قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه ناقش البرنامج النووي الإيراني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، في توقيت متزامن مع اجتماعات جرت في فيينا ناقشت تطورات برنامج طهران النووي، بما في ذلك اقترابها من مستويات إنتاج الأسلحة النووية.
واجتمع غروسي مع بوتين، أربعاء الأسبوع الماضي، في سوتشي بجنوب روسيا، حيث ناقشا الأوضاع بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. ونشر الكرملين تصريحات مبدئية أدلى بها بوتين وغروسي في الاجتماع، لكنه لم يقدم تفاصيل حول الاجتماع المغلق الذي أعقب ذلك.
وقال غروسي، في طوكيو، اليوم، إنه ناقش مع بوتين عدة قضايا دولية مهمة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وجاء اللقاء بعد أسبوع من اجتماع فصلي لمجلس المحافظين، التابع لـ«الذرية الدولية» المؤلف من 35 دولة، والذي شهد نقاشاً محتدماً حول تطورات البرنامج النووي الإيراني مع تسارع اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.
وقال غروسي، الأسبوع الماضي، إن إيران هي الوحيدة خارج نادي الدول الممتلكة سلاحاً نووياً، تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وتخزينه بكميات كبيرة.
وجددت «الذرية الدولية»، الأسبوع الماضي، مطالبها لطهران بتقديم تفسيرات حول أنشطة نووية في مواقع غير معلَنة، وكذلك التراجع عن سحب تعيينات للمفتشين الدوليين، وبالتعاون «الكامل والشفاف» مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأحجمت القوى الغربية عن إصدار قرار يدين طهران، وعزا دبلوماسيون القرار إلى التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك تطورات الحرب بقطاع غزة، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وهدّدت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في وكالة الأمم المتحدة إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة برفض التعاون معها، وعدم تقديم إجابات بشأن الأنشطة في مواقع غير معلَنة.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، إن انتهاكات إيران «تُلقي بظلال من الشك المعقول على استعداد إيران للوفاء الكامل بالتزاماتها في التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية». وأكدت أن ذلك يتجلى «في عدم قدرة الوكالة الأممية على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».
وتُعوّل إيران على موقف روسيا والصين، المشاركتين في الاتفاق النووي، ضد القوى الغربية المشارِكة في الاتفاق.
وقال المبعوث الروسي إلى «الذرية الدولية»، ميخائيل أوليانوف، في حديث لقناة «بي بي سي الفارسية»، الأسبوع الماضي، إن روسيا «تشعر بالقلق إزاء توسع البرنامج النووي الإيراني»، محذراً من أن الوضع الخارج «مليء بالخطر، هناك احتمال الخروج عن نطاق السيطرة».
وإذ ألقى أوليانوف باللوم على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، قال: «لا توجد جهود دبلوماسية، لقد حلّت مكبرات الصوت محل الدبلوماسية الواقعية. لا يمكن التنبؤ بالوضع».
وأثارت تصريحات مسؤولين إيرانيين عن امتلاك إيران قدرات إنتاج الأسلحة النووية، قلق الوكالة الدولية من عدم شفافية البرنامج الإيراني.
وقال غروسي، الأسبوع الماضي: «ليست لديّ معلومات تؤشر إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة»؛ في إشارة إلى تصريحات أدلى بها في فبراير (شباط)، علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقال صالحي إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. وفي المقابل، أكد غروسي أنه يأخذ تصريحات أكبر صالحي ومسؤولين آخرين على «محمل الجِد للغاية».
بعد أسبوع من تأكيدات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقوى الغربية على ضرورة تعاون «شفاف وكامل» من طهران بشأن برنامجها النووي المتسارع، وجهت طهران رسالة احتجاجية على ما سمتها «اتهامات» ومعلومات «غير موثوقة»، مصدرها إسرائيل.
ومر أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي «الذرية الدولية» المؤلف من 35 دولة قرارا يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص أنشطة نووية، في مواقع غير معلنة قائلا إنه لأمر «ضروري وعاجل» أن توضح إيران الأمر المتعلق بتلك الجزيئات.
ومنذ ذلك الحين، تقلص عدد المواقع غير المعلنة التي يجري التحقيق بشأنها من ثلاثة إلى موقعين، لكن قائمة المشكلات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تزايدت.
ولم تلتزم إيران بشكل كامل باتفاقية إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض المواقع، وفي سبتمبر (أيلول) منعت دخول بعض كبار مفتشي الوكالة.
وأحجمت القوى الغربية، الأسبوع الماضي عن إصدار قرار لإدانة طهران، تحت تأثير التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، واقتراب الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حسبما أعلن دبلوماسيون غربيون.
ومع ذلك، هددت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في وكالة الأمم المتحدة إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم إجابات بشأن الأنشطة في مواقع غير معلنة.
وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على إيران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك السماح لها بالدخول «لأغراض جمع عينات بيئية... ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن». وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس «الذرية الدولية» رافائيل غروسي تقديم «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة.
التحقيق الدولي
وقالت إيران في رسالة رداً على مطالب «الذرية الدولية» وانتقادات من الولايات المتحدة والقوى الغربية، إن «الغموض» في التحقيق الدولي يعود إلى «اتهامات مصدرها بالدرجة الأولى، طرف ثالث سيئ النية، أي النظام الإسرائيلي». مضيفة أن إسرائيل «تهدد بمهاجمة المنشآت النووية المخصصة لأنشطة سلمية».
وأضافت الرسالة الإيرانية: «أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا يوجد لديها أي مكان يجب الإبلاغ عنه بموجب اتفاق الضمانات». وأضافت «مزاعم الذرية الدولية بشأن المواقع غير المعلنة تفتقر إلى تقديم المعلومات والوثائق والأدلة المعترف بها في اتفاق الضمانات».
وأضافت الرسالة الإيرانية أن «استناد الوكالة على صور فاقدة للجودة من الأقمار الاصطناعية، بشأن نقل حاويات شحن من موقع رامين إلى تورقوزآباد (جنوب طهران) ليست كافية وصحيحة، لأن الآلاف من الحاويات المماثلة تتحرك في جميع أنحاء البلاد». وتابعت «لا يمكن إثارة ومتابعة نقل حاويات من مكان إلى آخر، فقط بصورة الأقمار الاصطناعية».
وبشأن تورقوزآباد: قالت الرسالة الإيرانية إن «تقييم الوكالة لا يستند إلى معلومات وأدلة صحيحة». وأضافت «تورقوزآباد مكان صناعي يضم جميع أنواع المستودعات وأماكن تخزين النفايات الصناعية، والمواد الكيميائية والمواد الغذائية والأقمشة والمنسوجات والإطارات وقطع غيار السيارات والأنابيب والمعدات» مضيفة أن «هذا المكان غير مناسب لتخزين المواد النووية».
واكتشفت «الذرية الدولية» وجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، بعدما حصلت إسرائيل على وثائق الأرشيف النووي الإيراني، في عملية بالغة التعقيد وسط طهران، في يناير 2018. وأعلنت إسرائيل رسمياً عن العملية في أبريل (نيسان) 2018، قبل أيام من توقيع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب على مرسوم انسحاب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015.
ورفضت إيران الاعتراف رسمياً بسرقة أرشيفها على يد عملاء الموساد، رغم تأكيدات من بعض المسؤولين المتنفذين في طهران عن وجود اختراقات أمنية.
تعيين المفتشين
وجدّد غروسي دعوة طهران إلى «التعاون التام»، مبديا أسفه لتقييد إيران تعاونها «بصورة غير مسبوقة» مع «الذرية الدولية» خلال الأشهر الماضية.وقلصت إيران عمليات التفتيش بشكل كبير وقامت بفصل كاميرات المراقبة وسحبت اعتماد مجموعة من الخبراء.
وقال غروسي الأسبوع الماضي: «يؤسفني بشدة أن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة». وأضاف «فقط من خلال المشاركة البناءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف، ومرة أخرى أدعو إيران إلى التعاون بشكل كامل وبوضوح مع الوكالة».
وقالت الرسالة الإيرانية إن «الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحقها السياسي في معارضة تعيين المفتشين الدوليين، ليس فقط في وقت التعيين، بل أيضا في أي وقت بعد التعيين».
ولفتت إلى تعيين 120 مفتشاً خاصاً بإيران في «الذرية الدولية». وقالت «هذا الأمر يظهر بوضوح أن إيران ترغب بتمكين الوكالة الدولية للقيام بواجباتها مع الاستفادة من خبرات المفتشين».
وكانت «الذرية الدولية» قد أرسلت تقريرين إلى أعضاء مجلس المحافظين، قبل الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية في فيينا. وأعربت فيها عن «قلقها المتزايد» إزاء تكثيف أنشطة إيران النووية.
وتناول أحد التقريرين مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أنه أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015.
وأبطأت إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، بعد تسارع في الإنتاج في نهاية العام الماضي.
وبحسب «رويترز»، لم تذكر الوكالة سببا للتخفيض في المواد المخصبة بنسبة 60 في المائة، وهو ما ترتب عليه تراجع المخزون بنحو 6.8 كيلوغرام إلى 121.5 كيلوغرام خلال هذا الربع.
وفي نهاية العام الماضي، كان لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 في المائة لصنع ثلاث قنابل نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر.
وقالت الرسالة الإيرانية إن «من المؤسف أن تقييمات الوكالة قائمة على معلومات غير موثوقة، وغير معترف بها من نظام يتآمر، باستمرار ضد علاقات إيران مع الوكالة الدولية، ويرتكب أعمال تخريب وهجمات، ويهدد إيران بهجمات».
واتهمت إيران مدير الوكالة الدولية، على أنه يقدم تقارير «تستخدم مفردات لا تمثل تفسيرا موضوعياً ومتخصصاً وتقنياً بل هو توجه سياسي ينبغي تجنبه». وتابعت الرسالة أن «إشارة المدير العام إلى (تعاون غير كاف) يتجاهل تماماً تعاون إيران مع الوكالة في مختلف المجالات».
وقالت طهران إنها «ملتزمة بتعهداتها في اتفاق الضمانات الشاملة»، مشيرة إلى أنها «تسخر كل جهودها لكي تتحقق الوكالة الدولية من أنشطة إيران بما في ذلك إجراءات الرقابة والتحقق».
وأعادت الرسالة الإيرانية التذكير بوقف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي منذ فبراير (شباط) 2021. وقالت إن «هذا الواقع لا يمكن أن يصبح أساساً للدول الأوروبية الثلاث في امتناعها من العمل بالتزاماتها».
ويحتج الرد الإيراني على تمديد الثلاثي الأوروبي القيود والعقوبات المتعلقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني ووصف الخطوة الأوروبية بـ«إجراء غير قانوني» و«مثال واضح على عدم تنفيذ التزاماتهم بشكل كبير».
وقررت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الاستمرار في فرض عقوبات على إيران متعلقة بقضايا الصواريخ الباليستية وانتشار الأسلحة النووية والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وقال مسؤولون حينها إن القرار اتخذ بشكل كبير بسبب استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.
وحاولت إدارة جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، وأجرت مفاوضات غير مباشرة مع طهران منذ أبريل (نيسان) 2011، بمشاركة القوى المشاركة في الاتفاق، لبحث سبل إحيائه.
وتعثرت المفاوضات في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في مارس 2022، ووصلت المباحثات في سبتمبر من نفس العام إلى طريق مسدود.
«خطأ التوقعات»
وكان مطلب إيران بشأن إغلاق التحقيق حول أنشطة المواقع السرية من بين أهم عقبات إنجاز محادثات الاتفاق النووي.
وفي إشارة إلى تعثر المباحثات في آخر شهور مهامه، قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، الأربعاء في حديث لصحيفة «تهران تايمز»: «اعتقد الجانب الإيراني أن شتاءً قاسياً قادم، كما اعتقد الجانب الغربي أن الوضع خلال الخريف الماضي سيؤدي إلى حكومة ضعيفة جداً في إيران أو حتى الإطاحة بالحكومة».
وعادت تعكس «تهران تايمز» الصادرة باللغة بالإنجليزية، رسائل رسمية من طهران إلى العالم الخارجي، وتمولها منظمة الدعاية الإسلامية الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني.
وقال ظريف: «لقد ثبت خطأ كلا التوقعين، وخسرنا فرصا كبيرة. لذلك، أعتقد أنه من الأفضل وضع الأمنيات والأوهام جانبا والتعامل مع الحقائق، وإذا تعاملنا مع الحقائق، أعتقد أن الجميع سيكتشف أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي الحل الأفضل للأزمة النووية».
وكان ظريف يشير إلى المواقف الغربية، بعد احتجاجات حاشدة هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني وشكلت أكبر تحدٍ للسلطات بعد ثورة 1979.
كما تعود إشارة ظريف إلى السيناريو الذي توقعته حكومة إبراهيم رئيسي في شهورها الأولى، بالحصول على تنازلات غربية ترفع أو تخفف بموجبها عقوبات الغاز والنفط الإيراني، نتيجة أزمة طاقة في القارة الأوروبية، جراء انقطاع إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا جراء الحرب في أوكرانيا. وهو السيناريو الذي طالما وصفه منتقدو حكومة رئيسي بأنه «فشل في الحسابات».
بومبيو: المخابرات الأميركية ساعدت عملاء «الموساد» على مغادرة إيران بعد سرقة أرشيفها النووي
أشار مقتطف من الكتاب الجديد لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ساعدت عملاء «الموساد» في سرقة أرشيف إيران النووي.
وذكر بومبيو في كتابه الجديد «Never Give An Inch»، أن المخابرات المركزية الأميركية ساعدت عملاء الموساد على الفرار من إيران في فبراير (شباط) 2018، بعد أن نجح هؤلاء العملاء في سرقة أرشيف إيران النووي السري من قلب طهران، حسبما أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست».
وأشار بومبيو في كتابه إلى واحدة من تفاعلات عدة مع مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين، ولكن دون إعطاء التاريخ الدقيق، وقال «أثناء نزولي من الطائرة بعد عودتي من زيارة إلى عاصمة أوروبية، تلقيت اتصالاً من كوهين فعدت إلى داخلها لتلقي الاتصال، فالطائرة مجهزة بمعدات اتصالات مناسبة لإجراء محادثة سرية مع مسؤول إسرائيلي».
ووصف الصوت على الطرف الآخر من الهاتف بـ«الهادئ والجاد».
ثم قال له (كوهين) «مايك كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم. هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟».
وأضاف بومبيو «كلما اتصل كوهين بي، كنت أتلقى الاتصال وهو كان يفعل الشيء نفسه معي، لم أطرح عليه أي أسئلة، وبغض النظر عن المخاطر، بدأنا في العمل وتواصلنا مع فريقه، وفي غضون اليومين التاليين، عاد الفريق إلى بلاده دون أن يعلم العالم مطلقاً أن واحدة من أهم العمليات السرية التي أجريت على الإطلاق قد اكتملت الآن».
وعلى الرغم من أن بومبيو لم يذكر اسم العملية أو الفترة الزمنية، فإن وصفه بأنها واحدة من أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها على الإطلاق، تزامن مع عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني عام 2018.
في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم…
للمرة الثانية بعد تفجير منشأة «نطنز» النووية، يوم الأحد الماضي، وجه القائد الأسبق لـ«الحرس الثوري» الإيراني والأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، انتقادات إلى المنظومة الأمنية في البلاد.
وقال: «البلد أصيب بتلوث أمني... في أقل من عام وقعت 3 أحداث أمنية: انفجاران (في نطنز)، واغتيال (فخري زاده)». وأضاف: «قبل ذلك سرقوا مجموعة وثائقنا، وقبل ذلك، جاءت طائرات درون (مسيرة) قامت ببعض الأعمال».
وإشارة رضائي تعود إلى الأرشيف النووي الذي كشفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أبريل (نيسان) 2018 قبل نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووي.
وتضمن الأرشيف؛ الذي حصل عليه فريق من «الموساد» الإسرائيلي عبر عملية معقدة بمنطقة تورقوز آباد في ضاحية طهران الجنوبية، وثائق عن مشروع إيراني للتسلح النووي، ومواقع شهدت أنشطة نووية لم تبلغ عنها طهران. ومن بين الأسماء التي أشار إليها نتنياهو، فخري زاده، الذي قال إنه مسؤول عن مشروع «آماد» السري.
وبناء على تلك الوثائق، أخذت الوكالة الدولية عينات من موقعين إيرانيين بعد مماطلة إيرانية، وأكدت الوكالة في وقت سابق من هذا العام أنها عثرت على آثار اليورانيوم، وتريد الآن الحصول على أجوبة إيرانية عن تلك الأحداث.
واعتبر رضائي الأحداث الأربعة «دليلاً واضحاً على تلوث أمني» في بلاده، ودعا إلى إعادة النظر في الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها، وجعلها من أولويات الحكومة المقبلة. وقال: «الوزارات والأماكن الحساسة؛ تجب معالجة هذه النماذج التي تثير الشكوك، وتطهير عناصرها المندسة». وأشار إلى أن القضايا الأمنية «تتكرر منذ 10 سنوات».
بعد مرور 7 أشهر على حرب غزة، تتخوف إسرائيل من عدم قدرتها على هزيمة حركة «حماس»، ما قد يؤدي إلى حرب…
كشفت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية عن صور التقطتها أقمار صناعية تُظهر نشاطاً غير عادي في موقع «سنجاريان» الإيراني، الذي كشف عن أنه موقع يشتبه بأنه يستخدم لتصنيع مولدات تسمح لإيران بتصغير حجم السلاح النووي.
وكانت «الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)» كشفت عن الموقع؛ الذي يقع على بعد 25 ميلاً خارج طهران، لأول مرة عندما حصلت على أرشيف إيران النووي السري في عام 2018، والذي كان يضم 50 ألف وثيقة عن برنامج إيراني لتصنيع سلاح نووي الذي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه أوقف في عام 2003.
وبحسب «فوكس نيوز»؛ تُظهر الصور 18 مركبة بالموقع في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وكذلك تظهر الصور وجود مركبات وحفر في يناير (كانون الثاني) مع طريق جرت تغطيتها لاحقاً في مارس (آذار) من هذا العام.
وأوضحت الشبكة أن ما يمكن رؤيته بواسطة الأقمار الصناعية الآن هو حفر وخنادق جديدة.
ولفتت «فوكس نيوز» إلى أن إسرائيل تقول إن إيران مستمرة في سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها محبطة بسبب افتقار إيران للشفافية، وقالت الوكالة إنها لا تستطيع استبعاد سعي طهران لحيازة سلاح نووي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى توبيخ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لطهران، في وقت سابق، لفشلها في الإجابة عن أسئلة حول اكتشاف جزيئات يورانيوم في مواقع نووية غير معلنة، وصرح بأنه لم يعد من الممكن القول إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وكذلك اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك الاتفاق النووي خلال اجتماع حاسم للوكالة الدولية في فيينا، وقال الوفد الأميركي في بيان: «تجاوزت إيران قيود تخصيب اليورانيوم».
وقّعت اليابان والولايات المتحدة عقداً، (الأربعاء)، ينص على أن يطوّر البلدان نوعاً جديداً من…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
لوحت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة، فيما حذرت القوى الأوروبية من أن التقارير بشأن تخفيف طفيف أجرته طهران على اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، «لن يقود إلى استنتاجات خاطئة وآمال كاذبة».
وفي اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي «الذرية الدولية» المؤلّف من 35 دولة، طلبت واشنطن مرة أخرى من إيران التعاون مع مفتشي الوكالة الذين ظلوا لسنوات يطلبون توضيحات من طهران بشأن مصدر جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وأحجمت الولايات المتحدة، حتى الآن، عن السعي لإصدار قرار ضد إيران. وعزا دبلوماسيون القرار إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشعر طهران باستياء من مثل تلك القرارات، وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها.
وقالت الولايات المتحدة، في بيان، لاجتماع المجلس: «نعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين علينا نحن والمجتمع الدولي الأوسع أن نفكر من جديد في كيفية الرد على المماطلة المستمرة التي تمارسها إيران... لا يمكننا أن نسمح باستمرار نمط سلوك إيران الحالي».
ومر أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي «الذرية الدولية» قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق دولي مفتوح منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت طهران القرار ووصفته بأنه «مسيس» و«مُعادٍ لإيران»، رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه.
واختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجدداً، عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في اجتماع هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريباً.
وقالت الولايات المتحدة إن «وجهة نظرنا الراسخة هي أن استمرار افتقار إيران للتعاون الحقيقي يوفر أساساً للسعي لمزيد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس المحافظين، ومنها إمكانية اتخاذ قرارات إضافية، والنظر فيما إذا كانت إيران مرة أخرى في حالة عدم امتثال لالتزاماتها الخاصة بالضمانات».
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات، وسّعت إيران تلك الأنشطة إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق.
وتقوم طهران منذ أبريل (نيسان) 2021ـ وحتى الآن، بمراكمة اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل 60 في المائة، أي ما يقرب من 90 في المائة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وأعلى بكثير من الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 في المائة.
وبينما تقول إيران إن أهدافها سلمية تماماً، وإن لها الحق في التخصيب إلى مستويات عالية لأغراض مدنية، تقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول «الذرية الدولية» إنه لم تفعل أي دولة ذلك دون إنتاج قنبلة نووية.
وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على إيران أن تتعاون مع «الذرية الدولية» بما في ذلك السماح لها بالدخول «لأغراض جمع عينات بيئية... ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن».
وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تقديم «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة.
وتابعت الولايات المتحدة: «وعندئذ، وبناء على محتوى ذلك التقرير، سنتخذ الإجراء المناسب لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي».
تشكيك أوروبي
جددت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) دعمها مهام «الذرية الدولية»، وطالبتها بإبقاء مجلس المحافظين على علم بجميع الأنشطة والتطورات في البرنامج الإيراني، بما في ذلك تقديم تقرير قبل وقت طويل من الاجتماع المقبل، في يونيو (حزيران) 2024.
وأعربت تلك الدول عن أسفها من أن تقرير مدير «الذرية الدولية» رافائيل غروسي «يؤكد مرة أخرى» مواصلة إيران «مسارها التصعيدي» في انتهاك المزيد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وقالت الدول الثلاث إن انتهاكات إيران «تلقي بظلال من الشك المعقول على استعداد إيران للوفاء الكامل بالتزاماتها في التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية»، وقالت إن ذلك يتجلى «في عدم قدرة الوكالة الأممية على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».
وقال تقرير غروسي الأخير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يعادل 27 ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي.
قالت «الذرية الدولية» في تقرير سري للدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة انخفض بشكل طفيف في الربع الأخير، بعد أن خففت طهران المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب أكثر مما أنتجت.
وقالت الولايات المتحدة: «يجب على إيران أن تخفف كل مخزونها من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وليس بعضه، وأن توقف كل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بالكامل».
أما القوى الأوروبية الثلاث فقد حذرت من أن «التخفيض الطفيف الأخير في مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة لا ينبغي أن يقودنا إلى آمال كاذبة واستنتاجات خاطئة»، حسبما أورد بيان نشرته الخارجية البريطانية.
