لاحقوا إسرائيل قضائياً

بعد إعلان نتيجة تحقيق قضائي أشرفت عليه القاضية شيبان كيغن، بادر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، الأربعاء الماضي، وفق بيان رسمي، إلى توجيه «اعتذار صادق نيابة عن الحكومة البريطانية عن الأحداث التي وقعت في باليمورفي». تلك أحداث جرت قبل نصف قرن، على وجه التحديد بين التاسع والحادي عشر من أغسطس (آب) عام 1971، عندما اشتبك الجيش البريطاني مع مجموعة شبان كاثوليك في ضاحية باليمورفي، غرب بلفاست، من منطلق أنهم أعضاء في «الجيش الجمهوري الآيرلندي» فقتل عشرة منهم. أهالي القتلى، وأصدقاؤهم، بمساندة متعاطفين بينهم خبراء قانون، رفضوا التسليم بالأمر الواقع وطي صفحة ما حدث لأنهم موقنون بظلم وقع على الضحايا، وبالتالي على عائلاتهم، ليس بقتلهم فحسب، بل أيضاً بالادعاء أنهم ينتمون لتنظيم إرهابي، بينما هم ليسوا كذلك إطلاقاً. استغرق ذلك التحقيق كل تلك السنوات لأن النظر في الأمر تطلب عقد جلسات عدة، والتدقيق في ملفات كثيرة، حتى يتم التوصل إلى حكم منصف، خصوصاً أن المواجهات بين الكاثوليك، المناصرين لانضمام آيرلندا الشمالية إلى جمهورية آيرلندا، وبين البروتستانت، المؤيدين لبقائها ضمن المملكة المتحدة، كثيراً ما كانت توقع ضحايا أبرياء في صفوف الطرفين. القاضية كيغن نفسها، قالت في متن الحكم، إنها رغم تأكدها أن جنود الجيش البريطاني استخدموا القوة المفرطة، وكانوا بالتالي مسؤولين عن مقتل تسعة من الضحايا، لكنها عاجزة عن الجزم بمن قتل جون مكير، وهو عاشر القتلى.
نعم، خمسون عاماً مسافة في عمر الزمن طويلة جداً. لكن العبرة هنا ليست في عدد السنين، قدر ما أنها في إصرار أفراد على تحقيق العدالة لأفراد مثلهم، ومن ثم التوصل إلى عدل يشفي صدور ذويهم مما لحق بهم من أذى ظلم مرتَكب من جانب قوة عسكرية لم تدقق في مشروعية الهدف قبل أن تطلق النار، فتردي الأبرياء قتلى بلا ذنب ارتكبوه. بالطبع، إدانة ما ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الفلسطينيين العزل، ليست بحاجة لسوق المثل الآيرلندي المُشار إليه. تلك جرائم وقعت قبل نكبة 1948 على أيدي عصابات الإرهاب الصهيوني، مثل «شتيرن» و«الهاغاناه»، وغيرهما، ثم بعد نشوء إسرائيل الدولة، التي احتفلت الخميس الماضي بذكرى قيامها الثالثة والسبعين، على إيقاع موسيقى القتل وسفك الدماء في قطاع غزة والقدس ومناطق عدة من فلسطين. معروف أيضاً أن معظم سجلات المحافل الدولية توثق أغلب الجرائم الإسرائيلية، ضد الفلسطينيين وغيرهم، من دير ياسين الفلسطينية (9-4-1948) إلى بحر البقر في مصر (8-4-1970) إلى قانا في لبنان (18-4-1996). لكن كل ما سبق لن يقلل من أهمية الإصرار على ملاحقة إسرائيل، كدولة ومؤسسات، والمسؤولين فيها، سياسيين مثل بنيامين نتنياهو، أو عسكريين، قضائياً، سواء في محاكم إسرائيل ذاتها، أو في ساحات القضاء العالمية. ضمن هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية قررت فتح تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة خلال حروب 2008 و2012 و2014، وهو قرار في الاتجاه الصحيح.
بيد أن غير المطروق من قبل، قدر ما أعلم، هو أن يلاحق أفراد فلسطينيون سلطات إسرائيل، وساستها، وجنرالاتها أمام منصات القضاء، من منطلق تعرض أولئك الأفراد، أو ذويهم، لأذى يوجب إدانة الملاحقين قضائياً، ومن ثم توقيع عقوبات على المسؤولين عما أصاب عائلاتهم من أضرار. قد تبدو الملاحقة غير عملية، وقد يراها البعض إهداراً للوقت بلا طائل. لكن، تكراراً، العبرة ليست في الوقت الذي سوف يستدعيه هكذا إجراء، قدر ما أنه في الإصرار على توثيق مسؤولية إسرائيل القانونية، دولة وأشخاصاً، عن الاعتداء على ممتلكات، وهدم بيوت، وتشريد عائلات فلسطينية. الأرجح أن يُطرح سؤال من نوع: كيف يمكن لأناس فقدوا ممتلكاتهم، وخسروا كل مدخراتهم، إذا كانت لديهم أصلاً، أن يتحملوا تكاليف مثل هذه الملاحقة القضائية؟ السؤال محق تماماً، ومختصر الجواب هو في دور يجب أن يقع على كاهل ميسوري الحال بين أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً في المهجر، لتحمّل أعباء تأدية هذا الواجب. يبقى القول إن قدر الفلسطينيين كتب عليهم خوض صراع طويل، ومرير، ومتعدد الجوانب، لأجل استعادة حق لهم فوق أرض أجدادهم منذ آلاف السنين. القضاء ميدان مهم في المواجهة مع الظلم الإسرائيلي، ومن المهم أن يُعطى ما يستحق من اهتمام.