إدراج الشركات

الشركات المساهمة في عالمنا العربي حديثة النشأة، وكان الغالب على الشركات هو وجود الشركات ثنائية الأطراف، ثم عرفنا الشركات التضامنية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ليتطور بنا الأمر إلى الشركات المساهمة.
ومثل هذا النوع من الشركات فرضته الحاجة ومنها إمكانية جمع رأسمال كبير من شريحة كبيرة من الناس، أيضاً محاولة المؤسسين إطالة أمد الشركة وإلا فالشركات تموت أياً كان نوعها، فهي مثل البشر كما أنها تولد فهي تموت.
وجرت العادة أن مثل هذه الشركات تُدرج في أسواق الأسهم العربية حديثة النشأة أيضاً، وفي السعودية هناك توجه نحو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وأيضاً إنشاء شركات جديدة، وأتوقع أو أجزم بأن هناك نحو 50 شركة في الطريق إلى الطرح، وأنا لست ضد هذا العمل ولكنني ضد التربح فيه وتكبيد المساهمين خسائر كبيرة، فقد وجد البعض أن أسهل طريقة للربح هي إنشاء الشركة المساهمة. فالجهة أو الشخص الذي ينادي أو يتزعم إنشاء شركة مساهمة نجده يحصل على 5%، ونجد مساهمته في رأسمالها بسيطة، ورغم بساطة هذه الحصة نجده أول البائعين فور انتهاء فترة الحظر.
ونحن نحدد سعر سهم الشركة الراغبة في الطرح في السعودية حالياً عبر بناء سجل الأوامر، وعادةً من يقوم به هم الراغبون في الشراء، وهؤلاء يحددون سعر السهم وفق معاييرهم الخاصة، والمشكلة أنهم أحياناً تكون أهدافهم قصيرة، بمعنى أن هدفهم هو التربح من سعر السهم في السوق في أثناء طرحه ولا يعنيهم نجاح الشركة في نشاطها الأساسي من عدمه، المهم أنهم حصلوا على ما يريدون وهو الربح.
وكنّا في السابق في سوق الأسهم السعودية نعتمد التقييم، ولعدم وجود شركات محاسبية ذات مصداقية عالية فشلت تجربة «المعجل»، التي بُولغ في تقييمها، لنجدها تخسر وتخرج من السوق ويتكبد المساهمون خسائر جسيمة.
المطلوب هو البحث عن طريقة جديدة أو المزج بين الطريقتين لتحديد سعر السهم وأيضاً دراسة جدوى الشركة من عدمها، فهيئات سوق المال في العالم العربي لا تبحث عن جدوى الشركة من عدمها وإنما ما يهمها هو أن توافق هذه الشركات المعايير المطلوبة للإدراج، وأنا حينما أقول ذلك فإن هدفي هو الإبقاء على جاذبية السوق، فكلما زادت الشركات الفاشلة قلّت الثقة بالسوق.
أتمنى أن نفكر بصوت مسموع نحن وهيئات سوق المال العربية والمحاسبون المعتمدون في العالم العربي والمهتمون بالاقتصاد لنجد طريقة مثلى لتحديد سعر السهم دون ظلم للمالك ودون ظلم للمساهم، لنضمن جاذبية عالية في أسواق الأسهم العربية.