وقالت الدول الثلاث إن إيران «لم تتخذ أي إجراء جوهري استجابة لطلب غروسي بإعادة تعيين مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة». وأضافت تلك الدول: «نكرر دعوتنا لإيران لوقف تصعيدها النووي»، بما يشمل التعاون بشفافية مع الوكالة الدولية.
إنتاج السلاح النووي
في اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، الاثنين الماضي، كرّر غروسي قلقه إزاء مخاطر الانتشار النووي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي: «ليست لدي معلومات تؤشر إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة».
وأثار غروسي بذلك ما قاله علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الشهر الماضي.
وقال صالحي إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. وأضاف: «إلامَ تحتاج السيارة؟ إلى هيكل، إلى محرك، إلى مقود، إلى علبة سرعات. لدينا هذه القطع بشكل منفصل». وأكد غروسي أنه يأخذ تصريحات أكبر صالحي ومسؤولين آخرين على «محمل الجد للغاية». وجدّد التأكيد أن إيران هي الوحيدة خارج نادي الدول الممتلكة سلاحاً نووياً، تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وتخزينه بكميات كبيرة.
وقال بيان الثلاثي الأوروبي إن «التصريحات العلنية التي صدرت مؤخراً في إيران فيما يتعلق بقدراتها التقنية على إنتاج الأسلحة النووية تسير في الاتجاه المعاكس، وهي أكثر إثارة للقلق وتتعارض مع التزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار»
باشر الاجتماع ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية جلساته، الاثنين، مع اختيار القوى الغربية مجدداً، تجنب مواجهة جدية مع إيران لإخفاقها في التعاون مع الوكالة حول مجموعة من القضايا، حسبما أفاد دبلوماسيون.
وقالت مصادر دبلوماسية إن القوى الغربية أحجمت عن تقديم قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي «الذرية الدولية» على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.
ومر أكثر من عام منذ أصدر مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة، قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات، بخصوص جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، قائلاً إنه لـ«ضروري وعاجل» أن توضح إيران الأمر المتعلق بتلك الجزيئات.
ومنذ ذلك الحين، تقلص عدد المواقع غير المعلنة التي يجري التحقيق بشأنها من 3 إلى موقعين، لكن قائمة المشاكل بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وإيران ازدادت.
ولم تلتزم إيران بشكل كامل، باتفاقية إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض المواقع، وفي سبتمبر (أيلول)، منعت دخول بعض كبار مفتشي الوكالة.
ورغم «نقص التعاون» من قبل طهران بشأن برنامجها النووي، قررت لندن وباريس وبرلين وقف العمل على قرار كانت قد بدأت إعداده. وفي حين أقر مصدر دبلوماسي بأن التقارير الواردة من طهران بشأن البرنامج النووي «قاتمة للغاية»، سأل: «هل يمكن لقرار أن يحدث فارقاً؟». ولمح إلى أن الولايات المتحدة تعتمد «الحذر» بشأن إيران مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أعربت في تقرير سري الأسبوع الماضي، عن «قلقها المزداد» إزاء تكثيف إيران أنشطتها النووية.
وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في اجتماع مجلس المحافظين: «يؤسفني بشدة أن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة».
وأضاف: «فقط من خلال المشاركة البناءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف، ومرة أخرى؛ أدعو إيران إلى التعاون بشكل كامل وبوضوح مع الوكالة». وتابع: «إيران لم تقدم للوكالة تفسيرات موثوقة من الناحية التقنية لوجود جزيئات يورانيوم ناشئة عن نشاط بشري في ورامين وتركيز آباد، ولم تبلغ الوكالة بالموقع/المواقع الحالية التي فيها المواد النووية و/أو معدات ملوثة».
وأضاف في بيان نُشر بالموقع الرسمي للوكالة، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الارتفاع، وإن كان التخصيب إلى مستوى 60 في المائة قد تراجع قليلاً.
وفي اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، كرّر غروسي قلقه إزاء مخاطر الانتشار النووي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي: «ليست لدي معلومات تؤشر إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة». ويؤشر غروسي بذلك إلى تصريحات أدلى بها في فبراير (شباط)، علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقال صالحي إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. وأضاف: «إلامَ تحتاج السيارة؟ إلى هيكل، إلى محرك، إلى مقود، إلى علبة سرعات. لدينا هذه القطع بشكل منفصل».
وأكد غروسي أنه يأخذ تصريحات أكبر صالحي ومسؤولين آخرين على «محمل الجد للغاية». وجدّد التأكيد أن إيران هي الوحيدة خارج نادي الدول الممتلكة سلاحاً نووياً، التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وتخزينه بكميات كبيرة. وتقترب هذه النسبة من مستوى التخصيب 90 في المائة المطلوب للاستخدام العسكري.
وقال دبلوماسيون لوكالة «رويترز»، إنه مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتصاعد التوترات في أنحاء الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لا تريد المخاطرة بمزيد من التصعيد الدبلوماسي مع إيران من خلال الضغط من أجل إصدار قرار ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال دبلوماسي غربي مستشهداً بعوامل مختلفة: «إذا اتخذ مجلس محافظي الوكالة، قراراً الآن... من الخطير للغاية القيام بأي شيء يمكن تفسيره على أنه إشارة خاطئة يمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير».
وأضاف: «المنطقة في هذه الحالة المتوترة، ليس هناك وقف لإطلاق النار أو حل من أي نوع في غزة، وليست لدينا احتمالات لأي نوع من الحل النووي، و... الولايات المتحدة تتجه نحو انتخابات رئاسية».
ودائماً ما تنفي إيران اتهامات غربية وإسرائيلية بالعمل على تطوير سلاح نووي، لكنّ مسؤولين إيرانيين أكدوا أن بلادهم لديها القدرة على ذلك إذا أرادت.
وكان اتفاق أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، أتاح تقييد أنشطة إيران النووية وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. لكن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب انسحبت في 2018 من الاتفاق الذي وصفته بـ«المعيوب» لعدم معالجته الأنشطة الإقليمية والصاروخية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها.
وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة خلال الشهور الأولى من رئاسة جو بايدن الذي سعى لإحياء الاتفاق النووي. وفي صيف 2022، وصلت محادثات بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق، إلى طريق مسدودة.
أعربت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عن «قلقها المتزايد» بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى تفاقم المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، إلى أن «إيران تدلي بتصريحات علنية حول قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف»، داعياً مرة أخرى طهران إلى «التعاون التام» وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأظهرت تقارير سرية من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 في المائة تقلص قليلاً.
وأبلغ دبلوماسي كبير وكالة «رويترز» أن إيران تنتج حالياً نحو 9 كيلوغرامات شهرياً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تباطؤ العام الماضي. ودرجة التخصيب هذه قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية. وتحدث رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، عن 7 كيلوغرامات شهرياً في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسي إنه غروسي كان يستخدم متوسطاً منذ آخر تقرير للوكالة.
ولفت التقرير السري لـ«الوكالة الدولية» إلى أن بعض المشكلات خفت حدتها، لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت، وفق ما أوردت «رويترز».
وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة أن إيران خففت 31.8 كيلوغرام من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60 في المائة لإنتاج 97.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة.
وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة، وهو قريب من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوغرام إلى 121.5 كيلوغرام خلال هذا الربع.
وفي المجمل ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، وفق تقرير غير معدّ للنشر لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير (شباط) 5525.5 كيلوغرام (مقابل 4486.8 كيلوغرام في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول)؛ أي أكثر من 27 ضعفاً من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين، إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي للأغراض المدنية والتجارية رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.
وأضاف أنه يريد زيارة طهران، الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ عام لإنهاء «الانجراف بعيداً».
وأطلع مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تطورات الملف النووي الإيراني.
وقال غروسي في حديثه لـ«رويترز» إنه على الرغم من أن وتيرة تخصيب اليورانيوم تباطأت قليلاً منذ نهاية العام الماضي، فإن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ نحو 7 كيلوغرامات من اليورانيوم شهرياً بنسبة نقاء 60 في المائة.
وقد حذر غروسي، الأسبوع الماضي، من أن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر». وأضاف أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً؛ فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: «في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
لم يكشف غروسي عن هوية المسؤول، ولكن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي قال في برنامج تلفزيوني إيراني، إن البلاد لديها كل ما تحتاج إليه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: إلام تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. المحرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص». وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل، يوم السبت، إذ قال إن «الأمر بين أيدينا».
حذر رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الثلاثاء، بأن إيران «ليست شفافة تماماً» فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لا سيما بعدما قال علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للمنظمة الذرية الإيرانية، إن بلاده تمتلك كل قطع السلاح وأكد أنها «بين أيدينا».
وعلق مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في كلمته أمام «قمة الحكومات العالمية» في دبي، على التصريحات التي أدلى بها في نهاية هذا الأسبوع علي أكبر صالحي.
وأشار غروسي إلى «تراكم التعقيدات» في الشرق الأوسط الكبير في خضم حرب إسرائيل ضد «حماس» في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي أقل قليلاً من مستويات الأسلحة النووية، منذ أبريل (نيسان) 2021، وذلك بموازاة المفاوضات التي بدأت بين إدارة جو بايدن وإيران بشكل غير مباشر، بهدف إحياء الاتفاق النووي المنهار، قبل أن يتعثر مسار المفاوضات في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقد جمعت طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة كثير من الأسلحة؛ إذا ما أرادت ذلك. ومع ذلك، تقدر وكالات الاستخبارات الأميركية وغيرها أن إيران لم تبدأ بعد برنامج الأسلحة.
وقال غروسي إن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر». وأضاف أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً. فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: (في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
ولم يكشف غروسي عن هوية المسؤول. ولكن في وقت متأخر من مساء الأحد، ظهر صالحي في برنامج تلفزيوني إيراني، وقال إن البلاد لديها كل ما تحتاجه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: ماذا تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. محرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص».
وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل يوم السبت؛ إذ قال إن «الأمر بين أيدينا».
منذ عام 2022، تحدث المسؤولون الإيرانيون علناً عن شيء تنفيه طهران منذ فترة طويلة، وهي تقوم بتخصيب اليورانيوم في أقرب مستويات له على الإطلاق إلى المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية: إيران مستعدة لبناء سلاح نووي متى شاءت.
ويشمل ذلك كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن طهران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، ولكنها لا تنوي القيام بذلك.
في وقت سابق من هذا الشهر، حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ أنشطة طهران مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وقال خبراء «المعهد»، الذي يراقب أنشطة إيران من كثب، إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية»، في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على رصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
ووفق تقييم المعهد؛ فإنه بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بمقدور إيران امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المطلوب لصناعة 6 قنابل نووية في غضون شهر، وبعد 5 أشهر يمكنها إنتاج اليورانيوم المطلوب لتطوير 12 قنبلة نووية.
ويقول الخبراء إنه بإمكان إيران إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية في غضون 6 أشهر، وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
وتمثل تعليقات صالحي تصعيداً آخر. وهو قد شغل منصب رئيس «منظمة الطاقة الذرية المدنية» في إيران في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وهو معتدل نسبياً داخل نظام الدولة الدينية في إيران التي توصلت إلى اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع «بشكل كبير» منذ آخر تقرير لهم في مايو (أيار) العام الماضي.
وعزا خبراء المعهد هذا الارتفاع إلى الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجمات اللاحقة التي نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقال الخبراء إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية» في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
وقال المعهد «تؤدي الصراعات الحالية إلى إهمال التهديد النووي الإيراني في وقت لم تكن فيه قدرات إيران النووية أكبر من أي وقت مضى، وإلى جانب تراجع الشفافية بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة الأولى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي المتمثل في أن تختار إيران تسليح قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية».
وبذلك فإن التطورات الخطيرة والمقلقة، دفعت الخبراء إلى رفع درجة التهديد الإجمالي الإيراني إلى منطقة الخطر الشديد بواقع 151 نقطة من أصل 180، وهو أعلى مقياس يحدده المعهد في «عداد الخطر الإيراني».
ويُحلل عداد المعهد، التهديدات والأنشطة الإيرانية إلى 6 فئات، ويخصص ما يصل إلى 30 نقطة لكل فئة. وتنقسم كل فئة إلى أقل من ستة مستويات لكل واحد منها خمس نقاط: وهي أقل خطر، وخطر منخفض، وخطر معتدل وخطر كبير وخطر مرتفع وخطر شديد.
وتظهر فئة الأعمال العدائية الإيرانية 28 نقطة، وخطابها المعادي للولايات المتحدة 29 نقطة. أما وقت الاختراق النووي الإيراني فقد حدث منذ العام الماضي الذي امتلكت فيه مواد كافية لصنع قنبلة على الأقل.
وتظهر بقية النتائج تقدما أحرزته إيران في تطوير قدراتها النووية الحساسة حيث وصلت إلى 22 نقطة حالياً، بينما بلغت جهودها في مجال التسلح النووي إلى ما هو أبعد من مجرد اختراق إلى 21 نقطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغت عدم كفاية الشفافية 21 نقطة.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي:
انعدام الشفافية
يقول المعهد إن إيران تواصل خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك اتفاق الضمانات، واتفاقات المراقبة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وفيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية، صرح المدير العام رافائيل غروسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي: «إنه وضع محبط للغاية. ونحن نواصل أنشطتنا هناك، ولكن على أدنى درجة من العمل». وأضاف قائلا: «إنهم يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة للغاية».
انخفاض الرقابة
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، منذ فبراير 2021، أي بعد أسابيع من تولي الرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي. وبررت إيران الخطوة بأنها ضمن قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وبدأت إدارة بايدن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، لكن المسار المتعرج للمفاوضات وصل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) 2022.
ومنذ تخليها عن البروتوكول الإضافي، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، الخاصة بالأنشطة الحساسة.
وزادت إيران من تدهور قدرة الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران.
وفي 16 سبتمبر 2023، سحبت إيران تراخيص العديد من كبار مفتشي الوكالة الدولية الذين يباشرون أنشطة التحقق والمراقبة. و أدى سحب التراخيص هذا إلى استبعاد مجموعة من المفتشين من إيران الذين يعتبرون أن لديهم الخبرة الأكبر في تكنولوجيا التخصيب. وذلك رداً على إدانة غربية لها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بسبب التقاعس في تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق بالمواقع السرية.
اتفاق الضمانات
ويتهم معهد العلوم والأمن الدولي إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات، الذي يشكل جزءا رئيسياً من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشار إلى خلافات إيران والوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، بشـأن عدد مرات التفتيش والوصول السريع إلى المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك رفض التعاون مع الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم في أربعة مواقع سرية ارتبطت بأنشطة إيرانية سابقة. وقال المعهد «ربما إيران مستمرة في العمل في مجال التسلح النووي».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى الاتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
قدرة التخصيب
تُشكل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران ما يقرب من 80 في المائة من قدرة التخصيب الإيرانية، وتستحق اهتماما خاصا لأنها تشكل خطرا جسيما على الأمن الدولي، مما يسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي بسرعة أكبر، إما في المواقع النووية المعلنة أو في المواقع السرية.
ويقول المعهد إن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة «فوردو» للتخصيب تحت الأرض، يُعزز قدرة إيران على الانطلاق باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة التحصين.
اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كان لدى إيران 6277 جهاز طرد مركزي متقدما من أنواع مختلفة مثبتة في منشآت التخصيب «نطنز» و«فوردو»، ارتفاعا من 5919 (في مايو 2023)، فضلا عن 7230 جهاز طرد مركزي طراز (IR - 1) مُثبتة. وذلك بعدما قامت إيران بتشغيل 350 جهازاً إضافياً متطوراً للطرد المركزي في صيف وخريف 2023.
وبهذا فإن لدى إيران قدرة تخصيب اسمية مُثبتة بنحو 30800 وحدة فصل سنويا، حيث تمثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة نحو 24300 وحدة فصل سنويا، بينما تمثل أجهزة الطرد المركزي طراز (IR - 1) عدد 6500 وحدة فصل سنويا.
فترة الاختراق… 6 قنابل في شهر
يُعد التغير في كمية اليورانيوم المستخدم في الأسلحة والذي يمكن أن تنتجه إيران في حالة الاختراق أحد المؤشرات على الأنشطة النووية الحساسة.
وإذا أرادت إيران فإنها لن تتمكن فقط من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة أول سلاح نووي لديها في غضون أيام فحسب، إنما يمكنها أيضا إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 12 سلاحاً نووياً.
ويلفت المعهد إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية مباشرة، في غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق على وجه السرعة، إذا اتخذت إيران خطوات لعرقلة وصول المفتشين.
وإذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، والمعروف في إيران باسم «الخطة آماد»، يمكنها القيام بذلك بسرعة.
وباستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تقريبا، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لستة أسلحة في شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة 12 سلاحا نوويا.
درجة القدرات النووية الحساسة
تمتلك إيران القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 90 في المائة، وهي القدرة التي أشار إليها «محمد إسلامي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية مخزونها من اليورانيوم المخصب وتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ولا يزال تخصيب اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية في برنامج إيران النووي. وقد تطور إيران أيضا القدرة على إنتاج وفصل البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، رغم أن هذا الجهد غير فعال إلى حد كبير حاليا.
خلال الصيف والخريف الماضي ، خفضت إيران معدل إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذ أنتجت ما يقرب من 3 كيلوغرامات فقط تقريبا (كتلة اليورانيوم). ومع ذلك، في أواخر نوفمبر 2023، استأنفت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، لتنتج نحو 9 كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت تنتجه قبل التباطؤ.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي أن الزيادة التي بدأت بعد حرب غزة، يبدو أنها تراجعت. وقال غروسي إن «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
إنتاج معدن اليورانيوم
في السنوات القليلة الماضية، طوّرت إيران قدرات في موقع أصفهان لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة النووية. فقد طورت القدرة على تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، وهو ناتج محطات الطرد المركزي، إلى معدن اليورانيوم المخصب. وعلى نطاق صغير جرى تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ما بعد الاختراق
حتى الآن، لم تحول إيران اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت قدرة إيران على القيام بذلك، فضلا عن سرعتها في إنجاز هذه المهمة. وبالتالي، فإن قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، في حين أن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى نقطة متدنية.
وبدأ برنامج إيران للأسلحة النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج أسلحة نووية فاشل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم «خطة آماد»، لإنشاء 5 أسلحة نووية في مجمع صناعي قادر على إنتاج المزيد.
ويقول المعهد إن إيران احتفظت بهيكل تنظيمي للحفاظ على أصول ومهارات التسلح النووي وربما صقلها. وخلص تقرير المعهد إلى أن إيران يمكن أن تنتج بسرعة ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع ترسانة نووية صغيرة. إضافة إلى ذلك، لدى إيران وسائل متعددة لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح النووي.
ووفقاً لخبراء المعهد، فإن البرنامج الإيراني المتسارع لن يهدف إلى إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، بل إنتاج رأس حربي يمكن اختباره أو إطلاقه بوسائل بدائية (سفينة أو شاحنة)، ويمكن إنجازه في غضون 6 أشهر تقريبا. وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أعلنت طهران توصلها إلى تسوية بشأن نصف القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت أبلغ…
حذر رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الثلاثاء، بأن إيران «ليست شفافة تماماً» فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لا سيما بعدما قال علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للمنظمة الذرية الإيرانية، إن بلاده تمتلك كل قطع السلاح وأكد أنها «بين أيدينا».
وعلق مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في كلمته أمام «قمة الحكومات العالمية» في دبي، على التصريحات التي أدلى بها في نهاية هذا الأسبوع علي أكبر صالحي.
وأشار غروسي إلى «تراكم التعقيدات» في الشرق الأوسط الكبير في خضم حرب إسرائيل ضد «حماس» في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي أقل قليلاً من مستويات الأسلحة النووية، منذ أبريل (نيسان) 2021، وذلك بموازاة المفاوضات التي بدأت بين إدارة جو بايدن وإيران بشكل غير مباشر، بهدف إحياء الاتفاق النووي المنهار، قبل أن يتعثر مسار المفاوضات في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقد جمعت طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة كثير من الأسلحة؛ إذا ما أرادت ذلك. ومع ذلك، تقدر وكالات الاستخبارات الأميركية وغيرها أن إيران لم تبدأ بعد برنامج الأسلحة.
وقال غروسي إن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر». وأضاف أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً. فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: (في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
ولم يكشف غروسي عن هوية المسؤول. ولكن في وقت متأخر من مساء الأحد، ظهر صالحي في برنامج تلفزيوني إيراني، وقال إن البلاد لديها كل ما تحتاجه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: ماذا تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. محرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص».
وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل يوم السبت؛ إذ قال إن «الأمر بين أيدينا».
منذ عام 2022، تحدث المسؤولون الإيرانيون علناً عن شيء تنفيه طهران منذ فترة طويلة، وهي تقوم بتخصيب اليورانيوم في أقرب مستويات له على الإطلاق إلى المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية: إيران مستعدة لبناء سلاح نووي متى شاءت.
ويشمل ذلك كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن طهران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، ولكنها لا تنوي القيام بذلك.
في وقت سابق من هذا الشهر، حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ أنشطة طهران مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وقال خبراء «المعهد»، الذي يراقب أنشطة إيران من كثب، إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية»، في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على رصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
ووفق تقييم المعهد؛ فإنه بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بمقدور إيران امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المطلوب لصناعة 6 قنابل نووية في غضون شهر، وبعد 5 أشهر يمكنها إنتاج اليورانيوم المطلوب لتطوير 12 قنبلة نووية.
ويقول الخبراء إنه بإمكان إيران إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية في غضون 6 أشهر، وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
وتمثل تعليقات صالحي تصعيداً آخر. وهو قد شغل منصب رئيس «منظمة الطاقة الذرية المدنية» في إيران في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وهو معتدل نسبياً داخل نظام الدولة الدينية في إيران التي توصلت إلى اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع «بشكل كبير» منذ آخر تقرير لهم في مايو (أيار) العام الماضي.
وعزا خبراء المعهد هذا الارتفاع إلى الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجمات اللاحقة التي نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقال الخبراء إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية» في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
وقال المعهد «تؤدي الصراعات الحالية إلى إهمال التهديد النووي الإيراني في وقت لم تكن فيه قدرات إيران النووية أكبر من أي وقت مضى، وإلى جانب تراجع الشفافية بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة الأولى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي المتمثل في أن تختار إيران تسليح قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية».
وبذلك فإن التطورات الخطيرة والمقلقة، دفعت الخبراء إلى رفع درجة التهديد الإجمالي الإيراني إلى منطقة الخطر الشديد بواقع 151 نقطة من أصل 180، وهو أعلى مقياس يحدده المعهد في «عداد الخطر الإيراني».
ويُحلل عداد المعهد، التهديدات والأنشطة الإيرانية إلى 6 فئات، ويخصص ما يصل إلى 30 نقطة لكل فئة. وتنقسم كل فئة إلى أقل من ستة مستويات لكل واحد منها خمس نقاط: وهي أقل خطر، وخطر منخفض، وخطر معتدل وخطر كبير وخطر مرتفع وخطر شديد.
