في خطوة مضادة لتدابير الجماعة الحوثية الانقلابية وسكّها عملة معدنية نقدية من فئة 100 ريال، أمهل البنك المركزي اليمني المصارف العاملة في مناطق سيطرة الجماعة 60 يوماً لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وتوعد من يتخلف بالعقاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حين يرى اقتصاديون يمنيون أن القرار من شأنه أن يضغط على الجماعة الحوثية لوقف تدابيرها التعسفية ضد العملة اليمنية (الريال) والقطاع المصرفي، تسود المخاوف من لجوء الجماعة إلى خطوات أخرى مضادة من شأنها تعميق الانقسام المالي والتضييق على حركة الأموال والسلع والتحويلات.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أعلنت السبت الماضي سكّ عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال يمني، زعمت أنها لمواجهة تلف الأوراق النقدية من الفئة ذاتها في مناطق سيطرتها، ولوحت بطباعة فئات أخرى.
وخلال السنوات الماضية أدت تدابير الجماعة الحوثية إلى انقسام مصرفي وفرضت سعراً محدداً للدولار في مناطق سيطرتها، ومنعت تداول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، كما فرضت عمولات على تحويل الأموال إلى مناطق سيطرتها تصل إلى ثلاثة أضعاف المبالغ المحولة من مناطق سيطرة الحكومة.
ويبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الجماعة نحو 530 ريالاً يمنياً بينما يبلغ في مناطق سيطرة الحكومة أكثر من 1600 ريال.
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ المصرفي اليمني الذي يتم فيه سكّ عملة معدنية، من فئة 100 ريال، حيث كانت أعلى فئة معدنية هي فئة 20 ريالاً، قبل أن تقوم الجماعة بهذه الخطوة غير المشروعة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عقد اجتماعاً في عدن، ضم رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، وكذلك وزير التجارة والصناعة محمد الأشول.
ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي استمع من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى تقارير بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي.
تحذير المتخلفين
نص قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، على نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأمهل القرار البنوك 60 يوماً للتنفيذ، وتوعد من يتخلف بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وقال البنك إن قراره جاء نتيجة لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.
وأشار قرار البنك المركزي اليمني إلى ما قامت به الجماعة الحوثية من إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
وأكد البنك أن إقدامه على هذه الخطوة من شأنه تمكينه من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.
وكان الحوثيون أقرّوا بأن قيامهم بسكّ فئة من العملة المحلية هدفه ابتزاز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الداعم لها بمبرر دفعهم للمضي في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالسلام التي أعلنتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وقالوا إنهم سينفّذون خطوات أخرى عقب شهر رمضان إذا لم يتم البدء بتنفيذ الخريطة.
وزعم القيادي في الجماعة وعضو وفدها التفاوضي عبد الملك العجري أن الخطوة التي قامت بها جماعته ليس لها أي أضرار اقتصادية وتمثل معالجة مؤقتة لتالف العملة من فئة 100ريال.
ووصف العجري في تغريدة على منصة «إكس» قرار «المركزي» في عدن بـ«الخطوات التصعيدية»، وزعم أنها «تأتي ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أميركي واضح» الهدف منه الضغط على الجماعة لوقف هجماتها البحرية نصرة لغزة.
كما ادعى القيادي الحوثي أن قرار نقل المصارف من صنعاء إلى عدن، يأتي ضمن محاولة الحكومة اليمنية الشرعية «للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خريطة الطريق». وفق زعمه.
من جهته، كان القيادي الحوثي إسماعيل المؤيد، المعين محافظاً لفرع البنك المركزي في صنعاء، قال إن جماعته ستمضي في طباعة المزيد من فئات العملة المحلية إذا لم توقع الحكومة على خريطة الطريق.
