استبعد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، صدور قرار من المحكمة ببطلان المؤتمر العام للحزب الذي عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أو تعيين وصي لإدارة الحزب.
ويتصاعد الجدل حول شكوى تقدم بها عدد من أعضاء الحزب من تلاعب حدث في المؤتمر العام العادي الـ38 الذي عُقد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أُجريت في مايو (أيار) 2023 وخسر فيها رئيس الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو، سباق الرئاسة أمام الرئيس رجب طيب إردوغان، في جولتها الثانية.
وخلال المؤتمر الذي تولى إدارته رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ 19 مارس (آذار) الماضي على ذمة تحقيقات فساد مزعوم في البلدية، فاز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب في جولة التصويت الثانية بفارق كبير عن كليتشدار أوغلو، لينهي رئاسته للحزب التي استمرت 13 عاماً.
رفض مسبق
وقال أوزيل في تصريحات الأحد: «لن نعترف بقرار بطلان المؤتمر العام أو فرض وصاية على الحزب. إذا صدر مثل هذا القرار سيكون باطلاً في نظري». وأضاف: «في الواقع كانت هناك نية لتعيين وصي على بلدية إسطنبول بعد اعتقال مرشحنا الرئاسي، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، لكننا أحبطنا ذلك، وبالمثل سأدعم إرادة كل مندوب صوّت لي في المؤتمر العام».
وقبلت محكمة بأنقرة في 3 يونيو (حزيران) الحالي لائحة الاتهام المتعلقة بشكوى تقدم بها رئيس بلدية هطاي (جنوب تركيا) السابق، لطفى ساواش، والتي تضمنت المطالبة بحبس إمام أوغلو، و11 آخرين بالتلاعب في الأصوات عبر عرض أموال، ووظائف في بلدية إسطنبول، وترشيحات سياسية، وبطاقات تموينية، على المندوبين مقابل التصويت لصالح أوزيل خلال المؤتمر الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر 2023.
ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية يوم 30 يونيو، وفي حال أصدرت المحكمة قرار «البطلان المطلق» لنتائج المؤتمر، فسوف يتم عزل أوزيل، وعودة كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارة الحزب، أو تعيين وصي لإدارته حتى عقد مؤتمر عام وانتخاب رئيس جديد للحزب.
وبحسب الاتهامات، فقد تصل العقوبات للمشتبه بهم إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، والمنع من العمل السياسي طوال مدة العقوبة، بموجب المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية التركي.
وأقام المدعي العام لأنقرة الدعوى بناء على شكوى من ساواش الذي وصفته لائحة الاتهام بالمشتكي، في حين وصفت الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بـ«الضحية».
وكان أوزيل قد انتُخب ثامن رئيس لحزب الشعب الجمهوري في الجولة الثانية بأغلبية 812 صوتاً، مقابل 536 صوتاً لكليتشدار أوغلو.
ومن أجل قطع الطريق على الدعوى القضائية، عقد حزب الشعب الجمهوري مؤتمره العام الاستثنائي الـ21 في 6 أبريل (نيسان) الماضي، وأعيد فيه انتخاب أوزيل رئيساً للحزب.
والأسبوع الماضي، قال أوزيل خلال كلمته في البرلمان: «سيُقابل من سينضم إلى حزب أتاتورك دون انتخابات (الوصي المحتمل) بمليونَي عضو في الحزب... انتهى الكلام. نحن هدف لإردوغان. نقول للأصدقاء والأعداء إننا لن نستسلم، بل سننتصر، وسيرحل إردوغان، وسيبقى حزب الشعب الجمهوري».
صمت كليتشدار أوغلو
بدوره، رفض كليتشدار أوغلو طلب المحكمة للإدلاء بإفادته بشأن الشكوى المقدمة حول المؤتمر العام، قائلاً: «لن أسمح بمناقشة حزبي في أروقة المحكمة»، لكن عدم إعلانه، صراحة، أنه سيرفض أي قرار تصدره المحكمة ببطلان المؤتمر العام، تكهنات حول موقفه.
وعلق أوزيل قائلاً: «كنا جميعاً في المؤتمر، نعرف ما حدث وما لم يحدث، والسيد كمال كليتشدار أوغلو، أعلم بما حدث. يفسر الناس عدم ذهابه إلى المحكمة على أنه ربما يقصد شيئاً، ومن المهم للحزب أن يوضح بنفسه هذه المسألة».
وزار كليتشدار أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، في سجن سيليفري، يوم الخميس الماضي، لمناقشة القضية.
وعقب الزيارة، قال إمام أوغلو عبر حساب «مكتب المرشح الرئاسي» على منصة «إكس»، إن تركيا تمر بمرحلةٍ حرجة، وإن «قانون العدو» يطبق على حزبه والبلديات التابعة له، وإن هناك عمليةً تنفذ بـ«حصار كبير».
Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem genel başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir.Ülkemiz, tarihinin belki de en...
— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 13, 2025
وأضاف أن «مؤتمرات حزب الشعب الجمهوري هي اجتماعات تاريخية، كانت في صميم نضال بلادنا من أجل التحرير والتأسيس. جميع مؤتمرات حزبنا نقية تماماً، لا تخضع للمؤامرات التي تُحاك ضده عبر التلاعب القضائي». وعبّر عن ثقته في قدرة تنظيمات الحزب وأعضائه على تجاوز هذه العملية.
وتعليقاً على زيارة كليتشدار أوغلو لإمام أوغلو، قال أوزيل إنه كان على علم مسبق بها، لافتاً إلى أن إمام أوغلو يتوقع أن يقول كليتشدار أوغلو بعبارات واضحة إنه كان رئيس مجلس المؤتمر، وإن كل ما جرى فيه كان بعلمه وهو من اقترحه. وختم أوزيل: «هناك وجهة نظر تقول إن السيد كمال هو الأقدر على طرح هذه القضية».
