عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:0 دقيقه

العاهل الأردني: الإرهاب يتغذى من غياب الحلول ومستعدون لأي طارئ

كبير المستشارين السياسيين في الصين، يوي تشنغ شنغ، خلال لقائه مع العاهل الأردني في يينتشوان أمس («الشرق الأوسط»)
كبير المستشارين السياسيين في الصين، يوي تشنغ شنغ، خلال لقائه مع العاهل الأردني في يينتشوان أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

العاهل الأردني: الإرهاب يتغذى من غياب الحلول ومستعدون لأي طارئ

كبير المستشارين السياسيين في الصين، يوي تشنغ شنغ، خلال لقائه مع العاهل الأردني في يينتشوان أمس («الشرق الأوسط»)
كبير المستشارين السياسيين في الصين، يوي تشنغ شنغ، خلال لقائه مع العاهل الأردني في يينتشوان أمس («الشرق الأوسط»)

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من تفاقم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تصاعد الأزمات فيه، لكنه قال: إن بلاده على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة والتطورات الأمنية والإغاثية والذود عن أرضه وشعبه وأمنه الوطني، في إشارة إلى الأزمة السورية.
وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، على هامش اجتماعات صينية - عربية، انطلقت أمس، في مدينة يينتشوان الصينية: «إن الأردن سيعمل مع المجتمعين العربي والدولي لوقف نزيف دماء الشعب السوري وإنهاء معاناته التي تتفاقم يوما بعد يوم». وأضاف: «لن نسمح أبدا بأن يتعرض الأردن لأي شيء يهدد أمنه واستقراره فجيشنا وأجهزتنا الأمنية مشهود لها بالحرفية والكفاءة العالية، وهذا مصدر ثقتنا كأردنيين».
وأكد العاهل الأردني أن «الإرهاب الذي يتربص بالمنطقة والإقليم يتغذى على غياب حل القضية الفلسطينية.. وسيبقى يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين». وقال: إن مواجهة تحديات منطقة الشرق الأوسط خصوصا العنف والفوضى والتطرف، مرتبط بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، التي تعد القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية وللعالم.
وانطلقت صباح أمس في مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا، الدورة الأولى لمعرض الصين والدول العربية، وهي منصة رئيسية لتشجيع العلاقات بين الجانبين، بحضور زعماء عرب ومسؤولين صينيين كبار، لمناقشة القضايا المشتركة وتدعيم التعاون. وحضر مراسم افتتاح المعرض، الذي جذب أكثر من 7300 من المسؤولين والعارضين والمشترين والمستثمرين المحليين والأجانب، من الزعماء العرب إلى جانب العاهل الأردني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومسؤولين يمثلون عددا من الدول العربية، بينها السعودية والكويت وسوريا. ويقام المعرض الذي يستمر حتى الخميس المقبل، في منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي، وتضم نحو 20 مليون مسلم صيني، يمثلون 10% من سكان المنطقة.
ودعا يوي تشنغ شنغ كبير المستشارين السياسيين في الصين في كلمة لدى افتتاح المعرض، إلى زيادة توسيع التعاون مع الدول العربية في موارد الطاقة والتجارة. وحسب وكالة شينخوا فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث برسالة تهنئة بمناسبة افتتاح المعرض، قائلا: إن الصين تأمل في إجراء تعاون شامل مع الدول العربية بما يفيد شعوب الجانبين ويساهم في رخاء العالم. وأكد يوي أن الصين والدول العربية يتعين عليها تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري. كما دعا إلى تبادلات أكثر نشاطا في الثقافة والموارد البشرية.
من جانبه أكد ملك البحرين أن إقامة هذا المعرض في يينتشوان التي تضم غالبية مسلمة، تؤكد أن الصين استطاعت بالوئام والوحدة بين مكوناتها تحقيق انطلاقات اقتصادية وتنموية كبيرة للشعب الصيني، مؤكدا أن المعرض يمثل جسرا للتعاون الثنائي بين الدول العربية والصين ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.
وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور حسن بن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة نيابة عن ملك البحرين قال فيها: «نأمل من خلال هذه اللقاءات أن نبني اقتصادا يتطور عمقا يوما بعد يوم». وأشار إلى أن «التجارة البينية بين البحرين والصين تصل إلى 1.9 مليار دولار وقفزت قفزة هائلة خلال عشر سنوات، وسوف تستمر في هذا الطريق». وبلغت التجارة البينية بين الصين والدول العربية، نحو 220 مليار دولار أميركي عام 2012، بزيادة 13.5 في المائة، فيما بلغت مع دول الخليج 133 مليار دولار عام 2012.
وأعلن رسميا أن معرض الاستثمار والتجارة الدولي في الصين (نينغشيا) والمنتدى الاقتصادي والتجاري للصين والدول العربية الذي يعقد سنويا منذ عام 2010 إلى 2012. أصبح اسمه الآن معرض الصين والدول العربية. وقبل حفل الافتتاح، زار كبير المستشارين السياسيين الكثير من قاعات المعرض من بينها قاعة الكويت، ضيف الشرف، والقاعة التي تشمل الصناعات الصينية العربية في الطاقة والكيماويات.
وفي حديثه إلى وكالة شينخوا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة الوصول إلى توافق عربي ودولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يضع حدا لخطر الأسلحة الكيماوية وللاقتتال والعنف، ويطلق عملية سياسية تلبي طموحات السوريين جميعا، تضمن مشاركتهم وتمثيلهم حماية بلادهم أرضا وشعبا.
وقال الملك عبد الله الثاني إن «هذه الأزمة وضعت الأردن أمام تحديات كبيرة يتحملها نتيجة الخدمات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها لما يزيد عن نصف مليون لاجئ سوري (10% من السكان) يتواجدون على أراضيه منذ عامين». ولفت إلى أن هذا الواقع فاقم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الأردن. أضاف: «آلمنا جدا استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين الأبرياء والأطفال، ما يدل على أن الصراع في سوريا وصل إلى مراحل خطيرة جدا وغير مسبوقة».

