تمكين النساء اليمنيات: طموحات واسعة تصطدم بكارثية الواقع

في مواجهة الإقصاء والتهميش والنزوح والعنف والتطرف

حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)
حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)
TT

تمكين النساء اليمنيات: طموحات واسعة تصطدم بكارثية الواقع

حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)
حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)

بينما تحصل بعض النساء اليمنيات على فرص لتمكينهن سياسياً واقتصادياً، يتسبب الصراع بمضاعفة معاناة الغالبية العظمى منهن، وحرمانهن من مكتسبات كانت بدأت تتحقق قبل حدوث الانقلاب واندلاع الحرب، اللذين زادا تهميش المرأة ورفعا منسوب العنف ضدها، وتملك الحكومة خططاً لمعالجة تلك الأوضاع القاسية.

ومنذ قرابة الشهر، حذّرت قمة نسوية، أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، مما تتعرض له المرأة اليمنية من انتهاكات ومحاكمات غير قانونية، منبهة إلى تراجع الاهتمام بقضايا وحقوق المرأة منذ عام 2015 نتيجة لظروف الانقلاب والحرب الحوثيين، بالتزامن مع حملة الأيام العالمية الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وصدر مرسوم رئاسي بتعيين 8 قاضيات في عضوية المحكمة العليا في اليمن في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي عدته الأوساط المدنية والنسوية منجزاً كبيراً للمرأة اليمنية برغم الحرب ورفض قوى متطرفة، تعارض تولي النساء مناصب قيادية، خصوصاً تلك المرتبطة بالقضاء.

اضطرت النساء في اليمن إلى القيام بأدوار إعالة أسرهن بسبب ظروف الحرب والنزوح (إعلام حكومي)

وأخيراً، أوضحت دراسة عربية أنه لا توجد مشكلات من الناحية القانونية والشرعية من تمكين النساء اليمنيات من الحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المشكلة تكمن في التطبيق على الواقع، مطالبة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة في قضايا النساء باتخاذ الإجراءات والمواقف اللازمة لتفعيل تلك القوانين وتحقيقها في الواقع.

الدراسة الصادرة عن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ومجلة البحوث الإحصائية، كشفت ضعف قطاع الأعمال النسائي، حيث تبلغ الأصول المالية للنساء المساهمات في قطاع الأعمال 11 في المائة فقط، لتدعو إلى توفير الدعم وتمكين النساء من الحصول على تمويل لازم يمكنهن من الحصول على الأصول المادية التي تدر عليهن دخولاً كافية.

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء في الحضر أكثر تمكيناً من النساء في الريف بسبب توفر مجموعة من العوامل في الحضر، مثل التعليم، والخدمات الصحية، وخدمات البيئة الأساسية، موصية بتطوير البنية الأساسية في الريف، وخاصة خدمات التعليم.

النساء وفاتورة الحرب

وجد الباحثون أن 44 في المائة من الأسر المبحوثة كانت تحت مستوى خط الفقر، ما يعدّ مؤشراً على نسبة الفقراء داخل المجتمع لدى هذه الأسر، ليطالبوا بناء على ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على استغلال الموارد الاقتصادية المتوفرة في المجتمع، وإتاحة مزيد من فرص العمل، ورفع مستوى التدريب والتأهيل للنساء حتى يصبحن قادرات على استغلال فرص العمل القائمة، والمستقبلية.

تقف الجماعات المتشددة، ومنها الجماعة الحوثية، ضد مطالب تمكين نساء اليمن (رويترز)

تقول ماريا راشد، مديرة إدارة الإعلام في اللجنة الوطنية للمرأة، إن سنوات الصراع التسع في اليمن فرضت المعاناة والتراجع على المجتمع برمته، وكان للنساء جزء كبير من هذا التراجع الذي شمل التمكين الاقتصادي والسياسي، إلا أنهن لم يستسلمن، وساهمت الناشطات المجتمعيات في تطبيع الحياة، خصوصاً خلال أزمة «كورونا».

وأكدت راشد تأثر وضع النساء بسبب تراجع الوعي بأهمية مشاركة المرأة، فالوعي والفكر لدى أفراد المجتمع تراجعا كثيراً، خاصة في أوساط الشباب ممن نشأوا في ظل ظروف الحرب وتنامي ثقافة الكراهية والعنف، كنتيجة حتمية لطول بقاء الصراع وارتفاع معدلات الجريمة.

