قمة «العشرين» بالرياض والتطورات في المشهد الاقتصادي العالمي

قمة «العشرين» بالرياض والتطورات في المشهد الاقتصادي العالمي

السبت - 20 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 05 ديسمبر 2020 مـ رقم العدد [15348]
د. ثامر محمود العاني
مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية - أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

يشكّل موضوع مدى كفاية حصص العضوية في صندوق النقد الدولي ركناً أساسياً في الهيكل المالي العالمي الذي جاء في الفقرة 14 من البيان الختامي للقادة في قمة الرياض لمجموعة العشرين، التي عُقدت في 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إذ أكد القادة مجدداً الالتزام بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية. والتزم القادة بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ومن ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وذلك بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

ودعا القادة الصندوق إلى مواصلة استكشاف أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة وتعزيز المتانة المالية طويلة الأجل ودعم النمو وتعزيز التدفقات الرأسمالية المستدامة وتطوير أسواق رأس المال المحلية، إذ إن الدول الأعضاء بالصندوق وافقت على الإبقاء على إجمالي موارد الإقراض لدى الصندوق البالغة تريليون دولار، وتأجيل أي تغييرات على هيكل المساهمين وذلك بحلول 15 ديسمبر 2023.

إن هذا التحرك من القادة يعد اعترافاً بأن المراجعات لنظام الحصص في صندوق النقد لن تنتج عنها تغييرات تمنح المزيد من النفوذ لاقتصادات ناشئة رئيسية مثل الصين والبرازيل والسعودية وغيرها. كان من المفترض على أميركا أن تتنازل عن جزء من حصتها من أجل توزيع أكثر اتساقاً مع الوزن الاقتصادي للدول؛ لأنه لم يكن يخلّ بوضعيتها المتميزة داخل الصندوق، أما الآن فهي مهددة بأن يُفقدها أي توزيع جديد للحصص مكانتها داخل الصندوق. وفي رد فعل على هذا القرار تشعر الدول بإحباط كبير لتقاعس الصندوق عن تنظيم هيكل المساهمين، للاعتراف بالتأثير المتزايد للصين والاقتصادات الأخرى التي تحقق نمواً سريعاً.

ويرجع قرار بعض الدول عدم مراجعة الحصص إلى أن تحديد القوة التصويتية لكل دولة يتم بناءً على حصتها النسبية من رأسمال الصندوق، ويحدَّد هذا بدوره بناءً على صيغة تتضمن حجم الناتج المحلي الإجمالي، ودرجة الانفتاح الاقتصادي، ودرجة التغير الهيكلي في الاقتصاد، ومستوى الاحتياطيات النقدية التي تمتلكها كل دولة، وتزيد أهمية الحصص والقوة التصويتية، مع الوضع في الاعتبار أنه في بعض القرارات المهمة مثل إقراض الدول الأعضاء أو حتى في قرار مراجعة الحصص ذاته، ينبغي تحقيق أغلبية تصل نسبتها إلى 85% من إجمالي الأصوات، وعليه فأميركا تملك حصة تبلغ أكثر من 17%؛ لذلك يمكنها فعلياً حق الاعتراض على القرارات التي لا ترغب فيها.

ولعل من الإنصاف أن تتنازل بعض الدول عن جزء من حصتها من أجل توزيع أكثر اتساقاً مع الوزن الاقتصادي للدول؛ لأنه لم يكن يخلّ بوضعيتها المتميزة داخل الصندوق، أما الآن فمن الممكن أن يُفقدها أي توزيع جديد للحصص مكانتها داخل الصندوق. فقد انخفضت الحصة النسبية للولايات المتحدة إلى النصف تقريباً (من 33% عند إنشاء الصندوق في عام 1944 إلى نحو 17% حالياً)، وهو ما يتوافق مع انخفاض الوزن النسبي لاقتصادها من أكثر من 50% من حجم الاقتصاد العالمي عند نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نحو 24.4% من الاقتصاد العالمي في 2020، وحينما هدد توزيع الحصص مكانتها في لحظة سابقة تم إجراء تعديلات على كيفية اتخاذ القرارات داخل الصندوق؛ حيث تم رفع أغلبية الأصوات المطلوبة لإقرار القرارات الحاسمة أو الأكثر أهمية لتصل إلى 85% من جملة الأصوات، بدلاً من نحو 70% في السابق، وهو ما حافظ على مكانة أميركا كدولة تحتكر قوة الفيتو داخل المؤسسة.

وكان آخر قرارات تتعلق بالحصص تم اتخاذه، عند التئام شمل وزراء مالية مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية؛ حيث نص قرار وزراء مالية المجموعة على مضاعفة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي لتبلغ نحو 476.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 755.7 مليار دولار) بدلاً من الحصص التي كانت تبلغ قيمتها آنذاك 238.4 مليار وحدة، مع حدوث زيادة في الحصص النسبية، ومن ثم في القوة التصويتية لصالح بلدان الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين. وقد تم هذا تحت ضغط الأزمة المالية العالمية؛ حيث كان الاقتصاد العالمي في حاجة إلى حجم تمويل ضخم للتغلب على الأزمة، ونتيجة هذا القرار انتقلت بلدان الأسواق الصاعدة الكبرى، خصوصاً دول مثل الصين والهند والبرازيل لتصبح بين البلدان العشرة صاحبة أكبر الحصص في صندوق النقد الدولي، ولتحتل الصين المرتبة الثالثة بعد أميركا واليابان.

إن قرار القمة جاء نتيجة تأجيل مراجعة الحصص حتى عام 2023، وهو يتعارض مع ما هو متعارف عليه من مراجعة هذه الحصص كل خمسة أعوام، أي كان ينبغي أن تتم المراجعة التي تعد المراجعة الخامسة عشرة في عام 2015، ولكن الصندوق أرجأ النظر في هذه المراجعة إلى أن يتم نفاذ القرارات الخاصة بالمراجعة الرابعة عشرة.

إن تأجيل حزمة إصلاحات الحوكمة والحصص في صندوق النقد يجعل المجتمع الدولي يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء التأجيل المستمر لحسم موضوع الحصص في الصندوق بشكل يتوازن مع الحجم الاقتصادي للدول الكبيرة مثل الصين والبرازيل والسعودية ويمنحها مزيداً من الأصوات في الصندوق بما يعكس التغييرات في المشهد الاقتصادي العالمي، ولعل إصلاح نظام الحصص يمثل تطوراً كبيراً يحتاج إلى المضيّ قدماً نحو تحقيقه من أجل تنفيذ ما جاء في قرار قادة العالم، إذ يجب أن تكون هناك قوة دفع تشارك فيها جميع الدول في صندوق النقد بما يقابل مساهمتها في التنمية الاقتصادية لا سيما أن محفظة الصندوق تضاعفت لتبلغ تريليون دولار مما جعله يتمتع بقدرة مالية أكبر.

ومن أجل تحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافاً وتوازناً واستقراراً، لا بد من النظر إلى الأحجام الاقتصادية للدول، إذ يبلغ حجم الاقتصاد الأميركي 19.39 تريليون دولار ويمثل 24.4% من الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحجم اقتصاد 12.24 تريليون دولار ويمثل 15.4% من الاقتصاد العالمي، وتأتي بعدها بقية الدول، فلا بد من أخذ المعايير الاقتصادية التي ذكرناها سابقاً بشكل عادل من أجل توزيع الحصص بما يحقق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص الاقتصادية في العالم.

إن مجلس محافظي صندوق النقد مدعوٌّ للبحث عن بدائل لحماية مصداقية وشرعية الصندوق والبحث عن البدائل للمصادقة على إصلاح نظام الحصص مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام في ظل وجود جائحة «كورونا» التي تمثل الخطر الحقيقي على الاقتصاد العالمي، في ظل اهتمام قادة العالم بتوزيع عادل للحصص في ظل الالتزام بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة