حزب {الملاقيف}

الملاقيف جمع ملقوف. وهو وصف يطلقه أهل الخليج على الشخص الذي اعتاد التدخل في أمور الآخرين، وليس له صفة أو سلطة أو مبرر. ولعلنا جميعاً رأينا بعض الملاقيف، الذين يراقبون هذا ويعلقون على ذاك، ممن يعرفون أو لا يعرفون.
وقد سميتهم حزباً من باب المماثلة لحزب «الكنبة» المشهور، الذي لا رئيس له ولا تنظيم. لكنه منتشر في المجتمعات.
«حزب الكنبة» لا يضر أحداً، بخلاف «حزب الملاقيف» الذي يؤذي الناس نفسياً واجتماعياً، بفضوله الممجوج وتدخله السمج في حياتهم.
ملخص الفكرة التي أعرضها هنا، هي أن لكل منا حقاً أصيلاً في منع الآخرين من التدخل في حياته الشخصية. كما أن من واجبنا جميعاً الكف عن التدخل في حياة الآخرين.
ولا يخفى أن المسألة مورد اختلاف بين الناس في مثل مجتمعنا؛ فثمة من يعتبر مراقبة الآخرين وأمرهم أو نهيهم نوعاً من الرعاية أو النصيحة. وثمة من يرفعها إلى درجة الاحتساب الواجب. وقد سمعت قائلاً يدعو لمنع من سماهم «لابسي الجينز» من دخول المساجد. وسمعت آخر ينكر على أحد القضاة سماحه بدخول امرأة تلبس عباءة ملونة إلى مكتبه.
ولهذه الآراء أصل في تراثنا القديم. فقد جرت عادة الفقهاء القدامى على تخصيص باب لأحكام اللباس في كتبهم. لكن فقهاء اليوم يميلون لتصنيف هذا الأمر بين العادات والأعراف التي لا حكم فيها.
والذي أعلم أن غالبية الناس يكرهون تدخل الآخرين في حياتهم الخاصة، حتى لو جاء في قالب النصيحة والإرشاد. أعلم أيضاً أن «حزب الملاقيف» يعرف كراهية الناس لفعله. بل لعله يرى في كراهيتهم مغنماً؛ لأن إرغام الغير تجسيد للقــــــوة والنفوذ. وهو يفـــــرح أيما فـــــرح حين يرى نفســــــــه أو يراه الناس في محل صاحب السلطة، الذي يأمر فيطاع.
والخلط بين النصيحة المحمودة والتدخل الممجوج معروف منذ القدم. ولذا توسع الفقهاء والأخلاقيون في بيان شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي طريقة النصح ولوازمه. ولعل أبرزها أن يكون موضوع الاحتساب من الواجبات الاجتماعية، فلا تدخل فيه الأعراف والعادات ولا المستحبات والمكروهات، ولا الواجبات التي لا يسندها إجماع تام.
لعل الفارق الأهم بين النصيحة والتدخل الاعتباطي هو أن الأولى تغفل - في الغالب - الناحية الشخصية، فتخاطب الشخص المعني في سياق عام، لا يشير إليه بعينه، بينما يتجه حزب الملاقيف إلى الأفراد بعينهم آمراً أو ناهياً أو معلقاً.
وصنفت الفلسفة الحديثة التدخل الاعتباطي كأبرز ناقض للحرية الفردية. والمقصود بالاعتباطي ما يصدر عن شخص لا يحمل صفة قانونية، وكذا ما يصدر عن السلطات من دون استناد إلى قانون معروف.
وفقاً للفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت مل، فإن الإنسان ينطوي على رغبة غريزية في التسلط. وهي تتمظهر في محاولته لفرض أفكاره على الغير. يميل الإنسان غالباً إلى الدوغمائية، فيتخيل ما يعرفه حقيقة تامة أو «طريقاً صحيحاً» لعمل الأشياء. ولذا يصعب عليه مقاومة الرغبة العميقة لجعل الآخرين مشابهين له أو تابعين لآرائه.
من هنا رأى ستيوارت مل أن مساحة الحرية التي يتمتع بها الإنسان، هي تلك المساحة المحمية من التدخل الاعتباطي في حياته الخاصة. بالمقارنة فإن القانون ينطوي على تدخل في حياتك. لكنه لا يعتبر ناقضاً للحرية، بل أداة تنظيم لممارستها من قبل الجميع. القانون العادل يضمن - من حيث المبدأ - لكل فرد مساحة معقولة، تسمح له بقدر متساوٍ من الحرية، دون أن يزاحم الآخرين.