إنقاذ

في أسواق الأسهم الدولية والعربية، وسوق الأسهم السعودية واحدة من هذه الأسواق، يسعى معظم المتعاملين المحترفين من الأفراد أو المؤسسات المالية لمعرفة القيمة العادلة للسهم، لأنه بمعرفة القيمة العادلة للسهم يمكن تحديد جهة الاستثمار في الورقة المالية، فإذا كان السهم تحت قيمته العادلة، فإن المحترفين يتجهون لشراء السهم، أما إذا كان السهم فوق قيمته العادلة، فإن المحترفين يتجهون لبيع السهم.
وتحديد القيمة العادلة للسهم يتم وفق معايير كثيرة ودقيقة، منها المبني على أداء الشركات، ومنها المبني على أداء السوق التاريخي، ومنها المبني على العوامل الخارجية المؤثرة في السوق، مثل رفع الفائدة البنكية، أو خفضها، الكوارث مثل «كورونا» التي غيرت طريقة الاستثمار لحد ما، ومن الصعب تحديد كل العوامل التي يمكن من خلالها تحديد القيمة العادلة للسهم في مقال كهذا، ولكن يمكن تحديد بعضها، ومن أهم هذه العوامل، معرفة القيمة الدفترية للسهم، معرفة مكرر الربحية، تحديد فترة الاسترداد، ونقصد الربح الموزع مقابل سعر السهم السوقي، فمثلاً سهم قيمته 100 ريال (26.6 دولار أميركي)، ويوزع أربعة ريالات سنوياً (1.06 دولار أميركي)، فإن فترة الاسترداد تكون خمسة وعشرين سنة، وهي ناتج قسمة القيمة السوقية على الربح الموزع سنوياً.
وما يهم في الأمر أن كل ذلك تصنعه إدارة الشركة التي يهمل بعض المتعاملين غير المحترفين وضع وزن له، رغم أهميتها لأنها هي، وأقصد الإدارة، من يصنع القيمة للسهم، فإذا كانت الإدارة ناجحة وتحقق نتائج جيدة للشركة، فإن سهم الشركة يرتفع، وإذا كانت الإدارة سيئة فإن سهم الشركة ينخفض.
وليكون مثلنا أكثر وضوحاً، ولأننا نتعامل بشكل شفاف في أسواق الأسهم ووفق ميزانيات شركات تعلن كل ثلاثة أشهر، فإننا سنضرب مثلاً بشركة «موبايلي»، وهي شركة اتصالات تتداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فقد تم طرح أسهم الشركة، وقيمة السهم الاسمية 10 ريالات (2.6 دولار أميركي)، ليبدأ السهم بالتصاعد ليصل إلى 100 ريال (26.6 دولار أميركي) لتنكشف للمتعاملين خداع الإدارة، ولتبدأ هيئة سوق المال تحقيقاً انتهى بمعاقبة تنفيذيين في الشركة ومتعاونين من خارج الشركة بغرامات مالية لصالح الجهات المشرفة على السوق، ليتراجع السهم مع الوقت إلى 18 ريالاً (4.8 دولار أميركي)، ومثل هذا العقاب في رأي غير كافٍ، إذ إنه لا يعوض المساهمين الذي خدعتهم الإدارة السابقة.
بعد ذلك تولّت إدارة جديدة بقيادة رجل ناجح مشهود له بالحنكة الإدارية هو سليمان بن عبد الرحمن القويز، ليقود الشركة للربحية مرة أخرى، رغم صعوبة التركة، لكنه بالإخلاص قاد الشركة لتربح في الربع الأول من هذا العام 135 مليون ريال (36 مليون دولار)، وفي الربع الثاني من العام ذاته ربحت الشركة 185 مليون ريال (49.3 مليون دولار أميركي)، وفي الربع الثالث ربحت الشركة 221 مليون ريالاً (58.9 مليون دولار أميركي)، ليتحسن سعر السهم وصولاً إلى 28 ريالاً (7.4 دولار أميركي)، ليتضح لنا أثر الإدارة الناجحة على سعر السهم إيجاباً والأثر السيئ الذي تركته الإدارة غير الناجحة على سعر السهم سلباً في السوق.
من هنا يتضح لنا أثر الإدارة على سعر الورقة المالية في السوق، لذلك يجب وضع وزن للإدارة حين الرغبة في شراء ورقة مالية معينة. ودمتم.