إنما عاتب على قدري

إنما عاتب على قدري

الأربعاء - 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [15296]
سمير عطا الله
كاتب وصحافيّ لبناني، عمل في كل من صحيفة النهار ومجلتي الاسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة الأنباء الكويتية.

لا أدري لماذا لا أزال أتابع أخبار لبنان. هل هو اللاوعي في مهنة الصحافي، أم الخوف في حياة المواطن، أم هو الحب القديم - الأول إذا شئت - لبلد كان ذات يوم جميلاً ورائقاً وراقياً؟ التساؤل، في حد ذاته، يعني، أنه ليس خياراً.
لكنني لكما تابعت سلوك السياسات اللبنانية، أو السياسات في لبنان، أزداد عتباً على قدري أنني ولدت في لبنان، وندماً على قراري، أنني بقيت فيه، وعدت إليه.
وجدت نفسي في هذه الحال الوجدانية مرات عدة. لكن هذه أصعبها. هذه أول مرة أرى اللبنانيين كما هم، ولا أستطيع أن أعثر لهم على عذر. وطبعاً، لا أريد. لا الجهل مقبول كعذر، ولا الخيانات في فئة الذرائع، ولا الثرثرة تدخل في حساب العمل الوطني. ولبنان اليوم في هذا الجحيم. وطن في حالة النزف وسياسيوه غير قادرين على المهادنة من أجل تشكيل حكومة. وطن تحت حبل المشنقة الأخير، وجلادوه حوله يتجادلون: حكومة سياسيين، أم أخصائيين، أم فلنبق على الحكومة التي في ظلها تناثرت بيروت قتلى وجرحى ومشردين، فخرجت على الناس تقول: إنها سوف تحدد المسؤولين خلال خمسة أيام.
بعد شهرين من الأيام الخمسة حاولت وزيرة العدل، وهي سيدة محترمة في حكومة هواة ومحسوبين، أن تغطي الخطأ المضحك بالقول: إن المقصود بالخطأ المضحك ومهلة الأيام الخمسة هو «التحقيق الإداري». لكن في التحقيق الإداري الرجل الوحيد الذي رفض التوقيع هو رئيس الجمهورية، لأن أحد المديرين المعنيين من محازبيه.
حتى اللحظة لا توقيع ولا حكومة، ولا مبادرة فرنسية، واعتذار رئيس مكلف ومحترم عن تشكيل حكومته، لأن مهمته التاريخية ضاعت بين أقدام التاريخ واجترار الحاضر. حتى الآن البلد الواقع في النزع الأخير بين وباء كورونا وطاعون السياسة اللبنانية لا يبحث عن حكومة، بل عن رئيس حكومة. تماماً. تماماً. تماماً، مثل الطاعون الذي ضرب فلورنسا في القرون الوسطى، فيما وجهاؤها يتسلون بالحكايات.
صحيح أن لبنان اعتاد الجاثوم السياسي من زمان، لكن هذا الكابوس الجاثم اليوم على صدره وصدور أطفاله، هذا الخانوق المضاعف، بين كورونا والجدل السياسي، يشكل انحداراً لزجاً يسرع الوطن في الانزلاق عليه، بعدما سبقته الدولة على الزلاجة نفسها.
هل هناك فارق بين الدولة والوطن؟ نعم. الأولى، قابلة للتعديل والنقاش وتبديل القوانين، أو سن الجديد منها، أما الوطن فعكس ذلك، حقيقة مطلقة. وليس وجهة نظر. كلما تأملت لبنان أشعر بالخجل. الكونغو صار وطناً. ماكرونيزيا صارت وطناً. بليز، وبالاو، وسان مارينو، وطونغا، وطوفالو، ونحن نضع لبنان على حافة حرب أهلية كلما أردنا أن نشكل حكومة.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة