تستّر حوثي على عصابات تختطف النساء

جهود عائلة يمنية كشفت عن عصابتين تحتجزان 16 امرأة

الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين يضاعف من معاناة النساء (غيتي)
الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين يضاعف من معاناة النساء (غيتي)
TT

تستّر حوثي على عصابات تختطف النساء

الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين يضاعف من معاناة النساء (غيتي)
الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين يضاعف من معاناة النساء (غيتي)

كشفت واقعة اختفاء امرأة في إحدى المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، والعثور عليها في محافظة أخرى، عن انتشار عصابات متعددة لاختطاف النساء وابتزاز عائلاتهن، في ظل سياسة تعتيم إعلامية حوثية.

وأفادت مصادر محلية مطلعة بأنه عُثر قبل أيام لدى عصابة في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) على امرأة فاقدة الذاكرة، وفي حالة صحية سيئة، بعد نحو أسبوعين من تعرضها للاختطاف من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وتبيَّن أن العصابة متخصصة في اختطاف النساء، وترتبط بعصابات أخرى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

ووفق مصادر مقربة من عائلة المرأة المختطفة فإن أجهزة الأمن التابعة للجماعة الحوثية فرضت على جميع المطلعين على تفاصيل الواقعة، وما جرى خلال فترة البحث، تحري الصمت وعدم النشر، وهددت بمحاسبة كل من ينشر حولها في وسائل التواصل الاجتماعي، واكتفت باحتجاز العصابة دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتها، والكشف عن باقي ممارساتها.

وأوضح من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة في مدينة إب، محل واقعة الاختطاف، أن المرأة اسْتُدرِجت من امرأة أخرى، إثر مغادرتها محل صرافة، ولم يتم التعرف على أفراد العصابة التي استدرجتها واختطفتها، ولم تُعرف وجهتها بعد ذلك، بسبب احتراف العصابة في التمويه.

فتاتان في إحدى جامعات مدينة تعز في انتظار بدء اليوم الدراسي (أ.ف.ب)

واستخدمت العصابة، كما ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة، حقنة لتخدير المرأة بعد وصولها إلى سيارة كانت في انتظارها رفقة المرأة التي استدرجتها، في حين لم تتضح الحيلة التي استُخدمت في عملية الاستدراج.

وتُفيد المصادر بأن الكشف عن مكان وجود المرأة المختطفة تَطَلَّبَ من عائلتها بذل كثير من الجهود، وإنفاق كثير من الأموال رشاوى لقيادات أمنية حوثية طوال أسبوعين، حتى جرى القبض على عصابة متخصصة في اختطاف النساء بمحافظة صعدة، وهي معقل الجماعة الحوثية في شمال اليمن.

رشاوى وتعتيم

وعلى الرغم من العثور على 6 من النساء المحتجزات لدى هذه العصابة، فإن المرأة المنشودة لم تكن بينهن، واضطرت عائلتها لدفع مزيد من الأموال مقابل استمرار التحقيق معها والضغط عليها للإدلاء بأي معلومات، خصوصاً أن عدداً من النساء المحتجزات لديها ينتمين إلى محافظات بعيدة عن صعدة.

النساء اليمنيات يواجهن صعوبات حياتية كبيرة بسبب الحرب وممارسات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

واضطر أفراد العصابة للإدلاء بمعلومات عن عصابة أخرى مقربة منهم في محافظة ذمار، ليتم القبض عليها، والعثور على المرأة، و9 نساء أخريات لديها، في حالة صحية سيئة، تشي بتعرضها لممارسات جسدية ونفسية خطرة.

وأثارت الواقعة مخاوف السكان، خصوصاً أن الجماعة الحوثية فرضت التعتيم الإعلامي عليها، ومنعت النشر في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتهم الأهالي الجماعة الحوثية بالتستر على العصابات المتخصصة في اختطاف النساء، وعدم الجدية في التعاطي مع وقائع وشكاوى الاختطافات، خصوصاً أن الوقائع حدثت في مناطق سيطرتها، في حين ينتمي عناصرها إلى معقلها في صعدة.

يمنية مسنة تتسوق حاجياتها في إحدى أسواق مدينة تعز (أ.ف.ب)

وتتهم تقارير حقوقية محلية ودولية وأممية الجماعة الحوثية بممارسات خطرة ضد النساء، تتضمن الاختطاف والتعذيب والاستغلال الجنسي والابتزاز والتجنيد للتجسس.

انفلات أمني

استمرت وقائع الانفلات الأمني في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث قتل أحد سكان منطقة السحول، شمال مركز المحافظة، وأصيبت طفلتاه في هجوم نفذه مسلحون يرجح أنهم يتبعون الجماعة، منتصف الشهر الحالي.

زيادة حوادث اختطاف النساء في مناطق سيطرة الحوثيين تثير مخاوف السكان (رويترز)

ووفق أهالي المنطقة، فقد اقتحم المسلحون المنزل، وأطلقوا النار على العائلة قبل أن يغادروا دون أن يتركوا ما يشير إلى سبب الواقعة أو هوياتهم سوى السيارة التي أقلتهم، ويكشف مظهرها عن تبعيتها لقوات الأمن الحوثية.

ومنذ أسبوعين، تم العثور في مديرية مذيخرة (جنوب غربي المحافظة) على جثة مشوهة لطفل في الثالثة من عمره بعد 10 أيام من اختفائه في ظروف غامضة.

وطوال فترة اختفاء الطفل لم تتدخل أجهزة الجماعة الحوثية بالبحث أو مساعدة عائلته في التحقيق والتحري عن الواقعة، وتجاهلت مناشدة سكان المنطقة الذين لجأوا لإجراء عمليات البحث بأنفسهم، حتى تمكنوا من العثور على جثة الطفل، وقد بترت أطرافها وشوه وجهها.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.