وتظهر فئة الأعمال العدائية الإيرانية 28 نقطة، وخطابها المعادي للولايات المتحدة 29 نقطة. أما وقت الاختراق النووي الإيراني فقد حدث منذ العام الماضي الذي امتلكت فيه مواد كافية لصنع قنبلة على الأقل.
وتظهر بقية النتائج تقدما أحرزته إيران في تطوير قدراتها النووية الحساسة حيث وصلت إلى 22 نقطة حالياً، بينما بلغت جهودها في مجال التسلح النووي إلى ما هو أبعد من مجرد اختراق إلى 21 نقطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغت عدم كفاية الشفافية 21 نقطة.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي:
انعدام الشفافية
يقول المعهد إن إيران تواصل خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك اتفاق الضمانات، واتفاقات المراقبة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وفيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية، صرح المدير العام رافائيل غروسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي: «إنه وضع محبط للغاية. ونحن نواصل أنشطتنا هناك، ولكن على أدنى درجة من العمل». وأضاف قائلا: «إنهم يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة للغاية».
انخفاض الرقابة
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، منذ فبراير 2021، أي بعد أسابيع من تولي الرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي. وبررت إيران الخطوة بأنها ضمن قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وبدأت إدارة بايدن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، لكن المسار المتعرج للمفاوضات وصل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) 2022.
ومنذ تخليها عن البروتوكول الإضافي، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، الخاصة بالأنشطة الحساسة.
وزادت إيران من تدهور قدرة الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران.
وفي 16 سبتمبر 2023، سحبت إيران تراخيص العديد من كبار مفتشي الوكالة الدولية الذين يباشرون أنشطة التحقق والمراقبة. و أدى سحب التراخيص هذا إلى استبعاد مجموعة من المفتشين من إيران الذين يعتبرون أن لديهم الخبرة الأكبر في تكنولوجيا التخصيب. وذلك رداً على إدانة غربية لها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بسبب التقاعس في تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق بالمواقع السرية.
اتفاق الضمانات
ويتهم معهد العلوم والأمن الدولي إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات، الذي يشكل جزءا رئيسياً من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشار إلى خلافات إيران والوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، بشـأن عدد مرات التفتيش والوصول السريع إلى المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك رفض التعاون مع الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم في أربعة مواقع سرية ارتبطت بأنشطة إيرانية سابقة. وقال المعهد «ربما إيران مستمرة في العمل في مجال التسلح النووي».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى الاتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
قدرة التخصيب
تُشكل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران ما يقرب من 80 في المائة من قدرة التخصيب الإيرانية، وتستحق اهتماما خاصا لأنها تشكل خطرا جسيما على الأمن الدولي، مما يسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي بسرعة أكبر، إما في المواقع النووية المعلنة أو في المواقع السرية.
ويقول المعهد إن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة «فوردو» للتخصيب تحت الأرض، يُعزز قدرة إيران على الانطلاق باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة التحصين.
اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كان لدى إيران 6277 جهاز طرد مركزي متقدما من أنواع مختلفة مثبتة في منشآت التخصيب «نطنز» و«فوردو»، ارتفاعا من 5919 (في مايو 2023)، فضلا عن 7230 جهاز طرد مركزي طراز (IR - 1) مُثبتة. وذلك بعدما قامت إيران بتشغيل 350 جهازاً إضافياً متطوراً للطرد المركزي في صيف وخريف 2023.
وبهذا فإن لدى إيران قدرة تخصيب اسمية مُثبتة بنحو 30800 وحدة فصل سنويا، حيث تمثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة نحو 24300 وحدة فصل سنويا، بينما تمثل أجهزة الطرد المركزي طراز (IR - 1) عدد 6500 وحدة فصل سنويا.
فترة الاختراق… 6 قنابل في شهر
يُعد التغير في كمية اليورانيوم المستخدم في الأسلحة والذي يمكن أن تنتجه إيران في حالة الاختراق أحد المؤشرات على الأنشطة النووية الحساسة.
وإذا أرادت إيران فإنها لن تتمكن فقط من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة أول سلاح نووي لديها في غضون أيام فحسب، إنما يمكنها أيضا إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 12 سلاحاً نووياً.
ويلفت المعهد إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية مباشرة، في غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق على وجه السرعة، إذا اتخذت إيران خطوات لعرقلة وصول المفتشين.
وإذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، والمعروف في إيران باسم «الخطة آماد»، يمكنها القيام بذلك بسرعة.
وباستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تقريبا، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لستة أسلحة في شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة 12 سلاحا نوويا.
درجة القدرات النووية الحساسة
تمتلك إيران القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 90 في المائة، وهي القدرة التي أشار إليها «محمد إسلامي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية مخزونها من اليورانيوم المخصب وتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ولا يزال تخصيب اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية في برنامج إيران النووي. وقد تطور إيران أيضا القدرة على إنتاج وفصل البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، رغم أن هذا الجهد غير فعال إلى حد كبير حاليا.
خلال الصيف والخريف الماضي ، خفضت إيران معدل إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذ أنتجت ما يقرب من 3 كيلوغرامات فقط تقريبا (كتلة اليورانيوم). ومع ذلك، في أواخر نوفمبر 2023، استأنفت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، لتنتج نحو 9 كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت تنتجه قبل التباطؤ.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي أن الزيادة التي بدأت بعد حرب غزة، يبدو أنها تراجعت. وقال غروسي إن «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
إنتاج معدن اليورانيوم
في السنوات القليلة الماضية، طوّرت إيران قدرات في موقع أصفهان لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة النووية. فقد طورت القدرة على تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، وهو ناتج محطات الطرد المركزي، إلى معدن اليورانيوم المخصب. وعلى نطاق صغير جرى تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ما بعد الاختراق
حتى الآن، لم تحول إيران اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت قدرة إيران على القيام بذلك، فضلا عن سرعتها في إنجاز هذه المهمة. وبالتالي، فإن قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، في حين أن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى نقطة متدنية.
وبدأ برنامج إيران للأسلحة النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج أسلحة نووية فاشل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم «خطة آماد»، لإنشاء 5 أسلحة نووية في مجمع صناعي قادر على إنتاج المزيد.
ويقول المعهد إن إيران احتفظت بهيكل تنظيمي للحفاظ على أصول ومهارات التسلح النووي وربما صقلها. وخلص تقرير المعهد إلى أن إيران يمكن أن تنتج بسرعة ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع ترسانة نووية صغيرة. إضافة إلى ذلك، لدى إيران وسائل متعددة لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح النووي.
ووفقاً لخبراء المعهد، فإن البرنامج الإيراني المتسارع لن يهدف إلى إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، بل إنتاج رأس حربي يمكن اختباره أو إطلاقه بوسائل بدائية (سفينة أو شاحنة)، ويمكن إنجازه في غضون 6 أشهر تقريبا. وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أبدى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم (الأربعاء)، تحفظاً على مقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بزيارة طهران الشهر المقبل، لكنه عوضاً عن ذلك دعا المسؤول الأممي إلى حضور مؤتمر في طهران في مايو (أيار).
وقال غروسي هذا الأسبوع إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام التجاري، وأضاف أنه كان يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للتباحث بشأن «تباعد» العلاقات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية.
ويعقد مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية اجتماعه الفصلي، البالغ عدد أعضائه 35 دولة، الشهر المقبل في فيينا.
لكن محمد إسلامي قال إن إجراء زيارة الشهر المقبل غير مرجح بسبب «جدول الأعمال المزدحم» دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسب «رويترز».
وصرح إسلامي للصحافيين على هامش الاجتماع الأسبوع للحكومة في طهران، بأن «تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر بصورة طبيعية، وتجري المناقشات لحل أوجه الالتباس وتطوير التعاون».
وقال إسلامي إن غروسي تلقى دعوة لحضور المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية في إيران في مايو.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية أن «غروسي أعرب عن رغبته في زيارة إيران، والزيارة على جدول أعماله، وأنها على جدول أعمالنا أيضاً، وستجري عندما ننتهي من الترتيبات».
والاثنين، أطلع غروسي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على استمرار الانتهاكات الإيرانية، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
تحصيب يلامس مستوى الأسلحة
وفي وقت لاحق، قال غروسي لـ«رويترز»: إن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم بمعدل مرتفع يبلغ حوالى سبعة كيلوغرامات شهرياً إلى درجة نقاء 60 في المائة رغم تباطؤ وتيرة التخصيب قليلاً منذ نهاية العام الماضي.
والتخصيب إلى درجة نقاء 60 في المائة يجعل اليورانيوم قريباً من مستوى صنع الأسلحة، وهو ليس ضرورياً لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام التجاري. وتنفي إيران سعيها لحيازة أسلحة نووية، لكن الوكالة الدولية والقوى الغربية تقول إنه لم تقم أي دولة أخرى بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاجها.
وبموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي لم يعد سارياً، كان يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة فقط. وبعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات عليها، انتهكت إيران القيود النووية المفروضة بموجب الاتفاق وتجاوزتها.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، أن إيران أبطأت في الفترة بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى ثلاثة كيلوغرامات شهرياً، لكنها قفزت مرة أخرى إلى معدل تسعة كيلوغرامات في نهاية العام. وجاءت هذه الزيادة بعد وقت قصير من قيام طهران بمنع ثلث فريق التفتيش الأساسي التابع للوكالة، ومنهم كبار الخبراء، من المشاركة في المراقبة المتفق عليها لعملية التخصيب.
هناك خطاب مقلق... ربما سمعتم مسؤولين كباراً في إيران يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة كل العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي
رافائيل غروسي
وأوضح غروسي أن «دورة التباطؤ والتسريع تلك بالنسبة لي لا تغير الاتجاه الأساسي، وهو اتجاه الزيادة المستمرة في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب».
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2023 من أن طهران لديها بالفعل ما يكفي من المواد لصنع ثلاث قنابل نووية إذا خصبت اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المائة.
وقال غروسي: «هناك خطاب مقلق، ربما سمعتم مسؤولين كباراً في إيران يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة كل العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي».
وأضاف أن القلق تزايد بسبب ما وصفه بالظروف الحالية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى التوتر الناجم عن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المدعومة من إيران.
وتابع: «يبدو أننا نتباعد... تقول إيران إنها لا تحصل على حوافز من الغرب، لكنني أجد أن فهم هذا المنطق معقد جداً لأنه ينبغي عليهم العمل معنا... ويجب ألا يكون ذلك مشروطاً بأي حوافز سواء اقتصادية أو غير ذلك».
واحتجت طهران الأسبوع الماضي، الاثنين، على تصريحات قال فيها غروسي: إن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر».
وأضاف غروسي أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً؛ فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: (في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
وكان يشير غروسي ضمناً إلى ما قاله رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي، في برنامج تلفزيوني إيراني، بشأن امتلاك بلاده كل ما تحتاج إليه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: إلامَ تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. المحرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص».
وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل، قبل أيام معدودة؛ إذ قال: إن «الأمر بين أيدينا».
حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع «بشكل كبير» منذ آخر تقرير لهم في مايو (أيار) العام الماضي.
وعزا خبراء المعهد هذا الارتفاع إلى الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجمات اللاحقة التي نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقال الخبراء إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية» في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
وقال المعهد «تؤدي الصراعات الحالية إلى إهمال التهديد النووي الإيراني في وقت لم تكن فيه قدرات إيران النووية أكبر من أي وقت مضى، وإلى جانب تراجع الشفافية بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة الأولى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي المتمثل في أن تختار إيران تسليح قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية».
وبذلك فإن التطورات الخطيرة والمقلقة، دفعت الخبراء إلى رفع درجة التهديد الإجمالي الإيراني إلى منطقة الخطر الشديد بواقع 151 نقطة من أصل 180، وهو أعلى مقياس يحدده المعهد في «عداد الخطر الإيراني».
ويُحلل عداد المعهد، التهديدات والأنشطة الإيرانية إلى 6 فئات، ويخصص ما يصل إلى 30 نقطة لكل فئة. وتنقسم كل فئة إلى أقل من ستة مستويات لكل واحد منها خمس نقاط: وهي أقل خطر، وخطر منخفض، وخطر معتدل وخطر كبير وخطر مرتفع وخطر شديد.
وتظهر فئة الأعمال العدائية الإيرانية 28 نقطة، وخطابها المعادي للولايات المتحدة 29 نقطة. أما وقت الاختراق النووي الإيراني فقد حدث منذ العام الماضي الذي امتلكت فيه مواد كافية لصنع قنبلة على الأقل.
وتظهر بقية النتائج تقدما أحرزته إيران في تطوير قدراتها النووية الحساسة حيث وصلت إلى 22 نقطة حالياً، بينما بلغت جهودها في مجال التسلح النووي إلى ما هو أبعد من مجرد اختراق إلى 21 نقطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغت عدم كفاية الشفافية 21 نقطة.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي:
انعدام الشفافية
يقول المعهد إن إيران تواصل خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك اتفاق الضمانات، واتفاقات المراقبة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وفيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية، صرح المدير العام رافائيل غروسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي: «إنه وضع محبط للغاية. ونحن نواصل أنشطتنا هناك، ولكن على أدنى درجة من العمل». وأضاف قائلا: «إنهم يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة للغاية».
انخفاض الرقابة
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، منذ فبراير 2021، أي بعد أسابيع من تولي الرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي. وبررت إيران الخطوة بأنها ضمن قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وبدأت إدارة بايدن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، لكن المسار المتعرج للمفاوضات وصل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) 2022.
ومنذ تخليها عن البروتوكول الإضافي، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، الخاصة بالأنشطة الحساسة.
وزادت إيران من تدهور قدرة الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران.
وفي 16 سبتمبر 2023، سحبت إيران تراخيص العديد من كبار مفتشي الوكالة الدولية الذين يباشرون أنشطة التحقق والمراقبة. و أدى سحب التراخيص هذا إلى استبعاد مجموعة من المفتشين من إيران الذين يعتبرون أن لديهم الخبرة الأكبر في تكنولوجيا التخصيب. وذلك رداً على إدانة غربية لها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بسبب التقاعس في تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق بالمواقع السرية.
اتفاق الضمانات
ويتهم معهد العلوم والأمن الدولي إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات، الذي يشكل جزءا رئيسياً من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشار إلى خلافات إيران والوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، بشـأن عدد مرات التفتيش والوصول السريع إلى المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك رفض التعاون مع الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم في أربعة مواقع سرية ارتبطت بأنشطة إيرانية سابقة. وقال المعهد «ربما إيران مستمرة في العمل في مجال التسلح النووي».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى الاتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
قدرة التخصيب
تُشكل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران ما يقرب من 80 في المائة من قدرة التخصيب الإيرانية، وتستحق اهتماما خاصا لأنها تشكل خطرا جسيما على الأمن الدولي، مما يسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي بسرعة أكبر، إما في المواقع النووية المعلنة أو في المواقع السرية.
ويقول المعهد إن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة «فوردو» للتخصيب تحت الأرض، يُعزز قدرة إيران على الانطلاق باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة التحصين.
اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كان لدى إيران 6277 جهاز طرد مركزي متقدما من أنواع مختلفة مثبتة في منشآت التخصيب «نطنز» و«فوردو»، ارتفاعا من 5919 (في مايو 2023)، فضلا عن 7230 جهاز طرد مركزي طراز (IR - 1) مُثبتة. وذلك بعدما قامت إيران بتشغيل 350 جهازاً إضافياً متطوراً للطرد المركزي في صيف وخريف 2023.
وبهذا فإن لدى إيران قدرة تخصيب اسمية مُثبتة بنحو 30800 وحدة فصل سنويا، حيث تمثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة نحو 24300 وحدة فصل سنويا، بينما تمثل أجهزة الطرد المركزي طراز (IR - 1) عدد 6500 وحدة فصل سنويا.
فترة الاختراق… 6 قنابل في شهر
يُعد التغير في كمية اليورانيوم المستخدم في الأسلحة والذي يمكن أن تنتجه إيران في حالة الاختراق أحد المؤشرات على الأنشطة النووية الحساسة.
وإذا أرادت إيران فإنها لن تتمكن فقط من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة أول سلاح نووي لديها في غضون أيام فحسب، إنما يمكنها أيضا إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 12 سلاحاً نووياً.
ويلفت المعهد إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية مباشرة، في غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق على وجه السرعة، إذا اتخذت إيران خطوات لعرقلة وصول المفتشين.
وإذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، والمعروف في إيران باسم «الخطة آماد»، يمكنها القيام بذلك بسرعة.
وباستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تقريبا، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لستة أسلحة في شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة 12 سلاحا نوويا.
درجة القدرات النووية الحساسة
تمتلك إيران القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 90 في المائة، وهي القدرة التي أشار إليها «محمد إسلامي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية مخزونها من اليورانيوم المخصب وتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ولا يزال تخصيب اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية في برنامج إيران النووي. وقد تطور إيران أيضا القدرة على إنتاج وفصل البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، رغم أن هذا الجهد غير فعال إلى حد كبير حاليا.
خلال الصيف والخريف الماضي ، خفضت إيران معدل إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذ أنتجت ما يقرب من 3 كيلوغرامات فقط تقريبا (كتلة اليورانيوم). ومع ذلك، في أواخر نوفمبر 2023، استأنفت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، لتنتج نحو 9 كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت تنتجه قبل التباطؤ.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي أن الزيادة التي بدأت بعد حرب غزة، يبدو أنها تراجعت. وقال غروسي إن «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
إنتاج معدن اليورانيوم
في السنوات القليلة الماضية، طوّرت إيران قدرات في موقع أصفهان لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة النووية. فقد طورت القدرة على تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، وهو ناتج محطات الطرد المركزي، إلى معدن اليورانيوم المخصب. وعلى نطاق صغير جرى تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ما بعد الاختراق
حتى الآن، لم تحول إيران اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت قدرة إيران على القيام بذلك، فضلا عن سرعتها في إنجاز هذه المهمة. وبالتالي، فإن قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، في حين أن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى نقطة متدنية.
وبدأ برنامج إيران للأسلحة النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج أسلحة نووية فاشل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم «خطة آماد»، لإنشاء 5 أسلحة نووية في مجمع صناعي قادر على إنتاج المزيد.
ويقول المعهد إن إيران احتفظت بهيكل تنظيمي للحفاظ على أصول ومهارات التسلح النووي وربما صقلها. وخلص تقرير المعهد إلى أن إيران يمكن أن تنتج بسرعة ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع ترسانة نووية صغيرة. إضافة إلى ذلك، لدى إيران وسائل متعددة لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح النووي.
ووفقاً لخبراء المعهد، فإن البرنامج الإيراني المتسارع لن يهدف إلى إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، بل إنتاج رأس حربي يمكن اختباره أو إطلاقه بوسائل بدائية (سفينة أو شاحنة)، ويمكن إنجازه في غضون 6 أشهر تقريبا. وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
سُئل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي عن إمكانية امتلاك أسلحة دمار شامل نظراً للتطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب غزة، وقال إن طهران وصلت إلى «مرحلة من أعلى المراتب في العالم» في برنامجها النووي، لكنه قال إنه «لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في العقيدة الدفاعية الإيرانية».
وأجاب إسلامي على سؤال للقناة الثانية في التلفزيون الرسمي، حول «ما إذا حان وقت حصول إيران على أسلحة نووية لموازنة القوة؟»، قائلاً إن «الأمر لا يتعلق بعدم القدرة، بل بعدم الرغبة، لا نريد امتلاك أسلحة نووية لأن استراتيجيتنا شيء آخر، وبالطبع تمكنا من خلق الردع على هذا المستوى، دون خرق القواعد».
وجاء السؤال في سياق أسئلة عن تهديدات إسرائيلية باستخدام السلاح النووي في حرب غزة. وسرعان ما سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على سؤال التلفزيون الرسمي أكثر من إجابة إسلامي.
وأتى حديث إسلامي بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه وجه «رسالة خاصة» لإيران بعد توجيه ضربات أميركية وبريطانية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، بسبب استهدافها سفناً تجاريةً في البحر الأحمر.
وقال إسلامي في جزء من إجابته على إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني إن «امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا مكان له على الإطلاق في العقيدة الدفاعية الإيرانية، كما أن هناك فتوى لقائد الثورة الإسلامية حول حرمة امتلاك واستخدام هذا السلاح».
وقال إسلامي إنه «اليوم، وبدون التبعية لأحد، وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها من أعلى مراتب العالم. لقد كانوا قلقين بشأن هذا الأمر ولا يزال هذا القلق قائماً». وأضاف: «تشتمل استراتيجية أمننا القومي على عنصر لا يملكه إلا القليل من الدول، فالجمهورية الإسلامية تعدُّ الشعب هو الأساس وقد دفعت ثمناً باهظاً لهذا الغرض».
وأوضح إسلامي أن «النظام الدفاعي الإيراني ليست له تبعية للخارج، وقد قام العلماء بإنجاز أعمال إبداعية ومبتكرة. وقد خلق هذان العاملان اللذان يتمتعان مع قدرة القيادة ردعاً نشطاً. إن سياسة إيران الخارجية تقوم على التفاعل النشط، وقد تم خلق الردع الفعال من خلال هذه الرؤية». وفي إشارة إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إسلامي إن «إيران الدول الأكثر خاضعة للرقابة، أساس قضية الأميركيين في مناقشة موضوعنا النووي هو ألا تصبح إيران دولة نووية لأن التكنولوجيا النووية لها الدور الريادي في جميع المواضيع العلمية».
ولم يعلق إسلامي على مستقبل المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، التي تعثرت بشكل كبير في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن تصل إلى طريق شبه مسدود العام الماضي، بعد رفض طهران مسودة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتعثرت محاولات إنعاش المسار الدبلوماسي، مع اشتعال الحرب في قطاع غزة، قبل 100 يوم.
تخصيب متسارع
وسرّعت طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، في بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أراد إعادة العمل بالاتفاق النووي. وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من بدء بايدن مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي أبريل (نيسان) 2021، رفعت إيران نسبة التخصيب في منشأة نطنز، لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً إلى 60 في المائة القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير الأسلحة، وذلك بموازاة انطلاق محادثات بين إدارة بايدن وأطراف الاتفاق النووي وإيران سعياً لإحياء الاتفاق. وفي وقت لاحق، باشرت إيران عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بنسبة 20 و60 في المائة.
وأبطأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في منتصف العام الماضي، واستمر التباطؤ لأقل من 6 أشهر وسط تقارير عن توصل الولايات المتحدة، وإيران، لتفاهم محدود، شمل إطلاق أرصدة إيرانية وصفقة لتبادل السجناء. ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت نهاية الشهر الماضي إن إيران سرّعت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ودانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي. وأعربت عن تمسكها بالحل الدبلوماسي، والتزامها بعدم السماح لإيران تطوير سلاح نووي.
