نسف الاتفاق النووي

كانت مسألة وقت لا أكثر حتى تدق ساعة مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، الذي ما فتئ يصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «الأسوأ على الإطلاق»، وهو فعلاً كذلك. احتاج ترمب 10 أشهر حتى يبدأ المواجهة الفعلية مع إيران، في الوقت الذي استغرق سلفه باراك أوباما 8 سنوات لإقراره ورمْي طوق النجاة لإيران. اتفاق فرحت به طهران كثيراً فهي الرابح الأكبر، إذ سُمح لها، من ضمن ما سُمح، بتجاوز كميات الماء الثقيل المحددة، مما يعني مضيها في مشروعها النووي في الظلام، والأخطر مكافأتها بإطلاق يد ذراعها الإرهابية (الحرس الثوري) الذي قال عنه ترمب إنه «قوة الفساد والإرهاب في يد الزعيم الإيراني»، مضيفاً أن إيران تزرع «الموت والدمار والفوضى»، ولا تلتزم «بروح الاتفاق»، ولكنها تستفيد من مزايا رفع العقوبات الاقتصادية، وهكذا كانت الاستراتيجية الترمبية الجديدة لمواجهة اتفاق نووي أعرج أضر دول المنطقة كثيراً، بإعادة فرض العقوبات على إيران وعلى ميليشياتها العسكرية (الحرس الثوري). لم تعلن واشنطن انسحابها من الاتفاق، فهذا السيناريو يراه المسؤولون الأميركيون ضربة قاصمة باعتبار الشركاء الأوروبيين سيطلقون السهام ضد بلادهم، لكن واشنطن اختارت حلاً وسطاً، فلا هي انسحبت منه ولا هي تركته يمضي بانعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإنما أعلن ترمب رفضه الإقرار بأن إيران التزمت به، واصفاً إياها بأنها «نظام متطرف»، وأنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله، وهي خطوة ربما تهدف إلى جر إيران لخرق الاتفاق من طرفها أو الانسحاب منه، وهو ما سيخفف من مسؤولية واشنطن أمام حلفائها الأوروبيين.
خلال أكثر من عامين منذ إقرار الاتفاق حصلت إيران على الكثير من المال، والبيت الأبيض أكد في وقت سابق أن طهران استردت 50 مليار دولار من أصولها في الخارج، ثم بدأت بالتلاعب للوصول إلى العتبة النووية؛ أصرت على التعامل مع الملف الصاروخي باعتباره منفصلاً عن ذاك النووي، وقام «الحرس الثوري» بعدد من التجارب على صواريخ باليستية، وهو ما وصفته واشنطن بأنه انتهاك للاتفاق، تلاعبت طهران بالعالم عبر مظلة اتفاق نووي سيئ جداً، تمددت ميليشياتها أكثر مما فعلت قبل الاتفاق، استغلت حرسها الثوري في تقوية ميليشياتها، ولو تركت إيران تمضي في استراتيجيتها التخريبية خلال فترة الاتفاق النووي بكامله دون مواجهتها، لكان من المستحيل إيقاف إرهابها حول العالم بعد أن تكون شرعنته وتمددت أذرعتها الميليشياوية وأصبحت واقعاً يصعب تغييره كما في «حزب الله» بلبنان.
عندما كان الحماس على أشدّه بُعيد الإعلان عن الاتفاق النووي في 2015، ظلت السعودية من الدول القلائل التي استشعرت خطره، وكانت أكثر صراحة في إبداء شكوكها من عدم التزام إيران بالاتفاق، وحذّرت حينها الإيرانيين من الاستمرار في سياسة التدخل في شؤون دول المنطقة، معتبرة أن «استخدام بند رفع العقوبات الاقتصادية عنها في إثارة الاضطرابات والقلاقل، سيُواجَه بردود فعل حازمة من دول المنطقة». حينها قيل إن الرياض تتشدد أمام فرصة احتواء إيران وإعادتها كدولة طبيعية إلى المجتمع الدولي، وها هي الولايات المتحدة تثبت صحة موقف الرياض من الاتفاق وتتوافق معه تماماً، كما تؤكد أنه لم يكن موقفاً متشدداً بقدر ما هو قراءة استباقية لدولة مارقة منحت الفرص تلو الأخرى، بينما هي لم تتزحزح قيد أنملة عن مشروعها التخريبي.
في كتابها «خيارات صعبة»، ذكرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، والتي كانت أحد العرّابين الرئيسيين لهذا الاتفاق، «ليس هناك سبب يدفعنا إلى الوثوق بالإيرانيين»، مضيفة أنه على الرغم من التوصل لاتفاق نووي «تبقى إيران مصدر تهديد بالنسبة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة وحلفائنا، انطلاقاً من دعمها للإرهاب وسلوكها العدواني»، بالطبع لم يكن ذلك سراً ولا يحزنون، وهو ما يشير إلى أن الاتفاق بأكمله كان غاية لإدارة أوباما وليس وسيلة لإيقاف الخطر الإيراني. ربما أخيراً حانت اللحظة الحاسمة لنزع ورقة إيران الرابحة التي استغلتها للعبث بالعالم إرهاباً.