روحاني يحذر من تقويض صلاحيات «رؤساء الجمهورية» في إيران

وجّه انتقادات لاذعة إلى «مجلس صيانة الدستور»

روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
TT

روحاني يحذر من تقويض صلاحيات «رؤساء الجمهورية» في إيران

روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)
روحاني خلال آخر لقاء جمع خامنئي وأعضاء مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته في 7 مارس الماضي (موقع المرشد)

حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من تقويض «جمهورية» النظام السياسي، المتمثلة بمؤسسة الرئاسة في إيران، وذلك في رسالة احتجاجية شديدة اللهجة ضد ما وصفها بـ«لائحة اتهامات» صدرت ضده من الهيئة المشرفة على الانتخابات الإيرانية، على خلفية رفض طلبه الترشح لانتخابات «مجلس خبراء القيادة»، التي جرت تزامناً مع الانتخابات التشريعية، مطلع مارس (آذار) الماضي.

وأصر روحاني منذ استبعاده من خوض الانتخابات على توضيح أسباب إقصائه، عبر سبع رسائل وجهها إلى «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة المشرفة على الانتخابات الإيرانية، بما في ذلك البت في أهلية المرشحين.

وكان رفض طلب ترشح روحاني من مفاجآت الانتخابات التي جرت بعد ثماني سنوات، لتسمية 88 رجل دين متنفذاً في «مجلس خبراء القيادة» المعني بتسمية خليفة المرشد الحالي، علي خامنئي، إذا تعذرت ممارسة مهامه خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأثار رفض الأهلية السياسية لروحاني تساؤلات في الأوساط السياسية، نظراً لسجله السياسي، خصوصاً تولي رئاسة الجمهورية 8 سنوات (2013-2021)، ومنصب الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي» لمدة 16 عاماً خلال عهد الرئيسين الإصلاحي محمد خاتمي وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، وكذلك عضوية «مجلس الخبراء» لمدة 24 عاماً (ثلاث دورات).

وكشف روحاني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل رسالة «سرية» من رئيس «مجلس صيانة الدستور»، أحمد جنتي، أوضح فيها أسباب رفض طلب الرئيس السابق. ويعد المجلس من أبرز الهيئات الخاضعة لصلاحيات المرشد الإيراني علي خامنئي، إذ يختار نصف أعضائها الـ12 مباشرة ويختار النصف الآخر، رئيس القضاء، وهو من المسؤولين الذين يسميهم المرشد الإيراني.

أسباب

وحسب بيان نشره موقع روحاني الرسمي، فإن الرد من «مجلس صيانة الدستور» جاء بعد أربع رسائل طالبه فيها بشرح أسباب رفض طلبه، وثلاث رسائل أخرى طلب فيها تقديم وثائق تدعم الأسباب.

واكتفى روحاني بالإشارة العابرة لنقاط وردت في رسالة «مجلس صيانة الدستور»، لافتاً إلى أنه واجه اتهامات «الإساءة للجهاز القضائي ومجلس صيانة الدستور» و«الافتقار للمعرفة والرؤية السياسية»، و«عدم الالتزام بالدستور» و«التعرض للاعتقادات الدينية الراسخة» و«عدم الوثوق».

ومع ذلك، قدم روحاني شرحاً مفصلاً تجاوز أكثر من 5 آلاف كلمة على الاتهامات المذكورة. وقال في مقدمة رده: «هذا ليس دفاعاً شخصياً، إنما دفاع عن الجمهورية والنظام، دفاع لا يجب إضعافه أكثر من هذا باعتباره المحامي المباشر لكل الشعب الإيراني». وأضاف: «لن أبقى صامتاً في وجه هذا الظلم».

وأفاد: «(مجلس صيانة الدستور) يتحدث عن السجل الرئيس الشرعي للبلاد بطريقة، كأن المسؤول الثاني في البلاد(الرئيس)، معارضاً للنظام السياسي».

