ليس عيباً

اتخذ البنك المركزي السعودي الأسبوع الماضي، قراراً بخفض الحد المحول يومياً عبر الإنترنت من حساب الشخص أو المؤسسة إلى حسابات أخرى وجعل الحد الأعلى 60000 ريال (16000 دولار أميركي). وكذلك منع فتح الحسابات البنكية عبر الوسائل الإلكترونية وكذلك حجز الحوالة لدى البنك لمدة ساعتين إذا كانت داخلية وأربع وعشرين ساعة إذا كانت خارجية وهذا أبرز ما جاء في القرار.
فما الذي دفع البنك المركزي السعودي لاتخاذ مثل هذا القرار؟
الدافع الرئيسي هو القضاء على الاحتيال أو على الأقل محاصرته والتخفيف منه والاحتيال ضرب العالم العربي وضرب العالم أيضاً، والتهكير هو المرض الخطير الذي يخيف بعض البشر أثناء التعامل بالوسائط الإلكترونية، خصوصاً إذا كان التعامل مصرفياً وهم على حق.
وإحقاقاً للحق فإن بعض المتعاملين يخطئ بحق نفسه حينما يضع نفسه ضحية لبعض المحتالين بإعطائهم الرموز التي تصله من البنك لإكمال عملية مصرفية، نعم هناك قلة وعي لدى البعض منا في التعرف على وسائل الاحتيال رغم التوعية المستمرة من البنوك بعدم مشاركة أي رمز يصلك من البنك مع أحد، حتى لا تقع فريسة احتيال، ومع ذلك فإن هناك مسؤولية تقع على البنوك ورغم ذلك لا تتم محاسبة البنوك؟؟؟؟!!!! رغم أن الخطأ يقع على البنك ومن ضمن الأخطاء تخطي حاجز التحويل اليومي من قبل البنك وهنا تقع المسؤولية على البنك كاملة ورغم وضوح الدعوى فإن القضية تأخذ أكثر من عامين وقد يخرج العميل بخفي حنين.
عموماً هذا موضوع يحتاج لمقال آخر، ولنعد لموضوعنا بعد صدور القرار المنظم للتحويلات ببضعة أيام تم إلغاؤه، وهذا ليس عيباً فقد يكون البنك المركزي قد وقع تحت ضغط البنوك أو رجال الأعمال فاستجاب لهم أو أن البنك المركزي رأى نفسه مستعجلاً في اتخاذ القرار، وتغيير القرار ليس عيباً بل هو ميزة تحسب للبنك المركزي باستجابته لمطالب عملائه.
العيب أننا لم نر بنكاً تجارياً يعاقب في حالة وقوع احتيال ما يكون الخطأ فيه على البنك التجاري أم أن بنوكنا لا تخطئ؟؟؟!!!!
ولمنع أو بالأصح لتقليل مخاطر الاختراق أقترح أن تطلب البنوك من كل عميل أن يضع بنفسه الحد الأعلى المسموح تحويله إلكترونياً من حسابه يومياً، وهنا يكون كل عميل قد حدد حاجته وفق إمكاناته، فإن كان العميل شركة فقد يجعل الحد المسموح بتحويله يومياً ملايين الريالات، وإن كان فرداً فقد يجعل الحد بمئات الريالات فقط. ويبقى جانب مهم يجب ألا يُغفل، وهو الاستمرار بالتوعية من طرف البنوك حتى لا يقع العميل ضحية المحتالين. ودمتم.