الاستحواذ المدعوم بالقروض ينشّط لندن

يمكنك أن تطلق عليها عمليات شراء على غرار عمليات إعادة التدوير. تعمل صناعة الأسهم الخاصة على إقناع المستثمرين بالاستفادة من أسهم بريطانية في فورة تسوق محمومة شهدتها سوق لندن هذا العام. أما اليوم، فتطلب منهم الصناعة إعادة الأموال من خلال طرح عام أولي نادر لشركة تعمل في مجال عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض. أما الحافز الذي ينطوي عليه الأمر فيكمن في الحصول على نصيب من الأموال الضخمة التي يجنيها هذا الجزء الشره من قطاع التمويل.
من جهتها، ترغب مجموعة «بريدجبوينت غروب» التي تتخذ من لندن مقراً لها، في الانضمام إلى مجموعة صغيرة من الشركات المشابهة لها المدرجة بالبورصة والتي تهيمن عليها شركات أميركية، مثل «بلاكستون غروب إنك». و«كيه كيه آر آند كو». ومن شأن تنفيذ اكتتاب عام أولي توفير رأس المال اللازم لتطوير استراتيجيات جديدة وضمان القدرة على تحقيق خروج جزئي ومربح للشركاء المساهمين بالشركة. وفيما يخص المستثمرين في سوق الأسهم، فإن شراء أسهم بالشركة ينطوي على عوامل جذب واضحة، خصوصاً في وقت توفِّر خططُ التقاعد مزيداً من الأصول أمام أدوات الاستحواذ التي تربط المال لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات أو أكثر. أما أموال إدارة الأصول المترتبة على هذا الأمر، فسخيّة ويمكن التنبؤ بها. وتبدو رسوم الأداء المحتملة بمثابة الكرز على القمة.
ويمكن التعرف على مدى تقدير المستثمرين لهذا المزيج من الاستمرارية والنمو في نسبة الـ48 ضعف السعر إلى الأرباح الآجلة الخاص بمؤسسة «إي كيو تي إيه بي» السويدية. وبالنظر إلى تميزها بحجم وتنويع أقل بكثير، لا ينبغي لـ«بريدجبوينت» توقع مضاهاة هذا المستوى. وإنما تتطلع الشركة نحو إضافة جزء ثالث إلى صناديق الأسهم الخاصة والائتمان الموجودة لديها، على الأرجح في مجال البنية التحتية أو العقارات.
وتبقى المهمة الأصعب تخمين مسار الأرباح. جدير بالذكر في هذا الصدد أن أصول «بريدجبوينت» التي تكسب عوائد تقدَّر بـ18 مليار يورو (21 مليار دولار). ونجح صندوقها الرئيسي الحالي في جمع 5.8 مليار يورو أواخر عام 2017. وبالنظر إلى التوجهات السائدة في السوق في الفترة الأخيرة، يبدو من المنطقي أن يكون الصندوق التالي الذي سيجري تسويقه أكبر، وإن كان هذا يبقى أمراً غير مضمون.
وبافتراض نجاح هذا المشروع وغيره من عمليات إطلاق الصناديق الأصغر حجماً، يمكن أن تصبح الأصول التي تدر أرباحاً أعلى بنسبة 50% بمرور الوقت. وفي تلك الحالة، ستصل عائدات الرسوم الإدارية لنحو 290 مليون جنيه إسترلينية (402 مليون دولار). ويمكن أن تضيف رسوم الأداء 70 مليون جنيه إسترليني أخرى إذا ما التزمت «بريدجبوينت» بتنفيذ توجيهاتها. وحال توافر هامش ربح أفضل بعض الشيء، إلى جانب الحد الأدنى من التمويل والضرائب والرسوم الأخرى، فإن صافي الدخل قد ينمو إلى 150 مليون جنيه إسترلينية. ومن شأن ذلك بدوره أن يدعم قيمة سوقية تبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني.
ومع ذلك، من غير الواضح كم الوقت الذي سيستغرقه الأمر للوصول إلى هذه النقطة، ربما ليس قبل 2023، أما اليوم فإن مبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني تقريباً كقيمة حقوق ملكية (بما في ذلك الـ300 مليون جنيه إسترليني التي تنوي «بريدجبوينت» جمعها) ربما يبدو أكثر منطقية. ولذلك، يتعين على المستثمرين أن يقرروا حجم القيمة المستقبلية المحتملة التي يرونها في الأمر برمته.
علاوة على ذلك، تبدو التوقعات على المدى الطويل مبهمة هي الأخرى، ذلك أن شركات الاستحواذ المدرجة بالبورصة تواجه ضغوطاً من المساهمين لتنمية الأصول وتوسيع عروضها وكسب مزيد من الرسوم الإدارية التي تشبه الأقساط السنوية. ويكمن الخطر في أن يحل ذلك محل تقديم عائدات لأولئك الذين يضعون أموالهم بالفعل في الصناديق نهاية الأمر. وفي النهاية، سيؤدي الأداء السيئ في مجال الاستحواذ إلى وقف القوة العملاقة لجمع التمويل. وإذا ما نالت «بريدجبوينت» استقبالاً حاراً داخل سوق الأسهم، فإن عليها ألا تغفل مَن أوجدت في الحياة لخدمتهم في الأساس.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»