تاي كيم
كاتب من خدمة «بلومبرغ»
TT

«فيسبوك» يصعد إلى تريليون دولار

احتفل مستثمرو شركة «فيسبوك إنك» بالفوز القضائي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخراً في قضيتين قضائيتين رئيسيتين لمكافحة الاحتكار بزيادة القيمة السوقية للشركة فوق تريليون دولار لأول مرة.
غير أن إلقاء نظرة فاحصة على قرار القاضي يكشف أنه قد يؤخر الحساب النهائي. ولذلك فإن الحكم ليس «واضحاً».
وافق قاضي المقاطعة الأميركية جيمس بواسبيرغ، على طلب «فيسبوك» رفض الدعاوى المرفوعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ومجموعة من المدعين العامين للولاية، التي تتهم الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار والاستفادة من سلطتها في سوق وسائل التواصل الاجتماعي لخنق الابتكار وسحق المنافسين الناشئين.
وطلبت «لجنة التجارة الفيدرالية» اتخاذ إجراء من المحكمة لإلغاء عمليات الاستحواذ السابقة على «فيسبوك»، بما في ذلك «إنستغرام»، و«واتساب»، وتقييد أي سلوك مضاد للمنافسة في المستقبل. في مقال رأي نشر الاثنين، قال بواسبرغ إن الحكومة فشلت في تقديم الحقائق أو الأدلة اللازمة لدعم ادعائها بأن «فيسبوك» يحتكر أكثر من 60 في المائة من سوق الشبكات الاجتماعية. وترك بواسبرغ الأمر مفتوحاً للمنظمين لإعادة تقديم الحالة في غضون 30 يوماً.
يبدو هذا وكأنه أمر تقني أكثر منه رفض حقيقي للشكاوى. ومن المحتمل جداً أن تعيد «لجنة التجارة الفيدرالية» الدعوى القضائية بالبيانات والأدلة المطلوبة. ونظراً لأن خدمات «فيسبوك» تصل إلى ما يقرب من 3 مليارات مستخدم كل شهر، فلن يكون من الصعب على الوكالة الوصول إلى النسخ الاحتياطي المطلوب. ومع رئاسة باحثة مكافحة الاحتكار، لينا خان، حالياً لـ«لجنة التجارة الفيدرالية»، من المحتمل أيضاً أن أي إجراء قانوني متجدد سيكون أمراً هائلاً.
جدير بالذكر أن ادعاء الحكومة الرئيسي بأن استراتيجية «الشراء أو الدفن» التي تبناها «فيسبوك»، وتحديداً مشترياتها من «إنستغرام»، و«واتساب»، وخنق التهديدات التنافسية الناشئة لم يتم انتقاده. وكتب القاضي يقول إن لجنة التجارة الفيدرالية «تقف على أرضية صلبة في تدقيقه في عمليات الاستحواذ على (إنستغرام) و(واتساب)، حيث ترفض المحكمة حجة (فيسبوك) بأن لجنة التجارة الفيدرالية تفتقر إلى سلطة طلب الإنصاف التحذيري ضد هذه المشتريات».
في نهاية اليوم، من المحتمل أن يكون هذا مجرد تأخير لبضعة أسابيع في قضية الحكومة ضد «فيسبوك». إن العلاجات التي تطلبها لجنة التجارة الفيدرالية - بما في ذلك التفتيت المحتمل لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي - لا تزال مطروحة على الطاولة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»