بينما كشفت منظمة حقوقية محلية عن أكثر من 10 آلاف انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد النساء اليمنيات، منذ انقلابها على الدولة والتوافق السياسي؛ تشهد صنعاء احتجاجات شعبية على خلفية حكم قضائي في قضية اغتصاب طفلة، بالتزامن مع وفاة خبير تربوي داخل سجن مخابرات الجماعة.
ونظم ناشطون يمنيون حملة إلكترونية للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد النساء اليمنيات، للتذكير بالممارسات التي تعرضت لها النساء خلال السنوات الماضية، وذلك بعد حملة مشابهة للتضامن مع الطفلة المغتصبة التي حاول قياديون حوثيون إثناء عائلتها عن المطالبة بإنصافها.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن عائلة الخبير التربوي محمد خماش، المحتجز في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، تلقت، الثلاثاء، اتصالاً من مسؤولي السجن يطلبون فيه الحضور لتسلم جثته دون الكشف عن ملابسات وفاته.
واختُطف خماش، منذ 6 يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية عمله، وزملاء آخرين له، في برنامج ممول من «اليونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية، بينما جرى اختطاف عدد من زملائه في أوقات سابقة، وما زال بعضهم محتجزين في سجون الجماعة، في حين توفي كل من صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي خلال احتجازهما.
واتهمت الجماعة الحوثية الخبراء التربويين بالتخابر مع دول غربية، والعمل ضمن أجندة جهات مانحة وتمويلية دولية وأممية لتحديث وتطوير وسائل تعليم الأطفال، وإعداد الأدلة والبرامج التعليمية، وتنفيذ أنشطة لتدريب المعلمين على وسائل التعليم الحديثة.
وتفيد مصادر مقربة من خماش بأنه لم يتمكن طيلة فترة احتجازه من التواصل مع عائلته، التي مُنعت من زيارته أو الحصول على معلومات بشأن حالته الصحية والنفسية. ورجحت المصادر أن يكون تعرض للتعذيب وواجه ظروفاً قاسية في السجن أدت إلى وفاته.
يعدّ خماش وزملاؤه الخبراء التربويون من بين عشرات المختطفين لدى الجماعة الحوثية، بتهم تتعلق بالتخابر والتآمر والخيانة والتواطؤ مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وتنفيذ أجنداتها؛ بسبب عملهم في السفارات والمنظمات الأممية والدولية.
نساء دون حماية
وأعلنت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» توثيق 10 آلاف و156 انتهاكاً، ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق النساء اليمنيات خلال سنوات انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية وجزء واسع من أراضيها، وحصار عدد من المدن والأرياف.
ووفقاً لـ«الشبكة»، فقد قتلت الجماعة خلال العقد الماضي 2.786 امرأة، وأصابت 4.369 أخريات بطرق متنوعة، مثل القصف بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا، وانفجارات الألغام والعبوات الناسفة، وأعمال القنص المتعمدة، وإطلاق النار العشوائي على الأحياء السكنية.
كما اختطفت الجماعة، وفقاً لـ«الشبكة»، 447 امرأة، واجهت 69 منهن الإخفاء القسري في سجون سرية، وتعرضت 78 أخريات للتعذيب، في حين وُجهت تهم ملفقة تمس الشرف للعشرات منهن، بالإضافة إلى المتاجرة بأعراضهن.
ومن بين النساء اللاتي أُزهقت أرواحهن؛ فإن 1.274 امرأة قُتلن بانفجارات الألغام التي زرعتها الجماعة في الشوارع والأسواق والطرقات العامة والأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي، وقُتلت 46 امرأة في 9 محافظات بجرائم طعن ودهس بالعربات العسكرية أو بالضرب.
وجاءت محافظة تعز بصدارة ترتيب المحافظات في عدد الانتهاك الحوثية ضد النساء بـ1.802 انتهاك، ثم الحديدة بـ419، وعدن بـ158، ولحج بـ142، ومأرب والجوف بـ282 جريمة في كل منهما، وتوزع باقي الانتهاكات على محافظات الضالع وأبين والبيضاء وإب والعاصمة صنعاء والمحويت وذمار وريمة وشبوة وصعدة وصنعاء وعمران.
ودعت «الشبكة» المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «التدخل العاجل والوقوف ضد هذه الجرائم، والضغط على الميليشيا لوقف ما ترتكبه بحق المدنيين في محافظة تعز من اعتداءات ممنهجة، وفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي».
قضاء لغسل الجرائم
تزامن تقرير المنظمة اليمنية عن انتهاكات الجماعة الحوثية ضد النساء اليمنيات مع حملة نظمها ناشطون محليون للكشف عن تفاصيل تلك الانتهاكات، وسرد نماذج من الممارسات التي واجهتها النساء في مختلف المناطق التي وصلت إليها الجماعة.
واتهم الناشطون الجماعة الحوثية بالدوس على جميع القوانين والأعراف المحلية التي تُعلي من شأن المرأة وتجنبها الحط من كرامتها أو الاعتداء عليها، وبالإتيان بأفعال وممارسات ممنهجة لم يشهد لها اليمن مثيلاً من قبل.
واستشهدوا بما ورد في تقارير أممية حول تلك الممارسات، ومنها ما أبرز دور القيادي الحوثي سلطان زابن، مسؤول قسم التحقيق الجنائي التابع للجماعة، الذي قاد عمليات اختطاف وتعذيب واغتصاب وابتزاز، ولجأ إلى استخدام كثير من المختطفات في شبكات التجسس، وطالت اعتداءاته فتيات قاصرات.
وسبق تلك الحملة حملةٌ أخرى واحتجاجات شعبية للتضامن مع عائلة طفلة صدر حكم قضائي يدين قيادياً في الجماعة الحوثية باغتصابها بعد اختطافها، وهو الحكم الذي رأت العائلة والمتضامنون معها أنه لا ينصف الطفلة.
وتعرضت عائلة الطفلة جنات طاهر السياغي، البالغة من العمر 9 سنوات، لضغوط من قادة حوثيين، من أجل التنازل عن مطالبها بشأن الواقعة التي تعرضت لها مقابل مبالغ مالية، ونجحت الضغوط في التأثير على المحكمة، وفق مقربين من العائلة.
وأصدرت محكمة تديرها الجماعة الحوثية قراراً بسجن القيادي الحوثي أحمد حسن نجاد، المتهم في القضية، 15عاماً، وبتعويض مالي لعائلة الطفلة جنات، يزيد قليلاً على 11 ألف دولار أميركي (6 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 534 ريالاً).
ورأى المتضامنون مع جنات وعائلتها أن الحكم القضائي «يفضح الجماعة الحوثية، التي تدير القضاء وتستخدمه في غسل جرائم قادتها، مقابل التنكيل بالعامة والانتقام من الناشطين والمعارضين لنفوذها».
ووفق المتضامنين مع جنات وعائلتها، فإن الحكم «يعدّ متساهلاً مع جريمة بمثل هذه الجسامة بحق طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها، ولا ينصف العائلة وطفلتها من الأضرار النفسية والاجتماعية التي تسببت فيها الجريمة، كما لا توجد ضمانات بإمكانية تنفيذ هذا الحكم».