وحذر روحاني بذلك من أن «على رؤساء الجمهورية المقبلين (في حال بقاء المنصب ومؤسسة الرئاسة) أن يعلموا أن لائحة الاتهامات هذه ستؤدي إلى حرمانهم من الحرية السياسية». وقال: «على رؤساء الجمهورية اتباع مجلس صيانة الدستور بدلاً من (نص) الدستور، ومن رئاسة الجمهورية يجب أن يكتفوا برئاسة الجهاز التنفيذي على مستوى بعض القضايا الإدارية».

وفي إشارة ضمنية إلى قضية خلافة خامنئي، قال روحاني في بيان: «أعرف سبب حساسية البعض لحضور الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة».

وخاطب روحاني مواطنيه، قائلاً: «بشَوْك في العين وعَظم في الحنجرة قاومت التعرض على حقوق الشعب والحكومة لمدة ثماني سنوات».

صورة نشرها موقع روحاني من كلمته خلال مراسم الذكرى السابعة لحليفه الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني 11 يناير الماضي

«الرؤية السياسية»

وأعاد روحاني اتهامه بـ«الافتقار للرؤية السياسية» إلى انفتاح حكومته على الغرب، خصوصاً المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015، وقال: «رسالة أمين مجلس صيانة الدستور تزعم دون تقديم أي أدلة بعدم إطلاعي على الهجمات الغربية، واتهام التوجه نحو الغرب، وتنفيذ الاتفاق على نحو خاطئ».

ولفت روحاني إلى أن رسالة مجلس صيانة الدستور «تصدر أحكاماً غير موثقة بشأن الاتفاق النووي والسياسة الخارجية والإقليمية».

ودافع روحاني عن إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة في عام 2015، وقال إنه «أهم أمثلة الاعتدال في الداخل والتعامل البناء في الخارج»، مشدداً على أن «تخطي العقوبات كان من بين أهم أهداف (الاتفاق النووي) وتمكنا من بلوغ أهدافنا في أقل من عامين، ورغم ظهور الرئيس غير العادي في الولايات المتحدة (دونالد ترمب) حافظنا على الاتفاق النووي، وبقي الطريق مفتوحاً أمام الحكومة الأميركية والإيرانية لإحياء الاتفاق النووي».

واتهم روحاني، البرلمان وكذلك «مجلس صيانة الدستور»، بعرقلة جهود حكومته لإحياء الاتفاق النووي في شهورها الأخيرة. وقال: «رغم عراقيل البرلمان ودعم مجلس صيانة الدستور، لكن حتى الحكومة الحالية التي ترى هويتها في نفي الحكومة السابقة ليس بمقدورها الانسحاب من الاتفاق النووي، ولا تملك الإرادة لإحيائه».

وتعود إشارة روحاني إلى قانون أقره البرلمان الإيراني في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعدما تأكد فوز الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهزيمة دونالد ترمب. واتخذت إيران بموجب القانون الملزم للحكومة خطوات كبيرة في الابتعاد عن الاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسب 20 و60 في المائة، وإعادة عجلة التخصيب إلى منشأة فوردو، ووقف البرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنتاج محدود لمعدن اليورانيوم، وهي خطوات تزامنت مع المسار الدبلوماسي الذي بدأ في نهاية حكومة روحاني، وتعثر بعد 7 أشهر من تولي إبراهيم رئيسي.

«اتفاق باطلاع المرشد»

وقال روحاني: «(مجلس صيانة الدستور) يتهمني بالتعجيل في تنفيذ الاتفاق النووي غير مدركين لحقيقة أنه لم يتم الالتزام بالقانون بالكامل فحسب، بل تحققت توقعات الشعب في التوصل إلى اتفاق أسرع وحماية أكبر لإنجازات الاتفاق النووي ومنع العدو من تقديم الأعذار لانتهاك الاتفاق».

