اليابان والولايات المتحدة لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
TT

اليابان والولايات المتحدة لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)
مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن (رويترز)

وقّعت اليابان والولايات المتحدة عقداً، (الأربعاء)، ينص على أن يطوّر البلدان نوعاً جديداً من الصواريخ قادراً على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس (آب)، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ (Glide Phase Interceptor): «في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».

وأضافت: «من المُلح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة».

وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.

وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت، ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.

ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءاً من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.

ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في عام 2022، مبرّرةً خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».