في تصعيد جديد يعكس توجّه الجماعة الحوثية لاستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المجتمع اليمني، أحالت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء 12 شخصاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة «التخابر» مع وكالة الاستخبارات الأميركية في خطوة تعد امتداداً لسلسلة من المحاكمات التي استهدفت مئات اليمنيين الموظفين خلال السنوات الماضية بذريعة التجسس.
وزعم إعلام الجماعة أن المعتقلين الاثني عشر يعملون لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضمن خلية تنشط في تنفيذ «أدوار تجسسية» داخل مؤسسات رسمية وغير رسمية.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية إن هذه الاتهامات تُستخدم غطاءً لإخفاء عمليات اعتقال تعسفية واسعة، تطول معارضين وموظفين أمميين وصحافيين وأكاديميين، في إطار حملة ممنهجة لتكميم الأفواه وإخماد أي صوت مستقل.
وكانت الجماعة المدعومة من إيران أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أوامر بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وهي أحكام لاقت إدانة واسعة، لكونها - بحسب خبراء قانونيين - ليست سوى ذريعة لتبرير الإعدام خارج معايير العدالة.
وفي بيان حقوقي، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ«المحاكمات الصورية» التي تنفذها الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء فقدت كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014، وأن جميع أحكامها بحق المدنيين والمعارضين تعد باطلة ومنعدمة الأثر بموجب القانون اليمني والمواثيق الدولية.
انتهاك صارخ
ذكرت الشبكة الحقوقية أن أحكام الإعدام الحوثية طالت العشرات خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها الأمر بإعدام 17 مدنياً، عادّة ذلك انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة، ولأدنى ضمانات الإجراءات القضائية. كما شددت على أن هذه الأحكام ترقى إلى جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
واتهم البيان الحقوقي الجماعة بتحويل القضاء إلى «منصة سياسية» تُستخدم لإضفاء طابع قانوني زائف على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ثم إصدار أحكام إعدام جماعية بحق المختطفين ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين والأكاديميين والموظفين الحكوميين.
وأشار البيان إلى أن القضاة الذين عيّنتهم الجماعة أصبحوا جزءاً من منظومة القمع، يمارسون وظائفهم تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم - وفق قواعد المساءلة الدولية -عرضة للملاحقة القانونية الفردية، بعدّهم شركاء في إصدار أحكام لا تستند إلى قانون أو إجراءات سليمة.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المتورطين في هذه الانتهاكات، والعمل على إدراج القضاة والقيادات الحوثية المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام في قوائم العقوبات الدولية، كما دعت إلى توفير الحماية للضحايا وذويهم، وضمان حصولهم على العدالة والإنصاف عبر آليات دولية محايدة.