وتابع: «بدلاً من تكرار مزاعم أصحاب النشرات الإخبارية الخاصة، يجب على فقهاء (مجلس صيانة الدستور) قراءة نص الاتفاق النووي، الذي وافق عليه المرشد بعد عشرات الساعات من مناقشته في المجلس الأعلى للأمن القومي والبرلمان، قبل الموافقة عليه». وأضاف: «على ما يبدو السادة لا يعلمون أن تنفيذ الاتفاق النووي جرى تحت إشراف هيئة من رئاسة الجمهورية والبرلمان وممثلي المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار المرشد في الشؤون الدولية ووزير الخارجية والدفاع ورئيس المنظمة الذرية، واطلاع المرشد».

في هذا السياق، رفض روحاني اتهام حكومته بالتقاعس في السياسة الخارجية مع الدول غير الغربية، واصفاً ذلك بـ«الكذبة التي تحولت إلى اعتقاد». وقال إن «العلاقات بين إيران وروسيا وصلت إلى أعلى مستوياتها بعد الثورة»، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات حول شراء المعدات العسكرية، منها منظومة «إس 300»، والاتفاق على ممر الشمال إلى الجنوب. وبشأن الصين، قال روحاني إن العلاقة بين البلدين «وصلت إلى مستويات استراتيجية، انتهت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وطهران.

وقال روحاني: «السؤال الأساسي أن الأغلبية الساحقة للشعب ترى في الرئيس المنتخب الرؤية السياسية المطلوبة، لكن على أي قانون استند بعض الأشخاص الذين لديهم سجلات ومعلومات محدودة، ولا تحظى توجهاتهم بتأييد غالبية الشعب، في إصدار الأحكام ضد الرؤية السياسية للرئيس».

وكانت عضوية «مجلس خبراء القيادة» آخر محاولة لروحاني للبقاء على نفوذه الذي تراجع منذ مغادرة مكتب الرئاسة في أغسطس (آب) 2021. ولم يمنحه المرشد علي خامنئي عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام على غرار الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

ماذا ينتظر روحاني؟

وقالت صحيفة «آرمان ملي»، المحسوبة على فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي، على صفحتها الأولى، إن روحاني «يمر بأيام صعبة». وتساءلت الصحيفة عن حظوظ روحاني في الحصول على موافقة «مجلس صيانة الدستور» إذا ما قرر الترشح لولاية رئاسية ثالثة العام المقبل.

وقالت: «ليس من الواضح ما إذا كان يصر روحاني على الترشح للرئاسة، أو يمكن أن يقدم مرشحاً مطلوباً لمساعدة الناس، وأن يتوصل إلى ائتلاف مع محمد خاتمي والآخرين لتقديم مرشح آخر». ولم تستبعد الصحيفة أن يعمل روحاني على تهيئة الأجواء للحصول على موافقة للترشح في الانتخابات.

ومع ذلك تساءلت: «ما هو المسار الذي سيسلكه روحاني؟ هو ليس مثل هاشمي رفسنجاني صاحب التأثير الكبير على المجتمع والمعادلات السياسية والدولية على الرغم من استبعاده، ولا يشبه خاتمي الذي لديه الكثير من المؤيدين ويمكنه التأثير على الحركات السياسية».


مقالات ذات صلة

عراقجي في عُمان لإجراء جولة جديدة من «محادثات الملف النووي» مع أميركا

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (يمين) لحظة وصوله إلى مسقط (أ.ف.ب) play-circle

عراقجي في عُمان لإجراء جولة جديدة من «محادثات الملف النووي» مع أميركا

وصل وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان، الجمعة، لإجراء محادثات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدم في الجولتين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال مجلس عزاء في طهران (موقع المرشد)

جولة الخبراء تنقل مفاوضات واشنطن وطهران إلى «مرحلة حساسة»

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسائل مزدوجة بشأن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، على خلاف المرشد علي خامنئي، الذي وصف الوضع بـ«المؤقت».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ويتكوف وعراقجي (أ.ب)

المبعوث الأميركي ويتكوف يلتقي الإيرانيين السبت في عُمان

يُشارك المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في محادثات مع إيران تُعقد السبت في عُمان، ستكون الثالثة له خلال ثلاثة أسابيع حول البرنامج النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عند وصوله إلى قصر الإليزيه في باريس 17 أبريل 2025 (أ.ب)

