بين ضرورات الدولة وثقافة الممانعة

بين ضرورات الدولة وثقافة الممانعة

السبت - 17 شعبان 1441 هـ - 11 أبريل 2020 مـ رقم العدد [15110]

كان محقاً دينيس روس مستشار البيت الأبيض السابق عندما قال قبل سنتين «لولا الصراعات في المنطقة لأصبح ما يجري في السعودية من تحولات هو أكبر قصة تحول في الشرق الأوسط بأكمله»، مضيفاً أن «حملة التغيير في المملكة أكثر مصداقية لأنها محلية، ولم تأتِ بسبب استجابة لأي ضغوط خارجية».
اختار الملك سلمان آنذاك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقيام بمهمات غير مسبوقة لوضع بلاده على الخريطة الدولية والاستفادة من مقوماتها وإمكاناتها، فانطلق منفذاً توجيهات الملك الذي أعطاه كامل الثقة للمضي قدماً في مشروعه الكبير. كان يعلم الأمير أن أمامه تحديات داخلية وخارجية فاستند إلى خريطة طريق للسياسة الخارجية ورؤية إصلاحية داخلية تحت عنوان كبير هو التحديث من خلال فرض منطق الدولة التي ترى شيئاً قد لا نراه.
ما يحدث في المملكة من متغيرات لا يدخل في دائرة مناسبة التوقيت أو طبيعة المرحلة وقدرة المجتمع على القبول، بل المسألة تجاوزت كل ذلك بكثير؛ لأنها لم تعد ترفاً بقدر ما تتعلق بضرورات الدولة والمجتمع. تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن ضرورات الدولة حتّمت على صانع القرار اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة من دون أي اعتبارات أخرى. بعبارة أخرى المسألة مرتبطة بقرار استراتيجي لتحقيق المصالح العليا للبلاد بدءاً بصناعة دولة مدنية قوية، وقد بدأت الخطوات الأولى في درب الإنجاز الطويل.
كلما تعلق الأمر بالسعودية، وجدت مدحاً ممجوجاً أو نقداً مقذعاً، وما نطمح إليه هو الحياد، ونظرة المحايد تعترف بأن ما تقوم به السعودية يثير التأمل والدراسة والإعجاب. الدول لا يمكن لها أن تنشأ وتنمو من دون رؤية حضارية وعصرية وحداثة فكر وسلوك؛ لأن مضامينها هي التي تحدد تقدم المجتمعات أو تأخرها، ولذا فالحداثة تعني تحديداً التقدم والتطور ومواكبة لغة العصر والتناغم مع الجديد بدون أن يعني ذلك الانسلاخ مما تملك من موروث أو هوية أو تاريخ. الحقيقة أن هذا المناخ هو ما تجسده سعودية اليوم.
في كل مجتمع هناك فئة فاعلة ومنفتحة ترنو للمستقبل وهي قادرة على الاشتغال والإنجاز، وفئة مقابلة لها لا تعرف سوى التعطيل ومناهضة التغيير والخشية من الجديد. المزعج في الأمر أن الأخيرة لا تقف عند هذا الحد بل تظن أن عليها دوراً مفصلياً في المواجهة فتستعدي الجميع وتتجاوز موقعية السلطة والدولة على اعتبار أن لها حق التغيير والوصاية والإقصاء، فترهن تقدم المجتمع وتطوره بما تعتقد أنه صحيح وفق منطوقها، وذلك ليس خوفاً على المجتمع كما تزعم، بل هو قلقها من فقدان مكاسبها وامتيازاتها.
بلادي تعيش منذ فترة ورشة عمل وحراكاً فاعلاً، والمثير أن كل هذه التحولات والتغيرات حدثت بهدوء وانسجام وقبول شعبي غير مسبوق. العلاج بالصدمة في تقديري كان أسلوباً عبقرياً لمحاولة إحداث تغيير ثقافي واجتماعي، وهو ضرورة رغم ما قد يفرزه من تداعيات آنية. قرار الأغلبية هو الذي يسري في نهاية المطاف، وقد نُشرت استطلاعات محايدة آنذاك أكدت تأييد غالبية المجتمع السعودي للقرارات الشجاعة التي كان خلفها ولي العهد. بصفتك مواطناً من حقك أن يكون لك موقف ورأي، ولكن ليس من حقك أن تمنع الآخرين من ممارسة ما يعتقدون أنه صحيح. المناخ الجديد يكرس حق الاختيار الذي تصونه الدولة.
ثقافة الممانعة أو رفض التحديث والتغيير مؤشر لظاهرة التخلف والجهل، التي تتسم بها بعض المجتمعات، والتي تنزع لنمط نوستالجي ماضوي تقليدي ما جعلها تشكل ثقافة مضادة لمفهوم الأنسنة. سحب مسار التطور الإنساني إلى الخلف يعني أن ثمة تخلفاً فكرياً تراكم وترسخ في الحياة الاجتماعية من خلال تشويه الحقائق والأحكام الجزافية والارتجالية والإشاعات وتبخيس النجاحات، فضلاً عن الاهتمام بالشكليات على حساب المضمون. المجتمع تجذبه الثقافة الفاعلة المنتجة القادرة على تنويره، ولكن عليه مواجهة الثقافة الاستلابية الرافضة للتغيير والتي تنهمر عليه من خلال مبررات واجتهادات معينة.
مطالب التغيير عادة ما تأتي من الطبقة الوسطى، غير أن الدولة في الحالة السعودية تجدها أكثر تقدماً لكونها هي التي تسحب المجتمع للأعلى على اعتبار أن الإنسان هو غاية التنمية، فضلاً عن أهمية حضور القرار السياسي؛ لأنه أثبت وبالدليل القاطع أنه قادر على إحداث التغيير متى ما أراد ذلك بغض النظر عن الممانعة الآيديولوجية أو الاجتماعية.
صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقول إن ولي العهد يراهن على شباب بلاده في المضي إلى المستقبل وقد كان. من حقنا أن نتفاءل لأننا وأجيالنا القادمة سننعم بحياة مشرقة وطبيعية افتقدناها كثيراً منذ عقود.


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة