السعودية والخصخصة!

السعودية والخصخصة!

الثلاثاء - 7 ذو الحجة 1438 هـ - 29 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14154]
حسين شبكشي
اعلاميّ ورجل اعمال سعوديّ وعضو مجلس ادارة شركة شبكشي للتّنميّة والتّجارة وعضو مجلس ادارة مؤسّسة عُكاظ للصّحافة والنّشر
المتابع المهتم لأخبار السعودية سيجد حراكاً لافتاً ومهماً وغير مسبوق من الحكومة فيها باتجاه «الخصخصة»، لسنوات طويلة جدا كان هناك حديث وبرامج توضع لخصخصة بعض القطاعات، إلا أن القرارات التنفيذية لها سرعان ما تعطلت وبقيت أسيرة أدراج الروتين وأرفف النسيان.
لكن هذه المرة يبدو أن هناك جدية حقيقية وملموسة في هذا الاتجاه الجديد، فلم يعد سراً ولا خافياً على أحد أن السعودية أعلنت (وتنفذ فعلياً) برنامجها لتخصيص كافة المطارات الجوية، بالإضافة لإدارة الطيران المدني نفسها. وكل من يزور السعودية يرى مطاراتها تتطور وتنتج فرصاً وظيفية بأعداد لافتة لم تكن موجودة من قبل، لأن الفكر التجاري الرشيق والحر لا يتحمل إلا الأداء الفعال الخالي من التخمة. وهناك حديث عن خصخصة بعض الشركات التابعة للناقل الوطني الخطوط السعودية، وهي خطوة مطلوبة طال انتظارها من المنتظر أن تتيح الفرصة لفتح المجال لتوظيف كوادر جديدة من المؤهلين في ظل مناخ تنافسي حاد تشهده أسواق الطيران السعودي، وفي مجال منظومة السكك الحديدية العابرة للمدن وفي داخل المدن نفسها.
فالشركات التي ستحدث هي الأخرى ستتيح فرصاً «جديدة» تماماً لسوق واعدة وكبيرة. ومن المعروف أنه تم الإعلان عن خصخصة القطاع الصحي والسماح فيه بملكية أجنبية كاملة، أي من الممكن أن نرى كيانات أميركية وألمانية وخليجية وفرنسية وبريطانية وهندية عاملة في هذا القطاع الواعد والهائل، والذي لا يزال بعيداً جداً عن تغطية وتلبية الاحتياج الاقتصادي والخدمي المطلوب.
وما قيل عن القطاع الصحي يقال أيضا عن خلق الفرص الوظيفية فيه، فهذا القطاع سيفتح المجال أمام آلاف الفرص الوظيفية المتنوعة والواعدة.
وقطاع الموانئ البحرية هو الآخر موعود بموجة حادّة من الخصخصة لإتاحة الفرص التنافسية وتحسين الأداء حتى يكون مؤثراً وفعالاً بشكل مدروس وقابل للقياس. وقطاع التعليم يجري الحديث والإعداد فيه لنقلة نوعية تكون الخصخصة فيه أحد أهم عناصر التغيير المنشود، وهي خطوة من المنتظر أن تؤثر بشكل جدي وإيجابي على سوق العمل والفرص الوظيفية فيها.
السعودية قررت أن تكون «الخصخصة» جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية لتطوير اقتصادها، مما يعني مد جسور الثقة مع القطاع الخاص الذي مرت معه بعلاقات شد وجذب بسبب سياسات متناقضة في السابق، ولدت شروخاً في جدار الثقة ومن الضروري عدم العودة إليها بأي حال من الأحوال.
القطاع الخاص شريك أساسي وحيوي في التنمية، وعليه اعتماد كبير في جلب رؤوس الأموال الأجنبية، لأن رأس المال الأجنبي قبل أن يأتي إلى سوق جديدة سيقيم وضع رأس المال الوطني فيها. هذه من البديهيات الأساسية. اعتماد الخصخصة كجزء أساسي من التوجه الاقتصادي الجديد هو من عوامل التفاؤل، وخصوصا أنها تصبُّ في اتجاه إيجاد الوظائف وليس فقط إحلال الوظائف، فالأولى توجد نمواً اقتصادياً مستداماً، والثانية ليست إلا حلا قصير الأجل.

التعليقات

ســــــــــــامي بن محمـــــــــد
البلد: 
باريس
29/08/2017 - 00:33

لقد قفزت المملكة العربية السعودية بوثبات هائلة اقتصاديا من خلال لوموكتيف اقتصادي يشهد له ومنه ماتفضل بوصفه الكاتب الكريم، لكن هذا التحرك الواعد يحتاج بلا ادنى جدل الى "الثقة" المأمولة في السوق المحلية وهي في محلها إذا تمكن كادر السوق التناشط بالمثل مع الانفتاح التطويري الواعد، ولايمكن التصور ان تتحرك القوانين جزافا بهذا التشجيع الضخم من قبل حكمة القيادة السعودية دون اللحاق بها من السوق السعودي بكل معطياته العاملة والاستثمارية ورب الركيزة تكون في القطاعين الصحي والتربوي سيما ونشر الوعي المتكامل، فالسوق الصحي هو سوق صناعي عظيم وكبير بما فيه البيئي بكل مقتضياته الصحية، وبالمثل التربوي، بل وحتى السياحي، هذه الأسواق الأساس في بنية المجتمع الصحي، ويلزم بلا جدل أن يوثق المستثمر العاجل والمتوسط والبعيد صيرورته وبصيرته في بحبحة سوقه بالثقة والكفاءة.

خزرجى برعى ابشر
البلد: 
المملكة العربية السعودية
29/08/2017 - 05:55

ليت معارضى الخصخصة يقرأون هذا المقال استاذ حسين بل ليتهم يرون بانفسم مغذى الخصخصة وفوائدها الجمة للاقتصاد ومن رأى ليس كمن سمع فالخصخصة هى تجويد الاداء لانه لن يقبل عمل من الاعمال الا بشهادة خالى من العيوب بل هنالك ضمانانات للعمل حتى بعد استلامه من الجهة المنفذة تنص عليه القوانين فقط المطلوب الحذر والتدقيق فى كفاءة من ينال عقود التنفيذ من شركات ومؤسسات وهذه تتوقف على شفافية من يشرفون ويطرحون عقود التنفيذ وهولاء هم الاساس فى نجاح الخصخصة او فشلها واقترح فى هذا الجانب ان يطلب من يقومون بالاشراف على عقود التنفيذ بجانب التأكد من كفاءتهم ان يؤدوا القسم قبل البدء فى اعمالهم لان فشل الخصخصة هو فشل اقتصادولة بكامله

عرض الكل
عرض اقل

مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة