كشفت دراسة أميركية حديثة أن العقاب البدني للأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك الضرب والصفع، لا يسهم في تحسين سلوكهم، بل يؤدي لآثار سلبية تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.
وأوضح الباحثون من جامعات تكساس، ونيويورك، وكاليفورنيا، وييل، وهارفارد، في الدراسة التي نُشرت نتائجها الاثنين بدورية «Nature Human Behaviour»، أن العقاب الجسدي ارتبط بنتائج سلبية في مقاييس تطور الطفل.
ويُعرّف العقاب البدني بأنه استخدام القوة الجسدية لتعديل سلوك الطفل، مثل الضرب أو الركل أو الهز بعنف. وعلى الرغم من اعتباره وسيلة تقليدية للتأديب في بعض الثقافات، فإن الأدلة العلمية الحديثة تؤكد أنه يترك آثاراً سلبية طويلة الأمد على الأطفال.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 195 دراسة أُجريت بين عامَي 2002 و2024، وشملت أطفالاً من 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، وتعد من أشمل التحليلات التي أُجريت حتى الآن في هذا المجال.
وخلص الباحثون إلى أن العقاب البدني يرتبط بعواقب سلبية في 16 من أصل 19 مقياساً لتطور الطفل، منها ضعف في العلاقة بين الطفل ووالديه، وزيادة احتمال التعرض للعنف أو ممارسته لاحقاً، بما في ذلك العنف الأسري.
كما أظهرت النتائج ارتباط العقاب الجسدي بمشكلات صحية جسدية ونفسية، وزيادة استخدام المواد الضارة مثل المخدرات، وتراجع الأداء الدراسي، وتدهور المهارات اللغوية والتنفيذية. كذلك ارتبط بضعف في المهارات الاجتماعية والعاطفية، ومشكلات سلوكية داخلية (مثل الاكتئاب والعزلة) وخارجية (مثل العدوان والسلوك التخريبي)، فضلاً عن تراجع جودة النوم وتطور الطفولة المبكرة. في حين لم تجد الدراسة أي تأثير إيجابي للعقاب الجسدي، كما لم يظهر له أثر واضح على المهارات الحركية أو القدرات الإدراكية، أو احتمالية التحاق الطفل بعمل مستقبلي.
وأكد الباحثون أن النتائج تُظهر أن الأضرار الناجمة عن العقاب البدني ليست حكراً على الدول الغنية، بل تمتد عالمياً، بصرف النظر عن السياقات الثقافية أو الاقتصادية.
وقال الباحث المشارك بجامعة نيويورك الدكتور خورخي كوارتاس: «افترض بعض الباحثين سابقاً أن تأثير العقاب البدني قد يختلف في المجتمعات التي تنتشر فيها هذه الممارسات أو تُعتبر مقبولة ثقافياً، إلا أن نتائجنا تثبت أن أضراره عالمية، ولا تختلف باختلاف السياق».
وأضاف عبر موقع الجامعة: «ما نحتاج إليه الآن هو تعزيز جهود التوعية، وسنّ سياسات فعالة تحمي الأطفال من جميع أشكال العنف، مع تطوير بدائل تربوية تدعم نموهم الصحي».
وأشار فريق الدراسة إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تحتاج بدورها لاتخاذ إجراءات قانونية وتوعوية عاجلة؛ إذ إن الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات لا تقل خطورة في هذه المجتمعات.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد دعت عام 2006 لحظر عالمي للعقاب البدني ضد الأطفال، وحتى الآن أقرّت 65 دولة قوانين لحظره كلياً أو جزئياً، معظمها في الدول الغنية.
