ما بعد العواصف العربية!

في العدد 439 الصادر في 27 مارس (آذار) 2018، وفي سلسلة «تقديرات المستقبل»، نشر مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة في أبوظبي تقديراً تحت عنوان: «القضايا العشر: لماذا تصاعدت دعوات (عودة الأمل) في المنطقة العربية». التقدير انطلق من دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 14 فبراير (شباط) 2018 إلى مبادرة «صناع الأمل»، التي تبنى على تغيير المزاج العربي العام من اليأس والاكتئاب والحزن على فترة هي الأصعب في التاريخ العربي إلى نظرة أخرى إلى المستقبل فيها كثير من التفاؤل، والإيمان بالقدرة الذاتية على التغيير، ودور البشر في التعامل مع واقعهم من خلال أعمال محددة لتحسن نوعية الحياة، وتأييد وصول قيادات سياسية إصلاحية إلى السلطة عبر استحقاقات دستورية، ودعم الأفراد المحررين من سيطرة التنظيمات الإرهابية، ومنح جرحى الصراعات المسلحة والعمليات الإرهابية نافذة فرصة للحياة، ومنع الميليشيات المسلحة من الانفراد بحكم الدول، ومكافحة الفقر في المجتمعات النامية المأزومة، وتمويل مشروعات الشباب في مجالات محددة، وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، وزيادة الوعي المجتمعي بالأمراض الخطرة.
التقدير يتضمن كثيرا من التفاصيل والأمثلة المتعلقة بتجاوز الأزمة التي عاشتها المجتمعات العربية التي بدأت بما سمي «الربيع العربي» وانتهى إلى ظهور الميليشيات المسلحة والإرهابية، والحروب الأهلية، بل وحتى ظهور كيان مزعوم كامل الصفات الإرهابية الوحشية المروعة سمي دولة «الخلافة». ومفتاح هذا التجاوز لتلك الأوضاع البائسة هو «المجتمع المدني» العربي الذي تصاعدت أهميته خلال العقود الماضية حينما حمل على عاتقه كثيراً من المهام التنموية التي باتت الدولة عاجزة عن القيام بها. وبعد تدهور الأوضاع السياسية نتيجة ما جرى، فإن هذا المجتمع بمؤسساته وجمعياته الرسمية وغير الرسمية حمل على عاتقه التعامل مع أحوال بالغة الصعوبة والتعقيد. والآن فإنه مع ظهور بوادر لتجاوز تلك المرحلة العاصفة من التاريخ العربي، فإن المجتمع المدني نفسه بات على عاتقه أن يساهم في عملية إنجاز هذا التحول من عدم الاستقرار إلى الاستقرار، ومن الحرب إلى السلام، ومن الشقاق الاجتماعي إلى الوحدة الوطنية؛ وفوق ذلك كله خلق آليات من أجل التحول السلمي من دول مركزية سلطوية إلى دول تعطي المساحة الكافية لمواطنيها للمشاركة السياسية والاقتصادية، وباختصار في السلطة والثروة معاً.
ولكن البداية هنا ذات طبيعة نفسية، فمخلفات الحرب وركامها أثقلت بشدة على النفس العربية، وقدمت لها أسباباً كثيرة للكراهية، وعدم احترام الآخر، والنزعات للانفصال والخروج من رحم الدولة حتى ولو كانت النتيجة كيانات سياسية مشوهة. تغيير ذلك إلى الأمل، وصناعة الحياة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليس مسألة سهلة وتحتاج كثيرا من القيادات المؤهلة لهذه المهمة الصعبة، خاصة أنها تختلط مع مرحلة إعادة الدولة أحياناً إلى الوجود بشروط ومقتضيات جديدة. وفي الحقيقة فإن أفكار ذلك تخرج هذه الأيام من أكثر من دولة عربية، كما هو مشار إليه أعلاه؛ وكلها تعطي دفعة جديدة لصناعة الأمل مرة أخرى، بعد أن أصبح أهم عملية سياسية تجري في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وكما تبدو دبي وأبوظبي والرياض والقاهرة وتونس مُخلقة لكثير من المبادرات والجمعيات والروابط الجديدة، فإن دور الدولة لا غنى عنه، وهو ما يظهر في تيارات إصلاحية أكثر شمولاً من عمل المجتمع المدني ومؤسساته. فالدولة التي قادت حتى مطلع العقد الحالي إلى انفجار الثورات وسيطرة الإخوان المسلمين، وظهور الحركات الإرهابية من جميع الأشكال؛ لا يمكنها هي ذاتها أن تستمر على ما هي عليه.