«أكسيوس»: ويتكوف رفض مقترح عراقجي لإبرام اتفاق مؤقت

رفض المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مقترحاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لإبرام اتفاق نووي مؤقت، خلال الجولة الثانية من المحادثات.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مايكل أنطوان، سيقود الفريق الفني في المحادثات مع إيران (أ.ب)

مسؤول أميركي: مايكل أنطوان سيقود المحادثات الفنية مع إيران

قال مسؤولان أميركيان إن مايكل أنطوان مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية سيقود فريقاً من المسؤولين للتفاوض مع إيران في المحادثات الفنية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كيف تتعامل تركيا و«العمال الكردستاني» مع دعوة أوجلان للسلام؟

تصاعدت المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب (أ.ب)
تصاعدت المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب (أ.ب)
TT

كيف تتعامل تركيا و«العمال الكردستاني» مع دعوة أوجلان للسلام؟

تصاعدت المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب (أ.ب)
تصاعدت المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب (أ.ب)

يثار العديد من الأسئلة حول مسار تنفيذ دعوة زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان للحزب إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته، وطريقة تعامل قيادات الحزب في جبل قنديل بشمال العراق والدولة التركية خلال هذه المرحلة.

وطرح نواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، حزمة مطالب واسعة على وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، في مقدمتها إنهاء عزلة أوجلان ومنحه حرية الحركة واللقاء ليس فقط مع السياسيين بل مع الصحافيين وغيرهم من الفئات.

والتقى وفد من الحزب مؤلف من نائبَي رئيس مجموعته البرلمانية جولستان كيليتش كوتشيغيت وسيزائي تملي، ونائب الرئيس المشارك للحزب للشؤون القانونية أوزتورك تورك دوغان، في حين شارك مع وزير العدل في اللقاء نائبه رمضان جان.

مطالب وتحفظات

وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعة و45 دقيقة، قالت كوتشيغيت إن الفرصة أتيحت لمناقشة العملية التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع مبادرة رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، وإنه تمت مناقشة اللوائح القانونية على نطاق واسع خلال الاجتماع، وإن موضوع محادثاتهم الأساسي كان «ظروف عمل وصحة السيد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي».

جانب من لقاء وزير العدل التركي يلماظ تونتش ووفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الخميس (حساب الحزب في «إكس»)

وعن مسألة «الحق في الأمل» التي سبق أن طرحها بهشلي، والتي تتيح للمحكومين بالسجن المؤبد المشدد بإطلاق سراحهم بعد 25 عاماً والانخراط في المجتمع، قالت كوتشيغيت: «لقد قمنا بتقييم شامل لظروف عمل أوجلان وصحته وأمنه»، لافتة إلى وجود مشاكل في نظام العدالة في تركيا.

وأضافت أنه لم تتم مناقشة مسألة وضع لائحة قانونية على جدول الأعمال بشأن أعضاء حزب «العمال الكردستاني» حال إلقاء أسلحتهم وحل الحزب، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة ظروف عمل أوجلان وحقه في الحصول على الهواء النقي وضمان حقوقه مثل حق الوصول إلى الهاتف، وقانون الإعدام، والسجناء المرضى، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» جولستان كيليتش كوتشيغيت (حساب الحزب في «إكس»)

وفي أعقاب الاجتماع الذي أعطى فيه وزير العدل يلماظ تونتش رسالة مفادها أن ظروف عمل أوجلان يمكن أن تتحسن بشكل أكبر، وأنه سيتم تقييم الطلبات الجديدة في إطار التشريع، وأنه يمكن اتخاذ الخطوات وفقاً لذلك، قالت كوتشيغيت: «لقد سارت الأمور بشكل أكثر إيجابية مما توقعنا». ولم يقدم الوفد الذي لم يضم أي عضو من «وفد إيمرالي» لأسباب مختلفة، أي طلب لترؤس أوجلان المؤتمر العام لحزب «العمال الكردستاني» الذي سيتم خلاله إعلان حل الحزب، بحسب ما تتمسك قياداته في جبل قنديل.

