اتهامات لانقلابيي اليمن بارتكاب جرائم تعسف وفساد في جامعة صنعاء

عناصر الجماعة سرّبوا نماذج الاختبارات وطردوا أُسر 40 أكاديمياً

وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)
وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)
TT

اتهامات لانقلابيي اليمن بارتكاب جرائم تعسف وفساد في جامعة صنعاء

وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)
وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)

صعّدت الميليشيات الحوثية في اليمن من حجم انتهاكاتها وتعسفها وفسادها الإداري بحق الجامعات اليمنية سواء العامة أو الخاصة، وذلك في سياق استهدافها الممنهج لقطاع التعليم العالي في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
تزامن ذلك مع اتهامات مباشرة وجهها طلاب وأكاديميون وإداريون في جامعة صنعاء الخاضعة للانقلاب، لقيادات في الجماعة بوقوفها خلف جرائم تسرب نماذج امتحانات الطلبة في كليات وأقسام الجامعة، وطردها أخيراً أُسرَ 40 أكاديمياً من شقق السكن الجامعي المخصص لهم، وإحلال عائلات عناصر حوثية.
واتهمت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، الميليشيات الحوثية المسيطرة على قطاع التعليم بارتكاب جرائم عبث وتدمير وفساد وفرض قيود مشددة ومضاعفة رسوم الدراسة وأعمال دهم وتنكيل وتضييق وإغلاق وتغيير مقررات تعليمية، وغيرها.
وذكرت المصادر أن رئاسة جامعة صنعاء المعينين من الحوثيين أصدرت تعميمات قضت بإلغاء قرارات سابقة تمنح تخفيضاً 30 في المائة للرسوم الدراسية لطلبة التعليم الخاص والموازي في الجامعة.
وفي معرض الرد على تعسف الميليشيات وقيودها ضد منتسبي جامعة صنعاء، نفّذ طلبة الكليات الطبية مظاهرة احتجاجية غاضبة أمام مقر مجلس الوزراء الخاضع للانقلاب في العاصمة للتنديد بقرارات تعسفية ضدهم، أصدرها القيادي المنتحل لصفة رئيس الجامعة المدعو القاسم عباس.
وأكد طلبة مشاركون في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاجهم يأتي عقب تفشي رقعة الفساد والإجرام المرتكَب من الميليشيات في جميع مفاصل وأروقة الجامعة.
وأفاد الطلبة بأن رئاسة الجامعة المنتمية إلى السلالة الانقلابية اتخذت قرارات تقضي بوقف العمل بقرار صدر في السابق ويخص منح تخفيض 30 في المائة للرسوم الدراسية لطلبة التعليم الخاص والموازي في الجامعة.
وندد الطلبة بتلك التجاوزات، مؤكدين أن قرارات الميليشيات تندرج ضمن إجراءاتها الرامية لتحويل التعليم إلى سلعة ضمن مساعيها لجباية مزيد من الأموال غير المشروعة.
واتهموا الميليشيات بوضع مزيد من الشروط التعجيزية ضد الطلبة الدارسين في المراحل الأساسية والجامعية على حد سواء، إذ رفعت رسوم التعليم الخاص والموازي في الجامعات الحكومية إلى أزيد من خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلابها على الدولة.
ويقول الطلبة إن هدف الميليشيات من وراء ذلك هو حرمان آلاف الشبان اليمنيين من الالتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية ليسهل استقطابهم للالتحاق بمقاتلي الميليشيات.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، هاجم موظفون في جامعة صنعاء قيادات الميليشيات ومسؤوليها الموكل إليهم إدارة شؤون الجامعة، وأيّدوا في حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لطلاب الكليات الطبية المطالبة بوقف أشكال الفساد والإجرام الحوثي المنظَّم والممارَس على مستوى كليات وأقسام ومراكز جامعة صنعاء.
ودعا الموظفون جميع الطلاب المنتسبين لمختلف التخصصات والكليات والأقسام في جامعة صنعاء إلى الوقوف مع زملائهم والتضامن معهم ضد عبث وعنصرية رئاسة الجامعة المنتمية للسلالة الحوثية.
واتهموا الجماعة بمواصلة نشر التفرقة والفوضى والفساد والمحسوبية والطائفية بين أوساط الطلاب والكادر التعليمي والإداري بجامعة صنعاء، إضافةً إلى تأسيسها «كيانات طلابية» تنتهج الفكر الطائفي لغرض التجسس والتضييق على الطلاب للحد من مواصلة تلقيهم التعليم الجامعي.
وكشفوا عن استمرار تسرب نماذج الامتحانات بمختلف كليات وأقسام الجامعة تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية.
يأتي ذلك في ظل استياء واسع في أوساط الطلبة والأكاديميين بجامعة صنعاء، حيث أبدى الكثير منهم تحسرهم وامتعاضهم من الحال التي وصلت إليها الجامعات الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.
وذكروا أن ما تسمى هيئة رئاسة الجامعة الحوثية لا يهمها أي مخرجات تعليمية صحيحة تخدم المجتمع بقدر ما يهمها أن تكون للجامعة مواقع إلكترونية ديكورية أمام العالم.
وأشار منتسبو كلية الطب في حسابات على «فيسبوك»، إلى وجود جرائم فساد وعبث وتدمير ارتكبها ولا يزال القيادي الحوثي القاسم عباس في جميع مفاصل وإدارات وكليات الجامعة.
وقالوا إن القيادي الحوثي أقدم على طرد أُسر نحو 40 أكاديمياً من شقق السكن الجامعي المخصص لهم في جامعة صنعاء، وأحل مكانهم عائلات عناصر حوثيين بعضهم ضمن فريقه الخاص في الجامعة وينحدرون من صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات).
وسبق أن فرضت الميليشيات طيلة الفترات الماضية المزيد من القيود المشددة بحق طلبة الجامعات اليمنية الأهلية والحكومية بمناطق سيطرتها، وكان آخرها إصدارها أوامر تقضي بمنع الاختلاط في مرحلة التعليم الجامعي، والحض على فصل الطالبات عن الطلبة، وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وكذا تحديد مواصفات خاصة للملابس المحتشمة.
منذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة الحوثية بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات حكومية أخرى وخاصة؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لممارسة تجريف الهوية اليمنية من جهة ثانية.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.