ورداً على القوى الغربية، قالت الخارجية الإيرانية إن «التخصيب بمعدل 60 بالمائة كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات 20 في المائة و5 في المائة.
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
فتوى خامنئي
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني رفيع عن عدم سعي بلاده لامتلاك أسلحة، بسبب وجود فتوى من المرشد الإيراني علي خامنئي.
في مطلع أغسطس (آب) العام الماضي، قال إسلامي إن إيران «لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك»، غير أن المتحدث باسم المنظمة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال إن تصريحات إسلامي «أسيء فهمها».
وكان إسلامي يكرر ما قاله كمال خرازي رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وحينها قال محمد جواد لاريجاني، المنظر الاستراتيجي ونائب رئيس القضاء السابق، إنه «لا أحد بإمكانه أن يمنع إيران إذا أرادت صناعة قنبلة نووية».
وبالتزامن مع تلك التصريحات، أعادت شبكة قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» في تطبيق «تلغرام»، نشر فيديو يتحدث عن جاهزية إيران لبدء خطوات تطوير الأسلحة النووية في منشأة فورودو المحصنة تحت جبال مدينة قم، إذا تعرضت منشأة نطنز، وسط البلاد لضربة جوية إسرائيلية.
في فبراير (شباط) 2021، قال وزير الأمن السابق، محمود علوي، قبل أشهر من انتهاء مهامه الوزارية، إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية. وصرح علوي حينها، في مقابلة تلفزيونية، بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمةً دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران».
بعد ساعات من إشارة إيرانية نادرة إلى امتلاكها القدرات «الفنية» على صنع قنبلة نووية، قال المنظر الاستراتيجي الإيراني، محمد جواد لاريجاني، إنه «إذا قررت إيران صنع سلاح نووي؛ فلا أحد يستطيع إيقافه»، وذلك في وقت تمسك فيه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني.
وقال لاريجاني؛ أحد أبرز المنظرين الاستراتيجيين الإيرانيين، للتلفزيون الإيراني إن «إيران لا تسعى لإنتاج أسلحة دمار شامل وفقاً لفتوى المرشد الإيراني علي خامنئي، لكنها إذا أرادت القيام بهذا العمل، فلا أحد يستطيع إيقافها».
وقلل لاريجاني؛ الذي شغل مناصب في الجهازين الدبلوماسي والقضائي في السابق، من إمكانية القضاء على القدرات النووية الإيرانية بقصف منشآت تخصيب اليورانيوم.
جاءت تصريحات لاريجاني بعدما قال كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية، كمال خرازي، في تصريحات صحافية إن طهران «قادرة فنياً على صنع قنبلة نووية، لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك».
ومثلت تصريحات خرازي إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني السابق احتمال تغيير مسار برنامجها النووي. وقال خرازي: «خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60 في المائة، ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 في المائة... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية؛ لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها».
وأشار خرازي إلى تهديد إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في احتواء طموحات طهران النووية. وقال إن بلاده أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال «استهداف منشآتنا الحساسة».
خرازي الذي يرأس «اللجنة الاستراتيجية العليا للسياسات الخارجية»، الخاضعة لمكتب خامنئي، كرر التأكيد على رفض طهران المطلق أن تتفاوض على برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية كما يطالب الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط.
وأضاف أن «أي استهداف لأمننا من دول الجوار سيقابل برد مباشر على هذه الدول وإسرائيل».
من جانبه، حذر قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، العميد علي رضا تنغسيري، اليوم «العدو من مغبة القيام بأي تحرك طائش يريد إثارة الفتنة أو الاعتداء على النظام»، مضيفاً أنه «سيتلقى صفعة لن ينهض بعدها من مكانه أبداً، وستجعله قواتنا يعض أصابع الندم هو ومن يقف وراءه».
وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون تسمية «العدو» للإشارة إلى الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وجاءت المواقف الإيرانية، بعدما قال بايدن في جولته الإقليمية إن واشنطن لن تسمح بوجود فراغ إقليمي تملأه روسيا أو الصين أو إيران، متعهداً بأن تستخدم بلاده كل عناصر «قوتها» لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
تحديات إيران
بعد ساعات قليلة من تلويح خرازي، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء الأحد، بأن إسرائيل لديها «التزام أخلاقي» بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني.
وقال كوخافي: «إعداد الجبهة الداخلية لحرب مهمة يجب تسريع وتيرته في السنوات المقبلة، خصوصاً على ضوء احتمال أنه سوف يكون مطلوباً منا التحرك ضد التهديد النووي»؛ بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأضاف: «الجيش يواصل الإعداد بقوة لهجوم على إيران، ويجب أن يقوم بالإعداد لكل تطور ولكل سيناريو».
أتى خطاب كوخافي في مراسم تغيير قائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، بعد ساعات من حضوره اجتماعاً مشتركاً بين قادة الجيش الإسرائيلي، والقائد العام لـ«القيادة المركزية الأميركية في المنطقة (سنتكوم)»، الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي زار إسرائيل لأول مرة بعد تولي منصبه في مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وأفاد موقع «سنتكوم»، في بيان مساء الأحد، بأن كوريلا التقى قيادة الجيش الإسرائيلي، لمناقشة أهمية نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل، فضلاً عن الحاجة المستمرة لتعاون أمني إقليمي قوي.
بدوره؛ كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس على «تويتر» أن مناقشاته مع كوريلا ركزت على «التحديات الإقليمية؛ بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار عبر الوكلاء، أو للملاحة البحرية».
https://twitter.com/gantzbe/status/1548710775258243072?s=20&t=WXSi1J6ygYic2Vr1hEvXEA
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس، تمسك بلاده بـ«حق التصرف الكامل» ضد البرنامج النووي الإيراني على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري،، قائلاً إنه أوضح لبايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي.
والشهر الماضي، أعطى الجيش الإسرائيلي؛ الذي يملك إمكانات متقدمة، مؤشرات على قدرته على الوصول لمناطق استراتيجية من خلال الإعلان عن تدريبات على ضربات جوية في البحر المتوسط ونشر غواصة عسكرية في البحر الأحمر.
لكن بعض المحللين الأمنيين يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من إلحاق ضرر دائم بمواقع تبعد عنها بُعد المنشآت النووية المتفرقة والمحمية بدفاعات قوية التي تمتلكها طهران، أو إذا كان بوسعها مواجهة قتال متعدد الجبهات مع القوات الإيرانية وجماعات مسلحة متحالفة معها يمكن أن يلي أي خطوة عدائية من جانبها.
تخصيب متسارع
عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، قبل أيام من دخول بايدن إلى مكتبه البيضاوي، وعادت بذلك إلى أعلى مستوى بلغته قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، لكن في أبريل من العام نفسه وصلت طهران لأول مرة منذ تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة، وهي الخطوة التي يعدّها الخبراء نحو 99 في المائة من عملية الوصول إلى نسبة 90 في المائة المطلوبة لصنع الأسلحة.
أظهر أحدث تقرير فصلي منفصل صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو (أيار) الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60 في المائة، وصل إلى 43.1 كيلوغرام.
انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم 2015 مع القوى العالمية والذي حدت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها. ورداً على انسحاب واشنطن وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت طهران في خرق القيود النووية التي فرضتها الاتفاقية.
وأوشك أطراف الاتفاق النووي على التوصل إلى اتفاق في مارس (آذار) الماضي عندما وجه الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي للتوجه إلى فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بعد محادثات غير مباشرة على مدى 11 شهرا بين طهران وإدارة بايدن.
لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» في قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة إذا تمت فستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح؛ لكنها ستغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين.
تلويح في ظل فتوى
ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إيران عن إمكانية رفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة، لكن تصريحات كل من خرازي ولاريجاني جاءت غداة انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. وأثارت مواقف الرئيس الأميركي خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً اتفاقه مع دول المنطقة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، والتصدي لزعزعة استقرار المنطقة، غضباً لدى المسؤولين الإيرانيين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1546856683900702727?s=20&t=WXSi1J6ygYic2Vr1hEvXEA
في يوليو (تموز) من العام الماضي، قال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني قبل أسابيع من انتهاء ولايته الثانية، إن إيران «يمكنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة إذا احتاجت ذلك». وقبل ذلك، في يناير من العام الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إن بلاده يمكنها «بسهولة» رفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وذهب وزير الأمن السابق، محمود علوي، في فبراير (شباط) 2021 أبعد من ذلك؛ عندما قال في مقابلة تلفزيونية إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وصرح علوي في مقابلة تلفزيونية بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمة دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران» حسب «رويترز».
وعلى خلاف النفي الرسمي، يتحدث بعض المحللين الإيرانيين المحسوبين على الدوائر الأمنية في طهران عن إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، والتوجه إلى صنع قنبلة نووية، بدافع «الردع».
وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قائد «الحرس»، حسين سلامي، قوله: «في المستقبل القريب سنكون بين القوى العالمية»، وجاء ذلك بالتزامن مع تغريدات مكثفة لمغردين تابعين لـ«الحرس الثوري» تلمح إلى إمكانية صنع القنبلة النووية، مستندين في ذلك على الأزمة التي تواجه أوكرانيا بعد تخليها عن الأسلحة النووية.
وفي فبراير الماضي، أثار وثائقي بثته «الخدمة الفارسية» لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» عن فتوى خامنئي بشأن الأسلحة النووية، غضب وسائل إعلام «الحرس الثوري».
ويتتبع وثائقي «الفتوى النووية» كيفية ظهورها في خطابات المسؤولين الإيرانيين، في أعقاب تسريب وجود منشأة «نطنز» ومفاعل «أراك» في 2002، ويرى الوثائقي أن الخطابات الأولى للمرشد الإيراني كانت تقتصر على رفض المزاعم الغربية حول البرنامج النووي، قبل أن يحل محلها مضمون آخر بشأن عدم الاتساق بين الأسلحة النووية والمبادئ العقائدية للنظام.
ويعيد الوثائقي التذكير بخطاب خامنئي؛ صاحب كلمة الفصل في النظام الإيراني، غداة الغزو الأميركي للعراق في 21 مارس (آذار) 2003، ويقول فيه: «أن يقولوا إن الجمهورية الإسلامية تسعى وراء الأسلحة الكيماوية والقنبلة الذرية؛ فهو كذب من الأساس... نحن لسنا أهل القنبلة... مبادئنا لا تتفق مع ذلك».
ويوضح الوثائقي الصلة بين ما قاله خامنئي و«دعاية عالمية» للمسؤولين الإيرانيين عن وجود «فتوى تحريم السلاح النووي»، مشيراً على وجه خاص إلى ما قاله الرئيس السابق حسن روحاني عندما كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويرى الوثائقي أن «الولادة الرسمية» لـ«الفتوى النووية» تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2004 في مفاوضات الترويكا الأوروبية وإيران، التي اقتبس فيها روحاني عبارات من خطاب خامنئي في صلاة الجمعة على أساس أنها «فتوى».
وخلص الوثائقي إلى «انطباع شريحة واسعة من القوى في السلطة بأن الفتوى نوع من المصلحة السياسية»، مرجحاً أن «الفتوى من الممكن أن تكون قائمة في حياة خامنئي؛ لكن لا توجد ضمانات لبقائها مستقبلاً».
بعد مرور 7 أشهر على حرب غزة، تتخوف إسرائيل من عدم قدرتها على هزيمة حركة «حماس»، ما قد يؤدي إلى حرب…
تراهن إيران على مواصلة سياسة تحسين العلاقات مع الجوار، وتوثيق التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وحلفائها، في محاولة لتقليل آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، مع الإبقاء على طاولة المفاوضات النووية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومن المرجح أن تواصل طهران وواشنطن تبادل الرسائل عبر قنوات الاتصال من دون حدوث اختراق دبلوماسي يتعلق بالاتفاق النووي، حتى معرفة الاسم الذي يخرج من صناديق الاقتراع الأميركية، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل، إلا إذا قدمت إدارة جو بايدن مبادرات لقلب الطاولة على هذه التكهنات.
وما إن تبدأ الإدارة الأميركية الجديدة عملها في يناير (كانون الثاني) 2025، تدخل إيران أجواء الانتخابات الرئاسية المتوقعة بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام نفسه. وإلى حين معرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، يعد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي مرشحاً لتولي فترة ثانية، نظراً للدعم الذي يتلقاه من المرشد الإيراني.
ويرجح أن تواصل طهران تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، ومتابعة سياسة «القبض والبسط» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع إحالة ملفها إلى مجلس الأمن. لكن تغيير مسارها الحالي نحو إنتاج سلاح نووي، سيبقى من بين السيناريوهات المفتوحة، إذا ما قررت طهران الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي.
ويتوقع أن تترك حرب غزة ومآلاتها والحرب الروسية - الأوكرانية، تأثيرها على المقايضات النووية والدبلوماسية بين طهران من جهة وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى. وتمني طهران النفس بتكرار الدور الروسي في سوريا، في حرب غزة، عبر إقناع روسيا بتقديم الدعم للجماعات المسلحة، للثأر من الدور الأميركي والأوروبي في حرب غزة.
«استراتيجية رصاصة الغيب»
من هذا المنطلق، فإن أي استمرار للحرب في غزة، بموازاة استمرار الحرب في أوكرانيا، سيشكل عاملاً لتخفيف الضغوط عن طهران في ملفها النووي، أو حتى ضبط أنشطة «الحرس الثوري» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والمسيرات، ودعم الجماعات المسلحة سواء تلك التي تدين بالولاء الآيديولوجي للمؤسسة الحاكمة، أو الجماعات الحليفة التي تتلقى التمويل، وتنسق تحركاتها ضمن المحور الإيراني.
وفي المجموع، فإن استراتيجية «رصاصة الغيب»، أي الإبقاء على حافة المواجهة مع أميركا وإسرائيل، وممارسة أقصى الضغوط عبر الجماعات المسلحة، ستكون على رأس أولويات إيران، التي نأت بنفسها عن المسؤولية المباشرة، لتجنب عواقب الهجمات على القوات الأميركية، أو تهديد الملاحة البحرية، بما في ذلك المواجهة المباشرة، مع استخدامها ورقة ضغط في المساومات الدبلوماسية. وتقول طهران إنها تقدم الدعم لتلك الجماعات، لكنها مستقلة في قرارتها.
وبذلك، سيحافظ ملفا الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية على تأثيرهما في تحديد وجهة البلاد الخارجية، والموازين الداخلية. رغم أن نواب البرلمان الإيراني كشفوا في الأسابيع الأخيرة، عن تمرير خطة تعطي صلاحيات للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزارة الاستخبارات والقوات المسلحة، صلاحيات بإقامة علاقات خارجية، دون إبلاغ الوزارة الخارجية.
ومن غير المتوقع، تغيير أوضاع الاقتصاد الإيراني، إذ تحاول الحكومة تثبت أسعار العملة وكبح موجات جديدة من التضخم. ويتوقع البرلمان الإيراني أن تواجه الحكومة نقصاً في الموازنة، بناء على مسودة قانون الموازنة التي قدمها الرئيس الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، ومن المفترض أن تبدأ في 20 مارس (آذار). وتتحدث الحكومة الإيرانية عن نمو اقتصادي، لكن الأرقام التي تقدمها الحكومة في ظل تسترها على الكثير من الإحصاءات تبدو غير مقنعة، وغير موثوقة.
الانتخابات واستعراض المشروعية
ستكون الانتخابات المقررة مطلع مارس من بين أهم المحطات السياسية في إيران خلال عام 2024، وهي أول مناسبة تضع الشارع الإيراني وجهاً لوجه مع الحكام بعد 529 يوماً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وتبدأ الحملة الانتخابية بعد أيام من إحياء الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية وتجري لانتخاب 290 عضواً في البرلمان لمدة أربع سنوات بموازاة انتخابات مجلس خبراء القيادة يتنافس فيها رجال الدين المتنفذين. وليس من الواضح مدى قدرة التحالف الإصلاحي والمعتدل أو حتى المحافظين المنتقدين للرئيس الإيراني، على تغيير معادلات البرلمان الحالي، بما في ذلك زحزحة رئيسه محمد باقر قاليباف.
ومن المستبعد أن تحدث نتائج الانتخابات التشريعية تغييراً ملحوظاً في المشهد السياسي، في ضوء إصرار السلطات على توحيد التوجهات بين الحكومة والبرلمان، وأجهزة صنع القرار الخاضعة مباشرة لصاحب كلمة الفصل في النظام، المرشد الإيراني علي خامنئي.
ودعت أطراف سياسية إلى انتخابات جميع الأحزاب المرخصة في ظل إصرار كبار المسؤولين على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات. وهي النقطة التي شدد عليها خامنئي عدة مرات في خطاباته أمام المسؤولين المعنيين، خلال العام الحالي.
وتخشى السلطات من تكرار نتائج الانتخابات البرلمانية، فبراير (شباط) 2020، والانتخابات الرئاسية 2021، التي سجلت أدنى إقبال شعبي على الانتخابات خلال أربعة عقود. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة 42.5 في المائة، وفي العاصمة طهران 25.4 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 48.8 في المائة، وبلغت نسبة المشاركة في طهران العاصمة 26 في المائة؛ أي صوت شخص واحد من بين أربعة يحق لهم التصويت. وكانت نسبة المشاركة في طهران هي الأدنى بين جميع المدن الإيرانية.
وستكون المصالحة بين الشارع الإيراني وصناديق الاقتراع، مهمة شاقة، خصوصاً أنها تأتي بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وخلفت أكثر من 500 قتيل. وتستمر تداعياتها حتى هذا اليوم. ووجه الحكام أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بإذكاء الاضطرابات وأعمال الشغب. وتنظر السلطات إلى نسبة المشاركة، إلى أنها اختبار لإظهار شرعية النظام التي يفتقدها أكثر من أي وقت مضى بعد الانتخابات.«خليفة خامنئي»
وإلى جانب الانتخابات التشريعية، ستجري انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال الدين المتنفذين في السلطة. ويعد النظر في تسمية خليفة المرشد الإيراني في حال تعذر مواصلة مهامه من المهام الأساسية للمجلس، الذي يواجه انتقادات جدية بإهمال مهمة الإشراف على أداء المرشد.
وستحظى انتخابات هذه الفترة بأهمية مضاعفة مقارنة بالسنوات الثماني السابقة؛ نظراً لاقتراب المرشد الإيراني من عامه الـ85 في أبريل (نيسان). ويحاول رجال الدين المحسوبين على التيار المعتدل والمحافظ وغالبيتهم مسؤولون تنفيذيون سابقون، في مقدمتهم الرئيس السابق حسن روحاني، خوض الانتخابات.
وبعد تركه المنصب، لم يحصل روحاني على عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يختار أعضاءه المرشد الإيراني. ومع ذلك، يطمح روحاني أن يلعب دور علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في مجلس خبراء القيادة، عندما لعب دوراً مهماً قبل 35 عاماً في تولي خامنئي منصب المرشد.
سيترشح روحاني من محافظة طهران، لكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تجنب خوض الانتخابات في العاصمة وقدم أوراق ترشحه من محافظة خراسان الجنوبية. ويعد رئيسي إلى جانب حسن خميني المدعوم من التيار الإصلاحي والمعتدل، من بين المرشحين المحتملين لمنصب المرشد.
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
لكن طرح مثل هذا السؤال الحساس في برنامج تلفزيوني، في هذا التوقيت، أثار استغراب الأوساط السياسية، بما في ذلك وسائل إعلام شبه رسمية. وأبدت صحيفة «همشهري»، المنبر الإعلامي لبلدية طهران، استغرابها من سؤال المذيع في التلفزيون الإيراني.
وكتب هادي نوروزي، مذيع الأخبار السابق في التلفزيون الرسمي، الذي أصبح منتقداً للحكومة في الخارج، على منصة «إكس»، إن «طرح هذا السؤال لم يكن بدون تنسيق». وتابع: «لقد قدمت العشرات من هذه البرامج في الإذاعة والتلفزيون، ولا يطرح سؤال من هذا المستوى دون تنسيق مسبق مع المسؤولين والضيوف». وأضاف: «لا تشك في أن هناك أخباراً قادمة».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
في وقت سابق من هذا الشهر، حذّر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ أنشطة طهران مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وقال خبراء «المعهد»، الذي يرأسه مفتش دولي سابق، ويراقب أنشطة إيران من كثب: إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمّة لبناء أسلحة نووية»، في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على رصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
ووفق تقييم المعهد؛ فإنه بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بمقدور إيران امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المطلوب لصناعة 6 قنابل نووية في غضون شهر، وبعد 5 أشهر يمكنها إنتاج اليورانيوم المطلوب لتطوير 12 قنبلة نووية.
ويقول الخبراء إنه بإمكان إيران إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية في غضون 6 أشهر، وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
وباشرت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي بداية المهام الرئاسية للرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي والعودة من مسار سلفه ترمب. ورفعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة مع انطلاق المحادثات التي سعت إلى إعادة واشنطن وطهران، إلى الاتفاق المنهار.
وبعد محادثات مكوكية في فيينا، دخلت المسار الدبلوماسي، نفقاً مظلماً في الأسابيع الأولى من بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، في 24 فبراير (شباط) 2022.
وروسيا هي إحدى الدول الموقّعة على الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا.
وقال غروسي: «لروسيا دور تلعبه بشأن إيران. لقد لعبت في الماضي دور الدولة الطرف في خطة العمل الشاملة المشتركة (لكن) في الظروف الحالية، ومع تفكك الاتفاق النووي، يجب أن يملأ شيء ما هذا الفراغ».
وفشلت مساعي الاتحاد الأوروبي لإنعاش مسار المحادثات النووية مرات عدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين: إن الاتفاق النووي «لا يزال على جدول الأعمال».
وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 «انهار تقريباً».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أعربت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عن «قلقها المتزايد» بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى تفاقم المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، إلى أن «إيران تدلي بتصريحات علنية حول قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف»، داعياً مرة أخرى طهران إلى «التعاون التام» وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأظهرت تقارير سرية من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 في المائة تقلص قليلاً.
وأبلغ دبلوماسي كبير وكالة «رويترز» أن إيران تنتج حالياً نحو 9 كيلوغرامات شهرياً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تباطؤ العام الماضي. ودرجة التخصيب هذه قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية. وتحدث رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، عن 7 كيلوغرامات شهرياً في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسي إنه غروسي كان يستخدم متوسطاً منذ آخر تقرير للوكالة.
ولفت التقرير السري لـ«الوكالة الدولية» إلى أن بعض المشكلات خفت حدتها، لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت، وفق ما أوردت «رويترز».
وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة أن إيران خففت 31.8 كيلوغرام من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60 في المائة لإنتاج 97.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة.
وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة، وهو قريب من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوغرام إلى 121.5 كيلوغرام خلال هذا الربع.
وفي المجمل ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، وفق تقرير غير معدّ للنشر لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير (شباط) 5525.5 كيلوغرام (مقابل 4486.8 كيلوغرام في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول)؛ أي أكثر من 27 ضعفاً من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين، إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي للأغراض المدنية والتجارية رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.