ويُعتقد أن تلبية الدولة مطلب «الحق في الأمل» الذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014، قبل أن يلقي حزب «العمال الكردستاني» أسلحته، سوف تؤدي إلى رد فعل شعبي على نطاق واسع، كما يدرك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» نفسه ذلك.

إردوغان يدعم التقدم

وقبل أيام من لقاء وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وزير العدل، قام «وفد إيمرالي»، الاثنين، بزيارة رابعة إلى أوجلان في سجن إيمرالي، في إطار المفاوضات الجارية حول دعوته إلى «السلام ومجتمع ديمقراطي» التي تتضمن حل حزب «العمال الكردستاني» نفسه وإلقاء أسلحته، والتي أطلقها في 27 فبراير (شباط).

جانب من لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان مع «وفد إيمرالي» في 10 أبريل (الرئاسة التركية)

وسبق هذه الزيارة لقاء مع الرئيس رجب طيب إردوغان في 10 أبريل (نيسان) الحالي. وبحسب مصادر في حزب «العدالة والتنمية»، أعطى إردوغان، مرة أخرى، رسالة «تصميم» بشأن العملية في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، الاثنين، في حين شكلت إدارة الحزب وفداً لمتابعة التطورات على المستوى المؤسسي. وأعلن المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، أنهم «يتوقعون أخباراً جيدة عن العملية في نهاية أبريل الحالي».

بدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، في اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء: «نتوقع أن حزب (العمال الكردستاني) سيعقد مؤتمر حله قريباً».

«وفد إيمرالي» خلال عرض رسالة أوجلان لحل حزب «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وتتحدث أوساط الحزب عن أن «العمال الكردستاني» لن يتمكن من الإعلان عن قرار حله وإلقاء أسلحته على الملأ، إلا بعد عقد مؤتمره العام، لأسباب أمنية. وبحسب تقارير صحافية، يُنتظر أن يعقد «اتحاد المجتمع الكردستاني» الذي يعد بمثابة اللجنة التنفيذية لـ«العمال الكردستاني»، مؤتمره في مدينة السليمانية في شمال العراق يوم الأحد.

وتقول مصادر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» إن فترة أسبوع أو أسبوعين لها أهمية حاسمة بالنسبة للعملية، وإنه من غير المتوقع الإعلان عن موعد ومكان انعقاد المؤتمر. وعلى الرغم من التقديرات المختلفة بشأن موعد ومكان المؤتمر العام لحزب «العمال الكردستاني»، فإن الرأي السائد في كل من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، هو أن «العملية ستنتهي بشكل إيجابي في يونيو (حزيران) على أقصى تقدير».

مصير مجهول

وفي هذا الإطار، تتصاعد التساؤلات بشأن مصير عناصر حزب «العمال الكردستاني» بعد حله، وكيف ستتعامل أنقرة معهم.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وجاءت الإجابة من جانب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الأربعاء، قائلاً: «الشروط الثلاثة التي ذكرناها سابقاً سارية: ستعلنون حل المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وستسلمون أسلحتكم، وستسلمون أنفسكم. وعندما يقررون سنخبرهم بالمكان الذي سيسلمون فيه أسلحتهم». وأما فيما يتعلق بقادة حزب «العمال الكردستاني»، وأين سيذهبون بعد حل الحزب، فقد حسم ذلك الرئيس المشارك لـ«اتحاد المجتمع الكردستاني»، جميل باييك، في تصريحات مؤخراً، قائلاً إن «الذهاب إلى تركيا يعني الذهاب إلى السجن. لا أحد يقبل بمثل هذا الأسر. لو كانت مسارات الديمقراطية مفتوحة، لَما ذهبنا إلى الجبال». وأضاف: «شرطنا الوحيد هو رفع العزلة المشددة المفروضة على أوجلان في سجن إيمرالي وتمكينه من العمل بحرية».