طالب «مجلس خبراء القيادة» في إيران، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة العقيدة الدفاعية، مشدداً على أنهما أصبحا «ضرورة لا مفر منها» و«مطلباً عاماً ووطنياً».
وقال المجلس في بيان: «التهديدات المتكررة للعدو المعتدي، ولا سيما التهديد ضد المعرفة النووية للبلاد، تُظهر أنه لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا المجال»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأضاف البيان أن بحث الخروج من المعاهدة، ومراجعة العقيدة الدفاعية و«إيجاد الردع اللازم»، كل ذلك بات مطلباً يأمل أن يوليه المسؤولون اهتمامهم «مستفيدين من توجيهات القيادة الحكيمة».
ومن شأن دعوة الهيئة النافذة، التي تضم كبار رجال الدين، وتختار المرشد عند شغور المنصب، وتشرف على أدائه، أن تزيد الشكوك بشأن النوايا النووية لطهران، رغم أنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب من المعاهدة.
كما تمنح الدعوة زخماً للضغوط الداخلية المطالبة بمراجعة العقيدة النووية.
وحذّر البيان من أن أي هجوم جديد على إيران سيقابل، كما قال المرشد مجتبى خامنئي، «برد فوري، ومؤثر، ومن دون قيود جغرافية». ودعا الدبلوماسية الإيرانية إلى إيصال «رسالة واضحة وحاسمة» إلى الجميع، «ولا سيما الجيران».
وقال إن أمن المنطقة «لا يتحقق إلا بأيدي شعوبها»، وإن وجود القوات الأجنبية «هو مصدر انعدام الأمن»، والحل «خروج هؤلاء الأعداء المتظاهرين بالصداقة من المنطقة».
واستشهد المجلس بقول المرشد إن من يظن أن تقديم تنازلات لأميركا سيثنيها عن عدائها «مخطئ تماماً». وطالب المسؤولين بألا يتراجعوا «ذرة واحدة» عن مطالب الإيرانيين.
وأشاد بـ«وحدة الساحات» مع حلفاء طهران في اليمن، ولبنان. وقال إن الاحتجاجات في أوروبا و«الهزيمة الثقيلة لدعاة الحرب» في انتخابات الولايات المتحدة وإسرائيل تُظهر عواقب «الشراكة مع المعتدين».
ووجه المجلس توصيات اقتصادية، داعياًَ إلى تشكيل «مقر لاقتصاد الحرب» بمشاركة السلطات الثلاث، و«إشراف عالٍ» من مؤسسة المرشد، وقال إن العدو يسعى إلى كسر صمود البلاد بـ«حرب اقتصادية»، و«حصار جوي وبري». كما حذّر من «الغزو الثقافي»، ولا سيما في مجال «العفاف، والحجاب».
«النقاش مطروح»
وصدر البيان في ذروة نقاش علني متصاعد في طهران بشأن العقيدة النووية. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قد قال، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة.
وأضاف أنه «ليس معلوماً» إن كانت إيران ستبقى في المعاهدة في هذا الحال. وكان رضائي قد تساءل، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب): «لماذا لا نسعى نحن إلى القنبلة النووية؟».
وقال رضائي، الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد، وإنها أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى في إيران، و«سنستخدمها بأنفسنا» في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».
ووصف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع واقعي»، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل «اغتالتا صاحب فتوى حظر إنتاج الأسلحة النووية، واستخدامها»، في إشارة إلى المرشد السابق علي خامنئي. لكنه قال إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة.
وكان عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» محسن أراكي قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، وقال إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها «من دون منفعة متناسبة».
ووصف خطيب جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري مراجعة العقيدة النووية بأنها «مطلب وطني»، ودعا النخب والخبراء إلى إعداد مقترحاتهم لرفعها إلى المرشد. وذهب عضو هيئة رئاسة البرلمان أحمد نادري أبعد، فدعا صراحة إلى صنع القنبلة الذرية. وطالب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان نصر الله بجمانفر، الأحد، بوضع الخروج من المعاهدة «على جدول الأعمال بجدية».
وكتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن على المسؤولين التخلي عن «النفي القاطع» لصنع السلاح النووي، لأن «الغموض وحتى الصمت هما أفضل رد».
ويصطدم هذا النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى». ولم يتخذ المرشد الجديد، الذي لم يظهر علناً منذ توليه منصبه، موقفاً معلناً من المسألة.
«جبل الفأس»
ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب «جبل الفأس» (كوه كلنك)، وهي منشأة محصنة في الغرانيت على بعد كيلومترين من مجمع نطنز. وقال أواخر الشهر الماضي إنه «ما زال علينا التعامل مع موقع، أو موقعين، لكن يمكننا إنجاز ذلك في 10 دقائق»، مشيراً إلى الموقع. وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الخطط الأميركية لاستئناف الضربات قد تشمل هجوماً عليه.
وحذّر مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، هذا الأسبوع، من أن أي هجوم أميركي على «جبل الفأس» سيؤدي إلى «حرب واسعة». وبدأت إيران بناء المنشأة عام 2020، ويقدّر معهد العلوم والأمن الدولي أن أجزاء منها تقع على عمق لا يقل عن 100 متر. ولا توجد أدلة معلنة على دخولها الخدمة، ولم تستجب طهران لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات عنها، أو الوصول إليها. وتقول طهران إنها لا تجري أي نشاط نووي في الموقع.
وقدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عند ضربات يونيو 2025، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح.
ولم تتمكن الوكالة من التحقق من وضع المخزون منذ ذلك الحين. وقال مديرها العام رافائيل غروسي أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن الوكالة لم ترصد أي نشاط لإعادة بناء المنشآت المتضررة، ودعا طهران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى كل المواقع. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح نووي.