وأضاف أنه يريد زيارة طهران، الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ عام لإنهاء «الانجراف بعيداً».
وأطلع مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تطورات الملف النووي الإيراني.
وقال غروسي في حديثه لـ«رويترز» إنه على الرغم من أن وتيرة تخصيب اليورانيوم تباطأت قليلاً منذ نهاية العام الماضي، فإن إيران لا تزال تقوم بالتخصيب بمعدل مرتفع يبلغ نحو 7 كيلوغرامات من اليورانيوم شهرياً بنسبة نقاء 60 في المائة.
وقد حذر غروسي، الأسبوع الماضي، من أن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر». وأضاف أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً؛ فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: «في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
لم يكشف غروسي عن هوية المسؤول، ولكن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي قال في برنامج تلفزيوني إيراني، إن البلاد لديها كل ما تحتاج إليه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: إلام تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. المحرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص». وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل، يوم السبت، إذ قال إن «الأمر بين أيدينا».
حذر رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الثلاثاء، بأن إيران «ليست شفافة تماماً» فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لا سيما بعدما قال علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للمنظمة الذرية الإيرانية، إن بلاده تمتلك كل قطع السلاح وأكد أنها «بين أيدينا».
وعلق مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في كلمته أمام «قمة الحكومات العالمية» في دبي، على التصريحات التي أدلى بها في نهاية هذا الأسبوع علي أكبر صالحي.
وأشار غروسي إلى «تراكم التعقيدات» في الشرق الأوسط الكبير في خضم حرب إسرائيل ضد «حماس» في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي أقل قليلاً من مستويات الأسلحة النووية، منذ أبريل (نيسان) 2021، وذلك بموازاة المفاوضات التي بدأت بين إدارة جو بايدن وإيران بشكل غير مباشر، بهدف إحياء الاتفاق النووي المنهار، قبل أن يتعثر مسار المفاوضات في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقد جمعت طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة كثير من الأسلحة؛ إذا ما أرادت ذلك. ومع ذلك، تقدر وكالات الاستخبارات الأميركية وغيرها أن إيران لم تبدأ بعد برنامج الأسلحة.
وقال غروسي إن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر». وأضاف أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً. فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: (في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
ولم يكشف غروسي عن هوية المسؤول. ولكن في وقت متأخر من مساء الأحد، ظهر صالحي في برنامج تلفزيوني إيراني، وقال إن البلاد لديها كل ما تحتاجه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: ماذا تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. محرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص».
وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل يوم السبت؛ إذ قال إن «الأمر بين أيدينا».
منذ عام 2022، تحدث المسؤولون الإيرانيون علناً عن شيء تنفيه طهران منذ فترة طويلة، وهي تقوم بتخصيب اليورانيوم في أقرب مستويات له على الإطلاق إلى المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية: إيران مستعدة لبناء سلاح نووي متى شاءت.
ويشمل ذلك كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن طهران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، ولكنها لا تنوي القيام بذلك.
في وقت سابق من هذا الشهر، حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ أنشطة طهران مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وقال خبراء «المعهد»، الذي يراقب أنشطة إيران من كثب، إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية»، في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على رصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
ووفق تقييم المعهد؛ فإنه بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بمقدور إيران امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المطلوب لصناعة 6 قنابل نووية في غضون شهر، وبعد 5 أشهر يمكنها إنتاج اليورانيوم المطلوب لتطوير 12 قنبلة نووية.
ويقول الخبراء إنه بإمكان إيران إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية في غضون 6 أشهر، وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
وتمثل تعليقات صالحي تصعيداً آخر. وهو قد شغل منصب رئيس «منظمة الطاقة الذرية المدنية» في إيران في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وهو معتدل نسبياً داخل نظام الدولة الدينية في إيران التي توصلت إلى اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع «بشكل كبير» منذ آخر تقرير لهم في مايو (أيار) العام الماضي.
وعزا خبراء المعهد هذا الارتفاع إلى الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجمات اللاحقة التي نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقال الخبراء إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية» في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
وقال المعهد «تؤدي الصراعات الحالية إلى إهمال التهديد النووي الإيراني في وقت لم تكن فيه قدرات إيران النووية أكبر من أي وقت مضى، وإلى جانب تراجع الشفافية بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة الأولى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي المتمثل في أن تختار إيران تسليح قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية».
وبذلك فإن التطورات الخطيرة والمقلقة، دفعت الخبراء إلى رفع درجة التهديد الإجمالي الإيراني إلى منطقة الخطر الشديد بواقع 151 نقطة من أصل 180، وهو أعلى مقياس يحدده المعهد في «عداد الخطر الإيراني».
ويُحلل عداد المعهد، التهديدات والأنشطة الإيرانية إلى 6 فئات، ويخصص ما يصل إلى 30 نقطة لكل فئة. وتنقسم كل فئة إلى أقل من ستة مستويات لكل واحد منها خمس نقاط: وهي أقل خطر، وخطر منخفض، وخطر معتدل وخطر كبير وخطر مرتفع وخطر شديد.
وتظهر فئة الأعمال العدائية الإيرانية 28 نقطة، وخطابها المعادي للولايات المتحدة 29 نقطة. أما وقت الاختراق النووي الإيراني فقد حدث منذ العام الماضي الذي امتلكت فيه مواد كافية لصنع قنبلة على الأقل.
وتظهر بقية النتائج تقدما أحرزته إيران في تطوير قدراتها النووية الحساسة حيث وصلت إلى 22 نقطة حالياً، بينما بلغت جهودها في مجال التسلح النووي إلى ما هو أبعد من مجرد اختراق إلى 21 نقطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغت عدم كفاية الشفافية 21 نقطة.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي:
انعدام الشفافية
يقول المعهد إن إيران تواصل خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك اتفاق الضمانات، واتفاقات المراقبة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وفيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية، صرح المدير العام رافائيل غروسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي: «إنه وضع محبط للغاية. ونحن نواصل أنشطتنا هناك، ولكن على أدنى درجة من العمل». وأضاف قائلا: «إنهم يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة للغاية».
انخفاض الرقابة
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، منذ فبراير 2021، أي بعد أسابيع من تولي الرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي. وبررت إيران الخطوة بأنها ضمن قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وبدأت إدارة بايدن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، لكن المسار المتعرج للمفاوضات وصل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) 2022.
ومنذ تخليها عن البروتوكول الإضافي، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، الخاصة بالأنشطة الحساسة.
وزادت إيران من تدهور قدرة الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران.
وفي 16 سبتمبر 2023، سحبت إيران تراخيص العديد من كبار مفتشي الوكالة الدولية الذين يباشرون أنشطة التحقق والمراقبة. و أدى سحب التراخيص هذا إلى استبعاد مجموعة من المفتشين من إيران الذين يعتبرون أن لديهم الخبرة الأكبر في تكنولوجيا التخصيب. وذلك رداً على إدانة غربية لها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بسبب التقاعس في تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق بالمواقع السرية.
اتفاق الضمانات
ويتهم معهد العلوم والأمن الدولي إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات، الذي يشكل جزءا رئيسياً من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشار إلى خلافات إيران والوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، بشـأن عدد مرات التفتيش والوصول السريع إلى المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك رفض التعاون مع الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم في أربعة مواقع سرية ارتبطت بأنشطة إيرانية سابقة. وقال المعهد «ربما إيران مستمرة في العمل في مجال التسلح النووي».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى الاتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
قدرة التخصيب
تُشكل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران ما يقرب من 80 في المائة من قدرة التخصيب الإيرانية، وتستحق اهتماما خاصا لأنها تشكل خطرا جسيما على الأمن الدولي، مما يسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي بسرعة أكبر، إما في المواقع النووية المعلنة أو في المواقع السرية.
ويقول المعهد إن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة «فوردو» للتخصيب تحت الأرض، يُعزز قدرة إيران على الانطلاق باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة التحصين.
اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كان لدى إيران 6277 جهاز طرد مركزي متقدما من أنواع مختلفة مثبتة في منشآت التخصيب «نطنز» و«فوردو»، ارتفاعا من 5919 (في مايو 2023)، فضلا عن 7230 جهاز طرد مركزي طراز (IR - 1) مُثبتة. وذلك بعدما قامت إيران بتشغيل 350 جهازاً إضافياً متطوراً للطرد المركزي في صيف وخريف 2023.
وبهذا فإن لدى إيران قدرة تخصيب اسمية مُثبتة بنحو 30800 وحدة فصل سنويا، حيث تمثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة نحو 24300 وحدة فصل سنويا، بينما تمثل أجهزة الطرد المركزي طراز (IR - 1) عدد 6500 وحدة فصل سنويا.
فترة الاختراق… 6 قنابل في شهر
يُعد التغير في كمية اليورانيوم المستخدم في الأسلحة والذي يمكن أن تنتجه إيران في حالة الاختراق أحد المؤشرات على الأنشطة النووية الحساسة.
وإذا أرادت إيران فإنها لن تتمكن فقط من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة أول سلاح نووي لديها في غضون أيام فحسب، إنما يمكنها أيضا إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 12 سلاحاً نووياً.
ويلفت المعهد إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية مباشرة، في غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق على وجه السرعة، إذا اتخذت إيران خطوات لعرقلة وصول المفتشين.
وإذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، والمعروف في إيران باسم «الخطة آماد»، يمكنها القيام بذلك بسرعة.
وباستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تقريبا، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لستة أسلحة في شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة 12 سلاحا نوويا.
درجة القدرات النووية الحساسة
تمتلك إيران القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 90 في المائة، وهي القدرة التي أشار إليها «محمد إسلامي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية مخزونها من اليورانيوم المخصب وتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ولا يزال تخصيب اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية في برنامج إيران النووي. وقد تطور إيران أيضا القدرة على إنتاج وفصل البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، رغم أن هذا الجهد غير فعال إلى حد كبير حاليا.
خلال الصيف والخريف الماضي ، خفضت إيران معدل إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذ أنتجت ما يقرب من 3 كيلوغرامات فقط تقريبا (كتلة اليورانيوم). ومع ذلك، في أواخر نوفمبر 2023، استأنفت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، لتنتج نحو 9 كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت تنتجه قبل التباطؤ.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي أن الزيادة التي بدأت بعد حرب غزة، يبدو أنها تراجعت. وقال غروسي إن «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
إنتاج معدن اليورانيوم
في السنوات القليلة الماضية، طوّرت إيران قدرات في موقع أصفهان لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة النووية. فقد طورت القدرة على تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، وهو ناتج محطات الطرد المركزي، إلى معدن اليورانيوم المخصب. وعلى نطاق صغير جرى تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ما بعد الاختراق
حتى الآن، لم تحول إيران اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت قدرة إيران على القيام بذلك، فضلا عن سرعتها في إنجاز هذه المهمة. وبالتالي، فإن قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، في حين أن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى نقطة متدنية.
وبدأ برنامج إيران للأسلحة النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج أسلحة نووية فاشل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم «خطة آماد»، لإنشاء 5 أسلحة نووية في مجمع صناعي قادر على إنتاج المزيد.
ويقول المعهد إن إيران احتفظت بهيكل تنظيمي للحفاظ على أصول ومهارات التسلح النووي وربما صقلها. وخلص تقرير المعهد إلى أن إيران يمكن أن تنتج بسرعة ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع ترسانة نووية صغيرة. إضافة إلى ذلك، لدى إيران وسائل متعددة لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح النووي.
ووفقاً لخبراء المعهد، فإن البرنامج الإيراني المتسارع لن يهدف إلى إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، بل إنتاج رأس حربي يمكن اختباره أو إطلاقه بوسائل بدائية (سفينة أو شاحنة)، ويمكن إنجازه في غضون 6 أشهر تقريبا. وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أعلنت طهران توصلها إلى تسوية بشأن نصف القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت أبلغ…
حذر رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الثلاثاء، بأن إيران «ليست شفافة تماماً» فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لا سيما بعدما قال علي أكبر صالحي، الرئيس السابق للمنظمة الذرية الإيرانية، إن بلاده تمتلك كل قطع السلاح وأكد أنها «بين أيدينا».
وعلق مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في كلمته أمام «قمة الحكومات العالمية» في دبي، على التصريحات التي أدلى بها في نهاية هذا الأسبوع علي أكبر صالحي.
وأشار غروسي إلى «تراكم التعقيدات» في الشرق الأوسط الكبير في خضم حرب إسرائيل ضد «حماس» في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي أقل قليلاً من مستويات الأسلحة النووية، منذ أبريل (نيسان) 2021، وذلك بموازاة المفاوضات التي بدأت بين إدارة جو بايدن وإيران بشكل غير مباشر، بهدف إحياء الاتفاق النووي المنهار، قبل أن يتعثر مسار المفاوضات في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقد جمعت طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة كثير من الأسلحة؛ إذا ما أرادت ذلك. ومع ذلك، تقدر وكالات الاستخبارات الأميركية وغيرها أن إيران لم تبدأ بعد برنامج الأسلحة.
وقال غروسي إن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر». وأضاف أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً. فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: (في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
ولم يكشف غروسي عن هوية المسؤول. ولكن في وقت متأخر من مساء الأحد، ظهر صالحي في برنامج تلفزيوني إيراني، وقال إن البلاد لديها كل ما تحتاجه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: ماذا تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. محرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص».
وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل يوم السبت؛ إذ قال إن «الأمر بين أيدينا».
منذ عام 2022، تحدث المسؤولون الإيرانيون علناً عن شيء تنفيه طهران منذ فترة طويلة، وهي تقوم بتخصيب اليورانيوم في أقرب مستويات له على الإطلاق إلى المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية: إيران مستعدة لبناء سلاح نووي متى شاءت.
ويشمل ذلك كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال إن طهران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية، ولكنها لا تنوي القيام بذلك.
في وقت سابق من هذا الشهر، حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ أنشطة طهران مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وقال خبراء «المعهد»، الذي يراقب أنشطة إيران من كثب، إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية»، في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على رصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
ووفق تقييم المعهد؛ فإنه بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بمقدور إيران امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المطلوب لصناعة 6 قنابل نووية في غضون شهر، وبعد 5 أشهر يمكنها إنتاج اليورانيوم المطلوب لتطوير 12 قنبلة نووية.
ويقول الخبراء إنه بإمكان إيران إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية في غضون 6 أشهر، وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
وتمثل تعليقات صالحي تصعيداً آخر. وهو قد شغل منصب رئيس «منظمة الطاقة الذرية المدنية» في إيران في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وهو معتدل نسبياً داخل نظام الدولة الدينية في إيران التي توصلت إلى اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع «بشكل كبير» منذ آخر تقرير لهم في مايو (أيار) العام الماضي.
وعزا خبراء المعهد هذا الارتفاع إلى الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجمات اللاحقة التي نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقال الخبراء إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية» في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
وقال المعهد «تؤدي الصراعات الحالية إلى إهمال التهديد النووي الإيراني في وقت لم تكن فيه قدرات إيران النووية أكبر من أي وقت مضى، وإلى جانب تراجع الشفافية بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة الأولى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي المتمثل في أن تختار إيران تسليح قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية».
وبذلك فإن التطورات الخطيرة والمقلقة، دفعت الخبراء إلى رفع درجة التهديد الإجمالي الإيراني إلى منطقة الخطر الشديد بواقع 151 نقطة من أصل 180، وهو أعلى مقياس يحدده المعهد في «عداد الخطر الإيراني».
ويُحلل عداد المعهد، التهديدات والأنشطة الإيرانية إلى 6 فئات، ويخصص ما يصل إلى 30 نقطة لكل فئة. وتنقسم كل فئة إلى أقل من ستة مستويات لكل واحد منها خمس نقاط: وهي أقل خطر، وخطر منخفض، وخطر معتدل وخطر كبير وخطر مرتفع وخطر شديد.
وتظهر فئة الأعمال العدائية الإيرانية 28 نقطة، وخطابها المعادي للولايات المتحدة 29 نقطة. أما وقت الاختراق النووي الإيراني فقد حدث منذ العام الماضي الذي امتلكت فيه مواد كافية لصنع قنبلة على الأقل.
وتظهر بقية النتائج تقدما أحرزته إيران في تطوير قدراتها النووية الحساسة حيث وصلت إلى 22 نقطة حالياً، بينما بلغت جهودها في مجال التسلح النووي إلى ما هو أبعد من مجرد اختراق إلى 21 نقطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغت عدم كفاية الشفافية 21 نقطة.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي:
انعدام الشفافية
يقول المعهد إن إيران تواصل خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك اتفاق الضمانات، واتفاقات المراقبة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وفيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية، صرح المدير العام رافائيل غروسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي: «إنه وضع محبط للغاية. ونحن نواصل أنشطتنا هناك، ولكن على أدنى درجة من العمل». وأضاف قائلا: «إنهم يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة للغاية».
انخفاض الرقابة
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، منذ فبراير 2021، أي بعد أسابيع من تولي الرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي. وبررت إيران الخطوة بأنها ضمن قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وبدأت إدارة بايدن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، لكن المسار المتعرج للمفاوضات وصل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) 2022.
ومنذ تخليها عن البروتوكول الإضافي، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، الخاصة بالأنشطة الحساسة.
وزادت إيران من تدهور قدرة الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران.
وفي 16 سبتمبر 2023، سحبت إيران تراخيص العديد من كبار مفتشي الوكالة الدولية الذين يباشرون أنشطة التحقق والمراقبة. و أدى سحب التراخيص هذا إلى استبعاد مجموعة من المفتشين من إيران الذين يعتبرون أن لديهم الخبرة الأكبر في تكنولوجيا التخصيب. وذلك رداً على إدانة غربية لها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بسبب التقاعس في تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق بالمواقع السرية.
اتفاق الضمانات
ويتهم معهد العلوم والأمن الدولي إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات، الذي يشكل جزءا رئيسياً من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشار إلى خلافات إيران والوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، بشـأن عدد مرات التفتيش والوصول السريع إلى المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك رفض التعاون مع الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم في أربعة مواقع سرية ارتبطت بأنشطة إيرانية سابقة. وقال المعهد «ربما إيران مستمرة في العمل في مجال التسلح النووي».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى الاتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
قدرة التخصيب
تُشكل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران ما يقرب من 80 في المائة من قدرة التخصيب الإيرانية، وتستحق اهتماما خاصا لأنها تشكل خطرا جسيما على الأمن الدولي، مما يسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي بسرعة أكبر، إما في المواقع النووية المعلنة أو في المواقع السرية.
ويقول المعهد إن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة «فوردو» للتخصيب تحت الأرض، يُعزز قدرة إيران على الانطلاق باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة التحصين.
اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كان لدى إيران 6277 جهاز طرد مركزي متقدما من أنواع مختلفة مثبتة في منشآت التخصيب «نطنز» و«فوردو»، ارتفاعا من 5919 (في مايو 2023)، فضلا عن 7230 جهاز طرد مركزي طراز (IR - 1) مُثبتة. وذلك بعدما قامت إيران بتشغيل 350 جهازاً إضافياً متطوراً للطرد المركزي في صيف وخريف 2023.
وبهذا فإن لدى إيران قدرة تخصيب اسمية مُثبتة بنحو 30800 وحدة فصل سنويا، حيث تمثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة نحو 24300 وحدة فصل سنويا، بينما تمثل أجهزة الطرد المركزي طراز (IR - 1) عدد 6500 وحدة فصل سنويا.
فترة الاختراق… 6 قنابل في شهر
يُعد التغير في كمية اليورانيوم المستخدم في الأسلحة والذي يمكن أن تنتجه إيران في حالة الاختراق أحد المؤشرات على الأنشطة النووية الحساسة.
وإذا أرادت إيران فإنها لن تتمكن فقط من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة أول سلاح نووي لديها في غضون أيام فحسب، إنما يمكنها أيضا إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 12 سلاحاً نووياً.
ويلفت المعهد إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية مباشرة، في غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق على وجه السرعة، إذا اتخذت إيران خطوات لعرقلة وصول المفتشين.
وإذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، والمعروف في إيران باسم «الخطة آماد»، يمكنها القيام بذلك بسرعة.
وباستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تقريبا، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لستة أسلحة في شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة 12 سلاحا نوويا.
درجة القدرات النووية الحساسة
تمتلك إيران القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 90 في المائة، وهي القدرة التي أشار إليها «محمد إسلامي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية مخزونها من اليورانيوم المخصب وتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ولا يزال تخصيب اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية في برنامج إيران النووي. وقد تطور إيران أيضا القدرة على إنتاج وفصل البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، رغم أن هذا الجهد غير فعال إلى حد كبير حاليا.
خلال الصيف والخريف الماضي ، خفضت إيران معدل إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذ أنتجت ما يقرب من 3 كيلوغرامات فقط تقريبا (كتلة اليورانيوم). ومع ذلك، في أواخر نوفمبر 2023، استأنفت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، لتنتج نحو 9 كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت تنتجه قبل التباطؤ.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي أن الزيادة التي بدأت بعد حرب غزة، يبدو أنها تراجعت. وقال غروسي إن «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
إنتاج معدن اليورانيوم
في السنوات القليلة الماضية، طوّرت إيران قدرات في موقع أصفهان لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة النووية. فقد طورت القدرة على تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، وهو ناتج محطات الطرد المركزي، إلى معدن اليورانيوم المخصب. وعلى نطاق صغير جرى تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ما بعد الاختراق
حتى الآن، لم تحول إيران اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت قدرة إيران على القيام بذلك، فضلا عن سرعتها في إنجاز هذه المهمة. وبالتالي، فإن قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، في حين أن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى نقطة متدنية.
وبدأ برنامج إيران للأسلحة النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج أسلحة نووية فاشل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم «خطة آماد»، لإنشاء 5 أسلحة نووية في مجمع صناعي قادر على إنتاج المزيد.
ويقول المعهد إن إيران احتفظت بهيكل تنظيمي للحفاظ على أصول ومهارات التسلح النووي وربما صقلها. وخلص تقرير المعهد إلى أن إيران يمكن أن تنتج بسرعة ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع ترسانة نووية صغيرة. إضافة إلى ذلك، لدى إيران وسائل متعددة لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح النووي.
ووفقاً لخبراء المعهد، فإن البرنامج الإيراني المتسارع لن يهدف إلى إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، بل إنتاج رأس حربي يمكن اختباره أو إطلاقه بوسائل بدائية (سفينة أو شاحنة)، ويمكن إنجازه في غضون 6 أشهر تقريبا. وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أبدى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، اليوم (الأربعاء)، تحفظاً على مقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بزيارة طهران الشهر المقبل، لكنه عوضاً عن ذلك دعا المسؤول الأممي إلى حضور مؤتمر في طهران في مايو (أيار).
وقال غروسي هذا الأسبوع إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام التجاري، وأضاف أنه كان يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للتباحث بشأن «تباعد» العلاقات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية.
