تدخل زعيم الميليشيات الانقلابية في اليمن عبد الملك الحوثي لاحتواء الخلافات المتصاعدة بين قادة أجنحة ميليشياته في صنعاء، على خلفية الصراع على الأموال وتبادل الاتهامات بالفساد، وهي الخلافات التي تزامنت مع تنامي الغضب الشعبي على حكمه واستمرار إضراب المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام.
ووفق مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن زعيم الميليشيات استدعى أعضاء ما يسمى مجلس النواب إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث التقاهم ووجّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترف بها.
اللقاء - بحسب المصادر - جاء بعد محاولة هذا المجلس الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح النظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات.
المصادر ذكرت أن وزير مالية الانقلابيين والمدعوم من مدير مكتب مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم أحمد حامد، رفض مراراً الحضور إلى ما يسمى مجلس النواب، وأنه يتحكم بكل الأموال التي يتم تحصيلها ولا يتم صرفها إلا بموجب تعليمات من حامد، وأن هذا يثير غضب قائد الجناح الآخر وهو ابن عم زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن أعضاء فيما يسمى مجلس النواب، وعلى خلفية رفض حامد الحضور للرد على مطالبهم بشأن رواتب المعلمين، كانوا اقترحوا سحب الثقة منه، بعد أن فشلوا طوال أسبوعين في إلزامه بالحضور، ولهذا استدعاهم زعيم الميليشيات إلى صعدة، واستثنى من ذلك مجموعة من الأعضاء الذين يصنفون بأنهم غير مؤيدين.
وعود بالتغيير
بحسب المصادر، فإن زعيم الميليشيات الذي يستلهم التجربة الإيرانية في كل شيء ويقدم نفسه على أنه «قائد ثورة»، مع أنه يتحكم بكل شيء، أقر بسوء الوضع الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرتهم، كما أقر بوجود عجز في أداء مسؤوليه وفسادهم، لكنه أبلغ الحضور أنه سيتولى بنفسه مهمة معالجة هذه القضايا، وإجراء تغييرات وصفها بالجذرية في كافة المواقع، وأسهب في الحديث عن المؤامرات الخارجية وشح الموارد.
وخلال ثمانية أعوام منذ تشكيل حكومة الانقلاب، والتي لا يعترف بها أحد، لم تقدم هذه الحكومة مشاريع موازنة سنوية، ولا حسابات ختامية، بتواطؤ مما تسمى رئاسة مجلس النواب، وبدعم أعلى سلطة في الميليشيات؛ لأنها لا تريد للسكان أن يعرفوا شيئاً عن الإيرادات والنفقات، وحتى لا يتم محاسبتها على استمرار قطع رواتب الموظفين وعلى رأسهم المعلمين منذ نهاية عام 2016.
هذا التدخل جاء متزامناً ودخول إضراب المعلمين والمعلمات أسبوعه الرابع، وسط تأييد شعبي واسع، والكشف عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها من قبل سلطة الانقلاب وإنفاقها على كبار المسؤولين، وما يسمى أعضاء مجلسي النواب والشورى، وعلى قادة الجماعة ومقاتليها والتعليم الطائفي الخاص، وحرمان المعلمين وغالبية عظمى من الموظفين من رواتبهم.
بيع الحدائق
في غضون ذلك، كشفت مصادر عاملة في قطاع الأراضي في صنعاء أن ميليشيات الحوثي بصدد بيع اثنتين من أكبر الحدائق في العاصمة اليمنية، بعد أن استكملت إبرام عقود انتفاع بين مسؤوليها وتجار يتبعونها سمحت بموجبها لهؤلاء بتحويل أسوار مجمع دار الرئاسة إلى محالّ تجارية.
وأوضح مصدران مطلعان على أنشطة هيئة أراضي الدولة التي يشرف عليها القيادي محمد علي الحوثي، أنها بصدد إبرام عقود جديدة مع مجموعة أخرى من أتباع الميليشيات سيتم بموجبها تمليكهم حديقة السبعين الشهيرة والمجاورة للمجمع الرئاسي، كما أنها ستقوم بمنح مجموعة أخرى حديقة «21 مارس»، وهو معسكر سابق للفرقة الأولى مدرع، أصدر الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قراراً بتحويله إلى حديقة عامة.
وفي سياق متصل، أقدمت عناصر مدعومة من قيادات في ميليشيات الحوثي على بيع أرضية مملوكة للمؤسسة العامة للكهرباء في منطقة حزيز جنوب العاصمة، بعد تزوير وثائق تنص على أنها ملكية خاصة، في حين أن المؤسسة قد اشترت هذه الأرض قبل عقدين من الزمن.
وذكر عاملون في قطاع الكهرباء أنه تم إبلاغ قيادة المؤسسة العامة للكهرباء، ولكن لم يتم التجاوب معها، فيما تقوم عناصر من مخابرات الميليشيات بتهديد المبلغين بالحبس.
وكان الإضراب الذي يقوده نادي المعلمين في مناطق سيطرة الميليشيات أربك جناحي الحكم المتصارعين بقيادة محمد علي الحوثي وأحمد حامد، وزاد من قوته الكشف عن حجم الأموال التي يستولي عليها الحوثيون وينفقونها على قادتهم، فيما الموظفون محرومون من رواتبهم منذ سبعة أعوام.