وهكذا، فإنه جنباً إلى جنب مع تيار الأمل الذي أشار له التقدير، فإن تيار الإصلاح يتحرك على تلك النقطة الحرجة بين التيارات المحافظة والتقليدية والحاضنة للثوابت المبررة للإرهاب؛ والتيارات الثورية التي ترغب في قلب المجتمعات رأساً على عقب فتكون النتيجة ما رأينا خلال السنوات الماضية من دمار. التيار الإصلاحي لم يولد من عدم بل إنه كان موجوداً في معظم الأوقات في الدول العربية، ولكنه كان دائماً تحت ضغط دائم من اليمين واليسار، ومن التيارين المشار إليهما بالحصار والعنف. الآن فإن الفرصة باتت سانحة من كل هؤلاء الذين يريدون التغيير لما هو قائم، ولكنهم لا يريدونه مصحوباً بالعنف والحرب والانفصال والتقسيم. وللحق فإن هناك بعضاً من الظروف المواتية التي تساعد التيار الإصلاحي، ومعه تيار الأمل في العمل المدني، يقع في أولها النسبة الكبيرة من الشباب في المجتمعات العربية التي عانت كثيراً من نتائج الثورات والحروب، بقدر ما عانت سابقاً من الجمود والركود القابع في المجتمعات العربية. الآن، فإن هذا الشباب بات مستعداً للقيام بدوره سواء كان ذلك من خلال المجتمع المدني أو الدولة، خاصة وهو مسلح بالتجربة الإنسانية التي نقلته إليها التطورات التكنولوجية المعاصرة والتي زادت من معرفة الشاب عن بلده، ومن معرفته في الوقت نفسه عن تجارب الآخرين في العالم.
وهكذا، فإن بعث الأمل ليس معلقاً في الهواء، وإنما هو يستند إلى قاعدة اجتماعية راغبة وشغوفة باللحاق بالعالم وتطوراته الحديثة في التكنولوجيا والصناعة. والمرجح أن الظروف الدولية والإقليمية طرحت فضيلة أنه لم يعد هناك خيار آخر في وقت بات فيها النظام الدولي يقترب من حافة الحرب الباردة الأخرى، وهو ما يعني انشغالا من العالم عما يجري في الشرق الأوسط. المسألة باختصار أن العالم العربي بات معلقاً وحده ومسؤولاً وحده عن مصيره خلال المرحلة المقبلة. ولعل بداية المرحلة مستمدة من القيم الأساسية في الدولة خاصة في جوانبها الاقتصادية، مما يعني الاقتناع بقيم السوق الحرة وممارسة الأعمال؛ والاستعداد لبناء المؤسسات اللازمة لتحقيق ذلك. إن رؤى 2030 وما يماثلها، والشائعة الآن في أكثر من دولة عربية تكسر كثيرا مما كان من قبيل الرواسي الرواسخ التي لا يمكن المس بها، بما فيها من مساس بالقطاع العام ووحدات اكتسبت كثيرا من القدسية. الآن فإن شركة «أرامكو» السعودية، و«إمبي» المصرية داخلتان في عمليات التأهيل التي تقود لعرض بعض من أسهمهما في أسواق الأسهم.
الجديد أيضا في الأمر أن الدولة العربية وقادتها بات لديهم هم أيضا الأمل، وكثير منه، في الأجيال الجديدة وقدرتها على إعادة بناء الأوطان، وأخذ هذه الأوطان بعيداً في سلم الأمم. فتقدير «الثروة» العربية الآن لم يعد مالاً ونفطاً وغازاً فقط، وإنما دخل إليه موارد الأرض الشاسعة غير المستغلة، وفوقها الثروة البشرية الطائلة وغير المستغلة أيضاً. إعادة حساب ما لدينا وإدراك أن المستخدم والمستغل من الثروات العربية لا يزيد على هامش منها يمكن توسيعه بالإدارة الرشيدة، والتكنولوجيا الحديثة هي أول الطريق السريع إلى عالم عربي أكثر سعادة مما عشناه في الماضي البعيد، وأقل ألماً وبؤساً مما عايشناه في الماضي القريب.