أثار كشف وزيرة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها في صنعاء حول تلقي الانقلابيين منحاً نفطية مجانية من العراق، خلافات واسعة في أوساطهم، وصلت إلى حد التهديد بحجب البرلمان الذي يسيطرون عليه الثقة عن شقيق زعيم الانقلاب الذي يتولى منصب وزير التعليم في الحكومة ذاتها، ضمن الجدل حول رواتب المعلمين.
ونسب أعضاء في البرلمان الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون في صنعاء إلى علياء الشعبي، وهي وزيرة الدولة في الحكومة غير المعترف بها، إعلانها خلال مشاركتها في جلسة للبرلمان لمناقشة استمرار توقف رواتب المعلمين والمعلمات منذ 7 أعوام؛ أن على الحكومة (الانقلابية) توجيه رسالة للحكومة العراقية على ما منحته من المشتقات النفطية بالمجان طوال فترة الحرب، بحسب مصادر في العاصمة صنعاء.
ولم يتم توضيح كمية هذه شحنات النفط الممنوحة للانقلابيين أو الفترة الزمنية التي تم منحها فيها.
ومع انكشاف حجم الأموال التي يستولي عليها قادة جماعة الحوثي الانقلابية من إيرادات بيع المشتقات النفطية الذي كشفت عنه الحكومة اليمنية، وبالتزامن مع دخول إضراب المعلمين والمعلمات الشامل شهره الثاني، اتسعت دائرة المواجهة بين أجنحة الانقلاب، وهدد يحيى الراعي رئيس البرلمان بحجب الثقة عن الوزير يحيى الحوثي.
ووفقاً للمصادر، رفض الحوثي للأسبوع الثالث على التوالي الحضور إلى المجلس للرد على استفسارات الأعضاء، وفي حين حاول عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب تبرير عدم حضور وزيره الحوثي، نفت الشعبي تلك المبررات، متهمة شقيق زعيم الانقلاب بتجاهل البرلمان، وأنه لا يحضر حتى في اجتماعات الحكومة.
وتم منح الحوثي مهلة جديدة للحضور في جلسة أخرى بطلب من بن حبتور ومساندة بعض أعضاء البرلمان له.
تحفظات زعيم الانقلاب
توقعت المصادر أن يتدخل زعيم الانقلابيين الحوثيين مرة أخرى لفض الاشتباك بين الأجنحة المتصارعة على الأموال، بعد أن كشف إضراب المعلمين عن حجم تلك الأموال، وكيف يتم تحصيلها وإنفاقها لصالح القيادات الانقلابية.
وسبق لعبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات استدعاء أعضاء البرلمان إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث وجَّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترَف بها، وذلك بعد محاولتهم استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات.
ويخشى زعيم الميليشيات أن يتسبب تبادل الاتهامات بين أجنحة الانقلاب من جهة، والنقاشات الدائرة في البرلمان، في إثارة الرأي العام والتسبب بانتفاضة شعبية وتوسع دائرة الإضراب لتشمل باقي الموظفين العموميين.
ويرى فهد، وهو موظف حكومي، أن موقف الحوثي لا يشكل أي مفاجأة لأنه من المفارقات العجيبة والغريبة في حكومة الانقلاب أن يتم تعيين شخص لا يمتلك أي مؤهل دراسي وزيراً للتعليم، ويؤكد أن ما يحدث يظهر لليمنيين حجم الكارثة والمأساة التي يعيشونها.
لكن عبد الله محمد، وهو أحد المتقاعدين الذين انقطعت رواتبهم أيضاً، يصف ما حدث بالفعل الإيجابي الذي تسبب به إضراب المعلمين، ولولا ذلك لما عرف السكان حجم الأموال التي يتم الاستيلاء عليها، وترك مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب.
وكانت الحكومة اليمنية، وعلى لسان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، اتهمت الانقلابيين الحوثيين بتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، والتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي ينهبونها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط، التي تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتهم.
الحكومة تفضح التدليس
نقل الإعلام الرسمي عن الإرياني قوله إن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وأفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في الثاني من أبريل (نيسان) من العام الماضي، وحتى 14 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 157 سفينة، بإجمالي حمولة تعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط.
وذكر الإرياني أن 50 في المائة من هذه الكمية قُدمت للحوثيين مجاناً من إيران، وتم بيعها في الأسواق المحلية بسعر 450 ريالاً يمنياً للتر الواحد، وبقيمة إجمالية تساوي 3 مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليونَي ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط المجاني.
ووفق ما أورده وزير الإعلام اليمني، فإن التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين ما بين 300 إلى 350 ريالاً بعد إضافة جميع الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، وبفارق 100 ريال بين السعر الفعلي وسعر البيع، وبإجمالي 400 مليار ريال يمني، عن الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية.
وتفرض الميليشيات الحوثية رسوماً ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، بما يساوي 50 ريالاً يمنياً للتر الواحد، بإجمالي 200 مليار ريال يمني تم تحصيلها منذ بدء الهدنة الأممية.
وبيَّن وزير الإعلام اليمني أن هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصل عليها الحوثيون من المشتقات النفطية خلال عام ونصف العام، خلافاً للمليارات التي تُجنى من الرسوم الضريبية والجمركية للكميات ذاتها من النفط، والرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني المقبل من إيران عبر الميناء.