الأكثر قراءة

 
 
Business

Saudi Arabia Heads Into 2027 With Strong Recovery, More Diverse Growth Drivers

Saudi Arabia’s financial district (SPA) 
Saudi Arabia’s financial district (SPA) 
TT
TT

Saudi Arabia Heads Into 2027 With Strong Recovery, More Diverse Growth Drivers

Saudi Arabia’s financial district (SPA) 
Saudi Arabia’s financial district (SPA) 

Saudi Arabia enters 2027 with a markedly different fiscal outlook, forecasting a strong economic recovery after a contraction linked to lower oil production, while its expanding non-oil economy increasingly cushions the impact of oil-related shocks.

The preliminary budget statement projects real GDP growth of 12.8 percent in 2027, following an expected contraction of 3.6 percent in 2026, alongside a budget deficit estimated at 3.6 percent of GDP.

The government plans to maintain investment spending and diversify growth sources while gradually reducing the deficit in the coming years.

Economists told Asharq Al-Awsat that the figures reflect a gradual shift in growth and revenue sources. Oil remains central to public finances and exports, but the economy now has a broader range of activities capable of generating growth and income.

Saudi Arabia projects expenditure of SAR 1.392 trillion ($371 billion) in its 2027 budget, against revenue of SAR 1.202 trillion ($320.5 billion), leaving an anticipated deficit of SAR 190 billion ($50.5 billion).

Three Revenue Scenarios

The preliminary budget outlines three revenue scenarios for 2027-2029, with annual government spending held at approximately SAR 1.392 trillion.

Under the baseline projection, revenue is estimated at SAR 1.202 trillion, producing a deficit of around SAR 191 billion. The higher-revenue estimate puts receipts at SAR 1.261 trillion and the deficit at SAR 132 billion, while the lower-revenue projection assumes revenue of SAR 1.134 trillion and a shortfall of SAR 259 billion.

The estimates reflect a broad range of possible fiscal outcomes amid uncertainty surrounding oil markets and the global economy. They also illustrate the government’s ability to accommodate revenue fluctuations through changes in the deficit rather than tying expenditure entirely to short-term shifts in revenue.

Spending and Fiscal Sustainability

Abdullah Almeer, assistant professor of economics at King Fahd University of Petroleum and Minerals, said maintaining elevated spending despite the projected deficit reflects a policy of using public finances to support growth and fund structural economic transformation.

He described the anticipated deficit of 3.6 percent of GDP as part of an effort to balance economic stimulus with fiscal sustainability, emphasizing that its implications depend on the nature of the expenditure it finances.

Infrastructure and development investment could strengthen growth and expand non-oil activities, he explained, whereas higher unproductive recurrent spending could increase debt burdens, financing costs and pressure on reserves.

Almeer estimated Saudi public debt at 30-33 percent of GDP, noting the government’s continued use of domestic and international financing instruments, including sukuk and bonds.

Expanding Non-Oil Revenue

Almeer highlighted the growing contribution of non-oil revenue, which covered approximately 17 percent of total expenditure in 2015, compared with 36 percent in 2025.

He attributed the shift to economic expansion, private-sector growth and investment in infrastructure, tourism and digital transformation.

Investments associated with the National Investment Strategy, the expansion of the Public Investment Fund and the Regional Headquarters Program have also stimulated non-oil sectors, he noted, estimating that more than 700 international companies have established regional headquarters in Riyadh.

External Risks

Almeer identified regional and global geopolitical developments as major risks to the 2027 budget, particularly through their effects on oil and commodity markets and shipping.

