أقرّ الحوثيون بأن قيامهم بسك فئة من العملة المحلية هدفه ابتزاز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الداعم لها بمبرر دفعهم للمضي في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالسلام التي أعلنتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي وقالوا إنهم سينفّذون خطوات أخرى عقب شهر رمضان إذا لم يتم البدء بتنفيذ الخريطة.
وبخلاف المبررات التي ساقوها عن سبب الإقدام على هذه الخطوة وأنها لمواجهة أزمة السيولة وتلف العملة في مناطق سيطرتهم، قال إسماعيل المؤيد، المعين من قِبل الحوثيين محافظاً لفرع البنك المركزي في صنعاء، إنهم سيمضون في طباعة المزيد من فئات العملة المحلية إذا لم توقع الحكومة على خريطة الطريق.
في التصريحات التي نقلتها قناة «المسيرة» الناطقة بلسان الحوثيين، قال المؤيد إنهم يتمنون «أن تسهم خطوة إصدار فئة مائة ريال من العملة في تعجيل التوقيع علي خريطة الطريق»، ونصح من أسماهم الأطراف الأخرى بالاستجابة لدعوة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للإسراع بالتوقيع على الخريطة وتنفيذها، وكشف عن أنهم سيمضون في التصعيد وتعميق الانقسام المالي من خلال «خطوات أخرى» سيقدِمون عليها إذا تأخر التوقيع.
ومع أن تصعيد الجماعة الموالية لإيران في البحر الأحمر وخليج عدن واستهدافها حركة الشحن التجاري كان السبب في تعثر التوقيع على خريطة الطريق التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية - عمانية وبالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ، إلا أن المسؤول الحوثي الذي تحرص وسائل إعلام الجماعة على إخفاء اسمه العائلي حتى لا يعرف اليمنيون أنه ينتمي إلى سلالة الجماعة بالغ في ابتزازه للحكومة، وذكر أنهم سيدرسون إصدار عملات ورقية عقب انتهاء شهر رمضان وحسب احتياج السوق من هذه العملات.
أهداف سياسية
مصادر مصرفية ذكرت أن إجمالي التالف من العملة اليمنية من فئة 100 ريال الورقية في مناطق سيطرة الحوثيين يزيد على 12 مليار ريال (نحو 220 مليون دولار)، وفنّدت مزاعم الجماعة في إقدامها على هذه الخطوة وأنها بديلة لأوراق العملة التالفة، وقالت إن فروع البنك المركزي في مناطق سيطرة الجماعة تشترط على السكان إبراز الرقم التسلسلي لتلك الأوراق المتهالكة لضمان استبدالها بالفئة المعدنية التي تم سكها.
وأكدت المصادر أن أعداداً كبيرة من السكان ذهبوا لاستبدال العملة الورقية التالفة بأخرى من العملة المعدنية إلا أن سلطات الحوثيين رفضت ذلك واشترطت عليهم إظهار الرقم التسلسلي لكل ورقة، وشككت المصادر فيما قاله الحوثيون بأن سك العملة المعدنية هو بديل للعملة التالفة؛ إذ كيف يكون ذلك والعملة المسكوكة ليس لها أي أرقام تسلسلية.
ورأت هذه المصادر أن الغرض كان سياسياً وأن الخطوة ستعقّد الوضع المالي الذي يعاني الانقسام منذ منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي أصدرها البنك المركزي في عدن ونبّهوا إلى خطر عدم إفصاح الحوثيين عن الكمية المطبوعة من هذه الفئة من العملة لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على سعر الريال اليمني في مقابل الدولار في مناطق سيطرة الجماعة.
ووفق بيانات البنك المركزي في عام 2015، فإن كمية النقود من فئة 250 ريالاً يبلغ 21 مليار ريال (نحو 400 مليون دولار) في حين تمثل فئة 1000 ريال 83 في المائة من السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالبت المصادر الاقتصادية بعدم الاستهانة بما أقدم عليه الحوثيون، وأكدت على ضرورة قراءتها ببعد سياسي؛ لأنها خطوة ضمن مخطط اقتصادي ونقدي لمشروع الجماعة السياسي الذي تسعى لتأسيسه من خلال فرض الأمر الواقع، وأنه لا يمكن تفسير هذه الخطوة إلا بأنها دليل آخر على موقفها الرافض لإنهاء الحرب، والمناورة بخريطة السلام لإنتاج عوامل إضافية لمواصلة الحرب.
مسمار في نعش الاقتصاد
وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في اليمن مطهر العباسي، أن إقدام الحوثيين على هذه الخطوة يمثل مسماراً في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي؛ لأن طباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير سيؤدي إلى فتح الشهية لدى الحكومة غير المعترف بها لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية.
ونبّه العباسي إلى أن الوضع المالي والنقدي سيدخل في حلقة مفرغة، ستقود حتماً إلى تدهور سعر صرف الريال، وقد يصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار الواحد (سعره حالياً في مناطق سيطرة الحكومة 1660 ريال يمني) وربما أكثر من ذلك.
ورفض العباسي مبررات الحوثيين بأنهم أقدموا على هذه الخطوة لمعالجة ندرة السيولة أو لاستبدال التالف، وقال إن هذا أمر في متناول يدهم، ويمكن معالجة ذلك بجرّة قلم، بأن يصدروا تعميماً لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وخاصة فئات 100 و200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و1000 ريال كأولوية عاجلة.
