فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد المرتبطين بإيران، الاثنين، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ بهدف كبح ما وصفتها بريطانيا بأنها «جهود إيران للانتشار النووي».
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وأضافت بريطانيا، الاثنين، 71 اسماً جديداً إلى قائمة عقوباتها على إيران؛ بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي الإيراني، ومؤسسات مالية ومؤسسات كبرى في مجال الطاقة.
وأعادت الأمم المتحدة، الأحد، فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران؛ بسبب برنامجها النووي، بعد العملية التي أطلقتها القوى الأوروبية. وحذرت طهران بأنها ستواجه تلك الإجراءات برد قاسٍ.
وسيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن لتجميد للأصول ولقيود مالية وحظر للسفر.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، أنها ستواصل «المسار الدبلوماسي والمفاوضات» على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.وجاء في البيان أن «إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية. نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانونا المتعلقة بالضمانات».
