أثار مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي» الذي عقدته القوى الكردية في القامشلي، شمال شرقي سوريا، قلقاً شديداً لدى تركيا بسبب دعوته إلى حكم «لا مركزي» أو «فيدرالي»، وفتح الباب أمام احتمالات جديدة للتدخل من جانب أنقرة. وبلور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، موقف بلاده تجاه هذه الدعوة، التي أعلنت الحكومة السورية رفضها لها أيضاً، بقوله إن «مسألة النظام الفيدرالي ليست سوى حلم بعيد المنال، ولا مكان لها في واقع سوريا... أنصح باتخاذ قرارات تخدم استقرار المنطقة، لا قرارات مبنية على أحلام بحكومة اتحادية في سوريا».
وتعليقاً على مؤتمر القامشلي الذي عقد، السبت الماضي، قال إردوغان: «لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر».
احتمالات العمل العسكري
وأضاف إردوغان في تصريحات، الأربعاء: «السلطات السورية أعلنت أنها لن تقبل بأي سلطة غير حكومة دمشق أو هيكل مسلح غير الجيش السوري في سوريا، وهم يواصلون عملهم في هذا الاتجاه، ولدينا نهج مماثل تجاه أمن الحدود».
بدوره، أعطى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، رسالة أكثر وضوحاً وتحديداً حول المؤتمر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب محادثاتهما في الدوحة، الأحد، قائلاً إن تركيا ترغب في رؤية دستور وحكومة في سوريا يضمنان إعطاء فرص متساوية لجميع المكونات في البلاد.
ولفت فيدان إلى الاتفاق الموقع في مارس (آذار) الماضي بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مؤكداً أن تركيا ستقف في وجه «المجموعات التي تستغل الوضع الحالي في سوريا لتحقيق بعض أهدافها، وتسعى إلى الإضرار بوحدة أراضي سوريا وسيادتها». وأكد أن تنظيم الوحدات الكردية (أكبر مكونات «قسد») التابع لحزب «العمال الكردستاني»، سيخرج من الحسابات في سوريا، سواء بإرادته عبر طرق سلمية، أو «بخلاف ذلك»، كما خرج تنظيم «داعش» الإرهابي من الحسابات.
ورغم وصف إردوغان لفكرة الفيدرالية في سوريا بأنها «مجرد حلم»، فإن هناك جهات فاعلة، وبخاصة في شمال وشرق سوريا، تواصل الدفع باتجاه الاعتراف الدولي بالأمر الواقع الذي فرضته «قسد» من خلال إدارة ذاتية تعتمد على نموذج الفيدرالية.
وحملت تصريحات إردوغان وفيدان تلميحات إلى أن تركيا قد تضطر إلى العمل العسكري ضد «قسد»، بحسب ما رأى الكاتب البارز المحلل السياسي مراد يتكين. ومع ذلك يبدو أن تركيا تعتمد، بشكل أساسي، على الإدارة السورية في التصدي لأي خطوات من شأنها تهديد وحدة سوريا، وفي الوقت ذاته ترغب في نجاح اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية، لما يحمله من أهمية بالنسبة للجهود المبذولة داخلياً من خلال الاتصالات مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان لحل الحزب وتسليم أسلحته، ما يعني أن تركيا ستتخلص من التهديد الذي يحيط بحدودها الجنوبية في شمال العراق، وبالتبعية في شمال شرقي سوريا.
مسؤولية دمشق
وأكدت مصادر بالخارجية التركية أن «العمود الفقري للسياسة التركية تجاه سوريا هو تحقيق المصالحة الوطنية من خلال حماية وحدة وسلامة أراضي البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد بتطهيرها من العناصر الإرهابية، وضمان إعادة إعمار سوريا من خلال رفع العقوبات».
وقالت إن مسؤولية مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية في سوريا تقع على عاتق الإدارة السورية بالدرجة الأولى، وإن تركيا وفرت المساحة اللازمة للسماح بالتغلب على هذه المشاكل على أساس الطريقة التي تفضلها الإدارة السورية.
وأضافت أن تركيا تأمل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الإدارة السورية و«قسد» من خلال منع التشكيلات التابعة لحزب «العمال الكردستاني» من أن تصبح فعالة على المستويين السياسي والعسكري، وأن التوقعات ما زالت قائمة بخصوص استجابة «العمال الكردستاني» لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان وإلقاء سلاحه، والامتناع عن أن يكون عائقاً أمام عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.
الموقف الأميركي
وهناك عامل آخر يساهم في استبعاد احتمالات تدخل تركيا ضد «قسد» في الوقت الراهن، وهو إعلان الولايات المتحدة أنها ستعمل على تقليص وجودها العسكري دون الإعلان عن جدول زمني محدد له، وتعتزم المضي قدماً بهذه العملية تدريجياً بناء على تقييم الوضع الميداني، وتشجع سوريا والعراق في مجالي ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.
وتأمل أنقرة في تخلي واشنطن عن الاستمرار في دعم «وحدات حماية الشعب الكردية - قسد»، بدعوى التحالف معها في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي هذا الصدد، لفت إردوغان إلى احتمال عقد لقاء قريب له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً إن العمل جارٍ لتحديد موعد اللقاء. وأضاف: «أعتقد أنني وصديقي ترمب سنضيف زخماً مختلفاً تماماً لعلاقاتنا الثنائية في المرحلة الجديدة، نرى أننا نتفهم بعضنا البعض كقائدين في قضية سوريا».
