تقرير دولي: قيود رهيبة تحرم اليمنيات من الرعاية والتعليم والعمل

اتهام الحوثيين بارتكاب أغلب الانتهاكات ضد النساء

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعمه مشاركة المرأة في صنع القرار وعملية السلام (إعلام حكومي)
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعمه مشاركة المرأة في صنع القرار وعملية السلام (إعلام حكومي)
TT

تقرير دولي: قيود رهيبة تحرم اليمنيات من الرعاية والتعليم والعمل

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعمه مشاركة المرأة في صنع القرار وعملية السلام (إعلام حكومي)
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعمه مشاركة المرأة في صنع القرار وعملية السلام (إعلام حكومي)

رغم مرور عامين على التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتوقف القتال في مختلف الجبهات، فإن وضع النساء في مناطق سيطرة الحوثيين تحديداً زاد سوءاً بفعل القيود الرهيبة على الحركة والعمل والتنقل، من دون وجود قريب من الذكور، وفق ما ذكرته منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وبينما لا يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرقات بين المحافظات، اتهمتهم المنظمة الدولية بأنهم يواصلون فرض القيود المشددة على تنقل النساء وعملهن، ويستهدفون بشكل مباشر العاملات في المنظمات الإنسانية، وهي القيود التي أثرت على حياتهن وأعاقت قدرتهن على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن.

تدعم اللجنة الحكومية للمرأة مشاركة النساء اليمنيات في عملية السلام (إعلام حكومي)

وأفادت «هيومن رايتس ووتش» بأن سلطات الحوثيين وسَّعت نطاق القيود المفروضة على حركة المرأة في مناطق سيطرتها، طوال السنوات التسع الماضية. كما ذكرت أن هناك قيوداً على حركة المرأة في مختلف مناطق النزاع، بما فيها مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وقالت نيكو جافارنيا، الباحثة في «هيومن رايتس ووتش» إنه بدلاً من تركيز الجهود على ضمان حصول الناس في اليمن على المياه النظيفة والغذاء الكافي والمساعدات: «تنفق الأطراف المتحاربة طاقتها في زيادة الحواجز أمام حرية حركة المرأة». وذكرت أن لهذه القيود «تأثيراً رهيباً»، على حياة النساء، وتعيق قدرتهن على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهن.

قيود السفر

أوضح تقرير «هيومن رايتس ووتش» أنه حصل على شهادات 21 امرأة، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية، حول القيود المفروضة على الحركة التي واجهنها، وتأثير ذلك على حياتهن؛ بالإضافة إلى شهادة رجلين يعملان سائقين خاصين لنقل الأشخاص بين المحافظات، إلى جانب القوانين واللوائح اليمنية، فضلاً عن توجيهات الحوثيين الأخيرة لشركات السيارات ووكالات السفر التي تقيد حركة المرأة.

وخلص التقرير إلى أن هذه القيود أثرت على حركة النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني. ونُقل عن كثير من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن بعض مسؤولي نقاط التفتيش استهدفوا على وجه التحديد النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية، والعاملين في المجال الإنساني. واستدل أيضاً بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن لعام 2023، والذي أكدت فيه أنها تلقت تقارير عن منع النساء من السفر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

أعاقت قيود الحوثيين حصول النساء على الرعاية الصحية والتعليم والعمل (إعلام محلي)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أفاد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بأن هيئة تنظيم النقل البري التابعة للحوثيين أصدرت توجيها شفهياً في أغسطس (آب) 2022، يطلب من النساء اللاتي يسافرن إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطرون عليها أو خارج البلاد، أن يرافقهن أحد أقاربهن الذكور من الدرجة الأولى.

ونقل التقرير عن امرأتين أنهما قررتا مغادرة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، والانتقال إلى عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، بسبب القيود المتزايدة على النساء والمنظمات غير الحكومية التي فرضها الحوثيون على مدى السنوات القليلة الماضية.

ووصفت ناشطة سياسية يمنية تعيش في تعز التحديات التي تواجهها شقيقتها التي تعيش في صنعاء عند السفر، وتقول إنها في الخمسينات من العمر، ومع هذا أُجبرت على الحصول على موافقة ابنها الذي كان يبلغ من العمر (14 عاماً) للسفر. «وهذا يعني أن الحوثيين لا يعترفون بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق»، وفق «هيومن رايتس».

انتهاك للقوانين

كانت الأمم المتحدة قد أفادت بأن هذه القيود على الحركة أجبرت كثيراً من النساء اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة؛ لأنهن ليس لديهن قريب يمكنه مرافقتهن في رحلة عملهن الحاسمة، مما يفقدهن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه.

وبين التقرير أن القيود أثرت أيضاً على قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم العالي. وأنه في بعض الحالات رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي؛ لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش، بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة.

يوفر اتحاد نساء اليمن الدعم القانوني والحماية والتدريب للنازحات (إعلام محلي)

وجزمت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها بأن القيود التي تفرض على حركة النساء تنتهك التزامات اليمن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي، المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتعارض مع الدستور اليمني الذي يضمن هذه الحقوق أيضاً.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن «آثار هذه القيود على حياة المرأة كارثية؛ ليس فقط بالنسبة للنساء؛ بل للمجتمع اليمني بأكمله». وقالت إنه يجب على جميع السلطات الحاكمة أن توقف فوراً السياسات المعمول بها لتقييد حركة المرأة، وأن تضمن تدريب ضباط نقاط التفتيش على حماية الحقوق الأساسية لجميع المقيمين.


مقالات ذات صلة

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي خسائر بشرية بصفوف الحوثيين جراء استمرار خروقهم الميدانية (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يشيّدون مقابر جديدة لقتلاهم ويوسّعون أخرى

خصصت الجماعة الحوثية مزيداً من الأموال لاستحداث مقابر جديدة لقتلاها، بالتزامن مع توسيعها لأخرى بعد امتلائها في عدد من مناطق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.