أعلنت الشرطة الإسرائيلية، والجيش، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، في بيان مشترك الجمعة، محاكمة 4 أشخاص، بينهم 3 جنود ومواطن مدني، بتهمة التواصل مع استخبارات إيران وتوثيق مواقع مدنية، وسجلات مدرسة للقوات الجوية.
والجنود الثلاثة ينتمون إلى سلاح الجو. وقد وجَّهت النيابة العامة في حيفا لوائح اتهام ضدهم، شملت تنفيذ مهام أمنية، ومحاولة شراء أسلحة؛ لغرض تطوير عملهم في التجسُّس وربما لتنفيذ اغتيالات.
وقد تمَّ حظر نشر تفاصيل لائحة الاتهام، قبل أن تُكشف في البيان المشترك الذي جاء فيه أن «مواطناً و3 جنود، يشبته في قيامهم بأعمال لصالح عناصر استخباراتية إيرانية، عندما كانوا قاصرين، قبل تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، وتنفيذهم مهام أمنية بتوجيه منهم».
وذكر البيان أنه «أُلقي القبض عليهم، خلال شهر مارس (آذار) 2026، للاشتباه في وجود اتصالات طويلة الأمد مع عناصر استخباراتية إيرانية، وتنفيذهم مهام بتوجيه منهم؛ كما تبيَّن خلال التحقيق أنَّ أحد المشتبه بهم عمل على تجنيد المتهمين الآخرين، وفي هذا السياق، قاموا بمهام تصوير مختلفة في أنحاء البلاد، بل وطُلب منهم شراء أسلحة».
وأضاف البيان أنه «في إطار مهامهم، قام المتهمون بتوثيق مواقع مختلفة، بما في ذلك محطات وقطارات ومراكز تسوق، وكاميرات مراقبة، وسجلات مدرسة القوات الجوية التي درس فيها بعض المشتبه بهم، وقدَّموا صوراً ومقاطع فيديو لهذه المواقع إلى جهات إيرانية».
ولفت البيان إلى أن «بعض المتهمين تواصل مع الجهة المعنية بمبادرة شخصية لتنفيذ مهام أمنية، بل وشارك بعضهم في تخريب ممتلكات في إطار هذه العلاقة».
وأضاف أن «هذه القضية تنضم إلى سلسلة من القضايا الأخيرة التي تُظهِر جهوداً متكررة تبذلها عناصر استخباراتية معادية، لتجنيد مواطنين إسرائيليين؛ لتنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل، وسكانها».
يشار إلى أن أكثر من 30 مواطناً إسرائيلياً يقبعون في السجون؛ بسبب اتهامات مشابهة، بينهم مَن يحاكمون بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، وعلماء في النووي، بينما وضعت المخابرات، قبل أشهر، قائمة تضم 189 عالماً نووياً إسرائيلياً بغرض اغتيالهم.