وتضيف ماريا أن الوجود السياسي للنساء في مواقع صنع القرار وفي التشكيلات الحكومية المتتالية تراجع خلال فترة الحرب وتعطل البرلمان، إلى جانب أن النساء أكثر من دفع فاتورة الحرب بنزوح مليوني امرأة، وارتفاع نسب الأمية، وتسرب الفتيات من التعليم، وإصابة ما يقارب 1600 امرأة بالألغام، وغيرها من الانتهاكات التي طالت المرأة أثناء الحرب.

تسببت الحروب وظروف النزوح في تسرب الفتيات اليمنيات من الدراسة (الأمم المتحدة)

وتوقف عمل اللجنة منذ بدء الحرب، ليُعاد تفعيلها في العاصمة المؤقتة عدن في عام 2020، وكان ثمة دور كبير للمنظمات الإقليمية والدولية في مساعدة النساء في مرحلة الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للنساء، وعملت الحكومة أيضاً على إنشاء مكاتب خاصة للشرطيات في بعض المحافظات المحررة، وفقاً لمديرة إعلام اللجنة.

إنجازات وتحديات

تسعى اللجنة الوطنية للمرأة لإقرار استراتيجية بهدف تمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتتضمن سياسات لمساعدة النساء النازحات للعودة إلى ديارهن بعد أن هُجرن قسرياً، ولمعالجة الوضع الصحي للنساء نحو الأمومة الآمنة وعودة الفتيات إلى المدارس.

وتؤكد إشراق هائل، مديرة مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة في جامعة تعز، أن المرأة حققت كثيراً من المكتسبات قبل وقوع الانقلاب والحرب، وأن الفترة الانتقالية التي سبقتها، والتي امتدت لـ3 أعوام، كانت تبشر بتعزيز مكانة ودور المرأة، إلا أنه بعد 9 سنوات من الحرب عادت المرأة اليمنية عشرات الخطوات إلى الوراء، وتعرضت للإقصاء وللتهميش.

وأشادت هائل بقدرة المرأة اليمنية على إثبات ذاتها في زمن الصراع، إذ إنها واجهت الظروف الصعبة بكل قوة، وأصبحت هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها دخل الأسرة بعد التدهور الاقتصادي في البلاد، فشقّت الطريق بمشاريع صغيرة أو أعمالٍ تقوم بها من أجل إعالة أسرتها.

تواجه النساء في اليمن قيوداً مجتمعية لا تعترف بها التشريعات المحلية التي يصعب تنفيذها (أ.ف.ب)

واستطاعت النساء تعزيز انخراطهن في أعمال كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال، وفقاً للأكاديمية في جامعة تعز، حيث استطاعت النساء افتتاح كثير من المشاريع التجارية المختلفة، برغم أن هذه الفرص لا تتناسب مع طموحاتهن، ويظل غيابهن الحالي عن المشهد السياسي يؤثر سلباً على المجتمع.

وتعد هائل مشاركة النساء في الفعاليات السياسية، مثل المفاوضات واللجان التي يجرى تشكيلها والتعيينات، انتصاراً للمرأة اليمنية، فالنساء هن من يدفعن الثمن نتيجة الحرب والصراع في اليمن، وهن أيضاً صاحبات دور هام في بناء السلام.

وانتقدت دعوات استبعاد المرأة من عمليات السلام، بما في ذلك مفاوضات وقف إطلاق النار وغيرها من المبادرات، على أساس الافتقار الملحوظ للقدرات، باعتبارها حججاً واهية تنقضها إنجازات المرأة اليمنية وتجاربها المكثفة كصانعة سلام.


مقالات ذات صلة

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

العالم العربي الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

أثار فرض الحوثيين قيوداً للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً يمنياً حكومياً وحقوقياً، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى عدن

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

يتوقع قطاع عريض من اليمنيين أن يؤدي تعنت الحوثيين إلى إفشال اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليمنية استناداً إلى تاريخ الجماعة في التنصل من الالتزامات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن يستولون على مراكز تعليم دينية في صنعاء مختلفة مذهبياً

قامت مجاميع حوثية مسلحة بتنفيذ سلسلة مداهمات مباغتة استهدفت مراكز علوم دينية مختلفة مذهبياً تتبع جمعية الإحسان الخيرية في جنوب صنعاء

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، حسب بيان لمكتب المبعوث.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة.

علي ربيع (عدن)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.