تحركت الأسهم الآسيوية عرضياً يوم الاثنين، بينما راقب المستثمرون بحذر أسعار النفط التي سجَّلت مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي، مع عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب مع إيران، مما أبقى مخاطر التضخم مائلة إلى الارتفاع.
ولا تزال جهود التوصُّل إلى محادثات سلام وحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي متوقفة. ودعت إيران يوم السبت الولايات المتحدة إلى قبول الهزيمة، بينما حثَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين على تقبل أسعار بنزين أعلى، ما دام الصراع مستمراً.
وفي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد يوم السبت، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في واحدة من أكثر الهجمات دموية خلال الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على إطار سلام بوساطة أميركية مع إسرائيل المجاورة.
في هذا الوقت، استقر خام برنت عند نحو 88.50 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 6 في المائة الأسبوع الماضي، بينما تراجع الخام الأميركي 0.3 في المائة إلى 82.12 دولار للبرميل، عقب مكاسب بلغت 5.4 في المائة الأسبوع الماضي.
وقال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين لدى شركة «إيه إم بي»، إن السيناريو الأساسي، في ظل عدم التوصل إلى حل لأزمة إيران ومضيق هرمز، يتمثل في بقاء أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 70 و100 دولار للبرميل، مع عمل إيران على منع الأسعار من الهبوط دون هذا النطاق، وتحرك الولايات المتحدة لتهدئة الأوضاع كلما تجاوز النفط مستوى 100 دولار.
وأضاف أن المخاطر تتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام، مع بقاء تدفقات النفط من الشرق الأوسط أقل بنحو 10 إلى 15 في المائة من مستوياتها المعتادة، مما قد يفرض على الأسواق التعامل مع أسعار نفط أعلى مع تراجع الاحتياطيات.
وعلى صعيد الأسهم، استقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، بينما ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني 0.4 في المائة. وتراجعت الأسهم الأسترالية المثقلة بشركات الموارد 0.3 في المائة.
وأغلقت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية يوم الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.
الأنظار على بيانات الصين
تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات النشاط الاقتصادي في الصين لشهر يوليو (تموز)، المقرر صدورها يوم الاثنين، بعد أن سجلت صادرات البلاد نمواً قوياً بدعم من الطلب العالمي المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، مما ساعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتتركز التوقعات على تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة، مقارنة مع 5.3 في المائة سابقاً، بينما يُرجح ارتفاع مبيعات التجزئة 1.5 في المائة.
وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» 0.2 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.1 في المائة، بعد تسجيل المؤشر مستوى قياسياً الأسبوع الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.2 في المائة.
وتلقت الأسهم دعماً من تراجع المخاوف بشأن احتمال عدم رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ باتت الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً بنسبة 69 في المائة لعدم رفع الفائدة، بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.
وسجَّلت مبيعات التجزئة الأميركية أول انخفاض لها في تسعة أشهر خلال يوليو، كما تراجعت معنويات المستهلكين بأكثر من المتوقع، إلى جانب بيانات التضخم الضعيفة التي قلَّصت الدافع أمام «الفيدرالي» لرفع الفائدة بشكل فوري.
وتتركز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع على مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الأعمال الأميركي لشهر أغسطس (آب)، لمعرفة ما إذا كان تسارع النشاط الاقتصادي في منتصف العام سيستمر.
وتتضمن نتائج الشركات المنتظرة هذا الأسبوع إعلانات «هوم ديبوت» و«تارغت» و«وولمارت»، في وقت يراقب فيه المستثمرون قوة المستهلك الأميركي.
عوائد السندات والدولار
وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الاثنين، بعد أداء متباين الأسبوع الماضي.
وانخفض عائد السندات لأجل عامين نقطتين أساسيتين إلى 4.156 في المائة، بعدما تراجع ثلاث نقاط أساس الأسبوع الماضي، عندما لامس أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 4.0977 في المائة.
كما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.684 في المائة، بعدما ارتفع أربع نقاط أساس الأسبوع الماضي.
وأثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة على الدولار الأميركي، إذ ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1578 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1585 دولار. كما تراجع الدولار 0.1 في المائة أمام الين إلى 159.15 ين.
وفي أسواق السلع، استقر الذهب عند نحو 4381 دولاراً للأوقية، بعدما ارتفع 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.
