تسبب خطيب حوثي بأزمة جديدة بين جماعة الحوثي ومدرسي الجامعات اليمنية، بعد أن هاجم المدرسين وأطلق عليهم أوصافاً نابية في إحدى خطبه، متهماً إياهم بالعمالة وقيادة ما سمّاه «الحرب الناعمة»، وردت نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ببيان نددت فيه بما ورد على لسان القيادي الحوثي، وعدّته «انحطاطاً أخلاقياً».
وشنّ خطيب حوثي يدعى خالد القروطي هجوماً غير مسبوق على المدرسين والأكاديميين في جامعة صنعاء، مستخدماً ألفاظاً خارجة للتأكيد على مزاعمه بأن الولايات المتحدة الأميركية تستخدمهم أدوات لإفساد الأمة، وذلك بالتزامن مع مطالبة المدرسين برواتبهم المنقطعة، التي واجهتها قيادة الجامعة الموالية للانقلاب الحوثي بالسعي لمنعهم من مزاولة أي أعمال أخرى خارج الجامعة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقروطي خلال خطبة الجمعة في أحد جوامع العاصمة صنعاء، وهو يهاجم فئات وشخصيات يمنية بسبب ما قال إنها الحرب الناعمة التي يشاركون فيها، ولم يعد «الأميركي بحاجة لأن يأتي بدبابة، فهو وضع 90 في المائة من أساتذة الجامعات وسائل للحرب الناعمة»، وشمل هجوم القروطي وزير الخارجية الأسبق خالد الرويشان بالألفاظ النابية نفسها.
وجاء هجوم القروطي، الذي يعمل أيضاً مدرساً في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة ذمار، بالتزامن مع حملة تحريض إعلامية شنّها ناشطون وقيادات حوثية ضد المعلمين والمعلمات جراء استمرار إضرابهم الشامل للأسبوع الخامس للمطالبة برواتبهم، وتوسعه ليشمل الموجهين والموجهات والإداريين في قطاع التربية والتعليم وموظفي محو الأمية وتعليم الكبار، ومعاهد المعلمين، ونواب مديري المكاتب والمناطق التعليمية.
وكانت قيادة جامعة صنعاء الموالية للانقلابيين الحوثيين قد وزعت على المدرسين في عموم الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم استمارة تتضمن تعهداً بعدم مزاولة أعمال إضافية أو التدريس في جامعات ومعاهد خاصة، في توجه وصفه الأكاديميون بتعزيز سياسة التجويع، وردوا عليه بالمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام.
نقابة المدرسين ترد
غير أن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء ردت بإدانة الاستهداف الممنهج لأعضائها من قبل ميليشيات الحوثي عبر المنابر الإعلامية والخطابية، معربة عن استنكارها لهذا «الاستهداف السافر واستخدام الألفاظ النابية والعبارات البذيئة ضد أعضاء هيئة التدريس»، كما جاء في بيان صادر عنها.
واستنكرت النقابة هذا الموقف «المتطرف ضد الأكاديميين اليمنيين الذين يقومون بواجباتهم التدريسية، رغم توقف صرف رواتبهم وتدهور وضعهم الاقتصادي والصحي»، مشيرة إلى أن تضحياتهم تلاقي استهتاراً واستعلاءً من بعض الأشخاص الذين يتعاملون معهم بطريقة مهينة ومسيئة بشكل متكرر.
وحذر بيان النقابة من استمرار هذه الحملات التي تسيء إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وتهدف إلى تشويه صورتهم أمام المجتمع اليمني وإثارة الرأي العام ضدهم، مطالباً بوقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعا البيان إلى احترام أعضاء هيئة التدريس اليمنيين وتقدير تضحياتهم وجهودهم في استمرارية العملية التعليمية رغم الصعوبات التي يواجهونها، معلناً دعم النقابة الكامل لهم في مسعاهم لتحقيق التعليم الجيد وتطوير المجتمع اليمني.
وبيّنت نقابة أساتذة الجامعة أن تضحياتهم تقابل من قبل البعض بالتطاول والنكران، واستخدام لغات فيها استعلاء وإساءة واستعداء تجاههم بشكل متكرر.
وقالت إن «صبرهم على توقف صرف مرتباتهم شجّع البعض على الإساءة إليهم والتقليل من احترامهم، وهذا ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلاً».
وحذرت من استمرار هذه الحملات التي تسيء إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، وتنال منهم من أجل تشويه صورهم أمام المجتمع اليمني وإثارته ضدهم، مؤكدة احتفاظها بالحق القانوني لملاحقة كل من يسيء إلى منتسبيها بكل السبل، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وفقاً للقوانين الخاصة بجرائم القذف والسب والتشهير، وبما يضمن رد الاعتبار لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى.
تهمة الإرهاب لرجل أعمال
في سياق آخر، بدأت محكمة حوثية متخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، محاكمة مدير شركة أنظمة تعمل وسيطاً بين الأمم المتحدة والسلطات الحوثية لمراقبة توزيع المساعدات، والتأكد من بيانات المستحقين لها بعد 8 أشهر على مداهمة مقر الشركة واختطاف مديرها والعشرات من العاملين فيها، واتهامهم بالتخابر مع الخارج، والمطالبة بمعاقبتهم بالإعدام ومصادرة الممتلكات.
ووفقاً لما ذكره عاملون في الشركة، فإنه وتحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة للعاملين الذين قُطعت رواتبهم والمنظمات الحقوقية، عقدت المحكمة الحوثية أولى جلساتها لمحاكمة عدنان الحرازي مدير شركة «برودجي» المختطف في سجون مخابرات جماعة الحوثي منذ 8 أشهر، وطالب الادعاء الحوثي بإنزال عقوبة الإعدام في حق الرجل ومصادرة الأرصدة المالية لشركته.
وحسب العاملين في الشركة، فقد عدّ الانقلابيون الحوثيون عمل الشركة في جمع البيانات الخاصة بمستحقي المساعدات الإغاثية، والتأكد من تسلمهم تلك المساعدات عملاً استخباراتياً لصالح طرف خارجي، رغم أن هذه المهمة كانت حصيلة اتفاق بين برنامج الغذاء العالمي وسلطات الحوثيين لاختيار طرف ثالث للقيام بهذا العمل.
وجاء هذا الاتفاق بعد الكشف عن تلاعب الحوثيين بالمساعدات وحرمان مستحقيها والتحكم بها، ولمرتين حصلت الشركة على ترخيص رسمي من سلطات الجماعة طوال السنوات الماضية، وتم تجديد الترخيص قبل أيام من مداهمتها واعتقال مديرها والعشرات من الموظفين والموظفات ومصادرة أجهزة الكومبيوتر وكل بياناتها.
ويؤكد عاملون في الشركة ومقربون من الحرازي لـ«الشرق الأوسط» أن الرجل يدفع ثمن قيام الشركة بوقف تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإغاثية ورفضه الانصياع للحاكم الفعلي في مناطق سيطرتهم أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب مجلس الحكم.
وتتهم أوساط حقوقية واجتماعية وتجارية حامد بالاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين، وفرض جبايات كبيرة جداً على الشركات والتجار الذين يعملون في تلك المناطق، ومن يعارض ذلك يتم تلفيق تهمة التخابر له، وإغلاق شركاته ومصادرة أمواله.
