مختصون وإعلاميون يناقشون غياب الاستقرار الوطني في العراق

مختصون وإعلاميون يناقشون غياب الاستقرار الوطني في العراق

في ندوة تشاورية من أهم بنودها الإصلاحات الاقتصادية والقانونية
الأحد - 11 جمادى الأولى 1436 هـ - 01 مارس 2015 مـ
جانب من الندوة التشاورية التي أقامها مركز دار السلام العراقي في بغداد أمس («الشرق الأوسط»)

ناقش باحثون وإعلاميون وناشطون مدنيون عراقيون في ندوة، أمس، أسباب غياب الاستقرار الوطني في البلاد ما بعد عام 2003، وأشاروا إلى عوامل مهمة لانهياره، أهمها الخلل الكبير في المنظومة الاقتصادية وضعف الجانب التشريعي فيه، وضعف سلطة القانون، وتعرض السلطة القضائية للضغط المستمر من قبل السلطات، وفشل التشريعات العراقية في تأسيس هوية عراقية تعددية على مدى سنوات طويلة.
وشدد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دار السلام العراقي (إحدى منظمات المجتمع المدني في العراق) في فندق «شيراتون» وسط بغداد، وحملت عنوان «تفعيل دور النخب المجتمعية في تعزيز الاستقرار الوطني» على أهمية مواجهة تحديات الاستقرار الوطني عبر تطبيق آليات للإصلاح تبدأ من الجانب الاقتصادي، مرورا بالجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي، إضافة إلى الضغط على صناع القرار عبر وسائل الإعلام للبدء بعملية الإصلاح الحقيقي، وتعديل السياسات المؤسساتية وتفعيل المواد الدستورية.
مدير إدارة مركز دار السلام العراقي، الدكتور سامي شاتي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستقرار الوطني يعد المطلب الأساسي للمواطن العراقي، ولا ينحصر تحقيق هذا المطلب في جهود الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية، فلا بد من تفعيل دور النخب المجتمعية العراقية كونها تمثل كتلة كبيرة ومؤثرة داخل المجتمع للمساعدة والمشاركة في تعزيز الاستقرار الوطني». وأضاف: «بدأ العمل في المشروع منذ بداية عام 2013، وذلك بعمل سلسلة من اللقاءات مع الناس مباشرة وتسجيل ملاحظاتهم بشأن مفهوم الاستقرار الوطني، وتحديد أهم وسائل تعزيزه في المجتمع، وقد توقف عملنا قليلا في يونيو (حزيران) الماضي بعد أزمة احتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وعمليات النزوح الكبيرة التي رافقتها، لكن المفارقة التي حصلت أن الفرق المجتمعية المكلفة بجمع استبيانات المواطنين في 8 محافظات عراقية لم تتغير لديها أي مؤشرات في عوائق الاستقرار الوطني، فبقيت تنصب على تحسين الواقع الاقتصادي، وخلق بيئة آمنة للعمل وتكافؤ الفرص وملاحقة المفسدين، كما لم تتغير تصورات الناس للحلول المقترحة».
بدوره، لفت الناشط عبد العزيز يونس إلى أهمية دور الإعلام العراقي في الضغط على صناع القرار في البلاد لتحقيق الاستقرار الوطني «عبر تحويل ورقة العمل هنا إلى استراتيجية مهمة توضع على جدول أعمال البرلمان العراقي للتشريع».
من جهته، قال الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد إن «مسببات عدم الاستقرار الوطني كثيرة وشائكة، وهي تحتاج دعما من قبل الجهات المعنية الرسمية من أجل وضع الحلول، وتوجيه قوة ضاغطة عبر وسائل الإعلام لإجبارهم على أداء مهامهم وتصحيح الأخطاء ووضع الخطط الكفيلة بدعم الاستقرار الوطني».
وأشار الحاضرون إلى ملامح أسهمت في تعزيز غياب الاستقرار الوطني، من بينها غياب قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، واستخدام نظام المحاصصة وعدم معالجة الأخطاء في النظام الانتخابي العراقي. وتهميش دور الجامعات والمراكز البحثية وعدم استقرار البيئة الاستثمارية لأسباب عدة، من بينها الصراعات السياسية والوضع الأمني وضعف تنفيذ البرامج الزراعية، وأبرزت المداخلات الحاجة إلى حملة إصلاحية كبرى لمعالجة كل هذه المشاكل.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة