كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن دورٍ مثير للجدل لمعهد توني بلير (TBI) في إعداد خطط إعادة إعمار ما بعد الحرب في قطاع غزة، من بينها تصورات لتحويل القطاع إلى منطقة سياحية وتجارية فاخرة تحت اسم «ريفييرا غزة»، على غرار ما ورد في فيديو ترويجي سابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبحسب الصحيفة، فإن المعهد التابع لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، عمل إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين على مشروع يتضمن إنشاء منطقة صناعية تحمل اسم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى جانب خطط لتأسيس مشاريع رقمية ومناطق اقتصادية خاصة بضرائب منخفضة.
وفي مطلع هذا العام، كان الرئيس الأميركي قد أثار الجدل بنشره مقطع فيديو يصوِّر غزة ما بعد الحرب على أنها وجهة استثمارية وسياحية، تضم ناطحات سحاب فاخرة وتماثيل ذهبية له، ووصفها بأنها «ريفييرا الشرق الأوسط».
وتشير التقارير إلى أن موظفين في معهد بلير شاركوا فيما يُعرف باسم مشروع «الثقة العظمى» (The Great Trust)، إلى جانب شخصيات عملت سابقاً في شركة «بوسطن كونسلتينغ غروب» (BCG). وتضمنت إحدى الوثائق المقترحة تصوراً لتشييد جزر صناعية قبالة سواحل غزة، وهو ما يعكس أوجه تشابه واضحة مع فيديو ترمب المثير للجدل.
واعتبرت الوثيقة التي أعدّها أحد العاملين في «TBI» الحرب المشتعلة في القطاع فرصة لا تتكرر إلا مرة في القرن لإعادة بناء غزة من نقطة الصفر، مع الإشارة إلى إمكانية تحويلها إلى مجتمع حديث وآمن ومزدهر.
وشارك موظفو المعهد في لجنة تنسيق ضمّت 12 فرداً لإعداد خطة اقتصادية شاملة لغزة. ورغم ذلك، نفى المعهد عبر بيان رسمي أن يكون قد أعد أو وافق على النسخة النهائية التي جرى تقديمها لإدارة ترمب، التي شملت اقتراحاً مثيراً بدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع.
وأكد المتحدث باسم بلير أن رئيس الوزراء الأسبق لم يشارك شخصياً في إعداد تلك الخطط، كما لم يعلّق عليها، وأضاف: «يتواصل فريق المعهد مع عدد من الجهات التي تضع رؤى لما بعد الحرب، لكن (TBI) لم يكن طرفاً في صياغة هذه الخطة تحديدا».
وأوضح البيان أن الوثيقة التي أعدها «TBI» كانت داخلية بحتة، تهدف إلى تقييم الأفكار المطروحة من أطراف متعددة، ولم تكن جزءاً من تعاون مع «BCG» أو تمهيداً له.
وفي سياق متصل، نفت شركة «BCG» أي صلة لها بالخطة أو بالفيديو الترويجي، وأصدرت بياناً قالت فيه: «ما تم تداوله إعلامياً لا يعكس دورنا، إذ بدأ شريكان سابقان هذا المشروع بمبادرة شخصية، دون أي تفويض من الشركة، ونحن نرفضه رفضاً قاطعاً، ولم نتقاضَ مقابله أي أجر».
وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن «BCG» أعدّت نماذج مالية لتكلفة تهجير الفلسطينيين من غزة، ضمن ما يُعرف بمشروع «مؤسسة غزة الإنسانية»، الذي قيل إنه حظي بدعم إسرائيلي وأميركي، قبل أن تنأى الشركة بنفسها عنه لاحقاً.
