سكّ العملة... ورقة ابتزاز حوثية للحكومة اليمنية

الجماعة هدّدت بطبع فئات نقدية أخرى عقب رمضان

رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)
رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)
TT

سكّ العملة... ورقة ابتزاز حوثية للحكومة اليمنية

رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)
رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

أقرّ الحوثيون بأن قيامهم بسك فئة من العملة المحلية هدفه ابتزاز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الداعم لها بمبرر دفعهم للمضي في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالسلام التي أعلنتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي وقالوا إنهم سينفّذون خطوات أخرى عقب شهر رمضان إذا لم يتم البدء بتنفيذ الخريطة.

وبخلاف المبررات التي ساقوها عن سبب الإقدام على هذه الخطوة وأنها لمواجهة أزمة السيولة وتلف العملة في مناطق سيطرتهم، قال إسماعيل المؤيد، المعين من قِبل الحوثيين محافظاً لفرع البنك المركزي في صنعاء، إنهم سيمضون في طباعة المزيد من فئات العملة المحلية إذا لم توقع الحكومة على خريطة الطريق.

اعتاد الحوثيون على استخدم القضايا الإنسانية والاقتصادية لابتزاز الحكومة (إكس)

في التصريحات التي نقلتها قناة «المسيرة» الناطقة بلسان الحوثيين، قال المؤيد إنهم يتمنون «أن تسهم خطوة إصدار فئة مائة ريال من العملة في تعجيل التوقيع علي خريطة الطريق»، ونصح من أسماهم الأطراف الأخرى بالاستجابة لدعوة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للإسراع بالتوقيع على الخريطة وتنفيذها، وكشف عن أنهم سيمضون في التصعيد وتعميق الانقسام المالي من خلال «خطوات أخرى» سيقدِمون عليها إذا تأخر التوقيع.

ومع أن تصعيد الجماعة الموالية لإيران في البحر الأحمر وخليج عدن واستهدافها حركة الشحن التجاري كان السبب في تعثر التوقيع على خريطة الطريق التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية - عمانية وبالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ، إلا أن المسؤول الحوثي الذي تحرص وسائل إعلام الجماعة على إخفاء اسمه العائلي حتى لا يعرف اليمنيون أنه ينتمي إلى سلالة الجماعة بالغ في ابتزازه للحكومة، وذكر أنهم سيدرسون إصدار عملات ورقية عقب انتهاء شهر رمضان وحسب احتياج السوق من هذه العملات.

أهداف سياسية

مصادر مصرفية ذكرت أن إجمالي التالف من العملة اليمنية من فئة 100 ريال الورقية في مناطق سيطرة الحوثيين يزيد على 12 مليار ريال (نحو 220 مليون دولار)، وفنّدت مزاعم الجماعة في إقدامها على هذه الخطوة وأنها بديلة لأوراق العملة التالفة، وقالت إن فروع البنك المركزي في مناطق سيطرة الجماعة تشترط على السكان إبراز الرقم التسلسلي لتلك الأوراق المتهالكة لضمان استبدالها بالفئة المعدنية التي تم سكها.

شروط استبدال العملة التالفة تكشف النوايا الفعلية للحوثيين من خطوة سك عملة معدنية (إعلام حوثي)

وأكدت المصادر أن أعداداً كبيرة من السكان ذهبوا لاستبدال العملة الورقية التالفة بأخرى من العملة المعدنية إلا أن سلطات الحوثيين رفضت ذلك واشترطت عليهم إظهار الرقم التسلسلي لكل ورقة، وشككت المصادر فيما قاله الحوثيون بأن سك العملة المعدنية هو بديل للعملة التالفة؛ إذ كيف يكون ذلك والعملة المسكوكة ليس لها أي أرقام تسلسلية.

ورأت هذه المصادر أن الغرض كان سياسياً وأن الخطوة ستعقّد الوضع المالي الذي يعاني الانقسام منذ منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي أصدرها البنك المركزي في عدن ونبّهوا إلى خطر عدم إفصاح الحوثيين عن الكمية المطبوعة من هذه الفئة من العملة لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على سعر الريال اليمني في مقابل الدولار في مناطق سيطرة الجماعة.

ووفق بيانات البنك المركزي في عام 2015، فإن كمية النقود من فئة 250 ريالاً يبلغ 21 مليار ريال (نحو 400 مليون دولار) في حين تمثل فئة 1000 ريال 83 في المائة من السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وطالبت المصادر الاقتصادية بعدم الاستهانة بما أقدم عليه الحوثيون، وأكدت على ضرورة قراءتها ببعد سياسي؛ لأنها خطوة ضمن مخطط اقتصادي ونقدي لمشروع الجماعة السياسي الذي تسعى لتأسيسه من خلال فرض الأمر الواقع، وأنه لا يمكن تفسير هذه الخطوة إلا بأنها دليل آخر على موقفها الرافض لإنهاء الحرب، والمناورة بخريطة السلام لإنتاج عوامل إضافية لمواصلة الحرب.

مسمار في نعش الاقتصاد

وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في اليمن مطهر العباسي، أن إقدام الحوثيين على هذه الخطوة يمثل مسماراً في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي؛ لأن طباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير سيؤدي إلى فتح الشهية لدى الحكومة غير المعترف بها لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية.

حالة التذمر الشعبي دفعت الحوثيين للمناورة في قضية السلام (إ.ب.أ)

ونبّه العباسي إلى أن الوضع المالي والنقدي سيدخل في حلقة مفرغة، ستقود حتماً إلى تدهور سعر صرف الريال، وقد يصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار الواحد (سعره حالياً في مناطق سيطرة الحكومة 1660 ريال يمني) وربما أكثر من ذلك.

ورفض العباسي مبررات الحوثيين بأنهم أقدموا على هذه الخطوة لمعالجة ندرة السيولة أو لاستبدال التالف، وقال إن هذا أمر في متناول يدهم، ويمكن معالجة ذلك بجرّة قلم، بأن يصدروا تعميماً لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وخاصة فئات 100 و200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و1000 ريال كأولوية عاجلة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.