أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «قلقاً متزايداً» إزاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنتها إيران العام الماضي، لكنها لم تسمح للمفتشين بدخولها حتى الآن، وقالت إنها لا تعرف موقعها الدقيق ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الفصلي السري بشأن برنامج إيران النووي الذي وزّعته على الدول الأعضاء الجمعة: «لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان لتخصيب الوقود، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».
وذهب التقرير أبعد من منشأة أصفهان، إذ أفادت الوكالة بأنها «لا تستطيع الجزم بعدم حدوث تحويل للمواد النووية المعلنة من الأنشطة النووية السلمية في إيران»، مؤكدة افتقارها إلى المعلومات عن هذه المواد وإلى الوصول إلى المنشآت للتحقق منها «يثير قلقاً جدياً بشأن الانتشار النووي»، و«يتطلب معالجة بأقصى قدر من الإلحاح».
ويأتي التقرير غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب التي شنها مع إسرائيل أواخر فبراير (شباط)، والتي قال مراراً إن هدفها منع إيران من صنع سلاح نووي. ولم تنطلق منذ ذلك الحين أي مفاوضات لفرض قيود دولية على النشاط النووي الإيراني.
منشأة أصفهان
وأعلنت إيران منشأة أصفهان لتخصيب الوقود للوكالة في 12 يونيو (حزيران) 2025، وكان مفتشو الوكالة يعتزمون تفتيشها في اليوم التالي. لكن حملة القصف الإسرائيلية بدأت في 13 يونيو، فتعذرت الزيارة. وانضمت الولايات المتحدة لاحقاً إلى الحملة التي استمرت 12 يوماً، ودمّرت محطات التخصيب الإيرانية الأخرى أو ألحقت بها أضراراً بالغة.
وشملت الأهداف شبكة أنفاق في أصفهان يعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع فيها، لكن دبلوماسياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن مكانها ووضعها لا يزالان مجهولين.
وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قد قال في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً موجودة في مجمع الأنفاق بأصفهان.
وأبدى غروسي في تقريره الجديد «قلقاً متزايداً من أن إيران لم تسمح لها» بتفتيش المنشأة أو الاطلاع على معلومات تصميمها، بعد نحو 17 شهراً على إعلانها.
ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى أي من منشآتها التي قُصفت في يونيو 2025. وأصيبت منشآت نووية أيضاً في الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 فبراير، وطالبت الوكالة مراراً بالوصول إليها.
«فقدان استمرارية المعرفة»
وكتب غروسي في التقرير، الواقع في 13 صفحة: «مضى أكثر من عام على فقدان الوكالة استمرارية المعرفة بشأن المخزونات المعلنة سابقاً من اليورانيوم عالي التخصيب».
وكانت الوكالة قد قدّرت، قبل ضربات يونيو 2025، أن إيران تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع قنبلة، وتتجاوز بكثير سقف 3.67 في المائة الذي حدده اتفاق 2015 الذي لم يعد سارياً.
ولا تستطيع الوكالة التحقق من وضع هذا المخزون أو مكانه، ولا من مكان 8599.6 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، بحسب «بلومبرغ».
ولم تتلقَّ الوكالة من إيران أي معلومات عن وضع منشآتها وموادها النووية، ولم تتمكن من الوصول إليها، باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية. وزار المفتشون المحطة في سبتمبر (أيلول)، وبلغت الزيارات مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت الوكالة، قبل هجمات يونيو 2025، تجري عمليات تفتيش شبه يومية في المنشآت الإيرانية، قبل أن تقيّد طهران وصول المفتشين إلى المنشآت المقصوفة في فوردو وأصفهان ونطنز.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال، الاثنين، إن مفتشين من الوكالة زاروا بوشهر «قبل أيام»، وإن بعثة إيران في فيينا على «اتصال مهني ودائم» بالوكالة. واتهم مجلس المحافظين والمدير العام بالتقصير بسبب «مواقفهما غير اللائقة» من الهجمات على المنشآت النووية.
ولفت غروسي إلى «استمرار رفض إيران» التعاون مع الوكالة لمعالجة قضايا الضمانات العالقة. وأقرت الوكالة بأن «الهجمات العسكرية على المنشآت والمواقع النووية الإيرانية خلقت وضعاً غير مسبوق».
«خطوات تدريجية»
ودعا التقرير إلى إجراء «أنشطة التحقق في إيران من دون مزيد من التأخير»، ووصف ذلك بأنه «بالغ الأهمية». وقال إن غروسي «يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية تتهيأ بها الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران».
وأضاف أن «من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهد الطريق لاستئناف تطبيق الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في أجواء لبناء الثقة تساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع».
وقال غروسي إن الوكالة «مستعدة تماماً لاستئناف أنشطة الضمانات في إيران خلال مهلة قصيرة»، لكن إيران استبعدت العودة إلى المراقبة المنتظمة «في الظروف الحالية». وأشار إلى أن طهران لم تستبعد كل أشكال التعاون، لكن المفتشين لم يحصلوا على معلومات «بشأن وضع أي من منشآتها النووية المعلنة الأخرى لأغراض الضمانات».
وكانت إيران قد قدمت، الأسبوع الماضي، حجة قانونية تقول فيها إنها ليست ملزمة بالخضوع لمراقبة نووية كاملة ما دامت تحت تهديد هجمات عسكرية أميركية. وعرض التقرير تفاصيل المراسلات بين الوكالة وطهران في الأسابيع الأخيرة.
وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 20 مليون دولار، مع إمكان إعادة التوطين، لمن يقدم معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. وانتقدت إيران العرض في وقت سابق من الأسبوع، ووصفته بأنه «مروّع»، وقالت إنه قد يدفع مفتشي الوكالة إلى «جمع معلومات استخباراتية سراً» لمصلحة واشنطن.
ووصف بقائي المكافأة بأنها «علامة على ارتباك» الإدارة الأميركية، وقال إن واشنطن أعلنت أنها «دمّرت كامل البرنامج النووي الإيراني»، لكنها «تنفق الأموال بسخاء» لجمع المعلومات عنه.
وردّ غروسي برسالة إلى طهران، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال فيها إن مفتشيه سيعملون على حماية المعلومات السرية، بحسب «بلومبرغ».
وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالتستر بالسلطة القانونية للمفتشين لتغطية ضرباتهما على منشآتها النووية. وأعقب العملَ العسكري ضد إيران، مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، صدورُ نتائج عن الوكالة: الأولى عام 2025، والثانية قبل الحرب الحالية التي بدأت أواخر فبراير.
وكان ترمب قد قال العام الماضي إن البرنامج النووي الإيراني «مُحي» في ضربات الأيام الاثني عشر، لكن لا تتوفر أدلة تُذكر على حجم النشاط النووي الإيراني حالياً، بحسب «بلومبرغ».
مجلس المحافظين
ويناقش مجلس محافظي الوكالة التقرير في اجتماعه بفيينا الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد أحال ملف إيران، في سبتمبر، إلى مجلس الأمن الدولي بسبب «عدم امتثالها»، في أول إحالة لإيران إلى المجلس منذ 20 عاماً بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزامات الإبلاغ عن أنشطتها النووية.
وتختلف الإحالة عن عقوبات الأمم المتحدة التي أُعيد فرضها على إيران في سبتمبر 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231.
وجدّد غروسي مطالبة إيران بالسماح لمفتشيه باستئناف عملهم، ودعا إلى تسوية تفاوضية للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
ويصل التقرير إلى مجلس المحافظين مع تشدد المواقف في طهران. فقد رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الأربعاء، خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد، وقال إنها ستُستخدم في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».
وطالب «مجلس خبراء القيادة»، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية، وقال إنه «لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة» في هذا المجال. ولم تعلن طهران قراراً بالانسحاب، وقال بقائي، الاثنين، إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة.