ويعقد مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية اجتماعه الفصلي، البالغ عدد أعضائه 35 دولة، الشهر المقبل في فيينا.
لكن محمد إسلامي قال إن إجراء زيارة الشهر المقبل غير مرجح بسبب «جدول الأعمال المزدحم» دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسب «رويترز».
وصرح إسلامي للصحافيين على هامش الاجتماع الأسبوع للحكومة في طهران، بأن «تواصل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر بصورة طبيعية، وتجري المناقشات لحل أوجه الالتباس وتطوير التعاون».
وقال إسلامي إن غروسي تلقى دعوة لحضور المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية في إيران في مايو.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية أن «غروسي أعرب عن رغبته في زيارة إيران، والزيارة على جدول أعماله، وأنها على جدول أعمالنا أيضاً، وستجري عندما ننتهي من الترتيبات».
والاثنين، أطلع غروسي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على استمرار الانتهاكات الإيرانية، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
تحصيب يلامس مستوى الأسلحة
وفي وقت لاحق، قال غروسي لـ«رويترز»: إن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم بمعدل مرتفع يبلغ حوالى سبعة كيلوغرامات شهرياً إلى درجة نقاء 60 في المائة رغم تباطؤ وتيرة التخصيب قليلاً منذ نهاية العام الماضي.
والتخصيب إلى درجة نقاء 60 في المائة يجعل اليورانيوم قريباً من مستوى صنع الأسلحة، وهو ليس ضرورياً لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام التجاري. وتنفي إيران سعيها لحيازة أسلحة نووية، لكن الوكالة الدولية والقوى الغربية تقول إنه لم تقم أي دولة أخرى بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاجها.
وبموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي لم يعد سارياً، كان يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة فقط. وبعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات عليها، انتهكت إيران القيود النووية المفروضة بموجب الاتفاق وتجاوزتها.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، أن إيران أبطأت في الفترة بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى ثلاثة كيلوغرامات شهرياً، لكنها قفزت مرة أخرى إلى معدل تسعة كيلوغرامات في نهاية العام. وجاءت هذه الزيادة بعد وقت قصير من قيام طهران بمنع ثلث فريق التفتيش الأساسي التابع للوكالة، ومنهم كبار الخبراء، من المشاركة في المراقبة المتفق عليها لعملية التخصيب.
هناك خطاب مقلق... ربما سمعتم مسؤولين كباراً في إيران يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة كل العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي
رافائيل غروسي
وأوضح غروسي أن «دورة التباطؤ والتسريع تلك بالنسبة لي لا تغير الاتجاه الأساسي، وهو اتجاه الزيادة المستمرة في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب».
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2023 من أن طهران لديها بالفعل ما يكفي من المواد لصنع ثلاث قنابل نووية إذا خصبت اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المائة.
وقال غروسي: «هناك خطاب مقلق، ربما سمعتم مسؤولين كباراً في إيران يقولون إنه صار لديهم في الآونة الأخيرة كل العناصر اللازمة لصنع سلاح نووي».
وأضاف أن القلق تزايد بسبب ما وصفه بالظروف الحالية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى التوتر الناجم عن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المدعومة من إيران.
وتابع: «يبدو أننا نتباعد... تقول إيران إنها لا تحصل على حوافز من الغرب، لكنني أجد أن فهم هذا المنطق معقد جداً لأنه ينبغي عليهم العمل معنا... ويجب ألا يكون ذلك مشروطاً بأي حوافز سواء اقتصادية أو غير ذلك».
واحتجت طهران الأسبوع الماضي، الاثنين، على تصريحات قال فيها غروسي: إن إيران «تقدم وجهاً لا يتسم بالشفافية الكاملة عندما يتعلق الأمر بأنشطتها النووية. وبالطبع؛ فإن ذلك يزيد من المخاطر».
وأضاف غروسي أن هناك «كلاماً فضفاضاً حول الأسلحة النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في إيران مؤخراً؛ فقد صرح مسؤول رفيع المستوى قائلاً: (في الواقع؛ لدينا كل شيء... إنه مفكك). حسناً؛ من فضلك دعني أعرف ما لديك».
وكان يشير غروسي ضمناً إلى ما قاله رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق، علي أكبر صالحي، في برنامج تلفزيوني إيراني، بشأن امتلاك بلاده كل ما تحتاج إليه لصنع سلاح.
وأضاف صالحي: «لدينا كل (قطع) العلوم والتكنولوجيا النووية. دعوني أضرب مثالاً: إلامَ تحتاج السيارة؟ تحتاج إلى هيكل، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة تروس. هل صنعت علبة التروس؟ أقول نعم. المحرك؟ ولكن كل عنصر موجه لغرضه الخاص».
وكان صالحي قد أدلى بتعليق مماثل، قبل أيام معدودة؛ إذ قال: إن «الأمر بين أيدينا».
حذر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ البرنامج النووي الإيراني مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وأكد خبراء المعهد أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني ارتفع «بشكل كبير» منذ آخر تقرير لهم في مايو (أيار) العام الماضي.
وعزا خبراء المعهد هذا الارتفاع إلى الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والهجمات اللاحقة التي نفذتها الجماعات الوكيلة لإيران.
وقال الخبراء إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمة لبناء أسلحة نووية» في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل لرصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
وقال المعهد «تؤدي الصراعات الحالية إلى إهمال التهديد النووي الإيراني في وقت لم تكن فيه قدرات إيران النووية أكبر من أي وقت مضى، وإلى جانب تراجع الشفافية بشأن برنامجها النووي، نواجه للمرة الأولى منذ سنوات الاحتمال الحقيقي المتمثل في أن تختار إيران تسليح قدراتها النووية وبناء أسلحة نووية».
وبذلك فإن التطورات الخطيرة والمقلقة، دفعت الخبراء إلى رفع درجة التهديد الإجمالي الإيراني إلى منطقة الخطر الشديد بواقع 151 نقطة من أصل 180، وهو أعلى مقياس يحدده المعهد في «عداد الخطر الإيراني».
ويُحلل عداد المعهد، التهديدات والأنشطة الإيرانية إلى 6 فئات، ويخصص ما يصل إلى 30 نقطة لكل فئة. وتنقسم كل فئة إلى أقل من ستة مستويات لكل واحد منها خمس نقاط: وهي أقل خطر، وخطر منخفض، وخطر معتدل وخطر كبير وخطر مرتفع وخطر شديد.
وتظهر فئة الأعمال العدائية الإيرانية 28 نقطة، وخطابها المعادي للولايات المتحدة 29 نقطة. أما وقت الاختراق النووي الإيراني فقد حدث منذ العام الماضي الذي امتلكت فيه مواد كافية لصنع قنبلة على الأقل.
وتظهر بقية النتائج تقدما أحرزته إيران في تطوير قدراتها النووية الحساسة حيث وصلت إلى 22 نقطة حالياً، بينما بلغت جهودها في مجال التسلح النووي إلى ما هو أبعد من مجرد اختراق إلى 21 نقطة، بالإضافة إلى ذلك، بلغت عدم كفاية الشفافية 21 نقطة.
وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير معهد العلوم والأمن الدولي:
انعدام الشفافية
يقول المعهد إن إيران تواصل خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهاك اتفاق الضمانات، واتفاقات المراقبة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وفيما يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة الدولية، صرح المدير العام رافائيل غروسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي: «إنه وضع محبط للغاية. ونحن نواصل أنشطتنا هناك، ولكن على أدنى درجة من العمل». وأضاف قائلا: «إنهم يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة للغاية».
انخفاض الرقابة
تخلت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، منذ فبراير 2021، أي بعد أسابيع من تولي الرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي. وبررت إيران الخطوة بأنها ضمن قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وبدأت إدارة بايدن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، لكن المسار المتعرج للمفاوضات وصل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) 2022.
ومنذ تخليها عن البروتوكول الإضافي، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، الخاصة بالأنشطة الحساسة.
وزادت إيران من تدهور قدرة الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران.
وفي 16 سبتمبر 2023، سحبت إيران تراخيص العديد من كبار مفتشي الوكالة الدولية الذين يباشرون أنشطة التحقق والمراقبة. و أدى سحب التراخيص هذا إلى استبعاد مجموعة من المفتشين من إيران الذين يعتبرون أن لديهم الخبرة الأكبر في تكنولوجيا التخصيب. وذلك رداً على إدانة غربية لها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بسبب التقاعس في تقديم أجوبة شفافة في تحقيق يتعلق بالمواقع السرية.
اتفاق الضمانات
ويتهم معهد العلوم والأمن الدولي إيران بانتهاك اتفاقية الضمانات، الذي يشكل جزءا رئيسياً من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشار إلى خلافات إيران والوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، بشـأن عدد مرات التفتيش والوصول السريع إلى المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك رفض التعاون مع الوكالة الدولية بشأن جزيئات اليورانيوم في أربعة مواقع سرية ارتبطت بأنشطة إيرانية سابقة. وقال المعهد «ربما إيران مستمرة في العمل في مجال التسلح النووي».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى الاتفاق.
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
قدرة التخصيب
تُشكل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران ما يقرب من 80 في المائة من قدرة التخصيب الإيرانية، وتستحق اهتماما خاصا لأنها تشكل خطرا جسيما على الأمن الدولي، مما يسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي بسرعة أكبر، إما في المواقع النووية المعلنة أو في المواقع السرية.
ويقول المعهد إن وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة «فوردو» للتخصيب تحت الأرض، يُعزز قدرة إيران على الانطلاق باستخدام منشأة معلنة لكنها شديدة التحصين.
اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كان لدى إيران 6277 جهاز طرد مركزي متقدما من أنواع مختلفة مثبتة في منشآت التخصيب «نطنز» و«فوردو»، ارتفاعا من 5919 (في مايو 2023)، فضلا عن 7230 جهاز طرد مركزي طراز (IR - 1) مُثبتة. وذلك بعدما قامت إيران بتشغيل 350 جهازاً إضافياً متطوراً للطرد المركزي في صيف وخريف 2023.
وبهذا فإن لدى إيران قدرة تخصيب اسمية مُثبتة بنحو 30800 وحدة فصل سنويا، حيث تمثل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة نحو 24300 وحدة فصل سنويا، بينما تمثل أجهزة الطرد المركزي طراز (IR - 1) عدد 6500 وحدة فصل سنويا.
فترة الاختراق… 6 قنابل في شهر
يُعد التغير في كمية اليورانيوم المستخدم في الأسلحة والذي يمكن أن تنتجه إيران في حالة الاختراق أحد المؤشرات على الأنشطة النووية الحساسة.
وإذا أرادت إيران فإنها لن تتمكن فقط من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة أول سلاح نووي لديها في غضون أيام فحسب، إنما يمكنها أيضا إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة لصناعة 6 أسلحة في غضون شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي لصناعة 12 سلاحاً نووياً.
ويلفت المعهد إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة أو اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية مباشرة، في غضون أسبوع، وقد يكون من الصعب على المفتشين الكشف عن هذا الاختراق على وجه السرعة، إذا اتخذت إيران خطوات لعرقلة وصول المفتشين.
وإذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بما يصل إلى نسبة 90 في المائة من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، والمعروف في إيران باسم «الخطة آماد»، يمكنها القيام بذلك بسرعة.
وباستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة تقريبا، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لستة أسلحة في شهر واحد، وبعد 5 أشهر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يمكن أن يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم لصناعة 12 سلاحا نوويا.
درجة القدرات النووية الحساسة
تمتلك إيران القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب وتحقيق مستويات تخصيب تصل إلى 90 في المائة، وهي القدرة التي أشار إليها «محمد إسلامي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أبريل 2023.
واصلت إيران زيادة كمية ونوعية مخزونها من اليورانيوم المخصب وتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. ولا يزال تخصيب اليورانيوم هو النشاط الأكثر حساسية في برنامج إيران النووي. وقد تطور إيران أيضا القدرة على إنتاج وفصل البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، رغم أن هذا الجهد غير فعال إلى حد كبير حاليا.
خلال الصيف والخريف الماضي ، خفضت إيران معدل إنتاجها لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إذ أنتجت ما يقرب من 3 كيلوغرامات فقط تقريبا (كتلة اليورانيوم). ومع ذلك، في أواخر نوفمبر 2023، استأنفت إيران زيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، لتنتج نحو 9 كيلوغرامات شهريا، على غرار ما كانت تنتجه قبل التباطؤ.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي أن الزيادة التي بدأت بعد حرب غزة، يبدو أنها تراجعت. وقال غروسي إن «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
إنتاج معدن اليورانيوم
في السنوات القليلة الماضية، طوّرت إيران قدرات في موقع أصفهان لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب، وهي خطوة ضرورية في بناء الأسلحة النووية. فقد طورت القدرة على تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، وهو ناتج محطات الطرد المركزي، إلى معدن اليورانيوم المخصب. وعلى نطاق صغير جرى تحويل سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة إلى معدن. ويعني هذا الإنجاز أن إيران يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة.
ما بعد الاختراق
حتى الآن، لم تحول إيران اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية. ومع ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت قدرة إيران على القيام بذلك، فضلا عن سرعتها في إنجاز هذه المهمة. وبالتالي، فإن قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى، في حين أن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى نقطة متدنية.
وبدأ برنامج إيران للأسلحة النووية ببطء، وبدأ في البناء لبرنامج أسلحة نووية فاشل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أطلق عليه اسم «خطة آماد»، لإنشاء 5 أسلحة نووية في مجمع صناعي قادر على إنتاج المزيد.
ويقول المعهد إن إيران احتفظت بهيكل تنظيمي للحفاظ على أصول ومهارات التسلح النووي وربما صقلها. وخلص تقرير المعهد إلى أن إيران يمكن أن تنتج بسرعة ما يكفي من اليورانيوم الصالح لصنع ترسانة نووية صغيرة. إضافة إلى ذلك، لدى إيران وسائل متعددة لإطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. والجزء المفقود هو التسلح النووي.
ووفقاً لخبراء المعهد، فإن البرنامج الإيراني المتسارع لن يهدف إلى إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية، بل إنتاج رأس حربي يمكن اختباره أو إطلاقه بوسائل بدائية (سفينة أو شاحنة)، ويمكن إنجازه في غضون 6 أشهر تقريبا. وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
يرى مفتشو «الأمم المتحدة» النوويون بعض الدلائل على أن طهران تبطئ من وتيرة برنامجها النووي ولو قليلاً، في مؤشر جديد على أن إيران قد تسعى لتهدئة مواجهتها مع الولايات المتحدة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة، إن إيران كانت تعمل على تعزيز إمداداتها من اليورانيوم المخصب ليبلغ درجة نقاء 60 في المائة، وهي الدرجة التي يمكن تخصيبها بسرعة لتصل إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.
غير أن الزيادة في الإنتاج، التي بدأت بعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبدو أنها خفّت.
وأضاف غروسي: «هناك بعض التباطؤ، ما زالوا يضيفون إلى المخزون ولكن بوتيرة أبطأ».
وكان غروسي قد انخرط في الجدال مع إيران على مدى سنوات بشأن القيود التي فرضتها طهران على المفتشين، وتفكيكها الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى في مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومن الصعب التكهن بنيّات إيران بشأن إنتاجها اليورانيوم المخصب، لكن مع مرور السنين كان المعدل مرتبطاً بمستوى التوتر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من ارتباطه بالضروريات الفنية للإنتاج.
وليس من الواضح، على وجه التحديد، متى بدأ التباطؤ في إنتاج اليورانيوم، لكن يبدو أن إيران باتت قلقة من أن برنامجها للتخصيب النووي يمكن أن يصبح هدفاً عسكرياً رئيسياً.
وتُجري إسرائيل بانتظام تدريبات لمحاكاة قصف تلك المواقع، وقد شاركت الولايات المتحدة في عمليات تخريب البرنامج لأكثر من 15 عاماً.
ونَفَت إيران أن يكون هدفها هو إنتاج سلاح نووي، وقال مسؤولو الاستخبارات إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تتسابق لإنتاج سلاح نووي.
ويبدو أن السلطات الإيرانية ضبطت بعناية أنشطة التخصيب بها، للبقاء تحت عتبة الموادّ المستخدمة في صنع الأسلحة. ويعرف مستوى الأسلحة عادة بأنه اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90 في المائة، لكن من الممكن إنتاج أسلحة بوقود مخصب إلى حد ما دون هذا المستوى.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك 128 كيلوغراماً (نحو 282 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المائة. وبدءاً من يونيو (حزيران)، خفّضت إيران إنتاجها بشكل كبير، فيما بدا إشارة هادئة للولايات المتحدة. لكن الإنتاج ارتفع في ديسمبر (كانون الأول)،
ولم يتباطأ إلا مؤخراً مرة أخرى. ولا يؤثر أي من هذه الاختلافات على الصورة الأكبر: تمتلك إيران الآن مزيداً من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع القنابل، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك بعد أن أجبرها الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015 على التخلي عن 97 في المائة من مخزونها.
وانسحب الرئيس دونالد ترمب من هذا الاتفاق في عام 2018، مما أدى إلى النمو الحالي. وباشرت إيران بناء منشآت تحت الأرض يصعب قصفها.
* خدمة «نيويورك تايمز»
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، وذلك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عادت إيران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وجاء في التقرير، أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبعد ذلك قالت إيران: إن التغيير بدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60 في المائة، في منشأتي نطنز وفوردو، منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقالت الوكالة الدولية: إنه منذ الإبطاء، خصّبت المنشأتان اليورانيوم إلى 60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ونقلت «رويترز» عن التقرير: «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من اليورانيوم-235 إلى نحو تسعة كيلوغرامات شهرياً منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريراً سرياً للدول الأعضاء، أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2023».
وفي نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 128.3كلغ؛ ما يكفي عملياً لتطوير ثلاث قنابل نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يبلغ 597.1 كلغ.
وأفادت الوكالة حينها بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو (حزيران)، كان مرتبطاً بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران سبتمبر (أيلول).
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محللين في الشأن الإيراني، أن خطوة طهران السابقة بخفض التخصيب «كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما».
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على ذلك ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريق مسدودة ابتداءً من صيف عام 2022.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية ونقلت عنه وكالة «رويترز»: «التخصيب بمعدل 60 بالمائة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت بأن إيران عادت خلال الأسابيع الأخيرة لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير سلاح نووي، في تراجع عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
سُئل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي عن إمكانية امتلاك أسلحة دمار شامل نظراً للتطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب غزة، وقال إن طهران وصلت إلى «مرحلة من أعلى المراتب في العالم» في برنامجها النووي، لكنه قال إنه «لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في العقيدة الدفاعية الإيرانية».
وأجاب إسلامي على سؤال للقناة الثانية في التلفزيون الرسمي، حول «ما إذا حان وقت حصول إيران على أسلحة نووية لموازنة القوة؟»، قائلاً إن «الأمر لا يتعلق بعدم القدرة، بل بعدم الرغبة، لا نريد امتلاك أسلحة نووية لأن استراتيجيتنا شيء آخر، وبالطبع تمكنا من خلق الردع على هذا المستوى، دون خرق القواعد».
وجاء السؤال في سياق أسئلة عن تهديدات إسرائيلية باستخدام السلاح النووي في حرب غزة. وسرعان ما سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على سؤال التلفزيون الرسمي أكثر من إجابة إسلامي.
وأتى حديث إسلامي بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه وجه «رسالة خاصة» لإيران بعد توجيه ضربات أميركية وبريطانية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، بسبب استهدافها سفناً تجاريةً في البحر الأحمر.
وقال إسلامي في جزء من إجابته على إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني إن «امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا مكان له على الإطلاق في العقيدة الدفاعية الإيرانية، كما أن هناك فتوى لقائد الثورة الإسلامية حول حرمة امتلاك واستخدام هذا السلاح».
وقال إسلامي إنه «اليوم، وبدون التبعية لأحد، وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها من أعلى مراتب العالم. لقد كانوا قلقين بشأن هذا الأمر ولا يزال هذا القلق قائماً». وأضاف: «تشتمل استراتيجية أمننا القومي على عنصر لا يملكه إلا القليل من الدول، فالجمهورية الإسلامية تعدُّ الشعب هو الأساس وقد دفعت ثمناً باهظاً لهذا الغرض».
وأوضح إسلامي أن «النظام الدفاعي الإيراني ليست له تبعية للخارج، وقد قام العلماء بإنجاز أعمال إبداعية ومبتكرة. وقد خلق هذان العاملان اللذان يتمتعان مع قدرة القيادة ردعاً نشطاً. إن سياسة إيران الخارجية تقوم على التفاعل النشط، وقد تم خلق الردع الفعال من خلال هذه الرؤية». وفي إشارة إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إسلامي إن «إيران الدول الأكثر خاضعة للرقابة، أساس قضية الأميركيين في مناقشة موضوعنا النووي هو ألا تصبح إيران دولة نووية لأن التكنولوجيا النووية لها الدور الريادي في جميع المواضيع العلمية».
ولم يعلق إسلامي على مستقبل المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، التي تعثرت بشكل كبير في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن تصل إلى طريق شبه مسدود العام الماضي، بعد رفض طهران مسودة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتعثرت محاولات إنعاش المسار الدبلوماسي، مع اشتعال الحرب في قطاع غزة، قبل 100 يوم.
تخصيب متسارع
وسرّعت طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، في بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أراد إعادة العمل بالاتفاق النووي. وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من بدء بايدن مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي أبريل (نيسان) 2021، رفعت إيران نسبة التخصيب في منشأة نطنز، لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً إلى 60 في المائة القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير الأسلحة، وذلك بموازاة انطلاق محادثات بين إدارة بايدن وأطراف الاتفاق النووي وإيران سعياً لإحياء الاتفاق. وفي وقت لاحق، باشرت إيران عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بنسبة 20 و60 في المائة.
وأبطأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في منتصف العام الماضي، واستمر التباطؤ لأقل من 6 أشهر وسط تقارير عن توصل الولايات المتحدة، وإيران، لتفاهم محدود، شمل إطلاق أرصدة إيرانية وصفقة لتبادل السجناء. ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت نهاية الشهر الماضي إن إيران سرّعت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ودانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي. وأعربت عن تمسكها بالحل الدبلوماسي، والتزامها بعدم السماح لإيران تطوير سلاح نووي.
ورداً على القوى الغربية، قالت الخارجية الإيرانية إن «التخصيب بمعدل 60 بالمائة كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات 20 في المائة و5 في المائة.
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
فتوى خامنئي
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني رفيع عن عدم سعي بلاده لامتلاك أسلحة، بسبب وجود فتوى من المرشد الإيراني علي خامنئي.
في مطلع أغسطس (آب) العام الماضي، قال إسلامي إن إيران «لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك»، غير أن المتحدث باسم المنظمة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال إن تصريحات إسلامي «أسيء فهمها».
وكان إسلامي يكرر ما قاله كمال خرازي رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وحينها قال محمد جواد لاريجاني، المنظر الاستراتيجي ونائب رئيس القضاء السابق، إنه «لا أحد بإمكانه أن يمنع إيران إذا أرادت صناعة قنبلة نووية».