A global slowdown accompanied by higher energy prices could weaken demand for Saudi oil and non-oil exports, while persistent inflation and elevated interest rates could increase private-sector financing costs.

Higher global commodity, service and shipping costs could also feed into domestic prices. Saudi inflation is projected at 2.1 percent in 2026.

Almeer identified real non-oil GDP growth as the key indicator to monitor in 2027, alongside inflation, non-oil revenue coverage of expenditure, Saudi unemployment, private-sector contributions to GDP and the debt-to-GDP ratio.

Economic Transformation

Financial and Economic adviser Hussein Alattas said the 2027 budget figures demonstrate a focus on sustaining economic growth alongside fiscal sustainability, rather than merely controlling expenditure or reducing the deficit.

He stressed that continued investment in economic transformation projects aims to strengthen the private sector and increase non-oil contributions while maintaining spending levels capable of supporting growth.

Alattas further highlighted the rise in non-oil revenue from approximately SAR 166 billion in 2015 to SAR 505 billion in 2025 as evidence of structural economic change rather than a temporary increase in receipts.

The expansion of private enterprise, tourism, services, industry, technology and investment has broadened the economy’s capacity to generate income, he underlined.

Oil Remains a Pillar

Alattas argued that nearly a decade after the launch of Vision 2030, economic diversification has moved beyond planning and initiatives to produce tangible results in the economy and public finances.

However, reduced sensitivity to oil-price fluctuations does not mean oil has lost its importance. Crude remains a major source of government revenue and exports, leaving public finances exposed to changes in prices and production.

He explained that the difference lies in the expanding non-oil economy and its growing ability to generate income and growth.

The essence of Saudi Arabia’s economic transformation, Alattas concluded, is not abandoning oil but building an economy capable of continuing to grow and expand under varying oil-market conditions.

 

 

الاقتصاد

الدولار يتجه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي وسط موجة بيع عالمية للسندات

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
TT
TT

الدولار يتجه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي وسط موجة بيع عالمية للسندات

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)

يتجه الدولار الأميركي خلال تعاملات الجمعة إلى تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في ظل موجة بيع حادة في أسواق السندات.

يتجه الدولار الأميركي خلال تعاملات الجمعة إلى تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في ظل موجة بيع حادة في أسواق السندات، مدفوعة بمخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب القلق بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا، ما أبقى اليورو قرب أدنى مستوياته في 17 شهراً.

وتعرض المستثمرون الخميس لموجة بيع قوية في أسواق السندات العالمية، دفعت عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.344 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002، قبل أن يسهم إقبال المستثمرين على اقتناص السندات عند مستويات الأسعار المنخفضة في استقرار السوق، وفق «رويترز».

وسجَّل عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.247 في المائة في أحدث تعاملات الجمعة، فيما استقرت بقية أسواق السندات أيضاً، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر في آفاق السياسة النقدية على المدى القريب، بعدما أضعفت بيانات التضخم الضعيفة رهانات رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول).

وبلغ اليورو 1.1237 دولار، ليستقر قرب أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025. وفي المقابل، ارتفع الين قليلاً إلى 157.84 ين للدولار، بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم الأساسي السنوي في طوكيو، خلال سبتمبر (أيلول)، إلى أسرع وتيرة له في 10 أشهر.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 101.93 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1 في المائة، في ثالث ارتفاع أسبوعي متتالٍ، وهي سلسلة لم يسجلها منذ مايو (أيار) 2025.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات لدى بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة، إن الارتفاع الأولي في عوائد السندات جاء نتيجة صعود أسعار الطاقة، قبل أن تطغى عليه مخاوف المخاطر المالية في أوروبا.

وأضاف أن ضعف أداء السندات الحكومية الفرنسية والإيطالية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية يشير إلى توجه المستثمرين نحو أسواق الدين السيادية الأكثر سيولة وأماناً.

وأوضح أن قوة الدولار تتركز بصورة أكبر أمام العملات الأوروبية، باستثناء الفرنك السويسري الذي شهد تحسناً في مكانته ملاذاً آمناً.

وارتفع الفرنك السويسري 0.17 في المائة إلى 0.8293 فرنك للدولار، كما بلغ 0.9333 فرنك لليورو بعدما صعد بأكثر من 1 في المائة خلال الجلسة السابقة.

ودفعت قوة الدولار الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر قبل أن يستقرا جزئياً، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 في المائة إلى 0.5614 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وقال براشانت نيوها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «تي دي سيكيوريتيز»، إن قوة الدولار تعكس تحركاً نحو الأصول الآمنة بفعل التطورات في أوروبا، مضيفاً أنه في مثل هذه الظروف يمكن أن يرتفع كل من مؤشر الدولار والين في الوقت نفسه.

الأنظار تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية

تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق، الجمعة، وسط توقعات بأن تظهر البيانات تباطؤ نمو الوظائف خلال سبتمبر، مع ترجيح استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

يأتي التقرير بعد بيانات أظهرت الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) بوتيرة أقل من المتوقَّع، إلى جانب مراجعة أرقام يوليو (تموز) بالخفض؛ ما دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر.

كما أكد اثنان من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، ضرورة الحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن أي رفع جديد للفائدة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» أن المتعاملين يسعّرون حالياً احتمالاً يبلغ 72 في المائة لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، مقابل 36 في المائة قبل أسبوع، مع استمرار توقعاتهم برفع الفائدة قبل نهاية العام.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن المستثمرين يواجهون مزيجاً معقداً من التضخم المستمر، وارتفاع الاقتراض الحكومي، وزيادة المعروض من السندات.

وأضافت أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل رغم تراجع توقعات رفع الفائدة الفوري من جانب الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن تحركات السوق أصبحت مرتبطة بصورة أكبر بعلاوة الأجل والمخاطر المالية، وليس فقط بقرار الفيدرالي المقبل.

وفي أسواق الطاقة، عادت العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، فيما يراقب المتعاملون تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الشرق الأوسط.

مواضيع
الدولار العملات نفط سندات حرب إيران التضخم بريطانيا
العالم العربي المشرق العربي

سلام: حاجات إعادة الإعمار تفوق إمكانات الدولة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته إلى جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته إلى جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT
TT

سلام: حاجات إعادة الإعمار تفوق إمكانات الدولة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته إلى جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته إلى جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من جنوب لبنان، اليوم الجمعة، إن حجم الحاجات جراء الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعلى هامش زيارة بدأها صباح الجمعة إلى النبطية، إحدى أكبر مدن الجنوب، التي تعرّضت لدمار واسع جراء الضربات الإسرائيلية خلال الحرب مع «حزب الله»، قال سلام مخاطباً أهالي الجنوب: «أنا أدرك حجم الأزمة. أعرف تعبكم وأفهم معاناة من خسر منزله، ومن خسر عمله أو مصدر رزقه، ومن ينتظر أن يتمكن من ترميم بيته أو العودة إلى بلدته واستعادة حياته. لكن حجم الحاجات يفوق إمكانات الدولة اللبنانية وقدرتها على تحمّل هذه الأعباء وحدها».

وأضاف: «نحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير. لكن أريدكم ان تثقوا أننا نسعى، وسنواصل السعي، لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب».

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل قال إنها رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وردّت إسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغّل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان وعمليات تفجير واسعة النطاق.

وكان نواف سلام أشار في كلمة له أمام البرلمان اللبناني منتصف سبتمبر (أيلول) الفائت إلى أن تكلفة الحربين الأخيرتين بين إسرائيل و«حزب الله» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على لبنان قد تتجاوز 27 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي.

ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار منذ يونيو (حزيران)، تعرّضت النبطية ومحيطها لضربات إسرائيلية مكثفة.

وهذه الزيارة الثانية لمسؤول رفيع إلى المدينة منذ اندلاع الحرب، بعد زيارة مماثلة أجراها الرئيس اللبناني جوزيف عون الشهر الماضي.

وتتخلل جولة سلام زيارة مقار أمنية بعد إعادة تأهليها وترميمها بعدما تضررت خلال الحرب الأخيرة ووضع حجر الأساس لمقر جديد للدفاع المدني اللبناني.

تثبيت البقاء

وتحاول السلطات اللبنانية جاهدة، رغم إمكاناتها المتواضعة، الدفع بجهود إعادة الإعمار.

وقال سلام: «أنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها. فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيّبين وتثبيت بقائهم في أرضهم».

وأعلن عن إطلاق 23 مناقصة تشمل في قضاء النبطية، من بين مشاريع أخرى، إزالة العوائق وترميم الطرق، وإعادة تأهيل مراكز الإيواء، وتأمين سيارات للإسعاف وأجهزة طبية.

وهدأت حدّة القتال عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في شهر يونيو ثم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقاً إطارياً ينص على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين «تجريبيتين».

ويرفض «حزب الله» نزع سلاحه، كما يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة «منطقة أمنية» يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة.

وشدد سلام في كلمته على أهمية «حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة. دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد، وقرارها واحد، لا سيّما قرار الحرب والسلم».

وتابع «هذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة، أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان، أو توسع جديد للاحتلال».

مواضيع
أخبار لبنان الحكومة اللبنانية حرب لبنان حرب إسرائيل على لبنان حزب الله حرب إيران لبنان إسرائيل إيران أميركا