أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع الخميس قانون العفو الذي يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد، بعد أقل من شهرين من اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.
وأعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز «أُقر قانون التعايش الديموقراطي، وأُرسل إلى الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز لإعلانه». ووقّعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قانون العفو الذي أقره البرلمان والذي سلمه إياه شقيقها ورئيس البرلمان خورخي رودريغيز.
وأنهت عشر نساء من أقارب سجناء سياسيين محتجزين في سجن «زونا 7» في كراكاس كن قد بدأن إضرابا عن الطعام السبت، احتجاجهن بعدما أعلن البرلمان إقرار قانون العفو الخميس، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.وبدأت عشر نساء من أقارب سجناء إضرابا عن الطعام السبت، واستلقين أمام أبواب السجن. وبعد تعرضهن لمشكلات صحية، واصلت أربع منهن الإضراب مساء الأربعاء، بينما واصلته واحدة فقط الخميس. وأنهت الامرأة الأخيرة إضرابها عن الطعام بعد «136 ساعة« (أكثر من 5 أيام)، وفقا للوحة معلقة قربهن.
وسيستثني قانون العفو الذي يناقش الخميس في البرلمان الفنزويلي الأشخاص الذين «شجعوا» على «الأعمال المسلحة» ضد فنزويلا، ما قد يستبعد العديد من أعضاء المعارضة منهم زعيمتها والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو التي أيدت العملية الأميركية في 3 يناير (كانون الثاني).
وتنص المادة 9 من القانون أيضا على أن العفو سيستثني أيضا «الأشخاص الذين تتم محاكمتهم أو إدانتهم أو قد يحاكموا بتهمة الترويج أو التحريض أو الطلب أو تفضيل أو تسهيل أو تمويل أو المشاركة في أعمال مسلحة أو قسرية ضد شعب فنزويلا وسيادتها وسلامتها الإقليمية من جانب دول أو شركات أو أشخاص أجانب».
ويهدف القانون الذي تعهّدت إقراره الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي خلفت نيكولاس مادورو بعد اعتقاله خلال العملية الأميركية الشهر الماضي في كراكاس، إلى السماح بالإفراج عن السجناء السياسيين.
