ليبيا: البحث عن الأمل الضائع

احتفل الشعب الليبي هذا الأسبوع بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير (شباط) 2011، التي قضت على نظام العقيد القذافي، بعد 42 عاماً من حكم عسكري استبدادي. وخرج الآلاف من المواطنين في العاصمة طرابلس، للتعبير عن ابتهاجهم وسرورهم بالحدث، في تحدٍّ صريح لما فرضته الحرب الدائرة في ضواحيها الجنوبية منذ 10 أشهر، وما سبّبته من معاناة، وما خلفته من مناخات نفسية ومعيشية كالحة، أدت إلى تحوّل آلاف العائلات إلى نازحين، في مدينة أصبحت، خلال السنوات الأربع الأخيرة، ملجأً للنازحين، من معظم المدن الليبية، وبخاصة من مناطق الشرق، نتيجة الحرب التي قادها المشير خليفة حفتر ضد الإسلامويين. أضف إلى ذلك، الأزمة المالية التي بدأت تلقي بظلالها على كل البلاد، نتيجة الإغلاق القسري الذي تعرضت له الموانئ النفطية، الواقعة تحت سيطرة قوات المشير حفتر، وأدى إلى توقف تصدير شحنات النفط.
الاحتفالات، أيضاً، تزامنت مع تسارع وتيرة العمل الدبلوماسي، مؤخراً، بشكل ملحوظ، في أروقة البعثة الأممية إلى ليبيا، وفي اجتماعات المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، لمحاولة التوسط بين الطرفين المتحاربين للوصول إلى هدنة دائمة لوقف الأعمال الحربية، ومحاولة العودة بالطرفين المتحاربين، ومن يقف وراءهما من الدول الداعمة، إلى طاولات التفاوض السياسي. آخر هذه اللقاءات، الأسبوع الماضي، كان في مدينة ميونيخ الألمانية، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد لبحث المسائل الأمنية. وفي الشهر الماضي كانت في برلين على مستوى قمة.
بدلاً من عملية «صوفيا» البحرية المخصصة لإنقاذ المهاجرين قبالة الساحل الليبي، منذ 2015، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم بمدينة ميونيخ على البدء في عملية بحرية جديدة أطلقوا عليها اسم «المراقبة النشطة – Active Surveillance»، مخصصة لفرض الحظر على تصدير السلاح إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا. المهمة أوكلت إلى قطع حربية أوروبية لتنفيذها، حيث ستوجد على بعد 100 كيلومتر من الساحل الليبي، وهي مسافة كافية في نظر الخبراء لتكون في منأى عن عمليات إنقاذ القوارب المحمّلة بمهاجرين غير شرعيين في طريقهم إلى أوروبا. القرار لم يتعرض للخروقات التي تتم عبر الجو أو الطرق البرّية، مما يعني أنه غير متوازن الكفتين في إنصافه بين الطرفين المتحاربين.
واستناداً إلى تقارير إعلامية، فإن وصول المجتمعين إلى هذا الاتفاق، أخيراً، لم يكن سهلاً، بسبب مخاوف بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد من تحول القطع الحربية إلى وسائل استقطاب وتشجيع للمهاجرين على الهجرة، كما حدث في السابق لسفن عملية «صوفيا» التي أُلغيت في شهر مارس (آذار) الماضي، بعد أن هددت الحكومة الإيطالية الشعبوية السابقة باستخدام حق النقض – الفيتو ضد كل العملية. وبدلاً من استخدام السفن الحربية تم اللجوء إلى استخدام الأقمار الصناعية والدوريات الجوية. وبعد فترة زمنية قصيرة أُضيفت مهمة أخرى إلى العملية، وهي مراقبة حظر تصدير السلاح.
لجوء الاتحاد الأوروبي إلى هذا الحل جاء بعد الانتهاك الصارخ لمقررات مؤتمر برلين من الدول الداعمة لكلا الطرفين المتحاربين في ليبيا بالسلاح والذخيرة والمرتزقة، الأمر الذي دفع بالسيدة ستيفاني ويليامز نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى التعبير عن غضبها، خلال لقاء مع صحافيين، ووصْف قرار الحظر على السلاح بالنكتة، لأن بعضاً من الدول الموقِّعة على قرارات الحظر لم تحترم بنود الاتفاق، وطالبت، أيضاً، بضرورة المراقبة والحاجة إلى المحاسبة. وعزت الفشل في فرض الحظر إلى انتفاء وجود إرادة سياسية أوروبية في وضع نهاية لنزاع تؤكد كل المعطيات استحالة حله بالوسائل الحربية.
مشكلة الصراع في ليبيا، أنه، خلال السنوات الأخيرة، أفلح في تهميش وتجاوز الأطراف المحلية، وذلك بتحوله إلى تنافس محموم وملحوظ بين دول إقليمية وأوروبية، تلقي بثقلها السياسي والعسكري وراء الطرفين المتحاربين بدوافع تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، في حين اختارت الولايات المتحدة، حتى الآن، الوقوف على الضفة ومراقبة الموقف من مسافة. ورسمياً، وفي حين تدعم واشنطن حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، أجرى الرئيس ترمب محادثة هاتفية مع المشير حفتر، وامتدح خلالها جهوده في مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، طالب، من جانبه، في تصريح مؤخراً، من واشنطن بالانخراط أكثر في الشأن الليبي. لكن واشنطن لها أجندتها الخاصة بأولوياتها وتعقُّد حساباتها. وهي على ما يبدو، ليست على عجل، للتدخل.
واستناداً إلى تقارير صحافية بريطانية، فإن الأزمة الليبية ازدادت تفاقماً وتصعيداً بسبب المواجهة التركية – الروسية في إدلب بسوريا. ذلك أن تصعيد تركيا لتورطها في ليبيا كان على أمل الحصول على تنازلات من موسكو في إدلب. ويبدو أن موسكو كانت على استعداد للمقايضة إلا أن ضعف الوضع العسكري لقوات الوفاق في ليبيا وضعف موقف القوات المدافعة عن إدلب، جعل موسكو تدير ظهرها لتلك المقايضة.
البحث عن الأمل الضائع، في أوحال ما يجري من أحداث على أرض الواقع الليبي، ليس عملاً سهلاً، وإن كان ممكناً ويحتاج إلى زمن، في بلد استحال إلى حلبة صراع لقوى خارجية متعددة، وبمصالح متضاربة.