علي المزيد
كاتب وصحفي سعودي في المجال الاقتصادي لأكثر من 35 عاما تنوعت خبراته في الصحافة الاقتصادية وأسواق المال. ساهم في تأسيس وإدارة صحف محلية واسعة الانتشار والمشاركة في تقديم برامج اقتصادية في الإذاعة السعودية، ومدير التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط في السعودية وهو خريج جامعة الملك سعود.
TT

الاندماج ضرورة

شهدت السوق السعودية الأسبوع الماضي، استحواذ البنك الأهلي التجاري على مجموعة سامبا المالية، لينتج لدينا أكبر بنك في السعودية برأس مال قدره 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار).
وبالطبع للدمج أو الاستحواذ تكلفة قدرت بنحو 1.1 مليار ريال (293 مليار دولار)، وقدرت أرباح الدمج بنحو 800 مليون ريال سنوياً (213 مليون دولار) قابلة للزيادة.
ولم يكن هذا الدمج الأول بين البنوك السعودية، وأظنه لن يكون الأخير، فقد سبق ذلك بفترة وجيزة، دمج البنك الأول مع بنك ساب، وسبق ذلك الدمج بفترة طويلة دمج بنك القاهرة السعودي مع البنك المتحد، وبعدها تم دمج البنك الوليد مع البنك السعودي الأميركي لينتج لدينا مجموعة سامبا المالية.
وفي السوق السعودية، أصبح الدمج ضرورة ولم يعد ترفاً، فالدمج يقلل التكاليف، وينتج كيانات قوية قابلة لامتصاص صدمات الأزمات المالية لقدرتها على التحمل، كما أن تخفيض التكاليف قد يخفض هامش الربح ليصب ذلك في مصلحة المستهلك.
كما أن خلق كيانات قوية قد يحول الشركات من شركات محلية إلى شركات إقليمية، وقد تصبح عالمية في يومٍ ما، خصوصاً إذا سعت الشركات للاستحواذ على شركات أو مصارف عربية، ما يوسع نطاق السوق لهذه الشركات، فبدلاً من أن تكون محلية تصبح عربية.
والبنوك السعودية وقطاع التأمين تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويحسب لمؤسسة النقد العربي السعودي بقيادة محافظها معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي حثها المصارف وشركات التأمين على الاندماج لخلق كيانات قوية قادرة على مجابهة الأزمات، وقد حققت «ساما» ذلك باقتدار، ويعد الدمج في هذين القطاعين هدفاً من أهداف «ساما» المعلنة حققته باقتدار، وإن كان محافظها يرى أن مشوار الدمج لم ينتهِ بعد، ونحن بحاجة لمزيد من الدمج، وهذا ديدن المخلصين الذين كلما حققوا هدفاً قفزوا لهدف أعلى منه.
و«ساما» تسعى بشكل حثيث لدفع شركات التأمين للاندماج، ولكن يبدو أن بعض مجالس إدارات هذه الشركات غير مؤمنين بفوائد الدمج رغم أهميته، ولكن لدى مؤسسة النقد الكثير من الأدوات التي لم تستخدمها بعد، مثل وضع حد أدني لرؤوس أموال شركات التأمين لا يقل عن نصف مليار ريال (133.3 مليون دولار) وإخراج الشركات التي لم تتوافق مع معايير «ساما» من سوق الأسهم السعودية، كما أن تعليق أسهم شركات التأمين الخاسرة في سوق الأسهم سيجبرها على الاندماج.
وأتمنى على شركات التأمين أن تسعى للاندماج قبل أن تُجبر عليه. ودمتم...