وبالتزامن مع تلك التصريحات، أعادت شبكة قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» في تطبيق «تلغرام»، نشر فيديو يتحدث عن جاهزية إيران لبدء خطوات تطوير الأسلحة النووية في منشأة فورودو المحصنة تحت جبال مدينة قم، إذا تعرضت منشأة نطنز، وسط البلاد لضربة جوية إسرائيلية.
في فبراير (شباط) 2021، قال وزير الأمن السابق، محمود علوي، قبل أشهر من انتهاء مهامه الوزارية، إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية. وصرح علوي حينها، في مقابلة تلفزيونية، بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمةً دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران».
بعد ساعات من إشارة إيرانية نادرة إلى امتلاكها القدرات «الفنية» على صنع قنبلة نووية، قال المنظر الاستراتيجي الإيراني، محمد جواد لاريجاني، إنه «إذا قررت إيران صنع سلاح نووي؛ فلا أحد يستطيع إيقافه»، وذلك في وقت تمسك فيه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني.
وقال لاريجاني؛ أحد أبرز المنظرين الاستراتيجيين الإيرانيين، للتلفزيون الإيراني إن «إيران لا تسعى لإنتاج أسلحة دمار شامل وفقاً لفتوى المرشد الإيراني علي خامنئي، لكنها إذا أرادت القيام بهذا العمل، فلا أحد يستطيع إيقافها».
وقلل لاريجاني؛ الذي شغل مناصب في الجهازين الدبلوماسي والقضائي في السابق، من إمكانية القضاء على القدرات النووية الإيرانية بقصف منشآت تخصيب اليورانيوم.
جاءت تصريحات لاريجاني بعدما قال كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية، كمال خرازي، في تصريحات صحافية إن طهران «قادرة فنياً على صنع قنبلة نووية، لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك».
ومثلت تصريحات خرازي إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني السابق احتمال تغيير مسار برنامجها النووي. وقال خرازي: «خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60 في المائة، ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 في المائة... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية؛ لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها».
وأشار خرازي إلى تهديد إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في احتواء طموحات طهران النووية. وقال إن بلاده أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال «استهداف منشآتنا الحساسة».
خرازي الذي يرأس «اللجنة الاستراتيجية العليا للسياسات الخارجية»، الخاضعة لمكتب خامنئي، كرر التأكيد على رفض طهران المطلق أن تتفاوض على برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية كما يطالب الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط.
وأضاف أن «أي استهداف لأمننا من دول الجوار سيقابل برد مباشر على هذه الدول وإسرائيل».
من جانبه، حذر قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، العميد علي رضا تنغسيري، اليوم «العدو من مغبة القيام بأي تحرك طائش يريد إثارة الفتنة أو الاعتداء على النظام»، مضيفاً أنه «سيتلقى صفعة لن ينهض بعدها من مكانه أبداً، وستجعله قواتنا يعض أصابع الندم هو ومن يقف وراءه».
وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون تسمية «العدو» للإشارة إلى الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وجاءت المواقف الإيرانية، بعدما قال بايدن في جولته الإقليمية إن واشنطن لن تسمح بوجود فراغ إقليمي تملأه روسيا أو الصين أو إيران، متعهداً بأن تستخدم بلاده كل عناصر «قوتها» لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
تحديات إيران
بعد ساعات قليلة من تلويح خرازي، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء الأحد، بأن إسرائيل لديها «التزام أخلاقي» بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني.
وقال كوخافي: «إعداد الجبهة الداخلية لحرب مهمة يجب تسريع وتيرته في السنوات المقبلة، خصوصاً على ضوء احتمال أنه سوف يكون مطلوباً منا التحرك ضد التهديد النووي»؛ بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأضاف: «الجيش يواصل الإعداد بقوة لهجوم على إيران، ويجب أن يقوم بالإعداد لكل تطور ولكل سيناريو».
أتى خطاب كوخافي في مراسم تغيير قائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، بعد ساعات من حضوره اجتماعاً مشتركاً بين قادة الجيش الإسرائيلي، والقائد العام لـ«القيادة المركزية الأميركية في المنطقة (سنتكوم)»، الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي زار إسرائيل لأول مرة بعد تولي منصبه في مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وأفاد موقع «سنتكوم»، في بيان مساء الأحد، بأن كوريلا التقى قيادة الجيش الإسرائيلي، لمناقشة أهمية نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل، فضلاً عن الحاجة المستمرة لتعاون أمني إقليمي قوي.
بدوره؛ كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس على «تويتر» أن مناقشاته مع كوريلا ركزت على «التحديات الإقليمية؛ بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار عبر الوكلاء، أو للملاحة البحرية».
https://twitter.com/gantzbe/status/1548710775258243072?s=20&t=WXSi1J6ygYic2Vr1hEvXEA
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس، تمسك بلاده بـ«حق التصرف الكامل» ضد البرنامج النووي الإيراني على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري،، قائلاً إنه أوضح لبايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي.
والشهر الماضي، أعطى الجيش الإسرائيلي؛ الذي يملك إمكانات متقدمة، مؤشرات على قدرته على الوصول لمناطق استراتيجية من خلال الإعلان عن تدريبات على ضربات جوية في البحر المتوسط ونشر غواصة عسكرية في البحر الأحمر.
لكن بعض المحللين الأمنيين يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من إلحاق ضرر دائم بمواقع تبعد عنها بُعد المنشآت النووية المتفرقة والمحمية بدفاعات قوية التي تمتلكها طهران، أو إذا كان بوسعها مواجهة قتال متعدد الجبهات مع القوات الإيرانية وجماعات مسلحة متحالفة معها يمكن أن يلي أي خطوة عدائية من جانبها.
تخصيب متسارع
عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، قبل أيام من دخول بايدن إلى مكتبه البيضاوي، وعادت بذلك إلى أعلى مستوى بلغته قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، لكن في أبريل من العام نفسه وصلت طهران لأول مرة منذ تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة، وهي الخطوة التي يعدّها الخبراء نحو 99 في المائة من عملية الوصول إلى نسبة 90 في المائة المطلوبة لصنع الأسلحة.
أظهر أحدث تقرير فصلي منفصل صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو (أيار) الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60 في المائة، وصل إلى 43.1 كيلوغرام.
انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم 2015 مع القوى العالمية والذي حدت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها. ورداً على انسحاب واشنطن وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت طهران في خرق القيود النووية التي فرضتها الاتفاقية.
وأوشك أطراف الاتفاق النووي على التوصل إلى اتفاق في مارس (آذار) الماضي عندما وجه الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي للتوجه إلى فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بعد محادثات غير مباشرة على مدى 11 شهرا بين طهران وإدارة بايدن.
لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» في قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة إذا تمت فستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح؛ لكنها ستغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين.
تلويح في ظل فتوى
ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إيران عن إمكانية رفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة، لكن تصريحات كل من خرازي ولاريجاني جاءت غداة انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. وأثارت مواقف الرئيس الأميركي خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً اتفاقه مع دول المنطقة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، والتصدي لزعزعة استقرار المنطقة، غضباً لدى المسؤولين الإيرانيين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1546856683900702727?s=20&t=WXSi1J6ygYic2Vr1hEvXEA
في يوليو (تموز) من العام الماضي، قال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني قبل أسابيع من انتهاء ولايته الثانية، إن إيران «يمكنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة إذا احتاجت ذلك». وقبل ذلك، في يناير من العام الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إن بلاده يمكنها «بسهولة» رفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وذهب وزير الأمن السابق، محمود علوي، في فبراير (شباط) 2021 أبعد من ذلك؛ عندما قال في مقابلة تلفزيونية إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وصرح علوي في مقابلة تلفزيونية بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمة دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران» حسب «رويترز».
وعلى خلاف النفي الرسمي، يتحدث بعض المحللين الإيرانيين المحسوبين على الدوائر الأمنية في طهران عن إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، والتوجه إلى صنع قنبلة نووية، بدافع «الردع».
وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قائد «الحرس»، حسين سلامي، قوله: «في المستقبل القريب سنكون بين القوى العالمية»، وجاء ذلك بالتزامن مع تغريدات مكثفة لمغردين تابعين لـ«الحرس الثوري» تلمح إلى إمكانية صنع القنبلة النووية، مستندين في ذلك على الأزمة التي تواجه أوكرانيا بعد تخليها عن الأسلحة النووية.
وفي فبراير الماضي، أثار وثائقي بثته «الخدمة الفارسية» لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» عن فتوى خامنئي بشأن الأسلحة النووية، غضب وسائل إعلام «الحرس الثوري».
ويتتبع وثائقي «الفتوى النووية» كيفية ظهورها في خطابات المسؤولين الإيرانيين، في أعقاب تسريب وجود منشأة «نطنز» ومفاعل «أراك» في 2002، ويرى الوثائقي أن الخطابات الأولى للمرشد الإيراني كانت تقتصر على رفض المزاعم الغربية حول البرنامج النووي، قبل أن يحل محلها مضمون آخر بشأن عدم الاتساق بين الأسلحة النووية والمبادئ العقائدية للنظام.
ويعيد الوثائقي التذكير بخطاب خامنئي؛ صاحب كلمة الفصل في النظام الإيراني، غداة الغزو الأميركي للعراق في 21 مارس (آذار) 2003، ويقول فيه: «أن يقولوا إن الجمهورية الإسلامية تسعى وراء الأسلحة الكيماوية والقنبلة الذرية؛ فهو كذب من الأساس... نحن لسنا أهل القنبلة... مبادئنا لا تتفق مع ذلك».
ويوضح الوثائقي الصلة بين ما قاله خامنئي و«دعاية عالمية» للمسؤولين الإيرانيين عن وجود «فتوى تحريم السلاح النووي»، مشيراً على وجه خاص إلى ما قاله الرئيس السابق حسن روحاني عندما كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويرى الوثائقي أن «الولادة الرسمية» لـ«الفتوى النووية» تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2004 في مفاوضات الترويكا الأوروبية وإيران، التي اقتبس فيها روحاني عبارات من خطاب خامنئي في صلاة الجمعة على أساس أنها «فتوى».
وخلص الوثائقي إلى «انطباع شريحة واسعة من القوى في السلطة بأن الفتوى نوع من المصلحة السياسية»، مرجحاً أن «الفتوى من الممكن أن تكون قائمة في حياة خامنئي؛ لكن لا توجد ضمانات لبقائها مستقبلاً».
بعد مرور 7 أشهر على حرب غزة، تتخوف إسرائيل من عدم قدرتها على هزيمة حركة «حماس»، ما قد يؤدي إلى حرب…
تراهن إيران على مواصلة سياسة تحسين العلاقات مع الجوار، وتوثيق التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وحلفائها، في محاولة لتقليل آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، مع الإبقاء على طاولة المفاوضات النووية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومن المرجح أن تواصل طهران وواشنطن تبادل الرسائل عبر قنوات الاتصال من دون حدوث اختراق دبلوماسي يتعلق بالاتفاق النووي، حتى معرفة الاسم الذي يخرج من صناديق الاقتراع الأميركية، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل، إلا إذا قدمت إدارة جو بايدن مبادرات لقلب الطاولة على هذه التكهنات.
وما إن تبدأ الإدارة الأميركية الجديدة عملها في يناير (كانون الثاني) 2025، تدخل إيران أجواء الانتخابات الرئاسية المتوقعة بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام نفسه. وإلى حين معرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، يعد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي مرشحاً لتولي فترة ثانية، نظراً للدعم الذي يتلقاه من المرشد الإيراني.
ويرجح أن تواصل طهران تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، ومتابعة سياسة «القبض والبسط» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع إحالة ملفها إلى مجلس الأمن. لكن تغيير مسارها الحالي نحو إنتاج سلاح نووي، سيبقى من بين السيناريوهات المفتوحة، إذا ما قررت طهران الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي.
ويتوقع أن تترك حرب غزة ومآلاتها والحرب الروسية - الأوكرانية، تأثيرها على المقايضات النووية والدبلوماسية بين طهران من جهة وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى. وتمني طهران النفس بتكرار الدور الروسي في سوريا، في حرب غزة، عبر إقناع روسيا بتقديم الدعم للجماعات المسلحة، للثأر من الدور الأميركي والأوروبي في حرب غزة.
«استراتيجية رصاصة الغيب»
من هذا المنطلق، فإن أي استمرار للحرب في غزة، بموازاة استمرار الحرب في أوكرانيا، سيشكل عاملاً لتخفيف الضغوط عن طهران في ملفها النووي، أو حتى ضبط أنشطة «الحرس الثوري» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والمسيرات، ودعم الجماعات المسلحة سواء تلك التي تدين بالولاء الآيديولوجي للمؤسسة الحاكمة، أو الجماعات الحليفة التي تتلقى التمويل، وتنسق تحركاتها ضمن المحور الإيراني.
وفي المجموع، فإن استراتيجية «رصاصة الغيب»، أي الإبقاء على حافة المواجهة مع أميركا وإسرائيل، وممارسة أقصى الضغوط عبر الجماعات المسلحة، ستكون على رأس أولويات إيران، التي نأت بنفسها عن المسؤولية المباشرة، لتجنب عواقب الهجمات على القوات الأميركية، أو تهديد الملاحة البحرية، بما في ذلك المواجهة المباشرة، مع استخدامها ورقة ضغط في المساومات الدبلوماسية. وتقول طهران إنها تقدم الدعم لتلك الجماعات، لكنها مستقلة في قرارتها.
وبذلك، سيحافظ ملفا الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية على تأثيرهما في تحديد وجهة البلاد الخارجية، والموازين الداخلية. رغم أن نواب البرلمان الإيراني كشفوا في الأسابيع الأخيرة، عن تمرير خطة تعطي صلاحيات للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزارة الاستخبارات والقوات المسلحة، صلاحيات بإقامة علاقات خارجية، دون إبلاغ الوزارة الخارجية.
ومن غير المتوقع، تغيير أوضاع الاقتصاد الإيراني، إذ تحاول الحكومة تثبت أسعار العملة وكبح موجات جديدة من التضخم. ويتوقع البرلمان الإيراني أن تواجه الحكومة نقصاً في الموازنة، بناء على مسودة قانون الموازنة التي قدمها الرئيس الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، ومن المفترض أن تبدأ في 20 مارس (آذار). وتتحدث الحكومة الإيرانية عن نمو اقتصادي، لكن الأرقام التي تقدمها الحكومة في ظل تسترها على الكثير من الإحصاءات تبدو غير مقنعة، وغير موثوقة.
الانتخابات واستعراض المشروعية
ستكون الانتخابات المقررة مطلع مارس من بين أهم المحطات السياسية في إيران خلال عام 2024، وهي أول مناسبة تضع الشارع الإيراني وجهاً لوجه مع الحكام بعد 529 يوماً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وتبدأ الحملة الانتخابية بعد أيام من إحياء الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية وتجري لانتخاب 290 عضواً في البرلمان لمدة أربع سنوات بموازاة انتخابات مجلس خبراء القيادة يتنافس فيها رجال الدين المتنفذين. وليس من الواضح مدى قدرة التحالف الإصلاحي والمعتدل أو حتى المحافظين المنتقدين للرئيس الإيراني، على تغيير معادلات البرلمان الحالي، بما في ذلك زحزحة رئيسه محمد باقر قاليباف.
ومن المستبعد أن تحدث نتائج الانتخابات التشريعية تغييراً ملحوظاً في المشهد السياسي، في ضوء إصرار السلطات على توحيد التوجهات بين الحكومة والبرلمان، وأجهزة صنع القرار الخاضعة مباشرة لصاحب كلمة الفصل في النظام، المرشد الإيراني علي خامنئي.
ودعت أطراف سياسية إلى انتخابات جميع الأحزاب المرخصة في ظل إصرار كبار المسؤولين على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات. وهي النقطة التي شدد عليها خامنئي عدة مرات في خطاباته أمام المسؤولين المعنيين، خلال العام الحالي.
وتخشى السلطات من تكرار نتائج الانتخابات البرلمانية، فبراير (شباط) 2020، والانتخابات الرئاسية 2021، التي سجلت أدنى إقبال شعبي على الانتخابات خلال أربعة عقود. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة 42.5 في المائة، وفي العاصمة طهران 25.4 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 48.8 في المائة، وبلغت نسبة المشاركة في طهران العاصمة 26 في المائة؛ أي صوت شخص واحد من بين أربعة يحق لهم التصويت. وكانت نسبة المشاركة في طهران هي الأدنى بين جميع المدن الإيرانية.
وستكون المصالحة بين الشارع الإيراني وصناديق الاقتراع، مهمة شاقة، خصوصاً أنها تأتي بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وخلفت أكثر من 500 قتيل. وتستمر تداعياتها حتى هذا اليوم. ووجه الحكام أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بإذكاء الاضطرابات وأعمال الشغب. وتنظر السلطات إلى نسبة المشاركة، إلى أنها اختبار لإظهار شرعية النظام التي يفتقدها أكثر من أي وقت مضى بعد الانتخابات.«خليفة خامنئي»
وإلى جانب الانتخابات التشريعية، ستجري انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال الدين المتنفذين في السلطة. ويعد النظر في تسمية خليفة المرشد الإيراني في حال تعذر مواصلة مهامه من المهام الأساسية للمجلس، الذي يواجه انتقادات جدية بإهمال مهمة الإشراف على أداء المرشد.
وستحظى انتخابات هذه الفترة بأهمية مضاعفة مقارنة بالسنوات الثماني السابقة؛ نظراً لاقتراب المرشد الإيراني من عامه الـ85 في أبريل (نيسان). ويحاول رجال الدين المحسوبين على التيار المعتدل والمحافظ وغالبيتهم مسؤولون تنفيذيون سابقون، في مقدمتهم الرئيس السابق حسن روحاني، خوض الانتخابات.
وبعد تركه المنصب، لم يحصل روحاني على عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يختار أعضاءه المرشد الإيراني. ومع ذلك، يطمح روحاني أن يلعب دور علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في مجلس خبراء القيادة، عندما لعب دوراً مهماً قبل 35 عاماً في تولي خامنئي منصب المرشد.
سيترشح روحاني من محافظة طهران، لكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تجنب خوض الانتخابات في العاصمة وقدم أوراق ترشحه من محافظة خراسان الجنوبية. ويعد رئيسي إلى جانب حسن خميني المدعوم من التيار الإصلاحي والمعتدل، من بين المرشحين المحتملين لمنصب المرشد.
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
لكن طرح مثل هذا السؤال الحساس في برنامج تلفزيوني، في هذا التوقيت، أثار استغراب الأوساط السياسية، بما في ذلك وسائل إعلام شبه رسمية. وأبدت صحيفة «همشهري»، المنبر الإعلامي لبلدية طهران، استغرابها من سؤال المذيع في التلفزيون الإيراني.
وكتب هادي نوروزي، مذيع الأخبار السابق في التلفزيون الرسمي، الذي أصبح منتقداً للحكومة في الخارج، على منصة «إكس»، إن «طرح هذا السؤال لم يكن بدون تنسيق». وتابع: «لقد قدمت العشرات من هذه البرامج في الإذاعة والتلفزيون، ولا يطرح سؤال من هذا المستوى دون تنسيق مسبق مع المسؤولين والضيوف». وأضاف: «لا تشك في أن هناك أخباراً قادمة».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
في وقت سابق من هذا الشهر، حذّر «معهد العلوم والأمن الدولي» في واشنطن من بلوغ أنشطة طهران مرحلة «الخطر الشديد» بسبب الوضع المتقلب في المنطقة.
وقال خبراء «المعهد»، الذي يرأسه مفتش دولي سابق، ويراقب أنشطة إيران من كثب: إن «الوضع المتقلب في المنطقة يوفر لإيران فرصة فريدة ومبررات داخلية جمّة لبناء أسلحة نووية»، في حين تراجعت قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على رصد إيران وردعها عن التقدم في برنامجها النووي و«باتت محدودة».
ووفق تقييم المعهد؛ فإنه بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بمقدور إيران امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المطلوب لصناعة 6 قنابل نووية في غضون شهر، وبعد 5 أشهر يمكنها إنتاج اليورانيوم المطلوب لتطوير 12 قنبلة نووية.
ويقول الخبراء إنه بإمكان إيران إنتاج رؤوس حربية للصواريخ الباليستية في غضون 6 أشهر، وقد يستغرق بناء رأس حربي نووي لصاروخ باليستي فترة أطول من 6 أشهر.
وباشرت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي بداية المهام الرئاسية للرئيس جو بايدن الذي تعهد بإحياء الاتفاق النووي والعودة من مسار سلفه ترمب. ورفعت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة مع انطلاق المحادثات التي سعت إلى إعادة واشنطن وطهران، إلى الاتفاق المنهار.
وبعد محادثات مكوكية في فيينا، دخلت المسار الدبلوماسي، نفقاً مظلماً في الأسابيع الأولى من بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، في 24 فبراير (شباط) 2022.
وروسيا هي إحدى الدول الموقّعة على الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا.
وقال غروسي: «لروسيا دور تلعبه بشأن إيران. لقد لعبت في الماضي دور الدولة الطرف في خطة العمل الشاملة المشتركة (لكن) في الظروف الحالية، ومع تفكك الاتفاق النووي، يجب أن يملأ شيء ما هذا الفراغ».
وفشلت مساعي الاتحاد الأوروبي لإنعاش مسار المحادثات النووية مرات عدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين: إن الاتفاق النووي «لا يزال على جدول الأعمال».
وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 «انهار تقريباً».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
سُئل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي عن إمكانية امتلاك أسلحة دمار شامل نظراً للتطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب غزة، وقال إن طهران وصلت إلى «مرحلة من أعلى المراتب في العالم» في برنامجها النووي، لكنه قال إنه «لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في العقيدة الدفاعية الإيرانية».
وأجاب إسلامي على سؤال للقناة الثانية في التلفزيون الرسمي، حول «ما إذا حان وقت حصول إيران على أسلحة نووية لموازنة القوة؟»، قائلاً إن «الأمر لا يتعلق بعدم القدرة، بل بعدم الرغبة، لا نريد امتلاك أسلحة نووية لأن استراتيجيتنا شيء آخر، وبالطبع تمكنا من خلق الردع على هذا المستوى، دون خرق القواعد».
وجاء السؤال في سياق أسئلة عن تهديدات إسرائيلية باستخدام السلاح النووي في حرب غزة. وسرعان ما سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على سؤال التلفزيون الرسمي أكثر من إجابة إسلامي.
وأتى حديث إسلامي بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه وجه «رسالة خاصة» لإيران بعد توجيه ضربات أميركية وبريطانية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، بسبب استهدافها سفناً تجاريةً في البحر الأحمر.
وقال إسلامي في جزء من إجابته على إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني إن «امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا مكان له على الإطلاق في العقيدة الدفاعية الإيرانية، كما أن هناك فتوى لقائد الثورة الإسلامية حول حرمة امتلاك واستخدام هذا السلاح».
وقال إسلامي إنه «اليوم، وبدون التبعية لأحد، وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها من أعلى مراتب العالم. لقد كانوا قلقين بشأن هذا الأمر ولا يزال هذا القلق قائماً». وأضاف: «تشتمل استراتيجية أمننا القومي على عنصر لا يملكه إلا القليل من الدول، فالجمهورية الإسلامية تعدُّ الشعب هو الأساس وقد دفعت ثمناً باهظاً لهذا الغرض».
وأوضح إسلامي أن «النظام الدفاعي الإيراني ليست له تبعية للخارج، وقد قام العلماء بإنجاز أعمال إبداعية ومبتكرة. وقد خلق هذان العاملان اللذان يتمتعان مع قدرة القيادة ردعاً نشطاً. إن سياسة إيران الخارجية تقوم على التفاعل النشط، وقد تم خلق الردع الفعال من خلال هذه الرؤية». وفي إشارة إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إسلامي إن «إيران الدول الأكثر خاضعة للرقابة، أساس قضية الأميركيين في مناقشة موضوعنا النووي هو ألا تصبح إيران دولة نووية لأن التكنولوجيا النووية لها الدور الريادي في جميع المواضيع العلمية».
ولم يعلق إسلامي على مستقبل المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، التي تعثرت بشكل كبير في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن تصل إلى طريق شبه مسدود العام الماضي، بعد رفض طهران مسودة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتعثرت محاولات إنعاش المسار الدبلوماسي، مع اشتعال الحرب في قطاع غزة، قبل 100 يوم.
تخصيب متسارع
وسرّعت طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، في بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أراد إعادة العمل بالاتفاق النووي. وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من بدء بايدن مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي أبريل (نيسان) 2021، رفعت إيران نسبة التخصيب في منشأة نطنز، لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً إلى 60 في المائة القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير الأسلحة، وذلك بموازاة انطلاق محادثات بين إدارة بايدن وأطراف الاتفاق النووي وإيران سعياً لإحياء الاتفاق. وفي وقت لاحق، باشرت إيران عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بنسبة 20 و60 في المائة.
وأبطأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في منتصف العام الماضي، واستمر التباطؤ لأقل من 6 أشهر وسط تقارير عن توصل الولايات المتحدة، وإيران، لتفاهم محدود، شمل إطلاق أرصدة إيرانية وصفقة لتبادل السجناء. ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت نهاية الشهر الماضي إن إيران سرّعت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.
ودانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي. وأعربت عن تمسكها بالحل الدبلوماسي، والتزامها بعدم السماح لإيران تطوير سلاح نووي.
ورداً على القوى الغربية، قالت الخارجية الإيرانية إن «التخصيب بمعدل 60 بالمائة كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات 20 في المائة و5 في المائة.
وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».
فتوى خامنئي
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني رفيع عن عدم سعي بلاده لامتلاك أسلحة، بسبب وجود فتوى من المرشد الإيراني علي خامنئي.
في مطلع أغسطس (آب) العام الماضي، قال إسلامي إن إيران «لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك»، غير أن المتحدث باسم المنظمة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال إن تصريحات إسلامي «أسيء فهمها».
وكان إسلامي يكرر ما قاله كمال خرازي رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وحينها قال محمد جواد لاريجاني، المنظر الاستراتيجي ونائب رئيس القضاء السابق، إنه «لا أحد بإمكانه أن يمنع إيران إذا أرادت صناعة قنبلة نووية».
وبالتزامن مع تلك التصريحات، أعادت شبكة قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» في تطبيق «تلغرام»، نشر فيديو يتحدث عن جاهزية إيران لبدء خطوات تطوير الأسلحة النووية في منشأة فورودو المحصنة تحت جبال مدينة قم، إذا تعرضت منشأة نطنز، وسط البلاد لضربة جوية إسرائيلية.
في فبراير (شباط) 2021، قال وزير الأمن السابق، محمود علوي، قبل أشهر من انتهاء مهامه الوزارية، إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية. وصرح علوي حينها، في مقابلة تلفزيونية، بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمةً دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران».
بعد ساعات من إشارة إيرانية نادرة إلى امتلاكها القدرات «الفنية» على صنع قنبلة نووية، قال المنظر الاستراتيجي الإيراني، محمد جواد لاريجاني، إنه «إذا قررت إيران صنع سلاح نووي؛ فلا أحد يستطيع إيقافه»، وذلك في وقت تمسك فيه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني.
وقال لاريجاني؛ أحد أبرز المنظرين الاستراتيجيين الإيرانيين، للتلفزيون الإيراني إن «إيران لا تسعى لإنتاج أسلحة دمار شامل وفقاً لفتوى المرشد الإيراني علي خامنئي، لكنها إذا أرادت القيام بهذا العمل، فلا أحد يستطيع إيقافها».
وقلل لاريجاني؛ الذي شغل مناصب في الجهازين الدبلوماسي والقضائي في السابق، من إمكانية القضاء على القدرات النووية الإيرانية بقصف منشآت تخصيب اليورانيوم.
جاءت تصريحات لاريجاني بعدما قال كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية، كمال خرازي، في تصريحات صحافية إن طهران «قادرة فنياً على صنع قنبلة نووية، لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك».
ومثلت تصريحات خرازي إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني السابق احتمال تغيير مسار برنامجها النووي. وقال خرازي: «خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60 في المائة، ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 في المائة... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية؛ لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها».
وأشار خرازي إلى تهديد إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في احتواء طموحات طهران النووية. وقال إن بلاده أجرت مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال «استهداف منشآتنا الحساسة».
خرازي الذي يرأس «اللجنة الاستراتيجية العليا للسياسات الخارجية»، الخاضعة لمكتب خامنئي، كرر التأكيد على رفض طهران المطلق أن تتفاوض على برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية كما يطالب الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط.
وأضاف أن «أي استهداف لأمننا من دول الجوار سيقابل برد مباشر على هذه الدول وإسرائيل».
من جانبه، حذر قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، العميد علي رضا تنغسيري، اليوم «العدو من مغبة القيام بأي تحرك طائش يريد إثارة الفتنة أو الاعتداء على النظام»، مضيفاً أنه «سيتلقى صفعة لن ينهض بعدها من مكانه أبداً، وستجعله قواتنا يعض أصابع الندم هو ومن يقف وراءه».
وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون تسمية «العدو» للإشارة إلى الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وجاءت المواقف الإيرانية، بعدما قال بايدن في جولته الإقليمية إن واشنطن لن تسمح بوجود فراغ إقليمي تملأه روسيا أو الصين أو إيران، متعهداً بأن تستخدم بلاده كل عناصر «قوتها» لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
تحديات إيران
بعد ساعات قليلة من تلويح خرازي، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء الأحد، بأن إسرائيل لديها «التزام أخلاقي» بإعداد رد عسكري على البرنامج النووي الإيراني.
وقال كوخافي: «إعداد الجبهة الداخلية لحرب مهمة يجب تسريع وتيرته في السنوات المقبلة، خصوصاً على ضوء احتمال أنه سوف يكون مطلوباً منا التحرك ضد التهديد النووي»؛ بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وأضاف: «الجيش يواصل الإعداد بقوة لهجوم على إيران، ويجب أن يقوم بالإعداد لكل تطور ولكل سيناريو».
أتى خطاب كوخافي في مراسم تغيير قائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، بعد ساعات من حضوره اجتماعاً مشتركاً بين قادة الجيش الإسرائيلي، والقائد العام لـ«القيادة المركزية الأميركية في المنطقة (سنتكوم)»، الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي زار إسرائيل لأول مرة بعد تولي منصبه في مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وأفاد موقع «سنتكوم»، في بيان مساء الأحد، بأن كوريلا التقى قيادة الجيش الإسرائيلي، لمناقشة أهمية نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل، فضلاً عن الحاجة المستمرة لتعاون أمني إقليمي قوي.
بدوره؛ كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس على «تويتر» أن مناقشاته مع كوريلا ركزت على «التحديات الإقليمية؛ بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار عبر الوكلاء، أو للملاحة البحرية».
https://twitter.com/gantzbe/status/1548710775258243072?s=20&t=WXSi1J6ygYic2Vr1hEvXEA
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس، تمسك بلاده بـ«حق التصرف الكامل» ضد البرنامج النووي الإيراني على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري،، قائلاً إنه أوضح لبايدن معارضة إسرائيل الاتفاق النووي.
والشهر الماضي، أعطى الجيش الإسرائيلي؛ الذي يملك إمكانات متقدمة، مؤشرات على قدرته على الوصول لمناطق استراتيجية من خلال الإعلان عن تدريبات على ضربات جوية في البحر المتوسط ونشر غواصة عسكرية في البحر الأحمر.
لكن بعض المحللين الأمنيين يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من إلحاق ضرر دائم بمواقع تبعد عنها بُعد المنشآت النووية المتفرقة والمحمية بدفاعات قوية التي تمتلكها طهران، أو إذا كان بوسعها مواجهة قتال متعدد الجبهات مع القوات الإيرانية وجماعات مسلحة متحالفة معها يمكن أن يلي أي خطوة عدائية من جانبها.
تخصيب متسارع
عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، قبل أيام من دخول بايدن إلى مكتبه البيضاوي، وعادت بذلك إلى أعلى مستوى بلغته قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، لكن في أبريل من العام نفسه وصلت طهران لأول مرة منذ تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة، وهي الخطوة التي يعدّها الخبراء نحو 99 في المائة من عملية الوصول إلى نسبة 90 في المائة المطلوبة لصنع الأسلحة.
أظهر أحدث تقرير فصلي منفصل صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو (أيار) الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60 في المائة، وصل إلى 43.1 كيلوغرام.
انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم 2015 مع القوى العالمية والذي حدت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها. ورداً على انسحاب واشنطن وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت طهران في خرق القيود النووية التي فرضتها الاتفاقية.
وأوشك أطراف الاتفاق النووي على التوصل إلى اتفاق في مارس (آذار) الماضي عندما وجه الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي للتوجه إلى فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بعد محادثات غير مباشرة على مدى 11 شهرا بين طهران وإدارة بايدن.
لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» في قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة إذا تمت فستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح؛ لكنها ستغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين.
تلويح في ظل فتوى
ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إيران عن إمكانية رفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة، لكن تصريحات كل من خرازي ولاريجاني جاءت غداة انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. وأثارت مواقف الرئيس الأميركي خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً اتفاقه مع دول المنطقة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، والتصدي لزعزعة استقرار المنطقة، غضباً لدى المسؤولين الإيرانيين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1546856683900702727?s=20&t=WXSi1J6ygYic2Vr1hEvXEA
في يوليو (تموز) من العام الماضي، قال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني قبل أسابيع من انتهاء ولايته الثانية، إن إيران «يمكنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة إذا احتاجت ذلك». وقبل ذلك، في يناير من العام الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إن بلاده يمكنها «بسهولة» رفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وذهب وزير الأمن السابق، محمود علوي، في فبراير (شباط) 2021 أبعد من ذلك؛ عندما قال في مقابلة تلفزيونية إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وصرح علوي في مقابلة تلفزيونية بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمة دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران» حسب «رويترز».
وعلى خلاف النفي الرسمي، يتحدث بعض المحللين الإيرانيين المحسوبين على الدوائر الأمنية في طهران عن إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، والتوجه إلى صنع قنبلة نووية، بدافع «الردع».
وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قائد «الحرس»، حسين سلامي، قوله: «في المستقبل القريب سنكون بين القوى العالمية»، وجاء ذلك بالتزامن مع تغريدات مكثفة لمغردين تابعين لـ«الحرس الثوري» تلمح إلى إمكانية صنع القنبلة النووية، مستندين في ذلك على الأزمة التي تواجه أوكرانيا بعد تخليها عن الأسلحة النووية.
وفي فبراير الماضي، أثار وثائقي بثته «الخدمة الفارسية» لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» عن فتوى خامنئي بشأن الأسلحة النووية، غضب وسائل إعلام «الحرس الثوري».
ويتتبع وثائقي «الفتوى النووية» كيفية ظهورها في خطابات المسؤولين الإيرانيين، في أعقاب تسريب وجود منشأة «نطنز» ومفاعل «أراك» في 2002، ويرى الوثائقي أن الخطابات الأولى للمرشد الإيراني كانت تقتصر على رفض المزاعم الغربية حول البرنامج النووي، قبل أن يحل محلها مضمون آخر بشأن عدم الاتساق بين الأسلحة النووية والمبادئ العقائدية للنظام.
ويعيد الوثائقي التذكير بخطاب خامنئي؛ صاحب كلمة الفصل في النظام الإيراني، غداة الغزو الأميركي للعراق في 21 مارس (آذار) 2003، ويقول فيه: «أن يقولوا إن الجمهورية الإسلامية تسعى وراء الأسلحة الكيماوية والقنبلة الذرية؛ فهو كذب من الأساس... نحن لسنا أهل القنبلة... مبادئنا لا تتفق مع ذلك».
ويوضح الوثائقي الصلة بين ما قاله خامنئي و«دعاية عالمية» للمسؤولين الإيرانيين عن وجود «فتوى تحريم السلاح النووي»، مشيراً على وجه خاص إلى ما قاله الرئيس السابق حسن روحاني عندما كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويرى الوثائقي أن «الولادة الرسمية» لـ«الفتوى النووية» تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2004 في مفاوضات الترويكا الأوروبية وإيران، التي اقتبس فيها روحاني عبارات من خطاب خامنئي في صلاة الجمعة على أساس أنها «فتوى».
وخلص الوثائقي إلى «انطباع شريحة واسعة من القوى في السلطة بأن الفتوى نوع من المصلحة السياسية»، مرجحاً أن «الفتوى من الممكن أن تكون قائمة في حياة خامنئي؛ لكن لا توجد ضمانات لبقائها مستقبلاً».
بعد مرور 7 أشهر على حرب غزة، تتخوف إسرائيل من عدم قدرتها على هزيمة حركة «حماس»، ما قد يؤدي إلى حرب…
تراهن إيران على مواصلة سياسة تحسين العلاقات مع الجوار، وتوثيق التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، وحلفائها، في محاولة لتقليل آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية، مع الإبقاء على طاولة المفاوضات النووية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومن المرجح أن تواصل طهران وواشنطن تبادل الرسائل عبر قنوات الاتصال من دون حدوث اختراق دبلوماسي يتعلق بالاتفاق النووي، حتى معرفة الاسم الذي يخرج من صناديق الاقتراع الأميركية، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل، إلا إذا قدمت إدارة جو بايدن مبادرات لقلب الطاولة على هذه التكهنات.
وما إن تبدأ الإدارة الأميركية الجديدة عملها في يناير (كانون الثاني) 2025، تدخل إيران أجواء الانتخابات الرئاسية المتوقعة بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام نفسه. وإلى حين معرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، يعد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي مرشحاً لتولي فترة ثانية، نظراً للدعم الذي يتلقاه من المرشد الإيراني.
ويرجح أن تواصل طهران تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، ومتابعة سياسة «القبض والبسط» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع إحالة ملفها إلى مجلس الأمن. لكن تغيير مسارها الحالي نحو إنتاج سلاح نووي، سيبقى من بين السيناريوهات المفتوحة، إذا ما قررت طهران الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي.
ويتوقع أن تترك حرب غزة ومآلاتها والحرب الروسية - الأوكرانية، تأثيرها على المقايضات النووية والدبلوماسية بين طهران من جهة وأميركا وحلفائها الغربيين من جهة أخرى. وتمني طهران النفس بتكرار الدور الروسي في سوريا، في حرب غزة، عبر إقناع روسيا بتقديم الدعم للجماعات المسلحة، للثأر من الدور الأميركي والأوروبي في حرب غزة.
«استراتيجية رصاصة الغيب»
من هذا المنطلق، فإن أي استمرار للحرب في غزة، بموازاة استمرار الحرب في أوكرانيا، سيشكل عاملاً لتخفيف الضغوط عن طهران في ملفها النووي، أو حتى ضبط أنشطة «الحرس الثوري» المتعلقة بتطوير الصواريخ الباليستية والمسيرات، ودعم الجماعات المسلحة سواء تلك التي تدين بالولاء الآيديولوجي للمؤسسة الحاكمة، أو الجماعات الحليفة التي تتلقى التمويل، وتنسق تحركاتها ضمن المحور الإيراني.
وفي المجموع، فإن استراتيجية «رصاصة الغيب»، أي الإبقاء على حافة المواجهة مع أميركا وإسرائيل، وممارسة أقصى الضغوط عبر الجماعات المسلحة، ستكون على رأس أولويات إيران، التي نأت بنفسها عن المسؤولية المباشرة، لتجنب عواقب الهجمات على القوات الأميركية، أو تهديد الملاحة البحرية، بما في ذلك المواجهة المباشرة، مع استخدامها ورقة ضغط في المساومات الدبلوماسية. وتقول طهران إنها تقدم الدعم لتلك الجماعات، لكنها مستقلة في قرارتها.
وبذلك، سيحافظ ملفا الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية على تأثيرهما في تحديد وجهة البلاد الخارجية، والموازين الداخلية. رغم أن نواب البرلمان الإيراني كشفوا في الأسابيع الأخيرة، عن تمرير خطة تعطي صلاحيات للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزارة الاستخبارات والقوات المسلحة، صلاحيات بإقامة علاقات خارجية، دون إبلاغ الوزارة الخارجية.
ومن غير المتوقع، تغيير أوضاع الاقتصاد الإيراني، إذ تحاول الحكومة تثبت أسعار العملة وكبح موجات جديدة من التضخم. ويتوقع البرلمان الإيراني أن تواجه الحكومة نقصاً في الموازنة، بناء على مسودة قانون الموازنة التي قدمها الرئيس الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، ومن المفترض أن تبدأ في 20 مارس (آذار). وتتحدث الحكومة الإيرانية عن نمو اقتصادي، لكن الأرقام التي تقدمها الحكومة في ظل تسترها على الكثير من الإحصاءات تبدو غير مقنعة، وغير موثوقة.
الانتخابات واستعراض المشروعية
ستكون الانتخابات المقررة مطلع مارس من بين أهم المحطات السياسية في إيران خلال عام 2024، وهي أول مناسبة تضع الشارع الإيراني وجهاً لوجه مع الحكام بعد 529 يوماً على اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
وتبدأ الحملة الانتخابية بعد أيام من إحياء الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية وتجري لانتخاب 290 عضواً في البرلمان لمدة أربع سنوات بموازاة انتخابات مجلس خبراء القيادة يتنافس فيها رجال الدين المتنفذين. وليس من الواضح مدى قدرة التحالف الإصلاحي والمعتدل أو حتى المحافظين المنتقدين للرئيس الإيراني، على تغيير معادلات البرلمان الحالي، بما في ذلك زحزحة رئيسه محمد باقر قاليباف.
ومن المستبعد أن تحدث نتائج الانتخابات التشريعية تغييراً ملحوظاً في المشهد السياسي، في ضوء إصرار السلطات على توحيد التوجهات بين الحكومة والبرلمان، وأجهزة صنع القرار الخاضعة مباشرة لصاحب كلمة الفصل في النظام، المرشد الإيراني علي خامنئي.
ودعت أطراف سياسية إلى انتخابات جميع الأحزاب المرخصة في ظل إصرار كبار المسؤولين على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات. وهي النقطة التي شدد عليها خامنئي عدة مرات في خطاباته أمام المسؤولين المعنيين، خلال العام الحالي.
وتخشى السلطات من تكرار نتائج الانتخابات البرلمانية، فبراير (شباط) 2020، والانتخابات الرئاسية 2021، التي سجلت أدنى إقبال شعبي على الانتخابات خلال أربعة عقود. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة 42.5 في المائة، وفي العاصمة طهران 25.4 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 48.8 في المائة، وبلغت نسبة المشاركة في طهران العاصمة 26 في المائة؛ أي صوت شخص واحد من بين أربعة يحق لهم التصويت. وكانت نسبة المشاركة في طهران هي الأدنى بين جميع المدن الإيرانية.
وستكون المصالحة بين الشارع الإيراني وصناديق الاقتراع، مهمة شاقة، خصوصاً أنها تأتي بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وخلفت أكثر من 500 قتيل. وتستمر تداعياتها حتى هذا اليوم. ووجه الحكام أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بإذكاء الاضطرابات وأعمال الشغب. وتنظر السلطات إلى نسبة المشاركة، إلى أنها اختبار لإظهار شرعية النظام التي يفتقدها أكثر من أي وقت مضى بعد الانتخابات.«خليفة خامنئي»
وإلى جانب الانتخابات التشريعية، ستجري انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال الدين المتنفذين في السلطة. ويعد النظر في تسمية خليفة المرشد الإيراني في حال تعذر مواصلة مهامه من المهام الأساسية للمجلس، الذي يواجه انتقادات جدية بإهمال مهمة الإشراف على أداء المرشد.
وستحظى انتخابات هذه الفترة بأهمية مضاعفة مقارنة بالسنوات الثماني السابقة؛ نظراً لاقتراب المرشد الإيراني من عامه الـ85 في أبريل (نيسان). ويحاول رجال الدين المحسوبين على التيار المعتدل والمحافظ وغالبيتهم مسؤولون تنفيذيون سابقون، في مقدمتهم الرئيس السابق حسن روحاني، خوض الانتخابات.
وبعد تركه المنصب، لم يحصل روحاني على عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يختار أعضاءه المرشد الإيراني. ومع ذلك، يطمح روحاني أن يلعب دور علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في مجلس خبراء القيادة، عندما لعب دوراً مهماً قبل 35 عاماً في تولي خامنئي منصب المرشد.
سيترشح روحاني من محافظة طهران، لكن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تجنب خوض الانتخابات في العاصمة وقدم أوراق ترشحه من محافظة خراسان الجنوبية. ويعد رئيسي إلى جانب حسن خميني المدعوم من التيار الإصلاحي والمعتدل، من بين المرشحين المحتملين لمنصب المرشد.
بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.
وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.
ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.
الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.
وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.
وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.
وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.
قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.
صواريخ ومسيّرات
ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.
ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.
وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.
صفقات تبادل سجناء
أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.
وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.
لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.
سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.
وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.
وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
لكن طرح مثل هذا السؤال الحساس في برنامج تلفزيوني، في هذا التوقيت، أثار استغراب الأوساط السياسية، بما في ذلك وسائل إعلام شبه رسمية. وأبدت صحيفة «همشهري»، المنبر الإعلامي لبلدية طهران، استغرابها من سؤال المذيع في التلفزيون الإيراني.
وكتب هادي نوروزي، مذيع الأخبار السابق في التلفزيون الرسمي، الذي أصبح منتقداً للحكومة في الخارج، على منصة «إكس»، إن «طرح هذا السؤال لم يكن بدون تنسيق». وتابع: «لقد قدمت العشرات من هذه البرامج في الإذاعة والتلفزيون، ولا يطرح سؤال من هذا المستوى دون تنسيق مسبق مع المسؤولين والضيوف». وأضاف: «لا تشك في أن هناك أخباراً قادمة».
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير…