تمكين النساء اليمنيات: طموحات واسعة تصطدم بكارثية الواقع

في مواجهة الإقصاء والتهميش والنزوح والعنف والتطرف

حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)
حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)
TT

تمكين النساء اليمنيات: طموحات واسعة تصطدم بكارثية الواقع

حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)
حظي قرار تعيين 8 نساء في مواقع قيادية قضائية بترحيب واسع في الأوساط النسوية (إعلام حكومي)

بينما تحصل بعض النساء اليمنيات على فرص لتمكينهن سياسياً واقتصادياً، يتسبب الصراع بمضاعفة معاناة الغالبية العظمى منهن، وحرمانهن من مكتسبات كانت بدأت تتحقق قبل حدوث الانقلاب واندلاع الحرب، اللذين زادا تهميش المرأة ورفعا منسوب العنف ضدها، وتملك الحكومة خططاً لمعالجة تلك الأوضاع القاسية.

ومنذ قرابة الشهر، حذّرت قمة نسوية، أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، مما تتعرض له المرأة اليمنية من انتهاكات ومحاكمات غير قانونية، منبهة إلى تراجع الاهتمام بقضايا وحقوق المرأة منذ عام 2015 نتيجة لظروف الانقلاب والحرب الحوثيين، بالتزامن مع حملة الأيام العالمية الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وصدر مرسوم رئاسي بتعيين 8 قاضيات في عضوية المحكمة العليا في اليمن في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي عدته الأوساط المدنية والنسوية منجزاً كبيراً للمرأة اليمنية برغم الحرب ورفض قوى متطرفة، تعارض تولي النساء مناصب قيادية، خصوصاً تلك المرتبطة بالقضاء.

اضطرت النساء في اليمن إلى القيام بأدوار إعالة أسرهن بسبب ظروف الحرب والنزوح (إعلام حكومي)

وأخيراً، أوضحت دراسة عربية أنه لا توجد مشكلات من الناحية القانونية والشرعية من تمكين النساء اليمنيات من الحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المشكلة تكمن في التطبيق على الواقع، مطالبة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة في قضايا النساء باتخاذ الإجراءات والمواقف اللازمة لتفعيل تلك القوانين وتحقيقها في الواقع.

الدراسة الصادرة عن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ومجلة البحوث الإحصائية، كشفت ضعف قطاع الأعمال النسائي، حيث تبلغ الأصول المالية للنساء المساهمات في قطاع الأعمال 11 في المائة فقط، لتدعو إلى توفير الدعم وتمكين النساء من الحصول على تمويل لازم يمكنهن من الحصول على الأصول المادية التي تدر عليهن دخولاً كافية.

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء في الحضر أكثر تمكيناً من النساء في الريف بسبب توفر مجموعة من العوامل في الحضر، مثل التعليم، والخدمات الصحية، وخدمات البيئة الأساسية، موصية بتطوير البنية الأساسية في الريف، وخاصة خدمات التعليم.

النساء وفاتورة الحرب

وجد الباحثون أن 44 في المائة من الأسر المبحوثة كانت تحت مستوى خط الفقر، ما يعدّ مؤشراً على نسبة الفقراء داخل المجتمع لدى هذه الأسر، ليطالبوا بناء على ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على استغلال الموارد الاقتصادية المتوفرة في المجتمع، وإتاحة مزيد من فرص العمل، ورفع مستوى التدريب والتأهيل للنساء حتى يصبحن قادرات على استغلال فرص العمل القائمة، والمستقبلية.

تقف الجماعات المتشددة، ومنها الجماعة الحوثية، ضد مطالب تمكين نساء اليمن (رويترز)

تقول ماريا راشد، مديرة إدارة الإعلام في اللجنة الوطنية للمرأة، إن سنوات الصراع التسع في اليمن فرضت المعاناة والتراجع على المجتمع برمته، وكان للنساء جزء كبير من هذا التراجع الذي شمل التمكين الاقتصادي والسياسي، إلا أنهن لم يستسلمن، وساهمت الناشطات المجتمعيات في تطبيع الحياة، خصوصاً خلال أزمة «كورونا».

وأكدت راشد تأثر وضع النساء بسبب تراجع الوعي بأهمية مشاركة المرأة، فالوعي والفكر لدى أفراد المجتمع تراجعا كثيراً، خاصة في أوساط الشباب ممن نشأوا في ظل ظروف الحرب وتنامي ثقافة الكراهية والعنف، كنتيجة حتمية لطول بقاء الصراع وارتفاع معدلات الجريمة.

وتضيف ماريا أن الوجود السياسي للنساء في مواقع صنع القرار وفي التشكيلات الحكومية المتتالية تراجع خلال فترة الحرب وتعطل البرلمان، إلى جانب أن النساء أكثر من دفع فاتورة الحرب بنزوح مليوني امرأة، وارتفاع نسب الأمية، وتسرب الفتيات من التعليم، وإصابة ما يقارب 1600 امرأة بالألغام، وغيرها من الانتهاكات التي طالت المرأة أثناء الحرب.

تسببت الحروب وظروف النزوح في تسرب الفتيات اليمنيات من الدراسة (الأمم المتحدة)

وتوقف عمل اللجنة منذ بدء الحرب، ليُعاد تفعيلها في العاصمة المؤقتة عدن في عام 2020، وكان ثمة دور كبير للمنظمات الإقليمية والدولية في مساعدة النساء في مرحلة الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للنساء، وعملت الحكومة أيضاً على إنشاء مكاتب خاصة للشرطيات في بعض المحافظات المحررة، وفقاً لمديرة إعلام اللجنة.

إنجازات وتحديات

تسعى اللجنة الوطنية للمرأة لإقرار استراتيجية بهدف تمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتتضمن سياسات لمساعدة النساء النازحات للعودة إلى ديارهن بعد أن هُجرن قسرياً، ولمعالجة الوضع الصحي للنساء نحو الأمومة الآمنة وعودة الفتيات إلى المدارس.

وتؤكد إشراق هائل، مديرة مركز بحوث ودراسات تنمية المرأة في جامعة تعز، أن المرأة حققت كثيراً من المكتسبات قبل وقوع الانقلاب والحرب، وأن الفترة الانتقالية التي سبقتها، والتي امتدت لـ3 أعوام، كانت تبشر بتعزيز مكانة ودور المرأة، إلا أنه بعد 9 سنوات من الحرب عادت المرأة اليمنية عشرات الخطوات إلى الوراء، وتعرضت للإقصاء وللتهميش.

وأشادت هائل بقدرة المرأة اليمنية على إثبات ذاتها في زمن الصراع، إذ إنها واجهت الظروف الصعبة بكل قوة، وأصبحت هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها دخل الأسرة بعد التدهور الاقتصادي في البلاد، فشقّت الطريق بمشاريع صغيرة أو أعمالٍ تقوم بها من أجل إعالة أسرتها.

تواجه النساء في اليمن قيوداً مجتمعية لا تعترف بها التشريعات المحلية التي يصعب تنفيذها (أ.ف.ب)

واستطاعت النساء تعزيز انخراطهن في أعمال كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال، وفقاً للأكاديمية في جامعة تعز، حيث استطاعت النساء افتتاح كثير من المشاريع التجارية المختلفة، برغم أن هذه الفرص لا تتناسب مع طموحاتهن، ويظل غيابهن الحالي عن المشهد السياسي يؤثر سلباً على المجتمع.

وتعد هائل مشاركة النساء في الفعاليات السياسية، مثل المفاوضات واللجان التي يجرى تشكيلها والتعيينات، انتصاراً للمرأة اليمنية، فالنساء هن من يدفعن الثمن نتيجة الحرب والصراع في اليمن، وهن أيضاً صاحبات دور هام في بناء السلام.

وانتقدت دعوات استبعاد المرأة من عمليات السلام، بما في ذلك مفاوضات وقف إطلاق النار وغيرها من المبادرات، على أساس الافتقار الملحوظ للقدرات، باعتبارها حججاً واهية تنقضها إنجازات المرأة اليمنية وتجاربها المكثفة كصانعة سلام.


مقالات ذات صلة

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

العالم العربي الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في صنعاء ومناطق أخرى ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف أسماء ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية طائفية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف الحوثيين للموظفين الأمميين والإنسانيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)

اليمن يطلق حملة لتحصين 3 ملايين شخص ضد الكوليرا

للحد من تصاعد الإصابات بالكوليرا، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن حملة لتحصين أكثر من 3 ملايين شخص، بالتعاون مع منظمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسيف».

محمد ناصر (تعز (اليمن))
المشرق العربي زعيم الحوثيين تجاهل الأحداث المتسارعة في سوريا وتطورات الشأن اللبناني (إ.ب.أ)

زعيم الحوثيين يتحاشى أحداث سوريا ويعوّل على الفصائل العراقية

تجاهل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه الأسبوعية الأحداث المتسارعة في سوريا والشأن اللبناني، مكتفياً بالحديث عن تنسيق جماعته مع الفصائل العراقية.

علي ربيع (عدن)

5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

TT

5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)
سكان حماة يشعلون النار في لافتة كبيرة تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (أ.ف.ب)

قالت 5 دول عربية، بالإضافة إلى إيران وتركيا وروسيا، اليوم (السبت)، إن استمرار الأزمة السورية يشكل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، مما يستوجب سعي جميع الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.

مسلحون من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية دول قطر والسعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا، عقب اجتماعهم في الدوحة، توافقوا خلاله على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وأكد المجتمعون، في بيان مشترك، أن «استمرار الأزمة السورية يشكل تطوّراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي الأطراف كافة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة». كما توافقوا على «أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة».

وشددوا على «ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزّل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين».

وأكد المجتمعون «استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة».

إنفوغراف «سوريا: مناطق النفوذ» ابتداء من 5 ديسمبر 2024 (الشرق الأوسط)

وتشن فصائل مسلحة سورية هجوماً خاطفاً منذ نحو أسبوع أدى إلى سيطرتها على مدينتَي حلب وحماة، وإعلان بدء «تطويق» دمشق، في حين نفى الجيش انسحابه من حمص ومناطق قريبة من العاصمة.