الحقيقة والوهم في فتوى خامنئي بتحريم إنتاج الأسلحة النووية

يتكرر بين الفينة والأخرى الحديث عن أن المرشد الأعلى والشخصية التي تتربع على رأس الهرم السياسي والديني في إيران، آية الله علي خامنئي، قد أصدر فتوى تحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل. وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية وبعض المواقع وبعض المسؤولين الغربيين عن هذه الفتوى وأنها تعد داعما أساسيا لوصول المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق شامل ودائم حول برنامج إيران النووي. يكرر الإيرانيون أن هذه الفتوى قد صدرت لأول مرة في عام 2003، وتم التأكيد عليها مجددا في عام 2005.
الترويج لهذه الفتوى المزعومة تجاوز الترويج الإعلامي الإيراني إلى الترويج لها من قبل مسؤولين إيرانيين مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ثم الرئيس الحالي حسن روحاني، في محافل دولية مثل لقاءات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد سنويا في نيويورك. من جانب آخر، وفي أحد لقاءاته بوزير الخارجية الدنماركي ستيغ مولر، أكد روحاني أن الأخذ بفتوى خامنئي «أكثر أهمية بالنسبة إلينا من بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الملحق بها». وأوضح روحاني أن فتوى المرشد تحرم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية، و«الفتوى في الجمهورية الإسلامية قانون ملزم»!!
وعلى مستوى أقل، يروج بعض الإيرانيين في فريق التفاوض مع الغرب، ومن بينهم الدكتور حسين موسويان، المتحدث السابق باسم المفاوض النووي الإيراني، لضرورة أخذ فتوى خامنئي كضمان لعدم إنتاج إيران للسلاح النووي. يقول موسويان في تصريح له لأحد المواقع الألمانية حول ضرورة التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العظمى: «يوجد فرص واقعية للخروج من الأزمة، ومنها إمكانية الاستفادة من الفتوى الدينية التي أعلنها آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، والتي تحرّم أسلحة الدمار الشامل».
بل إن الأمر تجاوز الجانب الإيراني إلى الأميركي، حيث أكد على مدى أهمية هذه الفتوى الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما في مراحل التفاوض مع إيران، وخلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2013، زاعما أن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، «قد أصدر فتوى ضد تطوير الأسلحة النووية». وقد كرر أوباما هذا الادعاء بعد ذلك بثلاثة أيام في البيت الأبيض.
وقبل أيام جاء الترويج لهذه الفتوى من جانب «رجال دين» أميركيين، فقد دعا الأساقفة الأميركيون الكاثوليك المفاوضين إلى عدم الاستهانة بفتوى مرشد الجمهورية الإسلامية حول الأسلحة النووية. ويأتي هذا الموقف بعد زيارة غير مسبوقة قام بها وفد من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك إلى مدينة قم للقاء زعماء روحيين من أجل ردم الهوة بين إيران والغرب.
الحقيقة المرة هي أن خامنئي لم يصدر هذه الفتوى إطلاقا، ولا يوجد ما يثبت ذلك إلا ما يروّج له الإعلام الإيراني، ولم يقدم النظام الإيراني أو غيره ما يثبت صدور هذه الفتوى. وحتى الآن، يرفض الأوروبيون قبولها، وتحدثت بعض التقارير الصحافية عن أن المستشار القانوني في الاتحاد الأوروبي تقدم بطلب رسمي للنظام الإيراني في عام 2005 لتقديم نسخة من الفتوى، ولكن من دون جدوى.
حسنا، ماذا عن موقع خامنئي الشخصي على شبكة الإنترنت؟ لماذا لم يرد ذكر للفتوى؟ عدم ذكر للفتوى على مواقع الإنترنت له بالكاد يدحض كل الأدلة الأخرى للفتوى، وأن التفكير خلاف ذلك مجرد فكرة سخيفة. هل يعقل أن ينشر خامنئي فتاوى أقل أهمية على موقعه الشخصي على الإنترنت ويتجاهل هذه الفتوى رغم الشكوك الكثيرة التي تثار حول حقيقة وجودها؟ يعتقد النظام الإيراني، على ما يبدو، أن الإشارات المتكررة لهذه الفتوى المزعومة سوف تجعل قبولها كحقيقة لا تقبل النقاش أو التشكيك بصحة وجودها.
دعونا نتجاوز الفتاوى المزعومة التي قيل إنها صدرت في عام 2003 أو التأكيد عليها في عام 2005، إلى تاريخ قريب وحدث له علاقة كبيرة بهذا الموضوع. على مدى يومين (17 - 18 أبريل/ نيسان 2010) نظمت إيران «المؤتمر الدولي الأول لنزع وحظر انتشار الأسلحة النووية» الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وشارك فيه ممثلو بعض الدول الإقليمية والدولية. بهذه المناسبة، بعث المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي بكلمة إلى المشاركين في المؤتمر قال فيها ما نصه: «إن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل تعد تهديدا للبشرية، وإن استخدام هذه الأسلحة محرم». بعبارة أخرى، النص يقول إن خامنئي لم يحرم تصنيع هذه الأسلحة وإنتاجها، بل حرم استخدامها، وهناك فرق كبير بين العبارتين.
العجيب في الأمر أنه عندما طلب وفد الأساقفة الأميركيين من الجانب الإيراني نص هذه الفتوى، ردوا بأنه ليس هناك نص مكتوب للفتوى، وهو إعلان عام ومحترم جدا لدى رجال الدين الشيعة والإيرانيين بشكل عام. حسنا، لنقبل بعدم وجود نص مكتوب، ومن الطبيعي جدا أن تكون هذه الفتوى صدرت في كلمة له صوتية أو متلفزة، وبالتالي فالسؤال المطروح: أين هذا التسجيل؟ ولماذا لا ينشر على الإنترنت والموقع الشخصي للولي الفقيه؟ وأخيرا لنفترض وجود هذه الفتوى التي يعتبرها الإيرانيون أمرا ملزما ومطمئنا للغرب ولكن، لسبب أو لآخر، قرر خامنئي، أو من يأتي بعده، نقض هذه الفتوى بفتوى أخرى، وهذا أمر غير مستبعد، هل سيقول الغرب إن على إيران الالتزام بالفتوى الشرعية التي جعلتنا نقتنع بسلمية برنامجها النووي وعدم رغبتها في إنتاج السلاح النووي؟ وهل فعلا الإسلام يحرم ذلك؟ ها هي باكستان تمتلك هذا السلاح وهي إحدى كبرى الدول الإسلامية وجارة إيران من الشرق!
الواقع أن الترويج لهذه الفتوى أو التصديق بجديتها مجرد أضحوكة كبيرة تتوافق مع توجهات دول غربية وتمهد، فيما يبدو، لتسوية غربية - إيرانية حول برنامج طهران النووي، وأن التركيز على هذه الفتوى المزعومة مجرد تقديم لذلك وإخراج الاتفاق تحت غطاء التزامات دينية من الجانب الإيراني، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن إيران لا تزال ترفض دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبعض القواعد العسكرية المشكوك بأنشطتها، ومن بين ذلك موقع «بارشين» بالقرب من طهران.