«تشديد الخناق ضمن تحرك تشارك فيه البلدان الثلاثة» لمنع دخول عشرات آلاف المهاجرين والمسلحين من بلدان الساحل والصحراء لمنطقة شمال أفريقيا، باعتبارها «محطة عبور» نحو سواحل جنوب أوروبا.
وكشف وزيرا خارجية تونس نبيل عمار، والجزائر أحمد عطاف، أن سلطات تونس والجزائر وطرابلس شرعت في متابعة مقررات «الاجتماع الثلاثي الرئاسي» الذي نُظم الاثنين الماضي بأبعاده الأمنية والتنموية، وبينها قضايا أمن المياه وتنمية المناطق الحدودية المشتركة.
كما أعلنا أن «الاجتماع الثلاثي ليس بديلاً عن آليات الاتحاد المغاربي» الذي يشمل كذلك المملكة المغربية وموريتانيا. لكن مبادرة الدعوة إليه فرضتها التحديات الأمنية والتنموية والسياسية التي تواجه المنطقة في مرحلة «تعذر فيها عقد قمة مغاربية خماسية وتفعيل مئات المقررات التي صدرت منذ قمة مراكش 1989 عن الرؤساء والوزراء والخبراء من الدول الخمس».
ولعل من أبرز التحديات الأمنية التي ضغطت للتعجيل بالتنسيق الأمني بين تونس وليبيا والجزائر ما وصفه إعلاميون تونسيون بـ«تضخم أعداد المهاجرين الأفارقة في غابات محافظة صفاقس وفي العاصمة تونس».
في الوقت نفسه، أكدت بلاغات رسمية عن مؤسسات أمنية وقضائية تونسية، اندلاع أعمال عنف جديدة بين المهاجرين الأفارقة وقوات الأمن ومواطنين تونسيين، وجرت إيقافات بسببها في جهة صفاقس.
إيقاف تكفيريين وتجار مخدرات
من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية تونسية إيقاف عشرات المتهمين الجدد بالتهريب والاتجار في المخدرات، أو بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» وإلى «التكفيريين»، بعضهم من محافظات نابل بمنطقة الساحل وصفاقس ومدينة تطاوين الحدودية مع ليبيا والجزائر في أقصى الجنوب التونسي.
