بينما يقف اليمن على حافة أزمة أشدّ عمقاً، سلّطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على التأثيرات التي خلّفها تصعيد النزاع مطلع العام الحالي على النساء والفتيات اليمنيات، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحمايتهن، وضمان وصولهن إلى الخدمات الحيوية.
وأكدت الهيئة في تقرير حديث أن تدمير البنية التحتية الحيوية مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء أدى إلى تعطل حاد في سلاسل إمدادات الغذاء؛ ما تسبب في تفاقم نقص المواد الغذائية وزيادة مخاطر سوء التغذية.
وبيّنت أنه وفي ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، تجد النساء الحوامل والأمهات حديثات الولادة أنفسهن أمام خيارات قاسية، يُضطررن فيها إلى اتخاذ قرارات صعبة، يُضحّين فيها بوصولهن للغذاء المناسب لصالح أفراد أسرة آخرين؛ ما يخلّف آثاراً جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وبحسب الهيئة الأممية، تسببت الأوضاع الراهنة في فقدان بعض النساء معيل الأسرة، وبالتالي مصدر دخلهن، بالإضافة إلى ذلك، توقفت الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتراجعت أولوية بعض المهن التي تمارسها النساء، مثل صناعة البخور والخياطة، وخسرت الكثير منهن مصادر دخلهن الأساسية نتيجة إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات التي يتركز فيها عمل النساء.
ونبَّهت الهيئة إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي أسهم في زيادة أزمة العملة الوطنية، حيث شهدت أسعار الصرف ارتفاعاً حاداً، مقابل تراجع متسارع في قيمة العملة الوطنية. ونتج من ذلك ارتفاع في تكاليف المعيشة؛ ما حال دون قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وأدى إلى فقدان سبل العيش، ولا سيما بين النساء.
تصاعد الاحتياجات
وفق ما ذكرته الهيئة الأممية، فقد تصاعدت الاحتياجات الإنسانية في اليمن بصورة ملحوظة؛ ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المتردية أصلاً. حيث تشير تقديرات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025، التي أطلقتها الأمم المتحدة، إلى أن نحو 19.5 مليون شخص – أي ما يقارب 56 في المائة من إجمالي سكان اليمن – في حاجة إلى خدمات المساعدات الإنسانية والحماية، بزيادة تُقدّر بنحو 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي. ومن بين هؤلاء، هناك 9.6 ملايين امرأة وفتاة في حاجة ماسّة إلى مساعدات منقذة للحياة.
ومع انقطاع أكثر من 4.5 ملايين طفل عن الدراسة، من بينهم 1.5 مليون فتاة، توقعت الهيئة أن يزداد الوضع، سوءاً في ظل تصاعد حالة انعدام الأمن، وتنامي ظاهرة الزواج المبكر التي باتت تُستخدم بشكل متزايد آليةً سلبية للتكيّف.
وقالت الهيئة إنه وفي ظل الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على حرية التنقل، تُضطر الكثير من النساء إلى اللجوء إلى آليات تكيف سلبية، من بينها التسول، وبيع ممتلكاتهن، وتزويج بناتهن في سن مبكرة.
ووفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن سكان محافظة الحديدة يُعدّون من أكثر الفئات تضرراً، بما في ذلك المناطق القريبة من المواقع المستهدفة والمحيطة بها.
وذكرت أن الأمهات المعيلات الوحيدات للأسر يتحملن العبء الأكبر نتيجة تدهور الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي؛ إذ يقمن بدور محوري في أسرهن، وتُلقى عليهن مسؤولية تأمين المأوى والغذاء والاحتياجات الأساسية.
ونبّهت إلى أنه ومع تدمير البنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات وإمدادات المياه، والاستهداف المباشر للمرافق الصحية، تصاعدت بشكل حاد مخاطر المجاعة، وعودة تفشي الكوليرا، وارتفاع معدلات الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأمهات والأطفال.
وبحلول أواخر عام 2024، لم تكن سوى 22 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، و50 في المائة من مستشفيات المديريات، تقدم رعاية متكاملة لصحة الأمهات. بحسب البيانات الأممية.
وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي، قدّرت الهيئة الأممية عدد النازحين داخلياً بنحو 4.5 ملايين يمني، غالبيتهم من النساء والأطفال (يشكلون نحو 80 في المائة من إجمالي السكان النازحين) في حين يبلغ عدد النساء والفتيات النازحات نحو 2.3 مليون. وقالت إنه ومع استمرار انعدام الأمن والعنف، يتكرر النزوح في كثير من الأحيان، وتتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر من تبعاته.
قيود اجتماعية
بالإضافة إلى ذلك، بيّنت الهيئة الأممية للمرأة أن الأعراف الاجتماعية التقليدية لا تزال سائدة في اليمن، حيث تفرّ الأسر من منازلها، وتُجبَر النساء في كثير من الأحيان على الالتزام بمتطلبات وجود «محرم» (أي عدم السماح لهن بالتنقل دون مرافقة أحد الذكور من أقارب الدرجة الأولى)؛ وهو ما يقيّد حركتهن بشدة، ويحدّ من قدرتهن على الوصول إلى الخدمات.
وأوصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم الدعم للبائعات والتجار الصغار المتضررين جراء تعطل أنشطتهم بسبب تدمير الأسواق وطرق النقل والمستودعات، وإعطاء الأولوية لضمان الوصول الآمن إلى خدمات الاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في مواقع النزوح والمناطق الأشد تضرراً من النزاع.
كما أوصت بتنفيذ حملات وقائية عاجلة في مواقع النزوح ذات المخاطر العالية للتصدي لمخاطر الزواج المبكر باعتباره استراتيجية للتكيّف.
ودعت الهيئة الأممية إلى توفير فرص تعليمية بديلة وآمنة للفتيات اليمنيات النازحات واللواتي انقطعن عن الدراسة بسبب انعدام الأمن، إلى جانب تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي لهن.
وتضمنت التوصيات الأممية إعادة إنشاء أماكن آمنة وملائمة للنساء اليمنيات في مخيمات النازحين داخلياً والمناطق الحضرية المتأثرة بالنزوح، بما يضمن احترام الخصوصية اللازمة وتوفير خدمات إدارة الحالات والإحالة في مجال الحماية.
