أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك بعد خطوة مماثلة ضد طهران من جانب الأمم المتحدة.
وجاءت الخطوة غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس سريان العقوبات الأممية على إيران فوراً. وقالت رئاسة التكتل في بيان: «وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على إعادة فرض عدد من التدابير التقييدية المتعلقة بأنشطة إيران في مجال الانتشار النووي، التي كانت قد عُلّقت مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ».
وأضاف بيان الاتحاد أن القرار يأتي عقب إعادة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة، بعدما قرّر مجلس الأمن الدولي عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى تحريك القوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) آلية «سناب باك» للعودة التلقائية للعقوبات الأممية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
ونوه بيان التكتل الذي يضم 27 دولة إلى أن الإجراءات تشمل تدابير صادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 بموجب قرارات متتالية، تم دمجها تلقائياً في قانون الاتحاد الأوروبي، وكذلك تدابير أوروبية مستقلة تُركز على حظر السفر على الأفراد، وتجميد أصول لأفراد وكيانات، وحظر توفير الأموال والمواد الاقتصادية للمدرجين على القائمة السوداء، فضلاً عن عقوبات اقتصادية ومالية تشمل قطاعات التجارة والتمويل والنقل.
بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، وحظر نقل أي سلع أو مواد أو تقنيات يمكن أن تساهم في أنشطة إيران النووية المتعلقة بالتخصيب، وإعادة المعالجة أو برامج الصواريخ الباليستية، تشمل العقوبات قطاعات اقتصادية وتجارية، وحظر استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والمنتجات البتروكيماوية والبترولية، والخدمات ذات الصلة.
وتتضمن العقوبات حظر بيع أو توريد المعدات الرئيسية المستخدمة في قطاع الطاقة والمعدات البحرية، والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والماس، وكذلك برمجيات محددة يحظر تصديرها لإيران.
وأكد الاتحاد الأوروبي إعادة فرض تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبعض البنوك التجارية الإيرانية الكبرى، إلى جانب قيود على التحويلات المالية والخدمات المصرفية.
في قطاع الشحن، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على رحلات الشحن الإيرانية من دخول المطارات الأوروبية، وتشمل الإجراءات حظر صيانة وخدمة الطائرات والسفن الإيرانية المخصصة للشحن إذا كانت تنقل مواد أو بضائع محظورة.
وأعربت كايا كالاس، الأحد، عن أسفها لأن الجهود الدبلوماسية لم تؤدِّ إلى تهيئة الظروف الملائمة لتمديد محتمل للقرار «2231»، لكنها أضافت أنه «ينبغي ألا تُعد إعادة فرض العقوبات والقيود النووية نهاية للدبلوماسية مع إيران بشأن الملف النووي، الذي لا يزال يمثل تحدياً جوهرياً للأمن سواء الإقليمي والدولي».
وشدّدت على تمسك الاتحاد الأوروبي بأن «الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية».
وقالت: «تماشياً مع قرارات مجلس الأمن التي أُعيد تفعيلها، الأحد، سأواصل الانخراط مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران، دعماً للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي».
وحثت كالاس إيران على استئناف تعاونها الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الشاملة الملزِم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في أعقاب عملية أطلقتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابل برد قاس. وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإطلاق آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات بأنها انتهكت الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رسالة إيرانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار «2231» لم يمنح أي صلاحية للأمين العام للإبلاغ عن إعادة تطبيق القرارات المنتهية.
وقال السفير الإيراني سعيد إيرواني في الرسالة إن «الأمانة العامة تجاوزت حدود صلاحياتها، ودخلت في المجال الاختصاصي لمجلس الأمن». وأضاف: «الأمانة العامة انحازت عملياً لصالح الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة»، وطالب بإصلاح ما وصفه بـ«الانتهاك» فوراً.
وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الأحد، إعادة تفعيل ستة قرارات بشأن إيران، وذلك استناداً إلى آلية «سناب باك» المنصوص عليها في القرار «2231» الصادر في يوليو (تموز) 2015.
وقالت مذكرة للأمم المتحدة إن القرار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم 27 سبتمبر (أيلول)، لتُعاد بموجبه جميع أحكام قرارات مجلس الأمن التالية إلى التطبيق كما كانت عليه قبل تبني القرار «2231»، وهي القرار «1696» (2006)، والقرار «1737» (2006)، والقرار «1747» (2007)، والقرار «1803» (2008)، والقرار «1835» (2008)، والقرار «1929» (2010).
وأدانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة «غير مبررة». ورغم إعادة فرض العقوبات، شدّد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة.
